نگاه به سه نرخی شدن بنزین از دریچه دوربین تورم
در یکی از تصمیمات سخت دولت مسعود پزشکیان، که از تابستان ۱۴۰۳بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته، بنزین به طور رسمی سه‌نرخی شد
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در یکی از تصمیمات سخت دولت مسعود پزشکیان، که از تابستان ۱۴۰۳بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته، بنزین به طور رسمی سه‌نرخی شد. این مصوبه، که توسط هیئت وزیران تصویب و از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) اجرایی می‌شود، بخشی از سیاست‌های اصلاحی در حوزه انرژی و یارانه‌ها به شمار می‌رود. هدف اصلی طرح، طبق اظهارات رسمی سخنگویان دولت، کنترل مصرف سوخت، کاهش قاچاق بنزین به کشورهای همسایه (مانند ترکیه و پاکستان) و حفظ یارانه برای خانوارهای متوسط و پایین است. پیش از این، سیستم دو نرخی بنزین (۱۵۰۰ تومان برای سهمیه پایه و ۳۰۰۰ تومان برای مازاد) از سال ۱۳۹۸ برقرار بود، اما افزایش فشارهای بودجه‌ای و کسری منابع یارانه‌ای، دولت را به افزودن نرخ سوم واداشت.
جزئیات طرح به شرح زیر است: نرخ اول، ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر، همچنان برای ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه خودروهای سواری بنزینی شخصی اختصاص می‌یابد. این سهمیه، که عمدتاً برای رفت‌وآمدهای ضروری خانوارها طراحی شده، تغییری در حجم یا قیمت نکرده و برای بیش از ۹۰ درصد مالکان خودروهای داخلی قابل دسترس است. نرخ دوم، ۳۰۰۰ تومان، برای ۱۰۰ لیتر اضافی ماهانه در نظر گرفته شده که عمدتاً برای خانواده‌های پرمصرف یا خودروهای نیمه‌سنگین کاربرد دارد. این نرخ نیز بدون تغییر باقی مانده، اما تعداد خودروهای مشمول آن کاهش یافته و به خودروهای شخصی محدودتر شده است.
نرخ سوم، که نقطه کانونی جنجال‌هاست، ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر تعیین شده و از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌داران (نه کارت‌های شخصی) اعمال می‌شود. این نرخ برای مصرف مازاد بر سهمیه‌های اول و دوم، و همچنین برای گروه‌های خاص مانند خودروهای دولتی، وارداتی، نوشماره (نو پلاک) یا مالکانی که بیش از دو خودرو دارند، الزامی است. به عبارت دیگر، اگر مصرف ماهانه یک خودرو از ۱۶۰ لیتر فراتر رود، مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، تأکید کرده که این تغییر “بدون اطلاع قبلی به مردم اجرا نمی‌شود” و هدف آن، جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه سوخت توسط گروه‌های پرمصرف است.
این طرح، که برخی آن را “قورباغه‌ای” توصیف کرده‌اند (به دلیل تدریجی بودن افزایش)، از نیمه آذر در جایگاه‌های سوخت اضطراری آغاز می‌شود و به تدریج به سراسر کشور گسترش می‌یابد. دولت ادعا می‌کند که با این روش، یارانه بنزین (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه) هدفمندتر توزیع می‌شود و منابع صرفه‌جویی‌شده به بودجه عمومی و کاهش کسری تراز عملیاتی اختصاص می‌یابد. در مجموع، این طرح اتفاقی دوگانه را رقم می‌زند: برای اکثریت قشر متوسط، تغییر فوری در قیمت بنزین رخ نمی‌دهد، اما برای پرمصرف‌ها و ناوگان حمل‌ونقل، شوک قیمتی اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین روزانه (حدود ۱۰۰ میلیون لیتر) حدود ۵-۱۰ درصد کاهش یابد، اما این کاهش ممکن است با افزایش قاچاق جبران شود.
تاثیر کوتاه‌مدت افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد
افزایش قیمت بنزین، حتی در قالب سه‌نرخی، اثرات کوتاه‌مدت قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، که عمدتاً تورمی و رکودی است. بر اساس مطالعات اقتصادی، هر ۱ درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان ۱.۱ درصد بالا می‌برد، زیرا بنزین به عنوان “سوخت زنجیره تامین”، هزینه‌های حمل‌ونقل را ۲۰-۳۰ درصد افزایش می‌دهد. در ماه‌های نخست اجرا (آذر تا بهمن ۱۴۰۴)، انتظار می‌رود تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰ درصد برسد، که با تورم فعلی حدود ۴۰ درصد (بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی)، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.
یکی از اثرات فوری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و خصوصی است. کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها ممکن است ۱۵-۲۵ درصد گران شود، که مستقیماً بر سبد هزینه خانوارهای شهری (۷۰ درصد جمعیت) تاثیر می‌گذارد. برای مثال، در تهران، هزینه روزانه حمل‌ونقل یک کارمند متوسط از ۵۰ هزار تومان به ۶۰-۷۰ هزار تومان می‌رسد. این افزایش، زنجیره‌وار به قیمت مواد غذایی (مانند نان و سبزیجات) سرایت می‌کند، زیرا ۴۰ درصد هزینه تولید غذا به حمل‌ونقل وابسته است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار خودرو نیز واکنش نشان داده: قیمت پراید و پژو ۲۰۶ در عرض ۴۸ ساعت پس از اعلام مصوبه، ۵-۱۰ درصد جهش کرد، زیرا مصرف‌کنندگان انتظار تورم بیشتر دارند.
از منظر کلان، کسری بودجه دولت (حدود ۳۰ درصد GDP) با صرفه‌جویی ۱۰-۱۵ هزار میلیارد تومانی از یارانه بنزین، تا حدی جبران می‌شود، اما این جبران موقتی است. در کوتاه‌مدت، کاهش مصرف سوخت ممکن است درآمد پالایشگاه‌ها را ۵ درصد کم کند، که به نوبه خود، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را مختل می‌سازد. علاوه بر این، ریسک اعتراضات اجتماعی افزایش پیدا می کند. در بخش اشتغال نیز، حمل‌ونقل جاده‌ای (که ۸۰ درصد بار ایران را جابه‌جا می‌کند) ضربه می‌خورد: رانندگان کامیون و اتوبوس ممکن است ۱۰-۱۵ درصد مشاغل خود را از دست بدهند، مگر اینکه دولت یارانه جبرانی (مانند وام کم‌بهره) تزریق کند. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که GDP در سه‌ماهه اول ۱۴۰۵، ۰.۵-۱ درصد کوچک‌تر شود، عمدتاً به دلیل کاهش تقاضای مصرفی. از سوی دیگر، صنایع صادراتی مانند پتروشیمی ممکن است از کاهش قاچاق سوخت (حدود ۲۰ میلیون لیتر روزانه) سود ببرند، اما این سود بلندمدت است و کوتاه‌مدت را جبران نمی‌کند.
در کل، تاثیر کوتاه‌مدت، تورم‌ساز و نابرابرکننده است: قشر پایین (با مصرف سهمیه‌ای) کمتر آسیب می‌بیند، اما متوسط‌ها (با مصرف ۲۰۰-۳۰۰ لیتر ماهانه) ماهانه ۲۰۰-۵۰۰ هزار تومان هزینه اضافی متحمل می‌شوند. دولت برای مهار، وعده “پرداخت یارانه نقدی به آسیب‌دیدگان” داده، اما جزئیات آن مبهم است.
تاثیرات حذف نرخ ۱۵۰۰ تومانی در مراحل بعدی
اگر دولت در مراحل بعدی – مثلاً تا پایان ۱۴۰۵ – نرخ ۱۵۰۰ تومانی را حذف کند و سیستم را به دو نرخی (۳۰۰۰ و ۵۰۰۰) یا حتی تک‌نرخی تبدیل نماید، اثرات اقتصادی عمیق‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. این سناریو، که برخی اقتصاددانان آن را “اصلاح ساختاری” می‌نامند، می‌تواند تورم را به ۶۰-۷۰ درصد برساند، زیرا یارانه ۶۰ لیتری برای ۲۵ میلیون خودرو، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد می‌کند، اما هزینه اجتماعی آن بالاست.
حذف نرخ پایه، مستقیماً بر ۸۰ درصد خانوارها تاثیر می‌گذارد: هزینه ماهانه بنزین برای یک خانواده متوسط از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان می‌رسد، که ۵-۷ درصد درآمد را می‌بلعد. این شوک، تقاضای کل را ۱۰-۱۵ درصد کاهش می‌دهد و رکود تورمی را تشدید می‌کند – وضعیتی که در دهه ۹۰، پس از تثبیت قیمت‌ها، اقتصاد را فلج کرد. نرخ ارز نیز تحت فشار قرار می‌گیرد: افزایش تقاضای دلار برای واردات (به دلیل تورم داخلی) می‌تواند دلار را از ۷۰ هزار تومان به ۹۰ هزار برساند، که زنجیره‌ای از گرانی کالاهای وارداتی را به دنبال دارد.
از منظر اجتماعی، نابرابری تشدید می‌شود: روستاییان و شهرهای کوچک، که وابستگی بیشتری به خودرو دارند، بیشترین آسیب را می‌بینند. پیش‌بینی می‌شود نرخ فقر از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد برسد، مگر اینکه دولت “یارانه هدفمند” (مانند کارت اعتباری سوخت) را جایگزین کند. در بخش تولید، صنایع کوچک (SMEs) که ۷۰ درصد اشتغال را تامین می‌کنند، با افزایش ۲۰ درصدی هزینه انرژی، ورشکست می‌شوند و بیکاری را ۲-۳ درصد بالا می‌برند.
سخت تر شدن زندگی
مرتضی افقه، اقتصاددان، این طرح را “شوک بنزین سه‌نرخی” نامیده و آن را نه اصلاح اقتصادی، بلکه “سخت‌تر کردن زندگی مردم” توصیف کرده است. افقه می‌گوید: “دولت در یک سال گذشته همه چیز را گران کرده – از نان تا دارو – و بنزین آخرین تیر در ترکش بود. این افزایش، قاچاق را کنترل نمی‌کند، زیرا تفاوت قیمتی با همسایگان (۵۰۰۰ تومان vs. ۲۰ هزار تومان در ترکیه) همچنان جذاب است.” او پیشنهاد می‌کند به جای گران کردن بنزین، “ردیف‌های هزینه‌ای ناکارآمد در بودجه” مانند رانت‌های بانکی و یارانه‌های پنهان به نهادها حذف شود، که می‌تواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد کند بدون فشار بر مردم. افقه هشدار می‌دهد که حذف نرخ ۱۵۰۰ تومانی، “تبعات سیاسی و اقتصادی فاجعه‌بار” دارد: تورم ۱۰۰ درصدی، اعتراضات گسترده و فرار سرمایه. او با اشاره به وعده‌های پزشکیان، می‌گوید: “این تصمیم، اعتماد عمومی را کاهش می دهد و اقتصاد را رو به سختی می برد.” افقه بر “عدالت اجتماعی” تأکید دارد و معتقد است سه‌نرخی، نابرابری را تشدید می‌کند، زیرا ثروتمندان (با خودروهای وارداتی) مشمول نرخ بالاتر نمی‌شوند، اما فقرا از سهمیه پایه محروم می‌مانند. در مجموع، کارشناسان معتقدند سه‌نرخی شدن بنزین در دولت پزشکیان، گام اولیه‌ای در مسیر اصلاح یارانه‌هاست، اما بدون برنامه جبرانی، به شوک تورمی کوتاه‌مدت و رکود بلندمدت منجر می‌شود. حذف نرخ ۱۵۰۰، این ریسک را دوچندان می‌کند و می‌تواند اقتصاد شکننده ایران را به بحران بکشاند. نظرات افقه، یادآوری می‌کند که اصلاحات واقعی از بودجه و رانت‌ها آغاز می‌شود. دولت برای موفقیت، نیاز به شفافیت، یارانه هدفمند و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی دارد – وگرنه، این طرح نه تنها قاچاق را مهار نمی‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی را قربانی می‌سازد.
