موانع توافق‌سازی د رسیاست داخلی ایران

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

همان‌طور که پیش‌تر نیز در گزارش‌های متعدد اشاره شده و بسیاری از رسانه‌ها و صاحب‌نظران سیاسی داخلی مطرح کرده‌اند، کشور نیازمند اجماع داخلی برای شکل‌گیری احزاب منطقه‌ای و دیگر تشکل‌هاست. این امر در واقع نقطه آغاز وفاقی است که جامعه به آن احتیاج دارد.

با این حال، رسیدن به توافق داخلی در سطحی که مورد نیاز است تاکنون محقق نشده است. اگرچه در مواردی سطحی از اجماع به وجود آمده و حتی در مقاطعی مانند ۱۲ روز گذشته نتایج ملموسی داشته، اما هنوز توافق‌سازی عمیق و پایدار شکل نگرفته است.

موانع متعددی بر سر تحقق این هدف قرار دارد که بررسی آنها می‌تواند موضوع گزارش امروز باشد. نخستین مانع، عملکرد جریان‌های تندرو است، آنها نقشی مشابه اسرائیل در ایجاد اخلال ایفا می‌کنند. هرگاه زمینه وفاق در جامعه فراهم می‌شود، این جریان‌ها با طرح مباحثی همچون مخالفت با توافق، پرسش از رئیس‌جمهور، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور یا محاکمه وزیر امور خارجه، افکار عمومی را منحرف کرده و میدان تازه‌ای برای تفرقه ایجاد می‌کنند.

مانع دوم، خروج از مدار عقلانیت و اعتدال است. جامعه زمانی که از مرز میانه خارج شود، یا دچار تفریط می‌شود یا به دام تندروی می‌افتد.

سومین مانع، کمبود واقع‌گرایی است. پذیرش واقعیت‌ها به همان شکلی که وجود دارند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نادیده گرفتن یا تلخ جلوه دادن واقعیت‌ها باعث اتخاذ تصمیمات نادرست و افتادن در چرخه رفتارهای افراطی می‌شود.

این سه عامل به عنوان موانع اصلی پیش‌روی توافق‌سازی داخلی مطرح هستند. بررسی دقیق‌تر این موانع و دلایل دیگری که در ناکامی مسیر وفاق ملی نقش دارند، می‌تواند چارچوب گزارش‌های بعدی را شکل دهد.

سه مانع یادشده به‌صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند و هرکدام دیگری را تقویت می‌کند. کارشناسان معتقدند تنها با بازگشت به عقلانیت سیاسی و پذیرش واقعیت‌های جامعه می‌توان راه را برای توافق‌سازی داخلی هموار کرد. از منظر فرهنگ سیاسی، جامعه و سیاستمداران هنوز توانایی مدیریت اختلاف نظرها بدون تخریب و هیجانات را نیافته‌اند. این امر باعث می‌شود هر موضوعی فوراً به صحنه جنجال‌های سیاسی تبدیل شود و زمینه وفاق را محدود کند.

علاوه بر این، برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فضای عمومی را به سمت هیجانات و واکنش‌های تند سوق می‌دهند و فرصت گفت‌وگو و توافق عمیق را کاهش می‌دهند.

کارشناسان سیاسی معتقدند تنها با بازگشت به عقلانیت، پذیرش واقعیت‌ها و مدیریت هوشمندانه اختلافات، مسیر وفاق داخلی هموار خواهد شد. این نگاه تحلیلی نشان می‌دهد که اصلاح رفتار سیاسی و افزایش ظرفیت گفتگو و تحمل متقابل، کلید رسیدن به اجماع ملی است. کارشناسان سیاسی معتقدند که اگر عقلانیت سیاسی در اکثریت جامعه و نخبگان سیاسی غالب شود، اثرات مثبت و گسترده‌ای در ساختار تصمیم‌گیری و فضای عمومی کشور خواهد داشت.

بر اساس این دیدگاه، نخستین پیامد عقلانیت سیاسی، افزایش توافق و وفاق داخلی است. اختلافات سیاسی بیشتر بر اساس مصالح عمومی حل و فصل شده و امکان شکل‌گیری اجماع‌های واقعی و پایدار برای سیاست‌گذاری کلان فراهم می‌شود.

از سوی دیگر، تصمیم‌گیری منطقی و کارآمد نیز تقویت می‌شود. سیاست‌ها بر اساس تحلیل داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی اتخاذ می‌شوند و از اقدامات هیجانی یا کوتاه‌مدت که می‌توانند خسارت‌زا باشند، جلوگیری می‌شود.

کارشناسان همچنین تأکید دارند که عقلانیت سیاسی می‌تواند نقش جریان‌های تندرو و افراطی را کاهش دهد. وقتی تصمیمات و گفت‌وگوهای سیاسی مبتنی بر استدلال و مصالح عمومی باشد، جریان‌هایی که با جنجال و تفرقه به دنبال منافع شخصی هستند، توان نفوذ کمتری خواهند داشت.

یکی دیگر از پیامدهای مهم، پذیرش واقعیت‌ها و افزایش واقع‌گرایی است. سیاستمداران و جامعه با پذیرش محدودیت‌ها و مشکلات موجود، برنامه‌ریزی واقعی و عملی برای حل آنها انجام می‌دهند و از تصمیمات غیرعملی جلوگیری می‌شود.

عقلانیت سیاسی همچنین باعث تقویت نهادهای مدنی و قانون‌محوری می‌شود و اعتماد عمومی به تصمیمات مدیریتی و سیاست‌گذاری افزایش می‌یابد. در نهایت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی افزایش یافته و فضای اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور از قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت برخوردار می‌شود.

عقلانیت سیاسی همچنین باعث تقویت نهادهای مدنی و قانون‌محوری می‌شود و اعتماد عمومی به تصمیمات مدیریتی و سیاست‌گذاری افزایش می‌یابد. در نهایت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی افزایش یافته و فضای اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور از قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت برخوردار می‌شود.

کارشناسان معتقدند که گسترش عقلانیت سیاسی، نه تنها به کاهش تنش‌ها و اختلافات سیاسی کمک می‌کند، بلکه مسیر کشور را برای رسیدن به وفاق ملی و تصمیم‌گیری واقع‌گرایانه هموار می‌سازد.