گروه اقتصادی آوش/ رتبه آزادی اقتصادی برای اندازه‌‌‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌‌‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت. پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با برنامه «اکونومیکس» آوش به بررسی رتبه آزادی اقتصادی ایران بر اساس شاخص آزادی اقتصادی «فریزر» پرداخته است.
در روزهای اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اولویت اول برنامه‌اش، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه‌بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است. او همچنین گفته: وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به‌صورت جدی دنبال می‌کند، توسعه‌بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است؛ به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه‌تنها مالکیت، بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. این صحبت های وزیر اقتصاد بهانه‌ای شد تا در اکونومیکس با…
