حذف رانت خواص
سخنگوی دولت: هیچ تغییری در حوزه بنزین بدون اطلاع قبلی به مردم اجرا نمی‌شود
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
دولت در مصوبه‌ای جدید با ایجاد نرخ سوم بنزین در پی اصلاح ساختار معیوب تخصیص سهمیه و حذف «رانت مصرف» برای «خواص» است. چنانکه بررسی تراکنش‌های جایگاه‌های بنزین نشان می‌دهد دهک دهم (پر برخوردار) 6 برابر دهک‌های کم‌درآمد کشور اقدام به سوختگیری کرده و این تصمیم به دنبال شفاف‌سازی در توزیع و عادلانه‌کردن مصرف در کشوری است که با بحران مصرف ۱۴۰ میلیون لیتری در روز و نیاز به واردات سالانه ۲ میلیارد دلاری بنزین روبه‌رو است؛ چالشی ملی که عزم جدی دولت برای مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات را می‌طلبد.
ادامه وضع موجود، حداقل سالانه دو تا پنج میلیارد دلار ثروت ملی را فقط در بخش بنزین هدر خواهد داد که این سرمایه برای تنوع پذیری شبکه برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کفایت دارد و از عدم النفع خاموشی بسیاری از صنایع در کسری برق تابستان نیز جلوگیری خواهد کرد.
جزئیات مصوبه بنزینی دولت روز گذشته در وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی دست به دست شد و سخنگوی دولت نیز درباره آن توضیحاتی ارائه داده و گفته است که هیچ تغییری در حوزه بنزین بدون اطلاع قبلی به مردم اجرا نمی شود. اما نکاتی درباره این تصمیم جدید در حوزه انرژی وجود دارد که به آن می‌پردازیم. اینکه هدف از این اقدام چیست و چگونه قرار است عدالت توزیعی در حوزه بنزین را بهبود بدهد؟ یا موضوع شفافیت در میان گذاشتن چنین تصمیمی با مردم که قطعاً در روزهای آینده بیشتر درباره‌اش خواهیم شنید و البته تصمیم بزرگی که فارغ از دعواهای سیاسی باید به آن نگاه ملی داشت تا از بحران کنونی عبور کنیم.
نکته اول: هدف، افزایش قیمت نیست
مصوبه دولت در حالی دست به ایجاد یک «نرخ سوم» برای بنزین زده که در نگاه اول به نظر می‌رسد هدف از آن، فقط «افزایش قیمت» نیست چه برسد به شوک قیمتی و تجربه‌های پیشین و تلخی که در این حوزه وجود داشت و هزینه‌های بسیار روی دست دولت و حتی خود مردم گذاشت. این مصوبه، بیش از هر چیز به دنبال «اصلاح» مسأله‌ای است که بنیان آن در اواخر دهه 80 خورشیدی گذاشته شد و آن سنگی که به چاه انداخته شد؛ هنوز بیرون نیامده و روز به روز نیز بر مشکلات افزوده است. این مسأله یا چالش، همان «چگونگی تخصیص سهمیه» است. در درجه اول، مصوبه دولت دست به اصلاح سهمیه‌ها در حوزه خودروهای دولتی زده و سپس به خودروهای وارداتی پرداخته و «سهمیه» را برای مالکان این دسته از خودروها برداشته است. در واقع استنباط اصلی این بوده که آنکه خودروی میلیارد تومانی سوار می‌شود؛ باید هزینه سوختش را هم به درستی پرداخت کند. درباره خودروهای دولتی نیز صورت مسأله روشن است. در واقع اینجا، هدف مدیریت مصرف بوده نه افزایش قیمت. در اینجا چالشی به نام «تخصیص سهمیه» وجود داشته که با تصمیم جدید، تعیین تکلیف شده است.
نکته دوم: رانت مصرف از بین می‌رود
به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها در حوزه حامل‌های انرژی، معطوف به «قیمت‌گذاری» و تغییرات مرتبط با آن است. اما در اینجا با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم. از یک سو، مصرف بنزین توسط آنها که خودروی شخصی دارند و از یارانه‌ای بهره می‌برند که ممکن است به بخش دیگر نرسد. از دیگر سو، سهمیه‌های بلااستفاده‌ای است که در کارت‌های سوخت باقی می‌ماند و در عوض آن، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها شدت می‌گیرد.
چنین رانتی، در مصوبه دولت حذف شده و به معنای آن است که اگر مالک خودرویی، بیش از سهمیه خود نیاز داشت می‌تواند با کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند. اما این بار، با نرخی متفاوت که در نهایت به کاهش استفاده غیرضروری از خودرو شخصی و عدالت در مصرف منجر می‌شود.
نکته سوم: مصوبه‌ای که نیاز به توضیح دارد
پیش از انتخابات، رئیس‌جمهوری در مقابل این سؤال مهم که «قرار است درباره نرخ بنزین چه تصمیمی گرفته شود» به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه موضوع بنزین باید به صورت کارشناسی بررسی و برای آن راهکاری پیدا شود و دوم آنکه بدون توضیح به مردم و بررسی عواقب هر نوع تصمیم‌گیری برای معیشت عامه، تصمیمی اجرا نمی‌شود. بنابراین باید در این مورد نیز منتظر اظهارنظرهای بعدی و توضیحات مختلف از جانب مسئولان دولتی برای تشریح دلایل و ضرورت‌های چنین تصمیمی باشیم. مصوبه‌ای که فعلاً رسانه‌ای شده نیاز به توضیح و تفصیل بیشتری دارد تا جامعه نیز در جریان مزایای آن قرار گیرد. در هر صورت این موضوع نیز مشخص است که دولت بدون اقناع و توضیحات مستدل به مردم، دست به اصلاح قیمتی نخواهد زد. چنانکه پیش از این نیز چنین گزاره‌ای، مورد تأکید رئیس‌جمهوری بوده است.
نکته آخر: این یک تصمیم ملی است
اجازه بدهید برای وضعیت فعلی مصرف سوخت در ایران از کلمه «بحران» استفاده کنیم. چرا؟ به آمارها نگاه کنید که هیچ‌گاه دروغ نمی‌گویند: میانگین مصرف بنزین در دو ساله 1400 و 1401 چیزی بالغ بر 88 تا 90 میلیون لیتر بوده؛ اما در دو سال گذشته با یک جهش بزرگ حتی به 140 میلیون لیتر هم رسیده است. تولید بنزین در ایران تا سطح 110 میلیون لیتر انجام می‌شود اما مابقی باید با مکانیزم واردات تأمین شود. اتفاقی که به هزینه کرد دلارهای با ارزش ایران در شرایط تنگنای مالی تحریم‌ها می‌انجامد. به گفته مراجع رسمی، روزانه حداقل 6 میلیون دلار به واردات بنزین اختصاص پیدا می‌کند که رقم مورد نیاز برای واردات بنزین را به بیش از 2 میلیارد دلار در سال می‌رساند.
بنابراین کسی شک ندارد که تصمیم برای حل و فصل این «بحران»، یک عزم ملی می‌خواهد و از جناح بندی‌های سیاسی و درگیری‌های کذایی جداست. بالاخره باید با خودمان صادق باشیم و چالش بزرگ حامل‌های انرژی را ببینیم. باید بپرسیم که قرار است با قاچاق شدید حامل‌های انرژی از مرزهای شرقی چه باید کرد؟ باید بدانیم که توزیع بنزین با شرایط فعلی آیا عادلانه است یا خیر؟
دستاورد چیست؟
مصوبه جدید بنزین را می‌توان تلاشی برای خروج از بن‌بست تاریخی نظام سهمیه‌بندی دانست که در دهه‌های گذشته به‌تدریج به منبعی برای رانت و توزیع ناعادلانه یارانه تبدیل شده بود. رویکرد تدریجی دولت در اعمال نرخ سوم - تنها برای مصارف بالاتر از سقف و خودروهای خاص - نشان از درس‌گیری از تجربیات گذشته دارد.
این مصوبه دستاوردهای بالقوه‌ای دارد. یارانه بنزین را هدفمند می‌سازد و از بهره‌برداری غیرمنطقی خودروهای دارا از منابع عمومی جلوگیری می‌کند. یک سازوکار قیمتی برای مدیریت مصرف بدون ایجاد شوک گسترده درست می‌کند که در نهایت به آزادسازی منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های سوخت پاک کمک می‌کند.
این مصوبه اگرچه گامی ضروری در مسیر اصلاح نظام یارانه انرژی است، اما تنها بخشی از راه‌حل جامع مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود. تحقق اهداف این سیاست نیازمند همراهی مردم، نظارت دقیق و اجرای شفاف است تا همزمان با مدیریت بحران مصرف، بار اضافی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار نگیرد.
رضوانه رضایی پور، الهام یوسفی
گروه سیاسی
یادداشت
مصوبه هیأت وزیران، رانت مصرف خواص را محدود می‌کند
حسین عبده تبریزی
اقتصاددان
تصمیم اخیر دولت برای اصلاح قیمت و شیوه توزیع بنزین تصمیمی ناگهانی یا تازه نیست، بلکه اقتضای ساختاری اقتصاد ایران است. طی بیش از یک دهه، مصرف داخلی بنزین از حدود ۶۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ آن هم بدون آنکه رشد جمعیت یا رشد اقتصادی مشابهی اتفاق افتاده باشد. دو نرخی بودن بنزین در این مدت رانت، فساد، قاچاق و توزیع ناعادلانه یارانه پنهان ایجاد کرده و فشار ارزی سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلاری به کشور تحمیل کرده است. از سوی دیگر اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین داخلی با قیمت واقعی آن در منطقه، انگیزه قاچاق و مصرف غیرکارا را افزایش داده و در برخی استان‌ها این وضعیت حتی به فعالیت اقتصادی شبه‌سودآور تبدیل شده است. بنابراین، اصلاح قیمت و اصلاح نظام توزیع نه تمایل سیاسی دولت‌ها، بلکه نتیجه طبیعی چرخه هزینه‌فایده ملی است. اگر اصلاح صورت نگیرد، هزینه‌های یارانه پنهان، ناترازی بودجه، اتلاف سوخت و رشد قاچاق ادامه می‌یابد و در نهایت کشور را به اصلاحی ناگهانی و به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد رساند. قیمت‌های بالا بر سر مردم آوار خواهد شد. هدف مصوبه محافظه‌کارانه اخیر هیأت وزیران تنها افزایش قیمت بنزین نیست (هرچند کسری بودجه ارقام وحشتناکی است). افزایش قیمت صرفاً ابزار است، و نه هدف مستقل.
دولت با احتیاط این اصلاحات حداقلی قیمت را انجام می‌دهد تا هدف نزدیک کردن تدریجی قیمت به هزینه فرصت اقتصادی، کاهش مصرف غیرضروری، و کاهش جذابیت قاچاق و ایجاد امکان مدیریت مصرف را محقق کند. بخش دیگری از هدف مصوبه، اصلاح شیوه توزیع است تا یارانه پنهان سوخت به جای آنکه به خودروها و طبقات پردرآمد برسد، بیش از گذشته به افراد و خانوارهای کم‌مصرف و کم‌برخوردار منتقل شود. ظاهراً کل سهمیه ماشین‌های خارجی هم قطع شده است. در شرایط فعلی، دهک بالای درآمدی چند برابر دهک پایین از یارانه بنزین بهره‌مند است و خانوار فاقد خودرو هیچ سهم مستقیمی از این یارانه ندارد.
اصلاح سازوکار توزیع این بی‌عدالتی را تا حدی کاهش می‌دهد و رانت مصرف خواص را محدود می‌کند. اگر سازوکار سهمیه فردی اعمال شود، امکان تخصیص عادلانه‌تر یارانه فراهم می‌شود، مصرف‌کنندگان پرمصرف از یارانه بیشتر محروم می‌شوند، قاچاق دشوارتر می‌شود و شفافیت بالاتری در تخصیص ایجاد خواهد شد.
مصوبه دولت ممکن است از نظر عدالت مصرف، اصلاح تخصیص و مقابله با رانت آثار مثبتی داشته باشد، اما شرط آن اجرای صحیح و طراحی دقیق است. بنزین در ایران در عمل بیشتر به نفع طبقات بالای درآمدی توزیع می‌شود، زیرا آنان مالک خودروهای بیشتر و پرمصرف‌تر هستند. اصلاح قیمت و توزیع این نابرابری را تا حدی برطرف می‌کند و یارانه پنهان را از خودروهای لوکس و سفرهای غیرضروری به سمت افراد منتقل می‌کند. این اصلاح همچنین تخصیص منابع را بهبود می‌دهد و مصرف غیرکارا را کاهش می‌دهد، و از منظر اقتصادی به کاهش فشار بر بودجه و ذخایر ارزی کمک می‌کند. اگر وضعیت معیشت مردم بهتر بود، اصلاح قیمتی ارقام بالاتری را دربرمی‌گرفت. اما دولت نگران از وضع اقتصادی مردم به حداقل‌ها رو آورده است. حداقل‌هایی که متأسفانه رشد مصرف را زیاد مهار نخواهد کرد. اجرای همین مصوبه هم به اقناع افکار عمومی و توضیح شفاف دولت نیازمند است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مردم نسبت به اصلاحات قیمتی، بویژه درباره بنزین، حساسیت دارند و هرگونه ابهام به سرعت بی‌اعتمادی بیشتر ایجاد می‌کند. برای اقناع افکار عمومی دولت باید آمار دقیق و قابل فهم منتشر کند، مثلاً بگوید که یارانه پنهان بنزین چه میزان است و چه گروه‌هایی بیشترین بهره را می‌برند. دولت باید به مردم اطمینان دهد که افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای مطرح نیست و اگر در آینده هم رخ دهد محدود، تدریجی و شفاف خواهد بود و هیچ تصمیم غافلگیرکننده‌ای اعمال نخواهد شد. در مجموع شاید بتوان گفت که اصلاح قیمت و توزیع بنزین هرچند ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است، اما در شرایط جاری معیشتی مردم، باید با احتیاط صورت گیرد و دولت هم به نظر می‌رسد احتیاط کرده است. مصرف غیرکارا، قاچاق گسترده، یارانه پنهان سنگین، نابرابری در توزیع یارانه و فشار ارزی پنج تا شش میلیارد دلاری، کشور را ناگزیر کرده است که به سمت اصلاحات تدریجی و مدیریت‌شده پیش برود. متأسفانه در شرایط دشوار این روزها، مردم سخت باور می‌کنند که این اصلاحات در صورت اجرا عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و شفافیت را افزایش می‌دهد. مهربانانه‌ترین برخورد مردم آن خواهد بود که دولت چاله‌چوله‌های بودجه را پر می‌کند. حتی برای چنین پذیرشی هم پیش‌نیاز موفقیت اقناع افکار عمومی از طریق شفافیت، ارائه اعداد دقیق و ارتباط روشن با مردم است.
اصلاح سیاست توزیع بنزین اقتضای اجتناب‌ناپذیر اقتصادی است
جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
ما در کشور خود طی چند دهه گذشته، با هر نوع استدلال درست یا غلط، دولت را تولیدکننده و توزیع‌کننده فرآورده‌های نفتی تعریف کرده‌ایم و به همین دلیل نیز دولت تعیین‌کننده قیمت این فرآورده‌ها بوده است. در گذشته، نرخ تورم چندان بالا نبود و به همین دلیل به طور طبیعی اصلاح قیمت انرژی به صورت تدریجی انجام می‌شد. اما طی 7 یا 8 سال اخیر، یا به صورت دقیق‌تر از زمان مجلس هفتم، این روند اصلاح تدریجی متوقف شد و به همین دلیل عملاً اختیار و توان مدیریتی دولت برای اصلاح قیمت‌ها محدود شد. در کنار این مسأله، وجود حساسیت اجتماعی نیز به نوبه خود باعث شد دولت‌ها وارد این موضوع نشوند. پس از وقایع آبان ۹۸، با وجود تورم‌های بسیار بالا که اختلاف قیمت را زیاد می‌کرد، باز هم دولت قیمت بنزین را ثابت نگاه داشت؛ درحالی‌که پیش از آن، رشد قیمت انرژی متناسب با تورم تعیین می‌شد. به طور خلاصه، نتیجه این تثبیت طولانی‌مدت قیمت بنزین، این شد که امروز کشوری با تولید ثابت و حتی بدون افزایش نیاز واقعی به انرژی، از یک کشور صادرکننده بنزین که سالانه حدود ۶ میلیارد دلار از صادرات این فرآورده نفتی درآمد داشت، به یک کشور واردکننده بنزین تبدیل شده؛ وارداتی که اکنون نیز رقم آن حدود ۶ میلیارد دلار است و در نتیجه اگر همین سیاست فعلی درباره این فرآورده نفتی ادامه یابد، در سال آینده میزان ارز مورد نیاز برای واردات بنزین به ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار هم خواهد رسید. سوال باید این باشد که پیامد یا نتیجه این سیاست برای کشور چیست؟ به واقع، این هزینه سنگین ارزی 6 میلیارد دلار در سال جاری و 8 تا 10 میلیارد دلار در سال آینده، آن هم در شرایط تحریمی، بدون اینکه نفعی برای اقتصاد کشور داشته باشد، صرفاً به افزایش آلودگی، افزایش ترافیک، سفرهای غیرضروری و رشد مصرف منجر شده و می‌شود. درحالی‌که همین منابع می‌توانست صرف تأمین نیازهای اساسی کشور شود.
برپایه آنچه ذکر شد، به باور من اصلاح قیمت و اصلاح سیاست توزیع بنزین، نه یک تصمیم جدید، بلکه یک اقتضای اجتناب‌ناپذیر اقتصادی برای کشور است.
پرسش دیگر امروز ما می‌تواند این باشد که هدف تصویب‌نامه هیات وزیران چیست؛ صرفا افزایش قیمت بنزین یا اصلاح و مدیریت مصرف؟ به طور کلی وقتی قیمت بنزین سال‌ها ثابت بماند، گرچه قیمت اسمی تغییر نمی‌کند، اما قیمت واقعی آن به‌طور مستمر کاهش می‌یابد. به همین دلیل در گذشته قیمت یک لیتر بنزین تقریباً معادل یک بطری شیر یا یک بطری آب بود، اما اکنون تقریباً به یک‌دهم قیمت آب یا شیر رسیده و در عمل قیمت بنزین به یک تا دو سنت رسیده است؛ درحالی‌که قیمت جهانی بنزین حدود ۳۰ تا ۵۰ سنت است. این، یعنی بنزین در ایران تقریباً رایگان توزیع می‌شود. بنابراین وقتی از «اصلاح قیمت» صحبت می‌کنیم، کاملاً طبیعی است که افزایش قیمت رخ می‌دهد زیرا فاصله بنزین با نقطه تعادل بسیار زیاد شده است.
مسأله دیگر امروز کشور این است که دولت باید توضیح روشنی به مردم ارائه دهد، یعنی با استفاده از نمودارها و مثال‌های قابل فهم به مردم نشان دهد که ادامه وضعیت فعلی چه پیامدهای سنگینی برای خودشان و برای کشور خواهد داشت. در نتیجه، با این نمودارها و مثال‌ها، نشان دهد که اصلاح قیمت به عنوان یک راهبرد ناگزیر، در اصل به معنای افزایش قیمت اما توأم با مدیریت بهتر مصرف است.
درباره تأثیر سیاست فعلی یا آتی دولت در عدالت مصرف و مقابله با رانت مصرف خواص نیز، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به فاصله عظیم میان قیمت فعلی و قیمت متعادل بنزین، میزان و قیمت مصرف فعلی کاملاً غیرعقلانی و فاقد منطق اقتصادی است. در این نظام قیمتی موجود، هرکسی که خودرو یا مصرف بیشتری دارد، بیشتر از یارانه پنهان – حدود ۶ میلیارد دلار – بهره‌مند می‌شود. در مقابل، فرد روستایی، یا فردی که از دوچرخه استفاده می‌کند، یا فردی که برای حفظ محیط‌‌زیست عموماً پیاده‌روی می‌کند، از این یارانه بی‌نصیب می‌ماند. بنابراین این شیوه تخصیص نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه دولت را نیز از صرف همین منابع در امور مهم و ضروری محروم کرده است. در شرایط فعلی، دولت به دلیل خرید و توزیع بنزین ارزان، در عمل منابع لازم برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و عدالت‌محور را از دست داده و هر سال این مشکل بزرگ‌تر شده است. بنابراین انتظار می‌رود اصلاح قیمت، کشور را به سمت عدالت بیشتر در مصرف و کاهش رانت حرکت دهد. البته سطح افزایش قیمت بحثی جداست؛ مهم رسیدن به نقطه تعادل است تا دولت بتواند با درآمد حاصل، نیازهای طبقات محروم را بهتر تأمین کند.
در پایان،ذکر این نکته ضروری است که اکنون با توجه به اینکه مصوبه هنوز اجرا نشده است و بدون اقناع عمومی نیز امکان اجرای آن نیست، دولت باید ابتدا آگاهی‌بخشی شفاف انجام دهد و نشان دهد که وضعیت فعلی چقدر غیرمنطقی و زیان‌بار است. این اصلاح باید سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۲ انجام می‌شد، اما دولت وقت از آن پرهیز کرد. اکنون لازم است فضای بحث و گفت‌وگوی عمومی میان کارشناسان، موافقان و مخالفان فراهم شود، آثار مثبت اصلاح قیمت بنزین با محاسبات روشن و قابل فهم برای مردم تبیین شود، اجرای اصلاحات به‌صورت غیرمترقبه نباشد تا مردم احساس فریب‌خوردگی نکنند، دولت نشان دهد که این اصلاح یک معامله برد–برد است؛ هم برای دولت و هم برای جامعه، کاملاً مشخص کند که درآمد حاصل از اصلاح قیمت در کدام بخش‌ها صرف بهبود وضعیت زندگی مردم و بویژه طبقات کم‌برخوردار خواهد شد. با اصلاح قیمت، حتی اگر قیمت از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان برسد، فشار سنگینی بر جامعه وارد نمی‌شود، اما درآمد قابل توجهی آزاد می‌شود که می‌تواند برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی دولت در قبال مردم، به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار گیرد. این مسیر نیازمند اقناع، شفافیت و توضیح مستمر به جامعه است.
مصرف فعلی بنزین به مصلحت کشور نیست
علی سرزعیم
اقتصاددان
واقعیت این است که اصلاح قیمت بنزین مسأله جدیدی در کشور ما نیست و این مسأله از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بوده است. اما در دو دهه اخیر این مسأله وخیم‌تر شده است، چرا که رشد مصرف بنزین سرعت زیادی دارد. اما این رشد مصرف درحالی اتفاق افتاده است که نه امکان تأمین مالی کافی برای تهیه نیازهای این مصرف وجود دارد و نه تولید بنزین در کشور به میزان مصرف رشد کرده است. بنابراین، به مصلحت کشور نیست که مصرف بنزین تا این حد بالا برود و منابع کشور به این شکل صرف شود.
اعدادی که درباره مبالغ مورد نیاز برای تأمین بنزین مصرفی کشور مطرح شده است، نشان می‌دهد سالانه 5 تا 6 میلیارد دلار صرف تأمین بنزین و به دنبال آن، صرف ایجاد رفاهی کاذب می‌شود که به نوبه خود نهایتاً منجر به مشکلاتی مثل آلودگی هوا و ترافیک خواهد شد. با توجه به مجموع این شرایط است که امروز دولت تلاش دارد اصلاح مصرف و رفتار مصرف‌کنندگان بنزین را دنبال کند، اما واقعیت این است که دولت به تنهایی توان کافی برای پیشبرد این سیاست ضروری را ندارد.
برای اتخاذ هر تصمیمی درباره بنزین و اصلاح سیاست‌های مربوط به آن، باید توجه داشت که اصلاح بسیار ناچیز قیمت بنزین تأثیر قابل توجهی در رفتار مصرف‌کنندگان ایجاد نخواهد کرد، بلکه صرفاً درآمد اندکی برای دولت به همراه خواهد داشت تا بتواند فقط بخشی از منابع لازم برای واردات بنزین را تأمین کند و به دنبال آن کسری بودجه کشور را کمی کاهش دهد.
به باور من، اصلاح قیمت‌های تعیین شده در مصوبه اخیر دولت برای بنزین، ضعیف، ناچیز و محتاطانه است. این اصلاح، نه زمینه عدالت در مصرف را به طور کامل فراهم می‌کند، نه رفتار مصرف‌کننده اصلاح می‌شود، نه تخصیص بهینه منابع اتفاق می‌افتد و نه مقابله مؤثری با مشکلات قلمداد خواهد شد.
براساس شواهد علمی و استدلال‌های آماری، حتی اگر نرخ بنزین دو یا سه برابر هم شود، باز هم یک افزایش کم قلمداد می‌شود که برای اقناع مردم برای این افزایش دو یا سه برابری هم، فقط کافی است به مردم گفته شود افزایش تورم داشته‌ایم، پس باید این تغییر اعمال شود. زیرا بخاطر نبود منابع، امکان افزایش زیادتر تولید یا واردات وجود ندارد، پس کشور باید به این افزایش‌ها تن دهد.
بهره‌مندی بیشتر ثروتمندان از یارانه انرژی عدالت در مصرف نیست
علی میرزاخانی
اقتصاددان
امروز همه روی این مسأله اتفاق نظر دارند که به واسطه واردات سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار بنزین، فشار اقتصادی به کشور وارد می‌شود. بنابراین، اصلاح این روند اجتناب‌ناپذیر است. اما چه باید کرد و چطور باید این اصلاح را دنبال کرد؟ واقعیت این است که پاسخ به این پرسش‌ها ساده نیست و نمی‌توان با جملات کلی، موضوع را توضیح داد. اساساً بنزین، نفت و سایر منابع انرژی جزو اموال ملی و متعلق به مردم هستند، نه دولت. دولت صرفاً مدیریت این منابع را برعهده دارد؛ همان‌طور که مالیات را نیز برای اداره نظام عمومی دریافت می‌کند، نه برای کسب درآمد شخصی. در سیستم مالیاتی، بخش پردرآمد جامعه مالیات بیشتری پرداخت می‌کند و بخش کم‌درآمد یارانه دریافت می‌کند. در مورد انرژی نیز باید همین منطق رعایت شود؛ یعنی عواید اصلی آن به افراد کم‌درآمد برسد. در حالی که اکنون ماجرا برعکس است و افراد پرمصرف و ثروتمند بیشتر از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.
در مواجهه با این وضعیت که تقریباً هیچ کارشناسی آن را نمی‌پذیرد،یعنی در پاسخ به این که چه باید کرد و راه‌حل چیست، از دید بسیاری از کارشناسان، بهترین شیوه اصلاح سیاست‌های بنزینی، واگذاری سهمیه بنزین به هر فرد در قالب یک پلتفرم قابل تبادل است. در این روش، هر شهروند ایرانی سهمیه مشخصی دریافت می‌کند (مثلاً حدود ۱.۵ لیتر روزانه با توجه به مصرف ۱۳۰ میلیون لیتر در روز) و می‌تواند آن را مصرف یا در صورت نیاز نداشتن، در بازار بفروشد. اگر کسی فکر می‌کند بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان ارزان است، می‌تواند سهم خود را نگه دارد و اگر معتقد است ارزش واقعی آن بیشتر است، می‌تواند آن را واگذار کند. این روش علاوه بر عدالت مصرف، می‌تواند راهکاری عملی و تکنیکی برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت باشد.
از سوی دیگر درباره تأثیر مصوبه دولت بر عدالت مصرف و مقابله با رانت خواص، باید گفت اگر قرار است اصلاح قیمت معنا داشته باشد، تغییر عدد باید مؤثر و هدفمند باشد؛ زیرا صرفاً افزایش درآمد دولت، بدون تأثیر بر کاهش مصرف، منجر به عدالت نخواهد شد. اگر اصلاح قیمت معنادار نباشد، نه تنها مانع مصرف بی‌رویه نمی‌شود، بلکه عدالت در تخصیص نیز محقق نخواهد شد.
گرچه در روزهای اخیر مباحثی مبنی بر اجرایی شدن این مصوبه مطرح شده است، اما با توجه به اینکه مصوبه دولت هنوز اجرایی نشده و بدون اعلام رسمی هم نمی‌تواند اجرا شود، حساسیت‌زدایی از افکار عمومی و اقناع جامعه ضروری است. دولت باید پیش از اجرای سیاست جدید، شفاف‌سازی لازم را انجام دهد. با وجود این باید توجه داشت که این مصوبه در واقع افزایش رسمی قیمت بنزین محسوب نمی‌شود. حدود ۸۰ درصد مصرف بنزین در همان بازه‌های قیمتی فعلی باقی مانده است.
بنابراین، این سیاست با تجربه افزایش قیمت در دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست. تغییرات در محدوده قیمتی‌ای اعمال شده که معمولاً مورد استفاده عموم مردم نیست و بیشتر به‌نوعی شبیه تعیین قیمت بنزین سوپر است که بسیاری از افراد جامعه از آن استفاده نمی‌کنند.
بایدتا پایان امسال جلوی هدر رفت منابع را گرفت
علیرضا توکلی کاشی
کارشناس ارشد اقتصاد
نه فقط به دلیل این که امروز با تحریم و کمبود منابع مواجه هستیم، حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند،از نظر منطق اقتصادی نیز واردات سالانه 5 تا 6 میلیارد دلار بنزین برای ایران یا هر کشور دیگری قابل قبول نیست. نه فقط به این دلیل،بلکه اساسا استفاده از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین، آن هم در شرایطی که تحریم‌های دشواری علیه کشورما اعمال شده و نیز کمبود ارز ناشی از این تحریم‌ها که در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو و بسیاری از کالاهای ضروری دیده می‌شود، استفاده از منابع ارزی برای واردات بنزین یکی از کم‌ثمرترین و بی‌فایده‌ترین اقدامات است. اما سؤالی که باید پرسیده شود، این است که کشور چگونه به این نقطه رسید و ریشه‌های بروز این وضعیت چه بوده است؟
پاسخ به این سؤال را باید در تصمیم‌ها و سیگنال‌های سال‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ منظور سال‌های دور است، یعنی زمان یا جایی که سیاست‌گذاران با پیام‌های نادرست خود به جامعه و مردم، مصرف بنزین ارزان را به‌عنوان یک حق طبیعی و بدیهی در ذهن جامعه تثبیت کردند. همین سیگنال‌ها و پیام‌های نادرست، امروز باعث شده است که هرگونه اصلاح سیاست‌های توزیعی یا قیمتی در این حوزه با مقاومت روبه‌رو می‌شود.
سوال دیگری که باید مطرح شود این است که آیا همین رانت بنزین ارزان عموما به دست مردم عادی می‌رسد یا گروه‌های دیگر؟ پاسخ این است که قطعاً میزان توزیع این رانت در جامعه ما یکسان نیست و همه ایرانیان به یک اندازه از این رانت بهره نمی‌برند. به طور کلی، طبیعتاً افرادی که خودروهای بیشتر، خودروهای پرمصرف‌تر یا با خودروهای خود پیمایش بالاتری دارند، بهره بیشتری از یارانه پنهان موجود در قیمت بنزین می‌برند. اما در کنار این، باید توجه داشت که، این تصور که اقشار کم‌درآمد اصلاً هیچ سهمی از این رانت ندارند هم، تصور کامل و توضیح دقیقی نیست؛ زیرا کالاهای عادی که به صورت روزانه در سطح شهرها جابه‌جا می‌شود و به دست مردم می‌رسد با همین بنزین ارزان حمل می‌شود. با وجود این، نکته اصلی این است که دولت با توزیع بنزین ارزان ــ چه برای خودروهای شخصی و چه تجاری ــ تلاش دارد نوعی رفاه را به مردم منتقل کند؛ رفاهی که از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. اما سؤال اساسی که باید مطرح کرد، این است که آیا مسیر بهتری برای رساندن این رفاه وجود ندارد؟ پاسخ روشن است؛ مسیر بهتری برای رساندن این رفاهی که قرار است از طریق بنزین به مردم ارائه شود، وجود دارد، مسیرهایی که اتفاقاً کارآمدتر، عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌ترند که باید در مجالی دیگر به‌طور مفصل بررسی شوند.
اما تا اینجا درباره این که درخصوص این ناترازی بنزین چه باید کرد یا دولت چه باید بکند،یا حتی این که دولت چه می‌تواند بکند، واقعیت این است که پاسخ به این سؤال ساده نیست. اگر بخواهیم برای این مسأله یک راه‌حل کوتاه‌مدت ارائه کنیم، باید گفت اصلاح سهمیه‌بندی و تنظیم مصرف متناسب با تولید داخلی، اولین اقدام ضروری است تا از این طریق وابستگی به واردات کاهش یابد. اما اگر پاسخ بلندمدت و ریشه‌ای برای این مسأله می‌خواهیم، لازم است در جلسه‌ای مفصل به پیشینه این وضعیت بپردازیم. زیرا کشور پس از طی فرآیندهایی به شرایط فعلی رسیده است، بنابراین باید دید چه سیاست‌هایی طی سال‌های گذشته مسیر کشور درباره قیمت بنزین را منحرف کرده است. بنابراین راه‌حل بلندمدت دقیقاً از دل همان ریشه‌ها قابل استخراج است.
نکته قابل توجه در این مدت تاکید رئیس‌جمهوری بر این مساله بوده است که خودروسازان باید تا پایان سال مصرف سوخت و کیفیت خودروها را اصلاح کنند. این سخن دکتر پزشکیان، سخنی کاملاً درست است؛ زیرا مسأله‌ای است که کارشناسان طی ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته بارها آن را تکرار کرده‌اند. اما مانع اصلی این اصلاح، همواره رانت قدرتمند شبکه خودروسازی بود که اجازه اصلاحات را نمی‌داده است. نتیجه این وضعیت، تخصیص منابع هنگفت مالی کشور به حمایت از خودروسازان و استمرار بنزین ارزان بوده است. اکنون امید است فشار ناترازی بنزین و برخورد با «دیوار سخت واقعیت» بتواند این رانت‌ها را محدود کند و سخنان درست رئیس‌جمهوری به مرحله اجرا برسد. آرزو این است که این وعده تا پایان امسال یا سال آینده تحقق یابد و جلوی تولیدات بی‌کیفیت داخلی و هدررفت منابع کشور گرفته شود.
