افزایش ۶۰ درصدی دستمزد حاصل مطالبه جامعه کارگری بود، اما با سبد معیشت واقعی فاصله دارد + جدول

بالاخره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار مشخص شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافت. با این حساب پایه حداقل دستمزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار سایر سطوح مزدی را ٤٥ درصد افزایش داد.

همچنین حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت. به دنبال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند، به حدود ۲۲ میلیون تومان و مجموع دریافتی کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

جدول جزئیات افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

در همین راستا سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ به «آوش» می‌گوید: تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد را می‌توان گامی رو به جلو در مسیر جبران بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران دانست. این افزایش حاصل مطالبات گسترده جامعه کارگری است. بر اساس این مصوبه، مجموع دریافتی کارگر مجرد به حدود ۲۲ میلیون تومان و کارگر متأهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

او می‌افزاید: با این حال باید تأکید کرد که این ارقام همچنان با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری فاصله جدی دارد؛ به‌ویژه آنکه سبد معیشت مصوب همین شورای عالی کار رقمی بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد شده است و این موضوع نشان می‌دهد که میان دستمزد تعیین‌شده و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران فاصله فاحشی وجود دارد.

شورای عالی کار قول ترمیم حداقل دستمزد در شش‌ماهه دوم سال را داده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم چنین به «آوش» گفت: شورای عالی کار بنا را بر این گذاشته و اعلام کرده است که در شش‌ماهه دوم سال، با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، موضوع ترمیم حداقل دستمزد مورد بررسی قرار گیرد و انتظار جامعه کارگری این است که این موضوع به‌صورت جدی محقق شود.

ثابت ماندن بن خواربار و حق تأهل، یکی از نقاط ضعف مصوبه مزدی ۱۴۰۵ است

گلپور با اشاره به برخی مؤلفه‌های مزدی تصریح می‌کند: انتظار ما این بود که کمک‌هزینه اقلام مصرفی و حق تأهل نیز متناسب با افزایش حداقل دستمزد اصلاح شود، اما متأسفانه این دو مؤلفه در همان سطح سال گذشته باقی مانده‌اند.

او همچنین با تأکید بر مسئله مسکن کارگران عنوان می‌کند: واقعیت این است که مسئله مسکن کارگران با کمک‌هزینه ۳ میلیون تومانی مسکن حل نخواهد شد. حل ریشه‌ای این مسئله نیازمند اجرای قوانین بالادستی است. در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا امکان ساخت و تأمین مسکن فراهم شود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار مسکن بر خانوارها، به‌ویژه کارگران، داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: متأسفانه با گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، این ماده مهم قانونی هنوز به‌طور جدی اجرایی نشده است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر اجرای قانون، عدم اجرای این ماده را از دستگاه‌های مسئول مطالبه کند و اجرای آن را در جهت حل مشکل مسکن مردم به‌ویژه مسکن کارگری پیگیری نماید.

گلپور همچنین یادآوری می‌کند: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیش از این نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود بویژه در شرایط جنگی در قالب نامه‌ای سرگشاده به آقای دکتر علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار توجه و مساعدت بیشتر نسبت به مسائل معیشتی کارگران و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تاکید بر اجرای هر دو مولفه آن یعنی تناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری شده بود تا در این شرایط، تصمیمات حمایتی مؤثرتری در قبال جامعه کارگری اتخاذ شود.
گلپور در پایان خاطرنشان می‌کند: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنان بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح ساختار مزد و نزدیک شدن دستمزد به سبد معیشت واقعی تأکید دارد و معتقد است حل مسائل اساسی معیشت کارگران، به‌ویژه در حوزه مسکن، نیازمند اجرای دقیق قوانین و سیاست‌های پایدار حمایتی است.