تلاش برای کاهش زندانیان مهریه یا تضعیف حقوق زنان؟
به تازگی طرحی جدید برای کاهش زندانیان مهریه ارائه شده است. طرحی که از زنان می‌خواهد مهریه را به جای عندالمطالبه، عندالاستطاعه کنند. یعنی در صورتی که مرد توانایی پرداخت داشته باشد و زن آن را اثبات کند مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد.
در ماه‌های اخیر در محافل حقوقی و رسانه‌ای زمزمه طرحی شنیده شده که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است؛ تبدیل مهریه زنان از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه». بر اساس این پیشنهاد، زن تنها زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد از نظر مالی توانایی آن را داشته باشد. طراحان این تغییر مدعی‌اند با این اصلاح می‌توانند تعداد زندانیان به خاطر مهریه را کاهش دهند و فشارها بر خانواده‌ها را کاهش دهند.
ریشه این پیشنهاد را باید در مواجهه با آمار قابل توجه مردانی جست‌وجو کرد که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان افتاده‌اند. طبق آمار ستاد دیه کشور، تعداد زندانیان مهریه به دو هزار و ۱۵۶ نفر رسیده است.
در برخی گزارش‌ها هم اشاره شده تنها در استان فارس، حدود ۲۷۶ نفر به دلیل مهریه در زندان هستند، پس از آن استان تهران با ۱۸۲ نفر و خراسان رضوی با ۱۵۱ نفر قرار دارند. این آمار در کنار تبلیغ مباحث حقوقی و اقتصادی باعث شده برخی نمایندگان مجلس به دنبال این اصلاح باشند.
راه حل موافقان طرح
کسانی که این طرح را دنبال می‌کنند در بخشی از طرح پیشنهادی تاکید کرده‌اند که در سند ازدواج، عبارت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» تغییر پیدا کند تا مهریه منوط به توان مالی زوج باشد. طرفداران این تغییر استدلال می‌آورند که در شرایط اقتصادی امروز و با نوسان شدید قیمت طلا و سکه، اجرای قطعی مهریه عندالمطالبه به فشار مالی بسیار شدید بر زوجین منجر می‌شود و حتی برخی را با زندان روبه‌رو می‌کند. بنابراین، این طرح را راهی برای کاهش جمعیت زندانیان مهریه می‌دانند. علاوه بر آن، در پیشنهادی تکمیلی آمده که در کنار تغییر شرط، «حق‌الثبت مهریه» نیز افزایش یابد تا از شیوع تعیین مهریه‌های گزاف جلوگیری شود.
مخالفان چه می‌گویند؟
اما در مقابل، این اصلاحات با مخالفت‌های جدی روبه‌رو است. منتقدان هشدار می‌دهند که چنین تغییری به معنای ضعیف کردن حقوق زن در خانواده است. اگر مهریه منوط به توان مالی باشد، زن باید اثبات کند که مرد توانایی دارد، امری که در بسیاری موارد ممکن است مقرون به دشواری قانونی و عملی باشد.
دولت نیز با این طرح مخالفت کرده و آن را ناقص و جزئی دانسته است. در یکی از جلسات مجلس، دولت گفته است کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست و نباید بدون توجه به سایر حقوق خانواده اجرا شود. به‌علاوه، از دید منطقی، قانون‌گذاری که بخواهد حق مطالبه مهریه را به‌کلی محدود کند، ممکن است با اصولی چون آزادی قراردادها و حق مالکیت و عدالت قانونی در قانون اساسی در تعارض باشد.
این طرح از نظر فقهی و حقوقی ایراد دارد
در همین رابطه شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «آوش» می‌گوید: به نظر من، این موضوع فعلا در حد یک پیشنهاد است و هنوز به مرحله طرح یا تصویب نرسیده. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تصور می‌کنم و امیدوارم شورای نگهبان در صورت طرح چنین قانونی، نسبت به آن ایراد شرعی بگیرد.
به گفته او در متون فقهی و حقوقی ما اساسا تصریح شده که مهریه «عندالمطالبه» است، یعنی هر زمان زن مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت است. تا امروز هیچ‌وقت بحث «عندالاستطاعه» یعنی پرداخت در صورت توانایی مالی مرد به عنوان اصل مطرح نبوده است. در سال‌های اخیر تنها در برخی عقدنامه‌ها، این امکان داده شده که زوجین خودشان انتخاب کنند که مهریه عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه؛ اما اینکه قانون بخواهد به‌طور کلی «عندالمطالبه» را حذف کند، هم از نظر حقوقی و هم از نظر فقهی دارای ایراد است.
او در ادامه می‌گوید: ازدواج یک قرارداد خصوصی بین دو فرد است و مادامی که با شرع و قانون مغایرت نداشته باشد، هیچ مرجعی نمی‌تواند در مفاد آن دخالت کند. اگر هر دو طرف بخواهند مهریه را عندالمطالبه تعیین کنند، هیچ اشکال قانونی یا شرعی ندارد. بنابراین اگر قانونی تصویب شود که این حق را از زوجین سلب کند، چنین قانونی برخلاف حقوق مشروع و قانونی افراد و حتی مغایر با قانون اساسی خواهد بود.
آنطور که این وکیل دادگستری می‌گوید: قانون‌گذار تنها در موارد استثنایی می‌تواند آزادی‌های مدنی افراد را محدود کند، آن هم زمانی که دلیل منطقی و ضرورت اجتماعی وجود داشته باشد. در حالی که در این موضوع، چنین ضرورتی وجود ندارد.
قوشه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه این طرح برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مطرح شده می‌گوید: اگر استدلالشان این باشد که برخی مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می‌شوند، باید گفت تعداد این افراد در مقایسه با کل پرونده‌های مهریه بسیار اندک است. ضمن اینکه بسیاری از زنان نیز سال‌هاست نمی‌توانند مهریه خود را دریافت کنند.
او در آخر به این نکته اشاره می‌کند که اگر نگرانی‌ها بابت فروپاشی نهاد خانواده است، باید ابتدا حقوق برابر برای زنان در امر طلاق و سایر حقوق خانوادگی در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها بخشی از حقوق آنان محدود شود. در مجموع، من امیدوارم چنین پیشنهادی تصویب نشود و اگر هم به مرحله تصویب برسد، شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با شرع و قانون اساسی، با آن مخالفت کند.
حقی که از زنان ضایع می‌شود
در پایان، اگر این طرح به تصویب برسد، مسئله اصلی این خواهد بود که چگونه سازوکار اثبات توانایی مالی تنظیم شود تا حقی از زنان ضایع نشود و در عین حال از آمار زندانیان مهریه کاسته شود. آیا این راه‌حل واقعا به عدالت منجر خواهد شد یا زمینه‌ای برای تضییع حقوق زنان می‌شود؟ این پرسشی است که در روزهای آتی نمایندگان، حقوقدانان و جامعه مدنی باید به آن پاسخ دهند.
