برنامه دولت برای «خصوصی‌سازی واقعی» اقتصاد
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد بر ضرورت اجرای «خصوصی‌سازی واقعی» تأکید کرده است. اما پرسش اینجاست: خصوصی‌سازی اصولی چیست؟ چرا در تجربه ایران، خصوصی‌سازی شکل واقعی خود را نگرفته و به چه چالش‌هایی برخورده است؟
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد بر ضرورت اجرای «خصوصی‌سازی واقعی» تأکید کرده است. اما پرسش اینجاست: خصوصی‌سازی اصولی چیست؟ چرا در تجربه ایران، خصوصی‌سازی شکل واقعی خود را نگرفته و به چه چالش‌هایی برخورده است؟
تعریف «خصوصی‌سازی واقعی»
خصوصی‌سازی واقعی یعنی واگذاری مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و توانمند، همراه با نظارت مؤثر و شفافیت کامل در فرآیندها. این شیوه، علاوه بر هدف تصدی‌زدایی دولت، با هدف افزایش کارایی، رقابت، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات دنبال می‌شود.
روند تاریخی
از آغاز دهه ۷۰ خصوصی‌سازی در ایران مطرح شد، اما نقطه عطف اصلی آن، قانون اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ بود که دولت را مکلف به واگذاری ۸۰درصد سهام بنگاه‌ها کرد. با این حال، تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۳۲ درصد از درآمدهای مصوب فرایند خصوصی‌سازی تحقق یافت که حتی در مهم‌ترین واگذاری مانند پتروشیمی خلیج‌فارس نیز تنها ۴۶ درصد اهداف محقق شد.
اشتباهات و پیامدها
بسیاری از واگذاری‌ها به بنگاه‌هایی مانند هپکو، هفت‌تپه و مغان بدون آمادگی لازم انجام و با تعطیلی و بیکارسازی همراه شد . علاوه بر این، نظارت ضعیف، عدم شفافیت، قیمت‌گذاری نادرست و انتقال مالکیت به نهادهای خصولتی باعث شکست ظاهری و از بین رفتن اعتماد عمومی شده است.
مشکلات اساسی خصوصی‌سازی در ایران
۱. فساد گسترده و رانت اطلاعاتی
فساد وسیع در فرآیند فروش و وجود رانت اطلاعاتی در بازار سهام، ورود بخش واقعی خصوصی به اقتصاد را با مانع مواجه کرده است.
۲. محیط کسب‌وکار نامناسب و بی‌ثباتی سیاست‌ها
رتبه ایران در گزارش بانک جهانی پایین و قوانین ناپایدار، سرمایه‌گذاری بلندمدت را غیرممکن کرده است.
۳. واگذاری شتاب‌زده بدون اصلاح ساختار
بنگاه‌های دولتی اغلب فاقد ساختار و آمادگی رقابت بودند و مدیریت آن‌ها نیز منتقل نشد.
۴. نظارت ضعیف و شفافیت ناکافی
پس از واگذاری، نظارت مؤثر وجود نداشت و سوءاستفاده یا عدم اجرای تعهدات رخ داد.
۵. واگذاری به شبه‌دولتی‌ها
بسیاری از شرکت‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای خصولتی واگذار شدند که منجر به انحصار و کاهش رقابت شد.
۴. اهمیت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران
کاهش بار مالی دولت: دولت با کاهش تصدی‌ها می‌تواند بودجه را آزاد کند و به امور عمرانی و اجتماعی اختصاص دهد.
افزایش کارایی و بهره‌وری: بخش خصوصی با انگیزه سودآوری باعث رشد کیفیت و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
جذب سرمایه‌گذاری: وجود شرکت‌های خصوصی واقعی و شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.
تشکیل بازار رقابتی و نوآوری: رقابت میان بنگاه‌ها باعث رشد فناوری و خدمات نوین می‌شود.
۵. نظرات دکتر پیمان مولوی
دکتر مولوی تأکید دارد که اقتصاد ایران مسیر توسعه را طی نکرده است؛ یکی از دلایل اصلی، فرایند ناقص خصوصی‌سازی است. او معتقد است نقدینگی بخشیده شده در بازار سرمایه، می‌توانست برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی واقعی استفاده شود، اما به دلیل فقدان استراتژی مشخص، به شکل نادرستی وارد بورس شد. مولوی از واگذاری مدیریت به مدیران توانمند غیر دولتی حمایت می‌کند و بر مشارکت مردمی و نظارت مردمی در مدیریت سهام خصوصی‌شده تأکید دارد.
۶. چالش‌ها و پیشنهادات
در این بخش می‌خواهیم به‌صورت مفصل‌تر و با نگاهی مطبوعاتی‌تر، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی فرآیند خصوصی‌سازی واقعی در ایران را بررسی کنیم. این چالش‌ها ریشه در ساختارهای نهادی، حقوقی و اقتصادی دارند و بدون اصلاح آن‌ها، خصوصی‌سازی نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر عمومی و ناکارآمدی اقتصادی نیز منجر شود.
چالش‌های ساختاری و نهادی خصوصی‌سازی
1. نبود بنگاه‌های آماده برای واگذاری
بسیاری از بنگاه‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، از نظر مالی زیان‌ده یا دارای ساختارهای معیوب مدیریتی هستند. این موضوع باعث می‌شود بخش خصوصی واقعی تمایل چندانی به خرید این بنگاه‌ها نداشته باشد، یا در صورت خرید، توانایی بهبود عملکرد آن‌ها را نداشته باشد.
2. پیچیدگی فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت
خصوصی‌سازی در ایران اغلب به معنای انتقال صوری مالکیت بوده، نه واگذاری واقعی مدیریت. فرآیندهای پر ابهام، طولانی و غیرشفاف انتقال مالکیت، مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاران کارآمد بخش خصوصی به شمار می‌رود.
3. ضعف زیرساخت‌های حقوقی و قضائی
نبود قوانین جامع و قابل اتکا برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذار و نبود دادگاه‌های تخصصی اقتصادی، ریسک‌های حقوقی را برای بخش خصوصی افزایش داده و اعتماد عمومی را کاهش داده است.
4. نبود نهاد نظارتی مستقل و شفافیت ناکافی
نبود یک نهاد نظارتی بی‌طرف و مستقل باعث شده است که بسیاری از واگذاری‌ها در هاله‌ای از ابهام و شبهه صورت بگیرد. این مسئله زمینه‌ساز فساد، رانتی شدن واگذاری‌ها و بی‌اعتمادی عمومی شده است.
پیشنهادات کلیدی برای اصلاح روند خصوصی‌سازی
1. توانمندسازی بخش خصوصی واقعی
دولت باید با حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) از طریق ارائه تسهیلات مالی، کاهش موانع قانونی، و اعطای معافیت‌های مالیاتی، بخش خصوصی داخلی را برای نقش‌آفرینی در اقتصاد توانمند سازد. این حمایت‌ها نباید به رانت تبدیل شوند، بلکه باید بر اساس عملکرد و شفافیت باشند.
2. ایجاد سازوکار شفاف و نظارتی قدرتمند
راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی جامع برای افشای عمومی اطلاعات مربوط به قیمت‌گذاری، فرآیند واگذاری و ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی اعتماد عمومی است. همچنین، باید نهادی مستقل و فراقوه‌ای برای نظارت بر خصوصی‌سازی تشکیل شود.
3. واگذاری واقعی مدیریت همراه با مالکیت
یکی از ایرادهای اساسی خصوصی‌سازی در ایران، واگذاری ناقص است. برای اصلاح این مسیر، باید مالکیت و مدیریت به‌طور کامل و با تعهدات حقوقی روشن، به بخش خصوصی واگذار شود تا سرمایه‌گذار امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.
4. حفظ اشتغال و ملاحظات اجتماعی
یکی از دغدغه‌های جدی در فرآیند خصوصی‌سازی، نگرانی از اخراج گسترده نیروی کار است. برای رفع این نگرانی‌ها، لازم است شروط الزام‌آور برای حفظ اشتغال، رعایت حقوق کارگران و توجه به منافع اجتماعی در قراردادهای واگذاری گنجانده شود. همچنین باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره آثار اجتماعی واگذاری‌ها انجام شود تا جلوی شایعه‌سازی‌ها گرفته شود.
5. واگذاری تدریجی و هدفمند با رویکرد بهره‌وری
واگذاری‌های گسترده و غیرهدفمند نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه آسیب‌زا نیز بوده‌اند. بنابراین، باید یک نقشه راه تدریجی و مرحله‌ای طراحی شود که در آن بنگاه‌هایی با آمادگی لازم و پتانسیل رشد در اولویت باشند. معیار اصلی در این واگذاری‌ها باید افزایش بهره‌وری، ارتقاء سطح مدیریت و بازدهی سرمایه‌گذاری باشد.
این چالش‌ها و راهکارها اگر به‌درستی شناخته و اجرا شوند، می‌توانند مسیر خصوصی‌سازی در ایران را از یک پروژه شکست‌خورده دولتی به یک فرآیند توسعه‌محور ملی تبدیل کنند. اما این امر نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و مشارکت واقعی بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
نتیجه‌گیری
خصوصی‌سازی واقعی در ایران مستلزم اصلاحات اساسی در ساختار نهادی، حقوقی، مدیریتی و نظارتی است. تجربیات دهه‌های گذشته –از فساد تا واگذاری بدون آمادگی، واگذاری به خصولتی‌ها و معوقات مدیریتی– نشان می‌دهد دولت باید با برنامه‌ریزی، شفافیت و همراهی بخش خصوصی و جامعه، گامی مؤثر در جهت اجرای خصوصی‌سازی بردارد. دیدگاه‌های دکتر مولوی نیز روشن می‌کند که بهره‌مند. یم از منابع مانند نقدینگی بورس نیاز به استراتژی دارد و ضروری است واگذاری با مشارکت مردم و مدیریت تخصصی اجرا شود. این گزارش ارائه‌ای از وضعیت فعلی، آسیب‌ها و راهکارها با تکیه بر تجربه ایران و سخنان کارشناسانی مانند دکتر پیمان مولوی است؛ گامی در راستای خصوصی‌سازی در خدمت منافع اقتصادی، عدالت و توسعه پایدار.
