بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد؛ ابهام در اجرا و نگرانی‌های مردمی
گفته می‌شود بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد به صورت شفاهی به بانک‌ها ابلاغ شده و هنوز هیچ دستورالعمل و بسته حمایتی مکتوبی از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اخباری مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات معوق خرد، شامل وام‌های فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای ماه‌های خرداد و تیر از سوی مقامات دولتی و بانک مرکزی منتشر شد. این اعلام با هدف کاهش دغدغه‌های مردم صورت گرفت. با این حال، گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان به دریافت این جرایم ادامه می‌دهند و این بخشودگی عملا اجرایی نشده است.
اظهارات مقامات دولتی
در همان روزهای جنگ، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در این خصوص اعلام کرد: در راستای کاهش دغدغه‌های مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد جرائم دیرکرد تسهیلات معوق اعم از فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد (اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان) از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.
همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود مجددا بر این موضوع تاکید کرد و افزود: جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات خرد که تا سطح ۷۰۰ میلیون تومان است در ماه خرداد و همینطور تیر شامل بخشودگی دیرکرد خواهد شد. کسانی که اصل وام دریافتی آن‌ها زیر ۷۰۰ میلیون تومان هست، نگران جریمه دیرکرد نباشند و اگر که بنا شد رویه تغییری پیدا کند، حتما خدمت مردم عزیز ایران اطلاع رسانی خواهد شد.
واقعیت در کف بازار و ابهامات اجرایی
با وجود این اظهارات، گزارش‌های مردمی و اطلاعات دریافتی از منابع مطلع، وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهد. بسیاری از شهروندان گزارش داده‌اند که روند دریافت جرایم دیرکرد اقساط معوق تغییری نکرده و بانک‌ها به روال سابق اقدام به دریافت این جرایم می‌کنند.
دو منبع مطلع به آوش گفته‌اند این ابلاغیه بیشتر به صورت شفاهی به بانک‌ها ابلاغ شده و هنوز هیچ دستورالعمل و بسته حمایتی مکتوبی از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده است. یکی از این منابع توضیح داد این موضوع بیشتر به خود بانک‌ها و شعب بانکی بستگی دارد و فعلا بانک‌ها با صلاحدید خود در این مورد عمل می‌کنند.
این وضعیت، ابهامات جدی را در مورد نحوه اجرای این بخشودگی و مسئولیت آن ایجاد می‌کند. در غیاب یک دستورالعمل اجرایی روشن و مکتوب، بانک‌ها می‌توانند به تفسیر خود از این ابلاغیه بپردازند که منجر به عدم اجرای یکپارچه آن در شبکه بانکی می‌شود.
وضعیت امهال وام‌های کسب‌وکار؛ حقوق مردم چه می‌شود؟
در همین راستا در بیست و هشتمین نشست سالانه اتاق تهران بر ایجاد فرصت برای امهال وام‌ها در حوزه کسب‌وکار تأکید و اعلام شد دولت مصوباتی در این زمینه دارد که در انتظار ابلاغ هستند. این موضوع، نگرانی‌ها را در مورد عدم ابلاغ و اجرای مصوبات حمایتی، چه برای افراد و چه برای کسب‌وکارها، تشدید می‌کند.
در چنین شرایطی با توجه به عدم اجرای کامل مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد، این سوال مطرح می‌شود که چه کسی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد؟
شفافیت در ابلاغ و نظارت بر اجرای این بخشودگی‌ها، برای جلوگیری از سردرگمی و تضییع حقوق شهروندان، ضروری به نظر می‌رسد.
