جراحی بیسروصدا در بازار دارو/ آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از نسخهها حذف میشود؟
تحریریه آوش/ بحران تازه بازار دارو، فقط داستان حذف یک نرخ ارز نیست و مساله، انتقال یک هزینه بزرگ در سراسر زنجیرهای است که هنوز معلوم نیست توان پرداخت آن را چه کسی دارد. ارز ارزان قدمبهقدم عقب میرود؛ بیمهها دهها هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ تولیدکنندگان از کمبود سرمایه در گردش میگویند و انجمن داروسازان از صدها قلم کسری در بازار خبر میدهد
چند ماه قبل، وقتی دولت دست به تغییر سیاست ارز ترجیحی زد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از بخشی از کالاهای اساسی کنار رفت، یک استثنای مهم باقی ماند: دارو. مسئولان دولت و وزارت بهداشت بارها تأکید کردند که به دلیل حساسیت این بازار، ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تأمین دارو و برخی اقلام حوزه سلامت باقی ماند. اما آنچه در هفتههای اخیر رخ داده، نشان میدهد داستان ارز دارو پیچیدهتر از یک «حفظ» یا «حذف» ساده است.
نشانههای نخست این تغییر نه از پشت تریبون دولت، بلکه از صورتهای مالی و اطلاعیههای شرکتهای بورسی بیرون آمد. شرکت «تولید مواد اولیه داروپخش» در اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام کرد که با تغییر گروه کالایی محصولات، تأمین ارز برخی مواد از ارز ترجیحی به ارز توافقی منتقل شده است. اطلاعیههای دیگری از شرکتهای فعال صنعت دارو نیز از تغییر نرخها و افزایش قیمت محصولات در پی تغییر شرایط تأمین ارز حکایت داشت. به این ترتیب، پیش از آنکه یک مقام دولتی از «تغییر سیاست ارزی دارو» سخن بگوید، بازار سرمایه نشان داد اتفاقی در یکی از حلقههای مهم زنجیره دارو در حال رخ دادن است.
اما این اتفاق را نمیتوان به معنای «حذف یکباره ارز ترجیحی تمام داروها» دانست. چنان که سازمان غذا و دارو چنین برداشتی را رد کرده و میگوید تغییرات اخیر بخشی از مواد حدواسط، پیشسازها و برخی گروههای دارویی را شامل میشود و همچنان بخشهایی از بازار از ارز ترجیحی برخوردارند.
در سوی دیگر، فعالان صنفی تصویری گستردهتر ارائه میکنند. علی احمدی، رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، مدعی شده است که ارز ترجیحی داروهای بدون نسخه یا OTC، بخشی از داروهای غیرمزمن و ارزانقیمت و همچنین برخی داروهای تحت لیسانس حذف شده و در مجموع، به برآورد این انجمن، حدود ۸۰ درصد ارز ترجیحی دارو کنار رفته و عمدتاً برای برخی داروهای خاص، حیاتی و فاقد مشابه داخلی باقی مانده است.
رقم ۸۰ درصد، آمار رسمی دولت نیست و باید به عنوان برآورد انجمن داروسازان خوانده شود؛ اما اصل حرکت تدریجی از ارز ترجیحی تنها ادعای این انجمن هم نیست. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامهای به رئیسجمهور صراحتاً از «حذف گامبهگام ارز ترجیحی دارو» سخن گفته و درباره پیامدهای آن در صورت تأمین نشدن منابع بیمهها هشدار داده است.
بنابراین اختلاف اصلی دیگر بر سر وجود یاعدم وجود تغییر نیست؛ بر سر دامنه آن است. دولت میگوید ارز ترجیحی همه داروها حذف نشده و تغییر محدود و مرحلهای است، در حالی که بخشی از جامعه دارویی معتقد است دامنه خروج از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیار گستردهتر شده است.
از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان
برای فهم بزرگی اتفاق باید از خود نرخ ارز شروع کرد. ماده یا ترکیبی که پیش از این با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشد، در صورت خروج از ارز ترجیحی باید با ارزی چند برابر گرانتر تأمین شود. علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، در توضیح اثر این تغییر مثالی از انتقال نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان زده است.
این اختلاف تقریباً ششبرابری البته به معنای شش برابر شدن قیمت داروی نهایی نیست. مواد اولیه تنها یکی از اجزای بهای تمامشدهاند. جعفریان نیز حدود ۳۰ درصد فشار قیمتی دارو را متأثر از ارز و حدود ۷۰ درصد را ناشی از تورم و افزایش هزینههای داخلی دانسته اما یک موضوع مهم دیگری وجود دارد که در بحث عمومی گرانی دارو کمتر دیده میشود و آن نیز موضوع سرمایه در گردش است.
فرض کنیم یک شرکت برای واردات یک میلیون دلار ماده اولیه، پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۲۸.۵ میلیارد تومان منابع ریالی نیاز داشت. اگر همان یک میلیون دلار را با نرخ ۱۵۰ هزار تومان تأمین کند، باید حدود ۱۵۰ میلیارد تومان فراهم کند. یعنی حتی اگر مقدار ماده اولیه، حجم تولید و تعداد قرصهای تولیدشده هیچ تغییری نکند، شرکت برای همان خرید قبلی به بیش از پنج برابر نقدینگی نیاز دارد.
بنابراین شوک ارزی ممکن است پیش از آن که روی برچسب قیمت دارو دیده شود، در حساب بانکی کارخانه ظاهر شود و این همان جایی است که مساله ارز با یکی دیگر از بحرانهای قدیمی صنعت دارو تلاقی میکند و آن نیر بدهی و کمبود نقدینگی است.
زنجیرهای که پول در آن نمیچرخد
بر اساس اعلام انجمن داروسازان، مجموع مطالبات داروخانهها از برخی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها تا پایان مرداد به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود هشت هزار میلیارد تومان چک داروخانهها نیز برگشت خورده است. این ارقام آمار رسمی حسابرسیشده دولت نیستند، اما ابعاد بحرانی را نشان میدهند که فعالان صنفی مدتهاست درباره آن هشدار میدهند.
مساله را میتوان بسیار ساده دید: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به چند برابر پول سابق نیاز دارد؛ شرکت پخش باید داروی گرانتری بخرد؛ داروخانه باید نقدینگی بیشتری برای پر کردن قفسههایش کنار بگذارد؛ اما بخش مهمی از پول همین زنجیره ماهها نزد بیمهها و دولت باقی مانده و نتیجه این روند میتواند چیزی فراتر از افزایش قیمت باشد.
اگر کارخانه نتواند سرمایه در گردش لازم را تأمین کند، ممکن است تولید یک داروی کمحاشیه را کاهش دهد. اگر شرکت پخش نتواند بدهی خود را تسویه کند، سفارشهایش محدود میشود و اگر داروخانه نتواند پول فروش بیمهای خود را به موقع دریافت کند، توان خرید بعدی آن کاهش پیدا میکند. به این ترتیب بحرانی که از نرخ ارز شروع شده، میتواند در نهایت به کمبود دارو ختم شود.
۸۰۰ قلم کمبود؛ ادعای نگرانکننده انجمن داروسازان
انجمن داروسازان اکنون از کمبود حدود ۸۰۰ قلم دارو سخن میگوید؛ البته این رقم با یک ملاحظه مهم همراه است. محاسبه انجمن شامل داروهای حیاتی، ژنریک و برندهایی است که ممکن است نمونه جایگزین آنها در بازار وجود داشته باشد و بنابراین نمیتوان آن را معادل «نبود ۸۰۰ ماده دارویی ضروری در کشور» دانست.
علی احمدی گفته که از حدود ۸۰۰ قلم داروی حیاتی، نزدیک به ۹۰ قلم با کسری مواجهاند و در میان سایر داروهای تولیدی نیز صدها قلم کمبود گزارش میشود. با احتساب برندها، برآورد انجمن به حدود ۸۰۰ قلم میرسد.
اما اهمیت این آمار حتی بیش از خود عدد، در مسیری است که میتواند کمبودها را افزایش دهد. اگر ارز گرانتر شود، سرمایه در گردش چند برابر شود، وصول مطالبات ماهها عقب بیفتد و هزینه تولید نیز اجازه افزایش متناسب قیمت را ندهد، بعضی محصولات به نقطهای میرسند که تولیدشان برای کارخانه صرفه اقتصادی ندارد. در این وضعیت انتخاب دیگر صرفاً میان «داروی ارزان» و «داروی گران» نیست؛ ممکن است انتخاب میان داروی گران و دارویی باشد که پیدا نمیشود.
دارو پیش از این هم گران شده بود
اما در این میان شوک جدید در بازاری رخ میدهد که سال آرامی را پشت سر نگذاشته است. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده در سال ۱۴۰۵ دو مرحله افزایش قیمت گروهی انجام شده و حدود دو سوم داروها در این فرآیند مورد بازنگری قیمت قرار گرفتهاند.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، نیز میانگین اصلاح قیمت داروهای بررسیشده را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده است؛ هرچند میزان افزایش برای همه داروها یکسان نیست و برخی تولیدکنندگان درخواست افزایش بسیار بیشتری داشتهاند. بنابراین ادعای افزایش متوسط ۶۰ تا ۸۰ درصدی در هر یک از دو مرحله که در برخی گزارشها مطرح شده، با داده رسمی موجود قابل تأیید نیست. آنچه میتوان با اتکا بیشتری گفت این است که بخش بزرگی از بازار همین امسال بازقیمتگذاری شده و حالا تغییر سیاست ارزی میتواند دور دیگری از فشار هزینه را ایجاد کند.
فشار نیز فقط از دلار نمیآید. دستمزد، انرژی، بستهبندی، مواد پتروشیمی، آلومینیوم و حملونقل همگی گران شدهاند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، نمونه قابل توجهی از هزینه لجستیک ارائه کرده و گفته هزینه حمل کانتینری که پیش از این از هند یا چین حدود دو تا سه هزار دلار تمام میشد، در شرایط جدید در مواردی به حدود ۳۰ هزار دلار رسیده است. به همین دلیل حتی دارویی که روی بسته آن نام یک تولیدکننده ایرانی دیده میشود، الزاماً از شوک ارز و تجارت خارجی مصون نیست. بخش قابل توجهی از مواد اولیه، ترکیبات شیمیایی، تجهیزات و بستهبندی صنعت داروسازی همچنان مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابستهاند.
سه میلیارد دلار؛ اما چه مقدار برای خود دارو؟
یک اختلاف مهم دیگر به منابع ارزی برمیگردد. سقف اعلامشده برای ارز ترجیحی حوزه دارو، تجهیزات و اقلام مرتبط در سال جاری سه میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که نسبت به ۳.۵ میلیارد دلار سال قبل کاهش نشان میدهد. طبق تقسیمبندی اعلامشده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این منابع برای دارو و مواد اولیه و بخش دیگر برای تجهیزات و شیرخشک در نظر گرفته شده است.
انجمن داروسازان اما میگوید حدود ۴۰۰ میلیون دلار از سهم ۱.۵ میلیارد دلاری دارو عملاً باید صرف تعهدات باقیمانده سال گذشته شود؛ بنابراین برای نیازهای جدید سال جاری چیزی در حدود ۱.۱ میلیارد دلار باقی میماند. این انجمن نیاز اعلامی حوزه دارو و مواد اولیه را حدود ۲.۲ میلیارد دلار عنوان میکند.
این بخش نیز باید با همان قید مهم خوانده شود: رقم ۱.۱ میلیارد دلار و مقایسه آن با نیاز ۲.۲ میلیارد دلاری، روایت انجمن داروسازان از وضعیت منابع است. اما اگر این برآورد محقق شود، معنای آن روشن است؛ منابع ارزی قابل دسترس بسیار کمتر از نیاز برآوردشده زنجیره خواهد بود.
دارویار قرار بود بیمار را نجات دهد
با این همه، حذف تدریجی ارز ترجیحی لزوماً به خودی خود سیاستی غیرقابل دفاع نیست. استدلال اقتصادی پشت این سیاست از زمان اجرای «دارویار» روشن بوده است: به جای آنکه دولت دلار ارزان را در ابتدای زنجیره در اختیار واردکننده و تولیدکننده قرار دهد، قیمت واقعیتر شود و یارانه به انتهای زنجیره، یعنی بیمه و بیمار، منتقل شود.
مدافعان این سیاست میگویند فاصله عظیم ارز ترجیحی و بازار، انگیزه قاچاق معکوس، بیشاظهاری واردات و انواع رانت را ایجاد میکند. در مدل مطلوب، دولت این رانت را حذف میکند، اما مابهالتفاوت قیمت را به بیمه میدهد تا سهم پرداختی بیمار افزایش پیدا نکند.
مشکل از جایی شروع میشود که نیمه اول سیاست اجرا شود و نیمه دوم عقب بماند. اگر ارز ارزان از تولیدکننده گرفته شود اما منابع کافی همزمان به بیمه نرسد، هزینه دارو ناپدید نمیشود؛ فقط محل پرداخت آن تغییر میکند.
نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به رئیسجمهور دقیقاً از همین منظر اهمیت دارد. شهریاری علاوه بر هشدار درباره «حذف گامبهگام ارز ترجیحی دارو»، خواستار تأمین حداقل ۱۹۰ همت اعتبار جدید علاوه بر حدود ۸۵ همت موجود برای دارویار شده است.
یعنی در یک سوی معادله حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار موجود قرار دارد و در سوی دیگر برآوردی که منابع مورد نیاز را با احتساب اعتبار اضافی به حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان میرساند.
فاصله میان این دو عدد شاید مهمتر از فاصله دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز توافقی باشد؛ زیرا قرار است همین منابع مانع رسیدن شوک ارزی به جیب بیمار شوند.
تحریم؛ بخش دیگری از صورتحساب
در کنار مشکلات داخلی، صنعت داروی ایران همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریم و نقلوانتقال پول مواجه است. روی کاغذ، دارو و اقلام بشردوستانه عموماً از تحریمهای مستقیم مستثنا هستند، اما مسئله فقط اجازه خرید یک محموله نیست. وقتی بانک، شرکت حملونقل یا واسطه مالی حاضر به انجام معامله نباشد یا انتقال پول با مانع مواجه شود، معافیت حقوقی الزاماً به معنای امکان عملی خرید نیست.
فعالان صنعت دارو از دشواری انتقال ارز و افزایش شدید هزینه حمل سخن میگویند و مسئولان سازمان غذا و دارو نیز اصل مشکلات نقلوانتقال و لجستیک را تأیید کردهاند و اما تحریم تنها بخشی از داستان است.
تحریم میتواند توضیح دهد چرا انتقال پول دشوار یا حمل یک محموله چند برابر گران شده است؛ اما توضیح نمیدهد چرا مطالبات داروخانهها ماهها پرداخت نشده یا چرا منابع بیمه و دارویار همزمان با تغییر سیاست ارزی به اندازه کافی افزایش پیدا نکرده است.
بحران امروز دارو حاصل قرار گرفتن همین دو دسته فشار روی یکدیگر است و این یعنی محدودیت خارجی و ضعف تأمین مالی داخلی بر هم منطبق شده است.
صورتحساب آخر به نام چه کسی صادر میشود؟
در نهایت شاید پرسش اصلی این پرونده دیگر این نباشد که «ارز ترجیحی دارو حذف شده یا نه؟» پاسخ دقیق این است که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هنوز به طور کامل از نظام دارویی ایران حذف نشده، اما شواهد رسمی شرکتهای بورسی، اظهارات وزارت بهداشت، هشدار مجلس و روایت انجمن داروسازان نشان میدهد بخشهایی از زنجیره بهتدریج در حال خروج از این نرخ هستند.
پرسش مهمتر این است که هزینه این خروج کجا متوقف خواهد شد؟
اکنون اما دولت میتواند ارز ارزان را حذف کند، اما هزینه واقعی دارو با یک مصوبه حذف نمیشود. کسی باید تفاوت را بپردازد. اگر منابع کافی به بیمه برسد، دولت آن را میپردازد. اگر سرمایه در گردش کافی فراهم شود، تولیدکننده میتواند بخشی از شوک را مدیریت کند. اگر قیمتها افزایش یابد، بخشی از هزینه وارد شبکه بیمه و بازار میشود.
اما اگر ارز ترجیحی عقب برود، بودجه بیمه متناسب افزایش پیدا نکند، مطالبات زنجیره دارو ماهها عقب بماند و تولیدکننده نیز نتواند چند برابر سرمایه در گردش فراهم کند، تنها دو خروجی باقی میماند: دارویی که گرانتر میشود و دارویی که تولید یا تأمین آن کاهش پیدا میکند.
برای بیماری که نسخه در دست مقابل صندوق داروخانه ایستاده، تفاوت این دو چندان زیاد نیست؛ در یک حالت باید پول بیشتری بپردازد و در حالت دیگر شاید اساساً دارویش را پیدا نکند.
بحران تازه بازار دارو، فقط داستان حذف یک نرخ ارز نیست و مساله، انتقال یک هزینه بزرگ در سراسر زنجیرهای است که هنوز معلوم نیست توان پرداخت آن را چه کسی دارد. ارز ارزان قدمبهقدم عقب میرود؛ بیمهها دهها هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ تولیدکنندگان از کمبود سرمایه در گردش میگویند و انجمن داروسازان از صدها قلم کسری در بازار خبر میدهد.
در چنین معادلهای، اگر دولت پیش از حذف حمایت در ابتدای زنجیره، سپر مالی انتهای آن را تقویت نکند، پاسخ این سوال که «صورتحساب آخر به نام چه کسی صادر میشود؟» چندان دشوار نیست؛ دیر یا زود، نسخه آن مقابل بیمار قرار خواهد گرفت.
