تله قیمت‌گذاری
اقتصاددانان و صاحبان کسبوکارهای فناورانه اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد دیجیتال را بررسی می‌کنند
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
قیمت‌گذاری دستوری در ایران، از صنایع سنتی گرفته تا اقتصاد دیجیتال، به مانعی جدی برای رشد و نوآوری تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که دخالت‌های دستوری در بازار نه‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گیرد، بلکه باعث ناکارآمدی بازار، کاهش سرمایه‌گذاری، عقب‌ماندگی فناوری و حتی مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده است. اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر بازار هم در ۷ مهر در آکادمی سامان با حضور اقتصاد‌دان‌های برجسته کشور، کارآفرینان و استارتاپ‌ها به بحث گذاشته شد. در این رویداد که با عنوان «موانع بنگاه‌داری در اقتصاد ایران» برگزار شد، با تمرکز روی «تله قیمت‌گذاری دستوری» از تجربه محدودسازی تاکسی‌های اینترنتی و بیمه دیجیتال گرفته تا فشارهای غیرمتعارف بانک مرکزی بر بازار رمزارزها صحبت شد. به باور مدیران حاضر در دو پنل این رویداد، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به‌جای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، بیشتر به تخریب بازار و فراری‌دادن کارآفرینان منجر شده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در این رویداد اعلام کرد که در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، اولین گام برای تصحیح مسیر اقتصاد کشور انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. به باور او، تلاش تصمیم‌گیران برای دخالت در قیمت‌گذاری، یک عوام‌فریبی است.
ریشه‌ها و اهداف قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری که به باور کارشناسان اقتصادی و فعالان کسب‌وکار عاملی برای محدودسازی بازار و کاهش بهره‌وری است، طی دهه‌های گذشته در ایران بارها اعمال شده و آثار منفی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال داشته است. این سیاست که اغلب با هدف کنترل قیمت‌ها یا محافظت از مصرف‌کننده اتخاذ می‌شود، در عمل باعث ایجاد ناکارآمدی، کاهش نوآوری و عقب‌ماندگی اقتصادی شده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، معتقد است سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سال ۱۳۵۳ و هم‌زمان با اهمیت‌یافتن نفت در اقتصاد ایران آغاز شده است.
او قیمت‌گذاری دستوری را نوعی عوام‌فریبی می‌داند که نه‌تنها جلوی افزایش قیمت را نمی‌گیرد، بلکه باعث فلج‌شدن اقتصاد می‌شود. غنی‌نژاد در پاسخ به شهرام شریف، پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، در پنل «تله قیمت‌گذاری دستوری» درباره هدف از دخالت در قیمت‌گذاری توضیح داد: «برخی به دلیل عدم درک درست از نظام اقتصادی کشور، در قیمت‌گذاری دست می‌برند و با این کار اقتصاد کشور را فلج می‌کنند. تفکر اشتباهی در سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد که گمان می‌کند با دستور می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت و این در حالی است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. این یک عوام‌فریبی است؛ یا اقتصاد بلد نیستند که این کار را انجام می‌دهند یا بلد هستند و مصلحت ایجاب می‌کند که در قیمت‌گذاری دست ببرند». او ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری به بعد از انقلاب بازنمی‌گردد که شدت بیشتری گرفت، بلکه این موضوع در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزایش قیمت نفت در ایران شروع شد. یکی از اصلی‌ترین ضربه‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شده، تصمیمات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده است. راه‌اندازی این سازمان اولین گام برای دورشدن از اقتصاد آزاد بود». غنی‌نژاد در سخنان خود تأیید کرد که این سازمان نه‌تنها باعث تعادل در قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود، بلکه در بیشتر مواقع تصمیماتش به گران‌شدن خدمات در کشور می‌انجامد. به باور موسی‌غنی‌نژاد، سازمان حمایت در‌واقع از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند، بلکه جلوی تعدیل طبیعی قیمت‌ها را می‌گیرد.
او ادامه داد: «من مطمئنم اگر در شرایط کنونی اقتصاد، این نوع دخالت‌ها متوقف و سازمان حمایت هم منحل شود، حتی بدون هیچ اقدام دیگری، قیمت‌ها بلافاصله نه‌تنها پایین نمی‌رود، بلکه بالا هم می‌رود. آن‌قدر به این موضوع اطمینان دارم که اگر چنین نشود، حاضرم مسئولیتش را بپذیرم».
غنی‌زاده با اشاره به تجربه نفوذ در ایجاد جنگ ۱۲روزه تحمیل‌شده از سوی اسرائیل به ایران اعلام کرد: «جنگ ۱۲روزه نشان داد به چه میزان نفوذی در کشور داریم. همین‌ها در اقتصاد کشور همه ریشه دوانده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری ذی‌نفعانی دارد که با اقتصاد آزاد مخالف هستند؛ چون از این وضع سود می‌برند. آنها راه نفوذها را پیدا کرده‌اند و برای خودشان مافیایی شده‌اند». او ادامه داد: «من یک معیار برای اقتصادهای سالم و پویا دارم. زمانی که کارآفرینان و سهام‌های آنها و شرکت‌هایشان میلیارد دلاری می‌شوند، می‌توان فهمید که اوضاع اقتصادی کشور خوب است. اگر این شرکت‌ها رو به کوچک‌شدن بروند، یعنی اقتصاد دچار مشکل است. اما این را هم بگویم که امیدم به همین کارآفرینان و فناوران است و می‌دانم زور هیچ‌کس به فناوری و آدم‌های توانمند نمی‌رسد».
هدف، نابودی اقتصاد است
حسام آرمندهی، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم دیوار نیز با انتقاد از دستکاری‌های عمدی در قیمت‌ها، در این رویداد گفت که هدف واقعی این سیاست‌ها نابودی اقتصاد است. او توضیح داد: با کنترل قیمت‌ها و عرضه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران از ورود به اکوسیستم‌های اقتصادی باز‌می‌مانند و رشد استارتاپ‌ها متوقف می‌شود. به گفته آرمندهی، این محدودیت‌ها موجب مهاجرت نیروی متخصص و کاهش شکل‌گیری کسبوکارهای نوپا شده است. او در ادامه به تجربه‌های پلتفرمی همچون دیوار اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد جلوی رشد و توسعه آن را گرفته است. آرمندهی می‌گوید: «هر بحران اقتصادی، سیاسی و... پیش می‌آید، تصمیم‌گیران به سراغ پلتفرم‌ها می‌آیند و به آنها دستور می‌دهند کالایی را حذف کنند یا قیمت‌گذاری محصولات را در پلتفرم خود نگذارند. در چند سال گذشته بارها به بهانه کنترل بازار مسکن و خودرو به ما دستور داده شده که اعلام قیمت را از روی پلتفرم خود حذف کنیم». او با اشاره به محدودیت اخیر در حوزه رمزارزها اعلام کرد: «چند روز پیش اسنپ‌بک فعال شده و در این بین تنها کاری که دولت انجام داده این بوده که با کسبوکارهای رمز‌ارزی برخورد و خرید رمزارز را محدود کند». آرمندهی به آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های محدود‌کننده اشاره می‌کند و ادامه می‌هد: «اخیرا بخش‌نامه‌ای خنده‌دار ابلاغ شده که حق ندارید بیش از ١۵ درصد سود کنید. چنین قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود انگیزه کار‌کردن‌مان از بین برود. این در حالی است که آگهی اینترنتی یک کالای نامحدود است و قیمت‌گذاری روی چنین محصولی معنایی ندارد». او با اشاره به عقب‌ماندن اکوسیستم استارتاپی ایران از دنیا و حتی خاورمیانه توضیح داد: «زمانی از طریق شب‌نامه‌ها سعی در دخالت مدیریت کسبوکارهای نوآور و فعالیت اقتصادی آنها داشتند. مثلا می‌گفتند مجله اکونومیست اعلام کرده فلان استارتاپ ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد و با درست‌‌کردن یک جریان رسانه‌ای وابسته تلاش می‌کردند بگویند ارزش این استارتاپ کمتر از پنج میلیون دلار است.
حالا این دخالت‌ها از طریق بورس دنبال می‌شود. مدیران بورسی و امنیتی در مورد ارزش یک شرکت استارتاپی صحبت می‌کنند که این یک اتفاق واقعا عجیب است؛ چراکه قیمت را بازار تعیین می‌کند». به گفته آرمندهی مجموعه دخالت‌ها در اکوسیستم استارتاپی باعث شده دیگر سرمایه‌گذار خارجی که از اواسط دهه ۹۰ به این اکوسیستم وارد شده بود، این بازار را ترک کند و سرمایه‌گذار داخلی هم که از صنعت‌های دیگر به این اکوسیستم آمده بود، ابراز پشیمانی کند و به دنبال این باشد که سریع‌تر از این بازار خارج شود. آرمندهی تأکید کرد: «اکوسیستم استارتاپی ایران در حالی به این وضعیت افتاده که از اکوسیستم منطقه و کشورهایی مانند امارات و ترکیه چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر نیروی متخصص بسیار جلوتر بود. نتیجه چنین دخالت‌هایی این شد که سرمایه‌گذاری در صنعت ما به صفر رسید. روزگاری، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ما جزء کشورهای پیشرو منطقه خاورمیانه در رشد شرکت‌های استارتاپی بودیم. شرکت‌هایی در ایران شکل گرفته بود که علت اصلی موفقیت‌شان وجود نیروی انسانی متخصص و مهندسان توانمند بود». او ادامه داد: «اما حالا از کشورهای منطقه بسیار عقب هستیم. در کشورهای عربی، شرکت‌هایی با جمعیتی کمتر، تکنولوژی ضعیف‌تر و کیفیت خدمات پایین‌تر از ایران، به ارزش‌گذاری‌های بسیار بالاتر رسیده‌اند. این پیام واضحی دارد؛ سرمایه‌گذار ایرانی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای خارجی مانند امارات یا قطر به کار بگیرد، چون می‌داند در آنجا بازار آزاد و شفاف وجود دارد و ارزش شرکتش به صورت طبیعی مشخص می‌شود. بله، ممکن است در آن کشورها هم نوسان وجود داشته باشد؛ مثلا یک شرکت در قطر مدتی ممنوعیت فعالیت داشته یا سهامش یک روز هفت تا ۱۰ درصد افت کرده است، اما این طبیعی است، روز بعد سهامش دوباره رشد می‌کند. این یعنی بازار زنده و پویاست». به باور او در ایران اما چنین شرایطی به خاطر دخالت‌های سیاسی و... وجود ندارد در نتیجه رشد در اکوسیستم استارتاپی متوقف شده است. آن‌طور که آرمندهی در این رویداد اعلام کرد، مدل برخورد با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌های بزرگ‌تر در چند سال گذشته باعث شده که استارتاپ جدیدی شکل نگیرد: «وقتی شرکت‌های جدید نوع برخورد با ما قدیمی‌ترها را می‌بینند، به این نتیجه می‌رسند که بهتر است وارد این بازار نشوند». همچنین او معتقد است این دخالت‌ها و فشارها اثرات دیگری هم داشت و آن مهاجرت بخش بزرگی از نیروی انسانی است. او می‌گوید اگر تا چند سال پیش مدیران یا فارغ‌التحصیلان تصمیم به مهاجرت می‌گرفتند، حالا تصمیم برای مهاجرت به مقطع تحصیلی در دبیرستان رسیده است.
دستکاری قیمت با تکیه بر شبه‌علم
در بخش دیگر این پنل، علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، هم اعلام کرد که ایران بیشترین آسیب را از سیاست‌های دستوری قیمت دیده است و این سیاست‌ها بیشتر از همه به بازار ارز آسیب رسانده است. میرزاخانی اعلام کرد که برخی از نظریه‌های اقتصادی که به‌ظاهر به شکل علمی مطرح می‌شوند، در‌واقع «شبه‌علم» هستند و حتی مشکوک به نظر می‌رسند: «چون در شرایط نابسامان اقتصاد ایران، این نظریات غلط مرتب تبلیغ می‌شوند و ما مجبور می‌شویم برای پاسخ‌دادن به آنها وقت بگذاریم. یکی از این شبه‌علم‌ها این است که گفته می‌شود تورم ایران هیچ ارتباطی با نقدینگی ندارد. این نظریه، در‌واقع تکرار همان دیدگاه‌های منسوخ دهه ۱۹۷۰ است. در آن زمان، بعد از شوک نفتی، گفته شد افزایش هزینه‌های تولید باعث تورم شده است. اما تجربه نشان داد که دلیل اصلی تورم، سیاست‌های بانک مرکزی در افزایش نقدینگی بود؛ چراکه برای جلوگیری از رکود ناشی از افزایش قیمت نفت، پول چاپ کردند. نتیجه چه شد؟ پدیده «رکود تورمی» به وجود آمد؛ نه‌تنها رکود رفع نشد، بلکه تورم هم اضافه شد». او ادامه داد: «از همان‌جا بود که اقتصاددانان پذیرفتند «تورم فشار هزینه» یک افسانه است. شاهدش هم شوک نفتی سال ۲۰۱۱ بود که به‌مراتب شدیدتر از دهه ۷۰ میلادی بود، اما هیچ‌گونه تورم جهانی ایجاد نکرد. دلیلش هم این بود که بانک‌های مرکزی سیاست‌های درست‌تری اتخاذ کردند، بنابراین وقتی امروز در ایران می‌شنویم که می‌گویند تورم ربطی به نقدینگی ندارد و باید پول بیشتری منتشر کنیم، این حرف تکرار همان نظریات شکست‌خورده است. چنین دیدگاه‌هایی، همراه با دستکاری در قیمت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی شود».
او در پاسخ به این سؤال که چه حوزه‌ای بزرگ‌ترین تأثیر منفی را از قیمت‌گذاری دستوری گرفته است، توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین دستکاری‌ها در اقتصاد ایران، در بازار ارز رخ می‌دهد. زمانی که درآمدهای ارزی بالا داریم، موتور تولید تورم -یا همان موتور انبساط پولی- همواره روشن است. در چنین شرایطی، تورم وجود دارد اما به دلیل سرکوب نرخ ارز، بازتاب آن در بازار ارز دیده نمی‌شود. نرخ ارز در‌واقع نماینده قیمت کالاهای وارداتی است. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم، یعنی اجازه می‌دهیم کالاهای وارداتی با قیمتی پایین‌تر از کالاهای داخلی وارد شوند. این به معنای سرکوب نسبت‌های مبادله و ضربه به تولید داخلی است». میرزاخانی هم با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت می‌گوید: «بیشترین ضرر در‌این‌میان هم متوجه مردم است؛ هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده. سازمانی که نامش «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» است، در عمل به «سازمان تخریب تولید و نابودکردن رفاه مصرف‌کننده» تبدیل شده است. نمونه روشن آن وضعیت فعلی اجاره مسکن است که نتیجه همین سیاست‌های غلط در دستکاری قیمت‌هاست».
درخواست‌های عجیب‌و‌غریب بانک مرکزی
در این رویداد سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر، به درخواست‌های عجیب‌و‌غریب بانک مرکزی از فعالان بازار رمزارز خبر داد. او با اشاره به وضعیت صنعت رمزارز و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی، هشدار داد که سیاست‌های کنونی به سمت ایجاد محدودیت‌های عجیب و اجرانشدنی پیش می‌رود. او در پنل این رویداد اعلام کرد که برخی مدیران بانک مرکزی مانند دلار نیمایی به دنبال راه‌اندازی «تتر نیمایی» هستند. او با بیان اینکه صنعت رمزارز نسبت به سایر صنایع نوپاتر است، توضیح داد: «بانک مرکزی ما را به مرزی رسانده که گاه مجبور به حذف قیمت تتر از سایت‌ها شدیم. نمی‌توان فناوری را به زنجیر کشید و برخورد با تکنولوژی باید منعطف‌تر باشد».
حمزه‌ای به درخواست‌های غیرمتعارف بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: «گاهی به ما گفته‌اند قیمت تتر را مشخص کنید یا فعالیت صرافی در نیمه‌شب متوقف شود. این اقدامات نشان می‌دهد یا درکی از ماجرا ندارند یا عمدا مانع‌تراشی می‌کنند». او بانک مرکزی را «نهاد خودخوانده رمزارزی‌ها» نامید و تأکید کرد که رگولاتور هیچ قانونی در این حوزه ندارد و به شرکت‌ها دستور می‌دهد برای مثال بیت‌کوین بیش از پنج درصد نوسان نکند، در‌حالی‌که نوسان‌های رمزارز خارج از کنترل صرافی‌هاست.
محدودیت در ایجاد نوآوری
حامد ولی‌پوری، مدیرعامل ازکی، از دیگر مدیرانی است که معتقد است در صنعت بیمه دیجیتال دخالت و محدودیت‌های دولت بیشتر است و همین باعث جلوگیری از نوآوری این کسب‌وکارها در سرویس‌های‌شان شده است.
به گفته او نهاد قانون‌گذار و مدل قانونی اعمال‌شده بر صنعت بیمه اجازه نمی‌دهد برای نمونه تخفیفی اعمال شود که بتواند ارزش بیشتری ایجاد کند. او با اشاره به محدودیت‌هایی که رگولاتور برای صنعت بیمه دیجیتال ایجاد کرده، گفت: «صنعت بیمه یک صنعت دینامیک است و تأمین‌کننده می‌خواهد ارزش ایجاد کند و سهم بازار کسب کند. تقریبا ۸۰ تا ۹۰ درصد صنعت بیمه در دو رشته خودرو و درمان است و قانون‌گذار دقیقا در همین دو بخش دست گذاشته و گفته در این زمینه فقط من قیمت‌گذاری را انجام می‌دهم. این یعنی به کسب‌وکار پیام داده می‌شود که حداکثر ارزشی که می‌تواند ایجاد کند، همین مقدار است که من می‌گویم». او تأکید کرد که دولت با قیمت‌گذاری دستوری در این زمینه این کسب‌وکارها را را دچار مشکل کرده و امکان نوآوری و ارزش‌آفرینی را از استارتاپ‌های این بخش گرفته است. همچنین او تأکید می‌کند که دخالت دولت در اقتصاد، باعث امنیتی‌شدن فضا شده است.
ولی‌پوری ادامه داد: «تصمیم‌گیران ما با مبانی اقتصادی آشنایی ندارند. با وزیر ارتباطات جلسه‌ای داشتیم و ایشان در این جلسه گفتند نمی‌دانم که چطور است ما با مشارکت شما می‌خواهیم مقررات‌گذاری کنیم ولی وقتی مقررات‌گذاری نهایی و بیرون می‌آید، شما از آن راضی نیستید و می‌گویید آن چیزی نیست که شما گفته بودید. دلیل این موضوع به این خاطر است که اصولا تصمیم‌گیرهای نهایی کاری به نظر بخش خصوصی ندارند». به گفته او تضاد منافع هم از عوامل دیگری است که تبعات منفی زیادی برای این کسب‌وکارها به دنبال داشته است: «بیشترین تضاد منافع در بیمه شخص ثالث خود را نشان می‌دهد، چون مجلس، دولت و دیگر نهادها برای آن تصمیم می‌گیرند. بیمه شخص ثالث در همه جای جهان هرچند بیمه‌ای اجباری است، اما بیمه تجاری محسوب می‌شود، ولی دولت می‌خواهد در این زمینه هم قیمت‌گذاری کند».
قیمت‌گذاری باید پویا باشد
تاکسی‌های اینترنتی با وجود تمام محدودیت‌هایی که دولت پیش‌پای‌شان گذاشته، تا حدودی توانسته‌اند قیمت‌گذاری پویا را برای رگولاتور معنا کنند. مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی، در رویداد آکادمی سامان می‌گوید تلاش‌های چند سال مدیران تاکسی‌های اینترنتی از همان زمان شروع به کار این پلتفرم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ باعث شده مفهوم پویا‌بودن قیمت‌گذاری تا حدودی پذیرفته شود و اینکه قیمت نمی‌تواند ثابت باشد، هرچند مشکلات و دخالت‌ها در این زمینه ادامه دارد.
او درباره دخالت رگولاتوری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: «ورود به مقوله قیمت‌گذاری بسیار خطرناک است و می‌تواند به میوه بسیار باکیفیتی که اقتصاد آزاد می‌تواند ارائه دهد، آسیب برساند. حداقل در تاکسی اینترنتی، آزادی قیمت‌گذاری تا حد زیادی برقرار است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری مثل کاری است که اختلال‌گر‌ها در جی‌پی‌اس انجام می‌دهند و باعث می‌شوند مسیرها گم شوند». او با اشاره به دستور به حذف گزینه «عجله دارم»، اعلام کرد: «دستور به حذف گزینه عجله دارم دادند، چون فکر می‌کنند ما در قیمت‌ها دست می‌بریم و آن را بالا می‌بریم تا کمیسیون بیشتر بگیریم و این در حالی است که تمام مدل‌های ما بدون کمیسیون است و فقط هدف ما حداکثرسازی نرخ جور‌سازی یا مچینگ با قیمت است». او ادامه داد: «برداشت نادرست دولت این بود که فکر کند ما در تضاد با منافع جامعه عمل می‌کنیم، بنابراین ورود کردند، ولی ناموفق بود. با این حال، جلوی ما گرفته شد و گزینه حذف قیمت‌گذاری اعمال شد. این یکی از نمودهای دخالت و ایجاد قیمت‌گذاری دستوری است». به باور او برداشت‌های نادرست دولتمردان باعث شده ورود اشتباهی به قیمت‌گذاری داشته باشند؛ اتفاقی که به افزایش قیمت و کاهش متوسط ساعتی درآمد راننده‌ها منجر می‌شود.
