بازار آزاد یعنی سپردن قدرت تصمیم‌گیری و تعیین مسیر تاریخ به اهالی کسب‌وکار
در روزهای اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اولویت اول برنامه‌اش، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه‌بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است. او همچنین گفته: وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به‌صورت جدی دنبال می‌کند، توسعه‌بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است؛ به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه‌تنها مالکیت، بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. این صحبت های وزیر اقتصاد بهانه‌ای شد تا در اکونومیکس با دکتر امیر جوادی، اقتصاددان درباره امکان و امتناع خصوصی‌سازی و دلایل شکست این امر در ایران به گفتگو بنشینیم.
امیر جوادی، اقتصاددان درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی به آوش گفت: وضعیتی که آقای دکتر مدنی‌زاده در آن در مورد واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی یا اصطلاحا ایجاد بضاعت و میدان و فضای کار بیشتر برای بخش خصوصی صحبت کردند، شاید به نظر برسد که خیلی تفاوت زیادی با آنچه ما دست‌کم در سه دهه گذشته تجربه کردیم، دارد. ایشان در یک وضعیت بسیار سورئال سکان وزارت را به دست گرفتند. یک وقتی شما در ماشین فرمان و پدال در دستتان است و یک وقتی هست که می‌روید ماشین را هول می‌دهید. در چنین وضعیتی، صحبت‌های ایشان که مهمترینش در یک جلسه در اتاق بازرگانی اتفاق افتاده، به‌نظر بیشتر یک تعارف می‌آید. انگیزه تشکیل این جلسه و مباحثی که آنجا مطرح شده به بسته‌های حمایتی پرداخته و به نظرم این بخش از صحبت‌ها صرفا یک تعارف بوده است. در شرایطی که بروکرات‌های ما حتی در پیاده‌روی سیاسی‌شان هم سکندری می‌خورند، این صحبت‌ها خیلی بی‌ربط به آنچه قبلا اتفاق افتاده نیست. امروز ما چیزهایی می‌بینیم که شاید در گذشته نمی‌دیدیم، اما این به آن معنا نیست که وضعیت گذشته بهتر بوده؛ خیر، خیلی چیزها بدتر بود، ولی دیده نمی‌شد.
او افزود: من جزو کسانی بودم که تمایل داشتم آقای مدنی‌زاده این مسئولیت را بپذیرند، چون نسبت به گزینه‌های دیگر قطعا با فاصله زیادی بهتر بودند. اما در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی، دعوا بر سر تصاحب قدرت است. اگر علم اقتصاد را بررسی کنش‌های داوطلبانه و علم سیاست را کاربرد قوه قهریه تعریف کنیم، هر دو به سؤالات کلاسیک اقتصاد پاسخ می‌دهند، یعنی چه چیزی، برای چه کسی و به چه مقدار؟ نظام اجتماعی ما باید این مسئله را حل کند که چه چیزی، چه مقدار، برای چه کسی؟ ساختار نهادی ما توزیع خاصی از منابع و رفاه ایجاد کرده و نااطمینانی و ریسک‌هایی را هم به همراه دارد. مثلاً شما تا چه حد مطمئنید که ۲۰ سال آینده از منابعی بهره‌مند خواهید بود؟ داستان همین است: تصاحب قدرت. من گمان نمی‌کنم ساختار سیاسی ما در گذشته یا حال حاضر در موقعیتی باشد که بخواهد این مسئله را حل کند. آقای مدنی‌زاده به‌عنوان یک فرد آکادمیک که البته تجربه‌هایی در حوزه اجرا و سیاست دارد، در چانه‌زنی‌های سیاسی کهنه‌کار نیست. من فکر نمی‌کنم در ذهن ایشان یا مجموعه وزارت اقتصاد این باشد که مسئله تصاحب قدرت را حل کنند یا حتی در ساختار قدرت چنین جایگاهی داشته باشند. وقتی به آکادمی نزدیک می‌شویم، مسائل صورت فنی به خود می‌گیرند، مثلاً کارایی را بالا ببریم، اما شاه‌کلید مسئله مفقود است. پرداختن ایشان به این موضوع بیشتر یک اعلام موضع یا تعارف است.
جوادی در تشریح چرایی این موضوع عنوان کرد: ما در ایران سرگیجه تئوریک داریم. در بخش اعظم نخبگان ما، تفکیک بین علم اقتصاد و علم سیاست وجود ندارد و گرند تئوری (کلان نظریه) غایب است. توصیف‌ها بیشتر مبتنی بر مشاهدات و شهود است تا تبیین علیت‌ها و ارائه راه‌حل‌هایی که مشکلات را پوشش دهد. چون گرند تئوری نداریم، معیارهایی که جهت‌گیری به مسائل جزئی بدهد، وجود ندارد. این فقدان باعث می‌شود نتوانیم پیش‌بینی کنیم که با چه موانع یا شتاب‌دهنده‌هایی مواجه خواهیم شد. مثلاً در کشوری که دولت بزرگ شده و منابعی مثل برق یا بنزین را ارزان می‌کند، این تبدیل به رشوه یا مسکنی برای تصاحب قدرت می‌شود.
او همچنین ادامه داد: وقتی به سمت آزادسازی می‌رویم، برخی شغل‌ها از دست می‌روند، اما ظرف شش ماه تا یک سال، زمینه‌های جدیدی ایجاد می‌شود. این جابجایی دردناک است و باید برای کم کردن شوک آن، تمهیداتی اندیشید. اما اگر این‌ها را ندانیم، انتظار داریم آزادسازی بدون تبعات باشد. وقتی بنزین گران می‌شود، عده‌ای می‌گویند شما که منابع را چپاول کردید، حالا چه چیزی در ازای این گران شدن به ما می‌دهید؟ این تضاد بین دولت و مردم را باید در مسیر آزادسازی در نظر گرفت.
این اقتصاددان درباره نیل به خصوصی‌سازی و آزادسازی درست گفت: قبل از صحبت درباره آزادسازی و خصوصی‌سازی، باید تکلیفمان را با نظم درست اجتماعی روشن کنیم. سیستم چطور درست کار می‌کند؟ باید با یک تئوری به سراغ تاریخ برویم و آن را معنا کنیم. من قائل به این نیستم که کسی حق دارد به زور دیگران را به مسیر خاصی ببرد. اگر بدانیم سیستم چطور درست کار می‌کند، می‌فهمیم چرا جامعه ما این مسیر را رفته و بعد می‌توانیم بگوییم چه باید کرد. آزادسازی و خصوصی‌سازی در اقتصاد متعارف امروز گاهی ربطی به علم اقتصاد ندارد و زیر پوشش رجحان‌های سیاسی پنهان شده است. من معتقد به سیستمی مبتنی بر آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی هستم که پایدار و کارآمد باشد. توصیه‌های افرادی مثل استیگلیتز یا عجم‌اوغلو از بیخ و بن غلط است و بسیاری از کارهایی که در ایران انجام شده هم باید کنار گذاشته شود.
جوادی خصوصی‌سازی درست را اینگونه تشریح کرد: آنارکوکاپیتالیسم به معنای هرج‌ومرج نیست، به معنای نبود دولت نیست. در چنین سیستمی، نمی‌توانید آزادسازی را مهندسی کنید. تجربه‌هایی مثل لهستان که به‌عنوان موفق یاد می‌شود، انتقاداتی دارد که دیده نمی‌شود. در ایران، حتی کسانی که داعیه‌دار بازار آزاد هستند، گاهی با نهادگرایان سوسیالیست فاصله کمی دارند. اگر می‌خواهیم به سمت آزادسازی برویم، باید اول تعریف کنیم آزادی اقتصادی چیست؟ بازار و مدل رقابت کامل چیست؟ اگر با این مدل پیش برویم، نتیجه همین می‌شود که افراد را از هیئت دولت بدرقه می‌کنیم. بازار یعنی به اهالی کسب‌وکار که نمی‌شناسید، قدرت تصمیم‌گیری و تعیین مسیر تاریخ بدهید. دانشگاه‌های ما از شریف تا تهران، ضعف تئوریک جدی دارند و به اصول بازار آزاد پایبند نیستند. نسخه‌های آزادسازی باید زمان‌بندی قطعی داشته باشند: مثلاً ظرف دو یا سه سال، قیمت‌گذاری حذف شود، تجارت آزاد شود، حساب سرمایه باز شود، ورود به کسب‌وکارها آزاد باشد. اگر شما مخابرات را به بخش خصوصی بدهید، اما ورود به آن را ممنوع کنید یا مجوزهای سنگین بخواهید، این جوک است، نه بازار آزاد.
این اقتصاددان در خاتمه تاکید کرد: جمع‌بندی‌ام این است که آزادسازی و خصوصی‌سازی در قد و قواره وزیر اقتصاد نیست؛ نهادهای مختلف باید بخواهند و همکاری کنند. فکر اینکه اتحادی شکل بگیرد که حق را به کسانی که حق‌شان ضایع شده برگرداند، ساده‌لوحی است. دعوای اصلی بر سر تصاحب قدرت است. توصیه‌ام به مردم این است که اصل را بر آزادی‌های فردی بگذاریم. هر برنامه آزادسازی باید زمان‌بندی قطعی داشته باشد و مشخص کند که قیمت‌گذاری، محدودیت‌های تجاری و موانع ورود به کسب‌وکارها حذف خواهد شد. باید جبران زیان‌های گذشته و جلوگیری از استثمار آینده را هم در نظر گرفت.
