افزایش پلکانی حامل‌های انرژی؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی مانند ناترازی بودجه، تورم مزمن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، از افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی خبر داده است. این حامل‌ها شامل بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، برق، آب و حتی خوراک پتروشیمی می‌شود. بر اساس این بخشنامه که اخیراً ابلاغ شده، قیمت‌ها به صورت تدریجی و بر مبنای مصرف افزایش خواهد یافت؛ به طوری که خانوارها و صنایع با مصرف پایه، افزایش محدودی را تجربه کنند، اما پرمصرف‌ها با نرخ‌های بالاتری روبرو شوند. هدف اصلی، تامین منابع مالی لازم برای بودجه عمومی، کاهش اتلاف انرژی و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد است. این رویکرد، یادآور طرح‌های اصلاحی دهه‌های گذشته است، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران – با تورم بالای ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی زیر ۲ درصد – می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی باشد. افزایش پلکانی، به معنای اعمال نرخ‌های متفاوت بر اساس سطوح مصرف است: مثلاً برای بنزین، سهمیه پایه با افزایش ۱۰-۱۵ درصدی، و مصرف مازاد با جهش ۵۰ درصدی یا بیشتر. این روش، که از مدل‌های موفق جهانی مانند آلمان و کانادا الهام گرفته، کنترل مصرف و کاهش یارانه‌های پنهان است. یارانه انرژی در ایران، طبق برآوردها، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد و بخش عمده آن به پرمصرف‌ها و قاچاقچیان می‌رسد. با این حال، اجرای آن در سال ۱۴۰۵، که با انتخابات مجلس و فشارهای اجتماعی همزمان است، می‌تواند به تنش‌های سیاسی دامن بزند. این گزارش، بر اساس تحلیل‌های اخیر، به بررسی ضرورت این طرح برای دولت چهاردهم، صحبت‌های مطرح‌شده، تأثیرات اقتصادی، الزامات اجرای موفق و نظر یک کارشناس می‌پردازد.

ضرورت افزایش پلکانی برای دولت چهاردهم

دولت چهاردهم، که پس از تحولات سیاسی اخیر بر سر کار آمده، با میراثی سنگین از دولت‌های پیشین روبرو است: بودجه‌ای ناتراز با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و یارانه‌های انرژی که بیش از ۳۰ درصد بودجه را بلعیده‌اند. افزایش پلکانی حامل‌ها، نه تنها راهی برای جبران این کسری است، بلکه ضرورتی ساختاری برای پایداری اقتصاد محسوب می‌شود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه، تأکید کرده که “برق، گاز و بنزین باید گران شوند”، زیرا ادامه یارانه‌های غیرهدفمند، منابع را هدر می‌دهد و ناترازی انرژی را تشدید می‌کند. ایران با سرانه مصرف انرژی سه برابر میانگین جهانی، سالانه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را صرف یارانه می‌کند، در حالی که صنایع پتروشیمی به دلیل خوراک ارزان، رقابتی نیستند و قاچاق سوخت روزانه ۳۰ میلیون لیتر را رقم زده است.

برای دولت پزشکیان، این طرح بخشی از برنامه‌های اصلاحی است تا وابستگی به نفت را کاهش دهد و منابع را به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هدایت کند. بدون اصلاح، بودجه ۱۴۰۵ نمی‌تواند تعهدات اجتماعی مانند یارانه نقدی و حقوق بازنشستگان را پوشش دهد. علاوه بر این، تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب توافقات انرژی، مانند کاهش انتشار کربن، ایجاب می‌کند که مصرف را کنترل کند. ضرورت دیگر، عدالت اجتماعی است: یارانه فعلی، بیشتر به نفع ثروتمندان است، در حالی که پلکانی کردن، فشار را بر پرمصرف‌ها متمرکز می‌کند و منابع را برای حمایت از دهک‌های پایین آزاد می‌سازد. در نهایت، این افزایش، می‌تواند درآمدهای دولت را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و به تعادل بودجه کمک کند، مشروط به اجرای دقیق. (۲۱۲ کلمه)

صحبت‌های مطرح‌شده در خصوص طرح

طرح افزایش پلکانی، موجی از بحث‌ها را در محافل سیاسی و اقتصادی برانگیخته. دولت، آن را “اصلاح ساختاری ضروری” می‌داند و تأکید دارد که بدون شوک قیمتی، اجرا شود. قائم‌پناه در مصاحبه‌ای گفته: “این نه انتخاب سیاسی، بلکه اجبار اقتصادی است.” از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی، به ویژه اصولگرایان، قاطعانه مخالف “هرگونه گرانی” است و آن را “بار اضافی بر دوش مردم” می‌خواند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشدار داده که این طرح می‌تواند به اعتراضات اجتماعی منجر شود، مشابه آبان ۹۸. شکاف عمیق دولت و مجلس، اجرای طرح را پیچیده کرده است.

تأثیر اقتصادی افزایش پلکانی بر اقتصاد ایران

افزایش پلکانی حامل‌های انرژی، تأثیرات چندلایه‌ای بر اقتصاد خواهد داشت: کوتاه‌مدت تورمی، میان‌مدت تعدیل‌کننده و بلندمدت رشدزا، مشروط به مدیریت صحیح. از منظر تورمی، مطالعات نشان می‌دهد که اگر افزایش در چهار سال پلکانی باشد، تورم سالانه حدود ۱۰.۵ درصد اضافه می‌شود، اما بدون آن، شوک یکباره می‌تواند تا ۲۰ درصد تورم ایجاد کند. این افزایش، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد؛ مثلاً در صنایع پتروشیمی، خوراک گران‌تر، حاشیه سود را ۱۵-۲۰ درصد کاهش می‌دهد و می‌تواند به تعطیلی واحدها منجر شود. برآورد می‌شود که GDP در سال اول ۱-۲ درصد افت کند، به ویژه در بخش حمل‌ونقل و کشاورزی که وابسته به گازوئیل هستند. از سوی مثبت، کاهش قاچاق سوخت (۳۰ میلیون لیتر روزانه) درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد و منابع را برای سرمایه‌گذاری آزاد می‌کند. بر خانوارها، تأثیر دوگانه است: دهک‌های پایین با یارانه جبرانی، آسیب کمتری می‌بینند، اما طبقه متوسط با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل (بنزین از ۳۰۰۰ به ۴۵۰۰ تومان) تحت فشار قرار می‌گیرد. در کلان، این طرح می‌تواند کسری بودجه را ۲۰ درصد کاهش دهد، اما بدون سیاست‌های جبرانی، نابرابری را تشدید می‌کند. مدل‌های اقتصادی مانند CGE نشان می‌دهد که با جبران نقدی، رشد اقتصادی در بلندمدت ۰.۵ درصد بهبود می‌یابد، اما بدون آن، رکود تورمی ایجاد می‌شود. در بخش انرژی، کنترل مصرف (کاهش ۱۰ درصدی) به پایداری شبکه برق و گاز کمک می‌کند، اما ریسک اعتراضات اجتماعی، ثبات را تهدید می‌کند. در مجموع، تأثیر خالص بستگی به اجرای همزمان اصلاحات دارد: تورم کنترل‌شده، اما رشد کند در کوتاه‌مدت. (۲۹۸ کلمه)

الزامات اجرای موفق بدون ایجاد مشکل

برای جلوگیری از مشکلات، اجرای افزایش پلکانی نیازمند زیرساخت‌های چندگانه است. نخست، سیاست‌های جبرانی قوی: تخصیص یارانه نقدی مستقیم به ۶۰ میلیون نفر (مانند طرح ۹۸)، افزایش حقوق کارمندان ۲۰-۳۰ درصدی و وام‌های کم‌بهره برای صنایع آسیب‌دیده. بدون این، تورم به فقر دامن می‌زند. دوم، اجرای تدریجی: افزایش سالانه ۱۵-۲۰ درصدی در سه سال، با نظارت دیجیتال بر مصرف (سنجش‌گرهای هوشمند برای برق و گاز). سوم، شفافیت و اطلاع‌رسانی: کمپین‌های رسانه‌ای برای توضیح فواید، و ایجاد صندوق حمایتی از درآمدهای حاصل.

علاوه بر این، تقویت تولید نیاز به معافیت‌های موقت برای صنایع (مانند پتروشیمی) و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دارد تا وابستگی به فسیلی کاهش یابد. نظارت مجلس و قوه قضائیه بر جلوگیری از فساد (مانند قاچاق) ضروری است. در نهایت، هماهنگی با بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، از تورم انفجاری جلوگیری می‌کند. با این الزامات، طرح می‌تواند بدون شوک اجتماعی اجرا شود.

اقتصاد تاب شوک درمانی ندارد

مرتضی افقه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل کلان اقتصادی، افزایش پلکانی حامل‌های انرژی را “راهکاری پرخطر برای جبران کسری بودجه” می‌داند که می‌تواند معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. وی هشدار داد که “دولت برای پوشش کسری، به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روی آورده، اما شرایط فعلی اقتصاد تاب چنین شوکی را ندارد و این کار تورم را تشدید می‌کند.” افقه تأکید دارد که از برنامه چهارم توسعه، قرار بود افزایش سالانه فقط ۱۰ درصدی باشد تا فشار بر مردم کم باشد، اما عدم اجرای تدریجی در سال‌های گذشته، ناترازی را عمیق‌تر کرده است. به نظر وی، بدون اصلاحات ساختاری مانند کنترل نقدینگی و هدف‌گیری دقیق یارانه‌ها، این طرح نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه رکود را تشدید و رشد اقتصادی را تا ۲ درصد کاهش می‌دهد. وی پیشنهاد می‌کند: “به جای گرانی یکباره، بر مالیات بر ثروت و مبارزه با قاچاق تمرکز شود تا منابع پایدار تأمین گردد.”

افزایش پلکانی حامل‌های انرژی در ۱۴۰۵، چالشی اجتناب‌ناپذیر برای دولت چهاردهم است که می‌تواند به تعادل بودجه و کنترل مصرف منجر شود، اما بدون جبران و شفافیت، به بحران اجتماعی بدل گردد. ضرورت آن در کاهش یارانه‌های هدررفت، واضح است، اما تأثیرات تورمی و رکودی، نیازمند مدیریت دقیق است. با الزاماتی چون سیاست‌های حمایتی و نظارت، این طرح می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد پایدار باشد. در نهایت، موفقیت آن به اراده سیاسی و اجماع ملی بستگی دارد.