پشت‌پرده خرید و فروش وام‌های بانکی/ امتیاز وام چند؟

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

در سال‌های اخیر سیستم بانکی کشور، پرداخت تسهیلات به مردم را بسیار محدود کرده است. دلایل این محدودیت عمدتا به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بدهی بسیار کلان دولت به سیستم بانکی و متعاقب آن کمبود منابع مالی بانک ها، افزایش نرخ بهره سپرده‌ها، رشد کمتر تسهیلات نسبت به تورم، تمرکز تسهیلات بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بوروکراسی پیچیده و ضمانت‌های سخت‌گیرانه و نابرابری در دسترسی به منابع مالی بوده است. به همین دلیل خرید و فروش امتیاز وام در کشور از مدت هاش پیش تبدیل به بازار داغ و شلوغی شده که خارج از سیستم بانکی شکل گرفته است.

در متون حقوقی و قوانین و مقررات کشور، حکم صریحی در خصوص انتقال وام وجود ندارد بنابراین امکان واگذاری امتیاز وام به لحاظ حقوقی وجود دارد. واگذاری امتیاز وام به وسیله تنظیم قرارداد، می‌تواند تحت شمول ماده ۱۰ قانون مدنی (آزادی قراردادها) قرار بگیرد و طرفین قرارداد با رعایت شرایط عمومی قراردادها، اقدام به تنظیم قرارداد واگذاری امتیاز وام کنند.

با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت متوجه خواهید شد که خرید و فروش امتیاز وام توسط پلتفرم های آنلاین در سطح بسیار زیادی در حال انجام است که شامل انواع وام ها با شرایط مختلف می شود. البته جدای از اینترنت، به احتمال زیاد با حجم زیاد آگهی های خرید و فروش وام بر روی دیوار شهر های مختلف کشورهم مواجه شده اید. این موضوع نشان می دهد که این بازار در کشور چه اندازه وسیع و بزرگی دارد.

یکی از افرادی که آگهی خرید و فروش امتیاز وام را انجام می دهد به اطلاعات آنلاین می‌گوید: امتیاز وام با مبلغ های مختلف از ۳۰ تا چند صد میلیون تومان خرید و فروش می شود. البته همه وام ها قابلیت فروش امتیاز را ندارند. امتیاز سه وام ازدواج، رسالت و مسکن بیشتر از سایر وام ها خریدار دارد. در این بازار کلاهبرداری زیاد است و خریدار و یا فروشنده باید مراقب باشد.

وی میزان خرید و فروش در این بازار را زیاد ارزیابی کرد و گفت: در شرکت ما روزانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ امتیاز وام خرید و فروش می شود که در این میان ما کمیسیون مشخص شده خودمان را از خرید و یا فروش دریافت می کنیم.

تورم یا نظام بانکی؛ وام‌های خرد کجا می‌روند؟

بنابر آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳  به بیش از ۱۰ هزار و ۱۶۵ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از افزایش ۲۹ درصدی برخوردار بوده است.

همزمان بنابر گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه ۱۴۰۴ ، به عدد ۳۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است.

در این شاخص تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در تیر ماه ۱۴۰۴ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۱.۲ درصد بوده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۱.۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ  دلار در تیرماه سال گذشته از محدوده ۶۰ هزار تومان در زمان انتخابات ریاست جمهوری با نوسان‌های متوالی به بیش از ۱۰۱ هزار تومان و مجددا به زیر ۸۰ هزارتومان و در دوباره در این روزها از  ۹۴ هزارتومان فراتر رفته  حداقل بیش از ۵۰ درصد افزایش ثبت کرده  و کاملا به نگرانی‌ها وانتظارات تورمی وابسته است. بهای طلا و سکه نیز در حالی تقریبا با همین میزان افزایش رشد کرده که بازار سهام وضعیت نگران کننده‌ای به خود گرفته و تقریبا با ریزش حداقل  ۶۰۰ هزار واحدی روبرو است.

با این پیش‌فرض‌ها، اگر کسی امکان دریافت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد بانکی را داشته باشد، نباید از این فرصت و خوش‌اقبالی غفلت کند. چه برسد به اینکه وام ۴ درصدی قرض‌الحسنه گیرش بیاید.

آنچه مهم است اینکه تقاضای شدید برای تسهیلات و وام دقیقا به دلیل افزایش لجام گسیخته تورم و تشدید نرخ رشد گرانی در مقابل نرخ سود بانکی تقریبا نصف تورم است. آنچه که دراین گزارش باید مورد توجه قرار گرفته این است که بانک‌ها برابر با اعداد وارقام  بانک مرکزی نه تنها در پرداخت تسهیلات کلان و خرد و سایر وام‌های قرض‌الحسنه امساک و کوتاهی نکرده‌اند، بلکه، بر اساس آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات نظام بانکی درپایان خردادماه ۱۴۰۴ به ۱۱۴۴۳۴۵۰۸ میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم ۸۰۳۲۹۲۶۰ میلیارد ریال در پایان خردادماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است و حتی از میزان نرخ رشد نقدینگی نیز بالاتر است.

همچنین برابر گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و هدف از دریافت آنها در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، میزان حجم کل تسهیلات پرداخت شده اعم از تسهیلات ایجاد واحدهای اقتصادی، سرمایه در گردش و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی بعلاوه انواع وام‌های خرد قرض‌الحسنه، به بیش از ۱۷۷۶۹۸۱۰ میلیارد ریال رسیده که این میزان نسبت به رقم ۱۲۱۵۳۵۷۲ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل، بیش از ۴۶ درصد افزایش ثبت کرده است.

از این میان در سه ماهه اول مورد اشاره سال ۱۴۰۴ میزان ۴۴۸۲۰۶۹ میلیارد ریال انواع وام قرض‌الحسنه جدول پیوست توسط نظام بانکی پرداخت شده که نسبت به میزان وام‌های پرداخت شده سه ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۷۵۴۳۴۴ میلیارد ریال  بیش از ۶۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم حای از آن است که نظام بانکی در سه ماه اول سال جاری نسبت به سه ماه اول سال گذشته بیش از ۶۲ درصد وام بیشتری پرداخت کرده است.

با این اعداد و ارقام باید برای چرایی درج برخی آگهی‌های فروش وام بیش از هر چیز متوجه دلالانی باشیم که نه وام بانکی بلکه منابع مالی خود را به نام وام بانکی با سودهای فراوان به مردم می‌فروشند . کافی به میزان سودهای دریافتی ابتدای مذاکرات و قول و قرارها دقت شود تا صحت این ادعا دقیقا مشخص شود.

آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که حجم مطالبات نظام بانکی از دولت بر اساس برخی اظهارات و گفته‌ها، از ۱۰۰۰ همت فراتر رفته که در کنار حجم مطالبات غیرجاری آنها، بانک‌ها اغلب با کسری نقدینگی روبرو هستند و برای جذب منابع مجبور به استفاده از طرح‌های متنوع جذبی –مصرفی هستند . حتی در سررسید پرداخت این وام‌ها نیز برای پرداخت وام بدقولی نیز می‌کنند.

در این میان برخی وام فروشی‌ها در مناطق و استان‌های فقیر کشور از جمله سیستان وبلوچستان شاهد فروش وام از سوی واجدان شرایط وام ازدواج هستیم که به دلیل نبود توانایی پرداخت اقساط یک تا دو میلیون تومانی وام‌های خود، اقدام به فروش آنها در قبال دریافت مبلغی از وام خود می‌کنند که نظام بانکی در مرحله اول با آنها برخورد می‌کند و تلاش بر این است که با راستی آزمایی دریافت‌کنندگان نهایی این وام‌ها را شناسایی و با اعتبارسنجی دقیق صحت و سقم این معظل را خنثی کند.

در این میان آنچه که مهم است عطش سیری‌ناپذیری عمومی به وام‌های بانکی به دلیل تورم افسار گسیخته است که درد را باید آنجا درمان کرد.