رونمایی از مدل خصوصی‌سازی دولت چهاردهم
دکتر پزشکیان اخیراً در جلسه شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد که مدل فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی ناموفق بوده و نیازمند بازنگری اساسی است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
دکتر پزشکیان اخیراً در جلسه شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد که مدل فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی ناموفق بوده و نیازمند بازنگری اساسی است.
او اعلام کرد که ابتدا مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی سپرده شود و پس از اثبات بهره‌وری و سوددهی، به‌صورت تدریجی و شفاف مالکیت منتقل شود. این مدل بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری تأکید دارد. همچنین پزشکیان اشاره کرد که تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند خصوصی‌سازی‌هایی که با قیمت ناچیز و به افراد فاقد اهلیت انجام شده، نه‌تنها ثمربخش نبودند، بلکه منجر به اتلاف سرمایه ملی شدند.
پیش از این نیز، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، بیان کرده بود «در دوره جاری وزارت اقتصاد آنچه به‌صورت جدی دنبال می‌شود توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است». او چنین توضیح داد که دولت و نهادهای عمومی باید نه‌تنها مالکیت، بلکه مدیریت بنگاه‌ها را به بخش خصوصی بسپارند تا امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود. همچنین مدنی‌زاده محرک اصلی برنامه‌هایش را کاهش تصدی‌گری دولت، گسترش بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های دولتی و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان کرد.
دیدگاه کارشناسان درباره مدل جدید
گستره نظرات کارشناسان
کامران محقق، اقتصاددان، شفافیت و امنیت اقتصادی را به‌عنوان دو پیش‌نیاز اساسی خصوصی‌سازی واقعی بیان می‌کند. بدون این بسترها، واگذاری بنگاه‌ها ممکن است نه به‌سوی توسعه بلکه به خلق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. وی معتقد است سه چالش اصلی در خصوصی‌سازی ایران عبارت‌اند از: نادیده گرفتن تفاوت‌های بنیادین شرکت‌ها، پیچیدگی‌های انتقال مالکیت بدون زیرساخت، و دخالت‌های سیاسی ساختاری. به نظر او، انتقال کنترل شرکت‌ها باید با دقت و تحلیل ساختاری صورت گیرد.
او می‌گوید بسیاری از واگذاری‌ها صرفاً مالکیت بوده‌اند و مدیریت عملاً همچنان در اختیار دولت مانده است. چنین واگذاری‌هایی نه‌تنها موجب کارآمدی نشده، بلکه به کاهش تولید، بیکاری و فساد منجر شده‌اند.
تجربه پژوهشی نشان داده که مدل‌های پیشین خصوصی‌سازی بدون ایجاد زیرساخت بازار رقابتی، ضعف شفافیت، نبود نظارت، و نبود تعهدات لازم به مالکان جدید، با شکست مواجه شده‌اند. خصوصی‌سازی باید در چارچوبی هدفمند و همراه با بازسازی ساختاری اجرا شود.
فرصت‌های مدل پیشنهادی دولت
الف) واگذاری تدریجی مدیریت پیش از مالکیت
مدل پیشنهادی با شروع از مدیریت، امکان آزمون عملی کارآمدی بنگاه در شرایط واقعی بازار را فراهم می‌آورد. این رویکرد به کاهش ریسک در واگذاری‌های مالکیتی کمک می‌کند و تجربه‌اش در حوزه خودروسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ب) افزایش بهره‌وری و پاسخگویی
توجه به نظام پاسخگویی و نظارت‌پذیری می‌تواند از واگذاری‌های بدون شفافیت و سودجویی جلوگیری کند. بدین ترتیب امکان بهبود کارایی و رونق‌بخشی به بنگاه‌ها فراهم می‌شود.
ج) تقویت نقش بازار سرمایه و کاهش تصدی‌گری
مدنی‌زاده بر توسعه بازار سرمایه و کاهش تصدی مستقیم دولت به‌عنوان اولویت‌های اساسی تأکید کرده است که اگر درست اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه و رونق اقتصادی گردد.
۴. چالش‌ها و مخاطرات احتمالی
کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند که خصوصی‌سازی قبلی بیشتر نمادین بوده و در عمل فرد یا نهادی واقعی وظیفه مدیریت را بر عهده نداشته است. تا وقتی چهارچوب تعریف واگذاری واقعی روشن نباشد، سوءاستفاده و رانت ساختاری باقی خواهد ماند.
۲. ضعف ساختاری و عدم زیرساخت قانونی
اگر زیرساخت‌هایی مانند نهاد حل اختلاف، استانداردهای انتخاب خریدار، چارچوب نظارتی مستقل و شفافیت مالی تحقق نیابد، همان چالش‌های گذشته تکرار خواهد شد.
۳. خطر واگذاری به افراد فاقد اهلیت
تاریخ خصوصی‌سازی ایران نشان داده است که واگذاری به اشخاص با سرمایه محدود یا بدون سابقه مدیریتی به قیمت فروپاشی بنگاه‌ها، رانت‌خواری یا تغییر کاربری اراضی منجر شده است.
۴. کنترل غیررسمی بنگاه‌ها پس از واگذاری
یکی از مشکلات عمده در سابقه خصوصی‌سازی، باقی‌ماندن کنترل حقیقی شرکت توسط نهادهای دولتی حتی پس از فروش رسمی سهام است. این امر باعث می‌شود بخش خصوصی توان اعمال استراتژیک توسعه را نداشته باشد.
توصیه‌ها برای موفقیت مدل پیشنهادی
برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی در چارچوب سخنان پزشکیان و وزیر اقتصاد، لازم است توصیه‌های زیر عملیاتی شود:
ایجاد نهاد نظارتی مستقل با اختیارات واقعی برای پایش عملکرد واگذارشده‌ها.
شفاف‌سازی اطلاعات واگذاری شامل معیارهای انتخاب خریدار، روند مناقصه، قراردادها و نتایج بهره‌وری.
اجرای آزمایشی مدل مدیریت پیش از مالکیت در بنگاه‌های نمونه با گزارش ارزیابی دوره‌ای.
آموزش و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی برای استفاده مؤثر از مدیریت به‌منظور ارتقای تولید و اشتغال.
ارتقاء زیرساخت بازار سرمایه و نهادهای تسویه مالی تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند در چارچوب قانون رقابت پایدار ایفای نقش کنند.
مدل پیشنهادی دولت، به‌ویژه سخنان دکتر پزشکیان در زمینه واگذاری بخش مدیریت قبل از مالکیت و تاکید وزیر اقتصاد بر خصوصی‌سازی واقعی و کاهش تصدی‌گری، به‌وضوح گامی رو به جلو نسبت به تجربه‌های گذشته هستند.
با این حال، برای رفع بی‌اعتمادی عمومی و اجتناب از شکست مشابه دوره‌های قبل، اجرای دقیق، شفاف و قانونمند این رویکرد ضروری است.
نظر کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد اجرای موفق خصوصی‌سازی تنها در صورت ایجاد امنیت اقتصادی، شفافیت، نظارت مؤثر و انتخاب دقیق اهلیت مدیریتی امکان‌پذیر است. اگر تمامی این پیش‌شرط‌ها رعایت شود، می‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش فشار مالی بر دولت و شکوفایی بخش خصوصی واقعی عمل کند.
