گفت‌وگوهای ایران و آمریکا اگر به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود؛ در نتیجه هرگونه تعهد، حق یا تکلیف میان طرفین، تصمیم حاکمیتی و محصول دو قوه مجریه و مقننه بوده و نه‌فقط دولت؛ همان‌گونه که «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در ۲۱ مهر ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۲ مهر به تأیید شورای نگهبان رسید.
