مهریه «عندالمطالبه» در مقابل زندگی «عندالاستطاعه»

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در سال‌های اخیر، موضوع مهریه و نحوه پرداخت آن به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه قیمت سکه، رشد تعداد زندانیان مهریه، و چالش‌های میان زوجین در هنگام طلاق یا اختلاف خانوادگی، سبب شده تا نگاه‌ها بار دیگر به ضرورت اصلاح این قانون معطوف شود. تازه‌ترین واکنش به این وضعیت، نامه آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع برجسته تقلید شیعه، به رئیس قوه قضائیه است که در آن خواستار اصلاح قانون مهریه و الزامی شدن قید «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها شده است؛ به این معنا که مرد موظف به پرداخت مهریه تنها در صورت توانایی مالی خواهد بود. این پیشنهاد، هرچند از با هدف کاهش فشار بر مردان و جلوگیری از زندانی شدن آنان مطرح می‌شود، اما واکنش‌های متفاوتی را در جامعه و میان صاحب‌نظران برانگیخته است.

در دهه‌های گذشته، قانون مهریه در ایران به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که از زنان در برابر بی‌ثباتی روابط خانوادگی و احتمال سوءاستفاده مردان حمایت کند. مهریه «عندالمطالبه» به این معنا بود که زن هر زمان بخواهد، می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد موظف است آن را پرداخت نماید. این قاعده، به‌ویژه در شرایطی که مرد قصد طلاق یا ترک زندگی را داشت، نوعی ضمانت مالی برای زن محسوب می‌شد تا بدون پشتوانه نماند. اما همین قانون در عمل با چالش‌هایی همراه شد؛ زیرا در بسیاری از موارد، مردان توان پرداخت مهریه‌های سنگین را نداشتند، به‌ویژه با افزایش سرسام‌آور قیمت سکه در سال‌های اخیر که هر قطعه از مرز صد میلیون تومان نیز گذشته است. نتیجه آن، افزایش قابل توجه زندانیان مهریه بود؛ مردانی که نه به دلیل سوءنیت، بلکه صرفاً از ناتوانی مالی، در زندان به سر می‌برند. چند ماه پیش سیداسدلله جولایی رئیس هیئت‌ امنای ستاد دیه کشور گفت: «حدود نصف زندانیان مهریه در ۵ استان کشور نگهداری می‌شوند.استان‌های تهران با ۳۴۵زندانی، فارس با ۳۴۳زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹زندانی،‌ اصفهان با ۱۸۶زندانی و مازندران با ۱۳۴زندانی تقریبا ۱۲۰۰نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند.» آمار طلاق هم عمق فاجعه را در مقابل سکه بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی نشان می دهد، طبق بررسی آمارهای رسمی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران نزدیک به شش برابر شده است. اگر در ابتدای انقلاب از هر ۱۰۰ ازدواج، ۷ ازدواج به طلاق می‌انجامید، امروز این نسبت به ۴۱ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است؛ تحولی که برای نهاد خانواده در ایران هشداردهنده است.

مهریه بر اساس جیب مرد

در مقابل، دیدگاه جدیدی که آیت‌الله سبحانی نیز بر آن تأکید دارد، مهریه را در قالب «عندالاستطاعه» مطرح می‌کند. در این شیوه، پرداخت مهریه منوط به توان مالی مرد است و در صورتی که او نتواند هزینه را تأمین کند، الزام قانونی به پرداخت فوری از میان برداشته می‌شود. این تغییر، از یک سو می‌تواند بار زندان‌ها را کاهش دهد و از بحران‌های اقتصادی و خانوادگی بکاهد.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

منتقدان این طرح معتقدند که نظام حقوقی کشور نباید تنها بر مبنای استطاعت یا ناتوانی یک طرف تنظیم شود، بلکه باید به دنبال ایجاد تعادلی عادلانه میان حقوق زن و مرد باشد. از نظر آنان، قانون فعلی گرچه مشکلاتی دارد، اما حذف یا تضعیف ضمانت اجرایی آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و خانوادگی سنگینی به دنبال داشته باشد. در مقابل، موافقان بر این باورند که مهریه‌های نجومی عملاً به ابزاری برای فشار و انتقام‌گیری تبدیل شده و دیگر آن کارکرد اولیه یعنی تأمین امنیت اقتصادی زن را ندارد. آنان می‌گویند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تعیین مهریه‌های سنگین نه تنها منجر به حمایت از زن نمی‌شود، بلکه به گسترش اختلافات و فروپاشی خانواده‌ها نیز دامن می‌زند. همچنین این موضوع با توجه به افزایش نجومی سکه، باعث بروز کلاهبرداری شده است. بسیاری از مردان که برای تشکیل خانواده ریسک ازدواج را به جان می خرند، اما زمانی که در دام برخی از زنان می شوند، یکسال یا کمتر از آن به طلاق رضایت داده و باید تا آخر عمر سکه پرداخت کنند.

راه حل سوم چیست؟

در بطن این بحث، دو نگاه فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر در تضاد قرار گرفته‌اند. از یک سو، جامعه سنتی همچنان مهریه را پشتوانه‌ای برای زن می‌داند تا در برابر تصمیم‌های ناگهانی مرد مصون بماند، و از سوی دیگر، نظام اقتصادی و اجتماعی امروز چنین پشتوانه مالی سنگینی را برنمی‌تابد. در شرایطی که تورم و نوسانات اقتصادی هر روز معیشت مردم را تهدید می‌کند، پرداخت مهریه‌ای معادل چند ده یا حتی چند صد سکه عملاً از توان بسیاری از مردان خارج است. در چنین شرایطی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که باید به دنبال «راه‌حل سوم» بود؛ راهی میان دو قطب «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه». قانونی که نه زن را در معرض بی‌پناهی قرار دهد و نه مرد را تا مرز زندان بکشاند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد مکانیزم‌های توافقی در هنگام عقد ازدواج است؛ به این معنا که میزان و نحوه پرداخت مهریه با توجه به توان اقتصادی و شرایط دو طرف، به‌صورت شفاف و مرحله‌ای تعیین شود. به عنوان مثال، بخشی از مهریه به‌صورت نقدی یا تضمینی پرداخت شود و بخش دیگر در قالب دارایی‌های آتی یا بیمه‌های خاص تضمین گردد. پیشنهاد دیگر، طراحی ابزارهای حقوقی جایگزین برای تضمین حقوق زنان است؛ مانند حساب‌های مشترک اجباری، بیمه‌های ازدواج، یا نظام حمایت مالی پس از طلاق که به‌جای تکیه بر مهریه، به‌صورت ساختاری از زنان حمایت کند. همچنین می‌توان مکانیزم‌های نظارتی ایجاد کرد تا در صورت ادعای ناتوانی مرد، وضعیت مالی او توسط مراجع قضایی یا کارشناسان مستقل بررسی شود و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد. در کنار اصلاحات قانونی، بازنگری فرهنگی نیز ضروری است. در جامعه‌ای که مهریه به‌عنوان معیار ارزش‌گذاری زن و نشانه تضمین وفاداری مرد تلقی می‌شود، هرگونه تغییر در این قانون بدون اصلاح نگرش عمومی با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. باید فرهنگ گفت‌وگو و توافق جایگزین نگاه معامله‌ای به ازدواج شود. مهریه، در ذات خود، نشانه احترام و تعهد است، نه ابزار انتقام یا فشار. اکنون زمان آن رسیده است که نهادهای قانون‌گذار، فقها، و جامعه‌شناسان در کنار هم، طرحی نو دراندازند؛ طرحی که با واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی امروز ایران سازگار باشد. اصلاح قانون مهریه اگر با تدبیر، عدالت و توجه به بنیان خانواده انجام گیرد، می‌تواند نه تنها از بار زندان‌ها بکاهد، بلکه به ترمیم اعتماد اجتماعی میان زن و مرد نیز کمک کند. شاید «راه‌سوم» همان نقطه تعادلی باشد که جامعه سال‌هاست در جست‌وجوی آن است؛ جایی میان قانون و اخلاق، میان استطاعت و مسئولیت، و میان حق و انصاف.