مربیان ملی روی نیمکت باشگاهها؛ مجوز ویژه یا قانونگریزی؟
فصل جدید فوتبال زنان هنوز شروع نشده، اما یکی از بحثهای قدیمی بار دیگر به سطح اول فوتبال و فوتسال زنان برگشته است؛ اینکه آیا یک مربی میتواند همزمان هدایت یک تیم ملی و یک باشگاه را برعهده داشته باشد یا نه. مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان و خاتون بم، یک نمونه از این وضعیت است و فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان و پالایش نفت آبادان، نمونهای دیگر. مسئله اما فراتر از نام این دو مربی است؛ ابهام اصلی به سیاست فدراسیون فوتبال و ضابطهای برمیگردد که ظاهراً برای این موضوع تعریف روشنی ندارد.
نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان از هفته آینده آغاز میشود؛ فصلی که حضور استقلال و پرسپولیس بیش از همیشه نگاهها را به فوتبال زنان معطوف کرده و طبیعتاً انتظار میرود رقابت میان ۱۰ تیم حاضر با حساسیت بیشتری دنبال شود. باشگاهها در هفتههای پایانی پیشفصل مشغول بستن ترکیب و تکمیل کادر فنی هستند و هر تصمیمی که بتواند شرایط آمادهسازی یا رقابت آنها را تغییر دهد، اهمیت پیدا میکند.
در چنین شرایطی اردوی تیم ملی فوتبال زنان درست در آستانه آغاز لیگ برگزار شده است؛ اردویی که از یک سو زمانبندی آن محل بحث شده و از سوی دیگر حضور سرمربی تیم ملی روی نیمکت یکی از رقبای اصلی لیگ، بحث قدیمی فعالیت همزمان مربیان ملی و باشگاهی را دوباره زنده کرده است.
تیم ملی زنان پس از پایان جام ملتهای آسیا فعلاً در فاصلهای نسبتاً طولانی از یک رقابت رسمی مهم قرار دارد و تا مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا ۲۰۳۰ نیز زمان زیادی باقی مانده است. بنابراین سؤال مهم این است که چرا در چنین مقطعی باید تصمیمی اتخاذ شود که میتواند مستقیماً روی رقابتهای داخلی اثر بگذارد؟
پرونده جعفری؛ مسئله شخص نیست
مرضیه جعفری از موفقترین مربیان سالهای اخیر فوتبال زنان ایران است و عملکرد او در سطح باشگاهی و ملی، جایی برای نادیده گرفتن کارنامهاش باقی نمیگذارد. با این حال، بحث فعلی اساساً درباره کیفیت فنی او نیست.
جعفری همزمان هدایت تیم ملی و خاتون بم را برعهده دارد؛ تیمی که نهتنها یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر است، بلکه باید در لیگ قهرمانان زنان آسیا نیز رقابت کند. بنابراین مسئله اصلی این است که آیا چنین ترکیبی از مسئولیتها از نظر مقررات فدراسیون مجاز است و اگر مجاز است، چارچوب آن دقیقاً چیست؟
سال گذشته شرایط متفاوت بود. حضور همزمان جعفری روی نیمکت خاتون و تیم ملی با توجه به همزمانی مسابقات آسیایی خاتون و جام ملتهای آسیا، در شرایطی خاص دنبال شد و برای آن استثنا در نظر گرفته شد. اما اکنون فصل جدیدی آغاز میشود و طبیعتاً نمیتوان هر تصمیمی را با همان شرایط سال گذشته توجیه کرد.
اینجاست که اعتراض برخی مربیان لیگ برتری قابل توجه میشود؛ نه لزوماً به این دلیل که جعفری نباید سرمربی خاتون باشد، بلکه از این جهت که چرا قواعد مربوط به این موقعیت برای همه روشن و یکسان نیست.
یک سؤال ساده؛ قانون چه میگوید؟
اگر فعالیت همزمان سرمربی تیم ملی و یک باشگاه ممنوع است، استثنا باید بر مبنای چه شرایطی ایجاد شود؟ و اگر چنین فعالیتی اساساً ممنوع نیست، چرا باید هر فصل درباره امکان ادامه آن بحث و اختلاف شکل بگیرد؟
باشگاهها برای حضور در لیگ هزینه میکنند، بازیکن جذب میکنند، کادر فنی میبندند و برنامه آمادهسازی خود را بر اساس یک چارچوب مشخص پیش میبرند. در چنین شرایطی، طبیعی است که انتظار داشته باشند قواعد رقابت برای همه یکسان باشد.
موضوع زمانی حساستر میشود که یک مربی همزمان مسئول هدایت تیم ملی و تیمی باشد که خودش یکی از مدعیان اصلی همان رقابت باشگاهی است. حتی اگر هیچ تخلفی رخ ندهد، نبود یک ضابطه روشن میتواند زمینه ایجاد شائبه و اعتراض را فراهم کند.
فوتسال؛ یک پرونده دیگر روی میز
اگر ماجرا فقط به فوتبال زنان محدود میشد، میشد آن را یک پرونده موردی دانست. اما اتفاق مشابهی در فوتسال زنان نیز رخ داده است.
فاطمه شریف که هدایت تیم ملی فوتسال جوانان را برعهده دارد، در فصل جدید سرمربی پالایش نفت آبادان نیز خواهد بود. تیم ملی جوانان خود را برای بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار آماده میکند؛ رقابتی که ایران در مرحله گروهی باید برابر ایتالیا، کامرون و کاستاریکا قرار بگیرد.
در طرف دیگر، پالایش نفت آبادان نیز یک تیم باشگاهی است که در طول فصل نیازمند تمرین، مسابقه، سفر و برنامهریزی مستمر خواهد بود. در نتیجه یک مربی باید همزمان دو مأموریت متفاوت را مدیریت کند؛ یکی در سطح ملی و دیگری در سطح باشگاهی.
باز هم مسئله، توانایی یا شایستگی شریف نیست. سؤال این است که فدراسیون برای چنین تصمیمی چه چارچوبی در نظر گرفته است.
وقتی استثنا تبدیل به قاعده میشود
تفاوت میان «استثنا» و «قاعده» در همینجا اهمیت پیدا میکند. ممکن است در مقاطعی شرایط خاصی ایجاد شود که فدراسیون برای حفظ منافع یک تیم ملی یا باشگاه، تصمیم متفاوتی بگیرد. اما اگر این تصمیمها بدون اعلام ضابطه مشخص و در پروندههای مختلف تکرار شوند، دیگر مشخص نیست باید آنها را استثنا دانست یا بخشی از یک سیاست دائمی.
فوتبال زنان در سالهای اخیر بیش از هر چیز به ثبات و ساختار نیاز داشته است. حضور استقلال و پرسپولیس در لیگ نیز باعث شده حساسیت روی این مسابقات افزایش پیدا کند. در چنین فضایی، فدراسیون بیش از گذشته باید قواعدی شفاف داشته باشد تا تصمیمهایش باعث ایجاد احساس تبعیض میان باشگاهها نشود.
مسئلهای که باید قبل از شروع فصل حل شود
اگر قرار باشد فعالیت همزمان مربیان ملی و باشگاهی ادامه پیدا کند، بهتر است فدراسیون بهصراحت اعلام کند که این موضوع بر اساس چه مقرراتی مجاز است، چه محدودیتهایی دارد و در چه شرایطی امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر چنین کاری مغایر مقررات است، باید توضیح داده شود که چرا در پروندههای مختلف شاهد چنین وضعیتی هستیم و مبنای استثناها چیست.
آنچه برای باشگاهها اهمیت دارد، نه نام مربی و نه حتی شخص فدراسیون است؛ مسئله، برابری شرایط رقابت است. مربیای که همزمان مسئولیت تیم ملی و باشگاهی را برعهده میگیرد، ممکن است از نظر قانونی هیچ تخلفی مرتکب نشده باشد، اما وقتی مرز میان مجاز و غیرمجاز روشن نباشد، اختلاف و اعتراض تقریباً اجتنابناپذیر خواهد بود.
فدراسیون نمیتواند سکوت کند
اکنون که لیگ برتر فوتبال زنان در آستانه شروع است و فصل جدید فوتسال زنان نیز پیش رو قرار دارد، زمان آن رسیده که فدراسیون فوتبال یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع را مشخص کند.
آیا سرمربی تیم ملی میتواند همزمان روی نیمکت یک باشگاه بنشیند؟ اگر پاسخ مثبت است، قانون دقیقاً چه میگوید و این مجوز با چه شرایطی صادر میشود؟ اگر پاسخ منفی است، استثناها بر چه اساسی شکل گرفتهاند؟
مسئله امروز مرضیه جعفری یا فاطمه شریف نیستند. مسئله، قانونی است که باید یکسان اجرا شود؛ چون در نهایت اگر قرار باشد همه تیمها در یک لیگ با یکدیگر رقابت کنند، نمیتوان برای هر کدام از آنها یک تعریف متفاوت از «قانون» داشت.