«اصلاح قیمت بنزین»؛ پروژه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
در ایران، بحث اصلاح قیمت بنزین همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی بوده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در ایران، بحث اصلاح قیمت بنزین همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی بوده است. با مصرف روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین، ناترازی شدید در عرضه و تقاضا، قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه و هدررفت منابع ملی، این مسئله نه تنها بر بودجه دولت فشار وارد می‌کند، بلکه به عنوان یک “سیگنال” اقتصادی عمل می‌کند که سیاست‌های غلط گذشته را برجسته می‌سازد. اما آیا می‌توان این چالش را صرفاً از منظر اقتصادی بررسی کرد؟ پاسخ قاطعانه منفی است. نگاه یک‌بعدی اقتصادی به اصلاح قیمت بنزین، تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی به همراه دارد.
تبعات نگاه صرفاً اقتصادی به اصلاح قیمت بنزین
از منظر اقتصادی، اصلاح قیمت بنزین به عنوان ابزاری برای رفع ناترازی انرژی و جبران کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می‌شود. دولت می‌تواند با افزایش قیمت از ۱۵۰۰ تومان فعلی به سطوحی مانند ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان (در سناریوهای چندنرخی)، درآمدهای قابل توجهی کسب کند؛ برای مثال، سناریوی چندنرخی می‌تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان به خزانه تزریق کند و مصرف را ۱۵ درصد کاهش دهد. همچنین، گسترش سی‌ان‌جی برای ناوگان عمومی یا سهمیه‌بندی فردی (۳۰ لیتر ماهانه به ازای هر نفر) می‌تواند قاچاق را ۳۰ درصد مهار کند و درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد نماید. این اقدامات، در تئوری، به ثبات ارزی و کنترل تورم کمک می‌کنند.
اما صرف تمرکز بر این جنبه‌ها، تبعات سنگینی به بار می‌آورد. نخست، تورم زنجیره‌ای: بنزین به عنوان کالای واسطه‌ای، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و قیمت کالاهای اساسی را ۵ تا ۱۰ درصد بالا می‌برد، که این امر فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید می‌کند. دوم، “توهم پول” در یارانه‌های نقدی: پرداخت ۲۰ میلیون تومان یارانه به خانواده‌ها در حالی که هزینه انرژی‌شان ۲۲ میلیون تومان افزایش یابد، نه تنها جبران‌کننده نیست، بلکه تورم را تشدید می‌کند. سوم، نادیده گرفتن ریشه‌های ناترازی مانند جهش ارزی ۸۰ برابری از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، که یارانه پنهان را نه تقصیر مردم، بلکه نتیجه سیاست‌های ارزی می‌داند. در نهایت، نگاه اقتصادی خالص، اتلاف انرژی در صنایع (۴۰۸ میلیون بشکه معادل نفت در برق و ۲۵۰-۳۰۰ میلیون در گاز) را نادیده می‌گیرد و بار را بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌اندازد، در حالی که ۳۰ درصد مصرف برق و ۲۶ درصد گاز خانگی است.
این تبعات نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن ابعاد غیراقتصادی، اصلاح قیمت بنزین نه تنها ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه چرخه‌ای از تورم، بی‌ثباتی ارزی و کسری بودجه ایجاد می‌نماید. محمد طاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی، این رویکرد را “اوج بی‌هوشی” می‌خواند و هشدار می‌دهد که تبدیل مردم به “انرژی‌فروش” (با معامله مازاد سهمیه) فاقد مبنای شرعی و قانونی است و می‌تواند بحران امنیتی به وجود آورد.
عدالت، اعتراض و سرمایه اجتماعی
یکی از مهم‌ترین مسائل فراتر از اقتصاد، بعد اجتماعی اصلاح قیمت بنزین است. ایران با شکاف درآمدی عمیق، دهک‌های پایین (۱ تا ۴) را که ۶ تا ۸ میلیون نفر پرمصرف هستند، در معرض آسیب قرار می‌دهد. افزایش قیمت، نه تنها هزینه جابجایی را (که در ایران ۸۵ سنت به ازای کیلومتر است، گران‌تر از میانگین جهانی ۸۳ سنت) بالا می‌برد، بلکه به “هراس اجتماعی” منجر می‌شود. طاهری این بعد را کلیدی می‌داند و آبان ۱۳۹۸ را نه مشکل بنزین، بلکه “جرقه تبعیض و بی‌عدالتی” توصیف می‌کند: “مشکل بنزین نبود، بلکه بنزین جرقه‌ای بود. مشکل وجود تبعیض، بی‌عدالتی و پارتی‌بازی بود.”
چرا اجتماعی مهم است؟ چون بدون عدالت یارانه‌ای (مانند کارت اعتباری برای ۴۰ میلیون نفر کم‌درآمد)، اصلاح به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. طاهری تأکید دارد که تثبیت قیمت بنزین از ۱۳۹۸ (که ارزش واقعی آن به یک‌پنجم کاهش یافته) سیگنال سیاست‌های ناعادلانه است و هدررفت منابع را تشدید می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم اصلاح، قاچاق را افزایش می‌دهد و درآمدهای از دست‌رفته را از جیب مردم تأمین می‌کند، در حالی که اصلاح بدون شفافیت، به نارضایتی و اعتراضات دامن می‌زند. بنابراین، مسائل اجتماعی نه تنها تبعات جانبی، بلکه هسته اصلی پایداری اصلاح هستند؛ بدون گفتگوی ملی و بازتوزیع درآمدها به بهداشت و آموزش، هر تغییری به بحران تبدیل می‌شود.
ثبات، هماهنگی و اعتماد عمومی
بعد سیاسی اصلاح قیمت بنزین، به ثبات نظام حکمرانی گره خورده است. این اقتصاددان بر “هماهنگی قوا و مردم” تأکید دارد: “دولت نمی‌تواند فردا صبح تصمیم بگیرد… این تصمیم نه فقط با هماهنگی قوا بلکه با هماهنگی مردم باید گرفته شود.” نگاه صرف اقتصادی، شفافیت را نادیده می‌گیرد و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، همان‌طور که رحیمی اشاره می‌کند: “هر کس رئیس‌جمهور باشد، با اجرای چنین طرح‌هایی سرمایه اجتماعی و سیاسی خود را از دست می‌دهد.”
چرا سیاسی حیاتی است؟ چون ایران در شرایط تحریم و تورم ۴۰ درصدی، نیاز به ثبات دارد. طاهری ۳۲ پیش‌نیاز پیشنهاد می‌کند که شامل جلسات ویژه با مجلس، اصناف و جامعه مدنی برای جلوگیری از تکرار آبان ۹۸ است. بدون این هماهنگی، اصلاح به بی‌ثباتی سیاسی منجر می‌شود و کسری بودجه را با فشار بر فقرا جبران می‌کند، در حالی که عدالت واقعی در حذف معافیت‌های مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صنایع نهفته است. همچنین، نقش نظارتی مجلس و قوانین ضدتورمی (مانند هدفمندی یارانه‌ها) ضروری است تا اصلاح به ابزار سیاسی تبدیل نشود.
: شایسته‌سالاری و پایداری
فرهنگ حکمرانی نیز در این معادله نقش دارد. این پژوهشگر اقتصادی بر شایسته‌سالاری تأکید می‌کند: “آن‌هایی که به شکل قبیله‌ای و باندی به مسئولیت رسیده‌اند، قطعاً باید کنار بروند.” مدیران میانی نالایق باید تغییر کنند تا سیاست‌های بخردانه اجرا شود. این بعد فرهنگی، تبعات اقتصادی را تعدیل می‌کند؛ بدون آن، اصلاح به “شوک درمانی” یک‌شبه تبدیل می‌شود که پازوکی با آن مخالف است.
از سوی دیگر، مسائل زیست‌محیطی نادیده گرفته نمی‌شود. عدم اصلاح، مصرف بی‌رویه را افزایش می‌دهد و آلایندگی هوا را تشدید می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند درآمدها صرف کاهش آلایندگی شود، مانند توسعه خودروهای برقی با ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای کاهش ۲۰ درصدی وابستگی به بنزین در ۱۰ سال. پازوکی این را با تنوع‌بخشی به منابع انرژی (پالایشگاه‌های جدید حتی در تحریم) مرتبط می‌داند، که نشان‌دهنده پیوند فرهنگی-زیست‌محیطی با اقتصاد است.
