قیمت‌گذاری دستوری یا معاشقه با اقتصاد دولتی
دولتی را سراغ دارید که در نیم قرن اخیر رویکردی غیر از مداخله در بازار با اتکا به سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری در پیش گرفته باشد؟
«قیمت‌گذاری دستوری باید لغو شود» احتمالا این جمله را به دفعات در موسم انتخابات‌ها و از زبان سیاستمداران شنیده‌اید. فرقی هم نمی‌کند این سیاستمدار اصلاح طلب باشد یا اصولگرا، تقریبا همگی سابقه سردادن شعارهای مشابهی رادر کارنامه انتخاباتی خود می‌بینند. اما این فقط ظاهر ماجراست چراکه تجربه ثابت کرده در طول نیم قرن اخیر همه دولت‌ها کم و بیش قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
با این اوصاف آیا می‌توان گفت سیاستمدارانی که شعار لغو قیمت‌گذاری را می‌دهند دانسته و آگاهانه مردم را فریب می‌دهند؟ یا اصلا خودشان هم درک درستی از ماجرا نداشته و متوجه مشکلات ناشی از اجرای این سیاست نیستند؟
رسیدن به پاسخ این پرسش تقریبا غیرممکن است. چرا که عملا نیت‌خوانی اگر نگوییم غیرممکن، بلکه امری ناممکن است. اما شاید بد نباشد یکبار به زبان ساده هم که شده دلایل فاجعه‌بار بودن قیمت‌گذاری دستوری را شرح دهیم. هرچند بعید است اما شاید فرجی شود و سیاسیون و دست‌کم مشاوران ایشان نگاهی به این یادداشت کوتاه بیاندازند!
قیمت‌گذاری دستوری یا همان مداخله دولت در مناسبات بازار با هدف کنترل و یا کاهش قیمت کالا یا خدمات است. در واقع دولت‌ها سعی دارند از طریق سرکوب قیمت‌ها قدرت خرید مردم را افزایش داده و راه میانبری برای مقابله با تورم پیدا کنند. اما تقریبا مثال موفقیت آمیزی برای این نوع مداخله دولت در سازوکار قیمت گذاری وجود ندارد. بلکه می‌توان ادعا کرد که در اغلب موارد این دست برنامه‌ها منجر به وقوع بحران هایی در بستر اقتصاد کشور شده است.
همانطور که گفته شد دخالت دولت در قیمت‌گذاری همواره با چالش‌های پرشماری همراه بوده است. این سیاست که از سوی جریان های پوپولیست تحت عنوان «تنظیم بازار» معرفی می‌شود در کوتاه‌مدت مفید به‌نظر می‌رسد. اما حقیقتش را بخواهید نه تنها منفعتی در ورای اجرای این دست سیاست‌ها نهفته نیست، بلکه اقتصاد را دچار مشکلات پیچیده‌ای خواهد کرد. از جمله این مشکلات می‌توان به برهم خوردن تعادل و ایجاد ناهماهنگی در بازار، کاهش کیفیت کالا و خدمات، تشدید روند افزایش قیمت‌ها، گسترش فساد و رانت‌خواری و... اشاره کرد.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا است. به زبان ساده‌تر، وقتی دولت قیمت کالاها را پایین‌تر از سطح طبیعی بازار تعیین می‌کند، تولیدکنندگان معمولا از عرضه محصول خود به بازار خودداری می‌کنند.
دلیل این واکنش نیز از بین رفتن یا کاهش حاشیه سود تولید در نتیجه سرکوب قیمت کالا و خدمات توسط دولت است. طبیعتا در چنین شرایطی پس از مدت کوتاهی عرضه محصولات در بازار کاهش یافته و مصرف کنندگان برای تهیه کالای مورد‌نظر دچار مشکل می‌شوند. نتیجتا قیمت همان کالا یا خدمات در پی کمیاب شدنش در بازار افزایش پیدا می‌کند. در موارد حادتر نیز ممکن است شاهد وقوع قحطی های بزرگ در نتیجه اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری باشیم.
در پی قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان ممکن است برای حفظ سود خود و جبران هزینه‌ها، کیفیت کالاها را کاهش دهند. این اتفاق به‌ویژه زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه تولید تعیین شوند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نمی‌توانند مواد اولیه با کیفیت بالا تهیه کرده یا از تکنولوژی‌های جدید برای تولید استفاده کنند. نتیجه این فرآیند، عرضه کالاهایی با کیفیت پایین‌تر به بازار است که رضایت مصرف‌کنندگان را در پی نخواهد داشت.
یکی دیگر از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بازارهای غیررسمی یا همان «بازار سیاه» است. زمانی که قیمت‌ها توسط دولت سرکوب می‌شوند برخی از مصرف‌کنندگان به ناچار در پی منابع غیررسمی برای تهیه کالاها به قیمت‌های بالاتر خواهند بود. این بازارها نیز معمولا کالاها را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند که موجب نابرابری در دسترسی به کالاو خدمات می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مشکلات را حل نکنند، بلکه آن‌ها را پیچیده‌تر و وسیع‌تر کنند.
یکی دیگر از مشکلاتی که قیمت گذاری دستوری ایجاد می‌کند از بین رفتن انگیزه رقابت در بازار است. تولیدکنندگان به جای رقابت در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها، بیشتر به‌دنبال رعایت محدودیت‌های قیمت‌گذاری و حفظ سود خود از طریق روش‌های دیگر می‌روند. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش نوآوری و پیشرفت در صنعت‌های مختلف شود. چرا که رقابت و انگیزه برای ایجاد محصولات بهتر و کارآمدتر کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، سوءاستفاده و مصرف بی‌رویه منابع است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک کالا مانند حامل‌های انرژی به‌طور دستوری پایین نگه داشته شود تقاضا به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. این امر منجر به اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود. بنابراین در بلندمدت مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی بیشتری ایجاد می‌شود.
دولت‌ها ممکن است برای جبران تبعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، از ابزارهایی مانند یارانه‌ها، سوبسیدها یا محدودیت‌های وارداتی استفاده می‌کند. این سیاست‌ها می‌توانند مشکلات جدیدی مانند فساد، ناکارآمدی، و توزیع ناعادلانه منابع ایجاد کنند. در نهایت، دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های حمایت از قیمت‌ها مجبور به تخصیص منابع بیشتری به این سیاست‌ها می‌شوند که خود منجر به ایجاد ناهماهنگی‌های اقتصادی می‌شود.
در نهایت، دخالت دولت در سازوکار کشف قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت معدود مشکلاتی را حل کند. اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند موجب ایجاد ناهماهنگی‌های گسترده‌تر، کاهش کیفیت کالاها، اتلاف منابع و بازارهای غیررسمی شود.
بهترین رویکرد برای مدیریت قیمت‌ها، اعتماد به مکانیسم عرضه و تقاضای طبیعی است که از طریق آن‌ها بازار قادر است به‌طور مؤثرتر به نیازها و اولویت‌های مصرف‌کنندگان پاسخ دهد. نباید فراموش کرد که دولت‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید از هرگونه دخالتی پرهیز کرد. به عبارتی دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره‌ای ندارد جز اینکه اجازه داد تا نیروهای بازار نقش خود را ایفا کنند.
