ثبتنام مجدد از نامزدها قانونی است؟
وزارت ورزش در حالی نامنویسی الکترونیکی نامزدها برای چهار فدراسیون را در دستور کار قرار داده که ابهاماتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن ثبتنام مجدد از نامزدها مطرح شده است.

با اعلام وزارت ورزش بعد از نیمه فروردین سال ۱۴۰۴ انتخابات فدراسیونها با نامنویسی از کاندیداها در دستور کار این وزارتخانه قرار میگیرد اما با شیوهای جدید و به صورت الکترونیکی؛ شیوهای که وزارت ورزش قصد دارد با اتکا به آن شفافیت، صرفهجویی در هزینه، دقت بالاتر، جلوگیری از اتلاف وقت و قانونمداری را در آغاز انتخابات فدراسیونها مورد توجه و تاکید قرار دهد تا پروسه انتخابات با حداقل ابهام و مشکل پیگیری شود.
به گفته سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش، در سامانه ثبتنام به لحاظ زمانی همه موارد رعایت میشود، اعتراضات کاهش پیدا میکند، ضمن اینکه مستندات به صورت دقیق وجود خواهد داشت و همین مساله، روند بررسی و پاسخ به اعتراضات را دقیقتر و سریعتر میکند.
با این اوصاف اجرای دستورالعمل وزارت ورزش مبنی بر نامنویسی کاندیداها از طریق سامانه الکترونیکی، قطعا در برگزاری کمنقصتر و کمابهامتر انتخابات فدراسیونها تاثیرگذار خواهد بود و چه بسا «مهندسی» کردن که پاشنه آشیل همیشگی انتخابات ورزش ایران است را کمرنگتر میکند.
با همه اینها بکارگیری این شیوه ثبتنام در مورد برخی فدراسیونها ابهامات خاص خود را دارد و این پرسش را مطرح میکند که آیا این روند «درست و قانونی است یا خیر؟»؛ فدراسیونهایی که پیش از این نامنویسی از متقاضیان ریاست در آنها انجام شد و تا مراحلی از تایید و حتی تعیین زمان انتخابات هم پیش رفت اما به یکباره و بدون اعلام دلیل موجه و منطقی در مورد اکثر آنها، انتخاباتشان ملغی شد.
اسکی، موتورسواری و اتومبیلرانی، نجات غریق و غواصی و بدنسازی و پروش اندام فدراسیونهایی بودند که طی ماههای اخیر به دلیل در پیش بودن پایان دوره قانونی رؤسای آنها، نامنویسی از کاندیداهایشان در دستور قرار گرفت و دیگر اقدامات لازم برای تشکیل مجمع انتخاباتی آنها هم به تدریج انجام شد آنگونه که مقرر شد مجمع فدراسیونی مانند بدنسازی و پرورش اندام ۷ اسفند برگزار شود اما اسبقیان معاون وزیر ورزش نیمه بهمن و در حاشیه انتخابات فدراسیون پزشکی-ورزشی اعلام کرد که این انتخابات برگزار نخواهد شد.
همین تاریخ یعنی ۷ اسفند برای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی هم تعیین شده بود، وزارت ورزش در مورد برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات این فدراسیون در این روز واکنش رسمی نداشت اما در نهایت هفتم اسفند سپری شد بدون اینکه انتخاباتی برای تعیین رئیس جدید نجات غریق و غواصی انجام شود.
در مورد فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی هم با پیشنهاد اعضای هیات رئیسه و با توجه به پروسه طی شده برای نامنویسی از کاندیداها و تائید صلاحیت آنها، اول اسفند برای تشکیل مجمع انتخاباتی پیشنهاد شد اما در این روز مجمعی تشکیل نشد.
در مورد فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری کار به تعیین زمان انتخابات کشیده نشد اما نامنویسی کاندیداها برای تعیین رئیس جدید این فدراسیون انجام شده بود که ورود وزارت ورزش باعث توقف دیگر اقدامات لازم برای به سرانجام رساندن انتخابات شد.
اینگونه این چهار فدراسیون به تدریج وارد دوره سرپرستی شدند تا بعد از ایام نوروز انتخابات آنها از سر گرفته شود البته اینگونه که نامنویسی از کاندیداهای آنها تکرار شود؛ وزارت ورزش قصد دارد ثبتنام متقاضیان ریاست در این فدراسیونها که پیش از این طبق روال سالهای قبل انجام شده بود را از طریق سامانه الکترونیکی «تکرار» کند و درست همین «تکرار» در نامنویسی کاندیداها محل ابهام و چالش خواهد شد.
پروسه انتخاباتی و مراحل نامنویسی از کاندیداهای ریاست در این فدراسیون طبق دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت پیش رفت یعنی ۱۲۰ روز قبل از پایان دوره ریاست آغاز شد و با بررسی صلاحیت کاندیداها پیش رفت. اگر غیر از این بود باید کار در یک مرحله متوقف میشد نه اینکه حتی به تائید رسمی صلاحیت کاندیداها برای ورود به انتخابات و زمان تشکیل مجمع هم کشیده شود.
به هر حال وقتی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش برای بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداها تشکیل میشود، وقتی پرونده کاندیداها توسط این وزارتخانه به مراجع ذیصلاح ارسال میشود و زمانی که با پیشنهاد هیات رئیسه برای زمان انتخابات موافقت میشود، یعنی به نوعی همه مراحل انتخابات تائید شده است.
بنابراین وزارت ورزش که با راهاندازی سیستم نامنویسی الکترونیکی به دنبال شفافیتسازی بیشتر در انتخابات است، بهتر است در مورد لغو انتخابات این فدراسیونها دلیل شفاف و منطقی خود را اعلام کند تا برای این پرسش که «تکرار نامنویسی کاندیداها قانونی است یا غیرقانونی» به پاسخی درست و منطقی دست یافت.
اگر اقدام به ثبتنام مجدد برای این چهار فدراسیون صورت بگیرد در واقع نامزدهایی که پیش از این ثبتنام خود را قانونی و درست انجام دادهاند، این حق را برای خود قائل هستند که حتی پس از برگزاری انتخابات آینده و تعیین رئیس جدید، نسبت به شکایت از روند غیرقانونی ثبتنام مجدد به دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
این ادعا در شرایطی مطرح شده است که پیش از این برخی فدراسیونها با همین مشکل مواجه شدند و با وجود انتخاب رئیس قانونی، به دلیل شکایت یکی از نامزدهای قبلی انتخابات ابطال شد. کاراته نمونه بارز این اتفاق است که در حال حاضر با سرپرست اداره میشود و چند فدراسیون دیگر هم در مراحل پیگیری شکایت و ابطال انتخابات هستند.