«همبستگی ملی» نیازمند برنامه عمل

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در پی رویدادهای اخیر و طرح مطالبات مختلف از سوی گروه‌ها و افراد جامعه، بحث‌های گسترده‌ای درباره لزوم تقویت همبستگی ملی و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این هدف درگرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد هنوز نهاد یا مسئول مشخصی برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم در این زمینه معرفی نشده است.

طی روزهای گذشته، پیشنهادهای متعددی از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مطرح شده است، از جمله طرح‌هایی مانند «آشتی ملی»، «عفو عمومی» و «تغییرات در صداوسیما». اما تاکنون هیچ نهاد رسمی اعلام نکرده که مسئولیت پیاده‌سازی این ایده‌ها را بر عهده گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تداوم همبستگی اجتماعی برای حفظ ایران و انقلاب تصریح کرد: ‌روزهای سخت تمام نشده است، مسامحه نکنیم.

سیدعباس صالحی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تداوم همبستگی اجتماعی برای حفظ ایران و انقلاب نیازمند امور زیر است: ‌«استمرار ملی‌گرایی و میهن‌دوستی -جذب حداکثری همه علاقه‌مندان ایران -تجدید نظر در تنگ‌نظری‌های سلیقه‌ای و قانونی. -بازنگری در شیوه اداره رسانه ملی-طرد قاطع تفرقه‌سازان» به گزارش آرمان امروز با وجود این پیشنهادها، هنوز مشخص نیست چه نهادی باید این طرح‌ها را به مرحله اجرا برساند. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت عدم تعیین متولی مشخص، این بحث‌ها ممکن است به تدریج به حاشیه رانده شده و فراموش شوند، در حالی که پاسخ به مطالبات جامعه و تقویت همبستگی ملی نیازمند اقدام عاجل و عملی است.

با توجه به اهمیت حفظ وحدت ملی و پاسخگویی به خواسته‌های مطرح‌شده، به نظر می‌رسد نیاز به یک برنامه عملیاتی منسجم و مسئولیت‌پذیر در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود. تاکنون پیشنهادهای مختلفی از سوی مقامات و گروه‌های مختلف ارائه شده، اما عدم وجود متولی مشخص برای اجرای این طرح‌ها، نگرانی‌هایی را درباره تحقق عملی این اهداف ایجاد کرده است.

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با انتقاد از رویکردهای دوگانه در مواجهه با فعالان سیاسی، خواستار بازنگری در عملکرد نهادهای مسئول در قبال امنیت ملی شد و گفت: «همه باید در یک جبهه ملی و واحد از کشور دفاع کنیم، نه اینکه با مواضع نسنجیده کشور را به سوی جنگ سوق دهیم.»

به گفته او، «ریشه قدرت‌گیری جریان‌های تندرو در کشور، حمایت مستقیم و غیرمستقیم برخی نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضاییه، مجلس و شورای نگهبان در سال‌های گذشته بوده است؛ ارکانی که با میدان دادن به این طیف، شرایطی را فراهم کردند که تندروها خود را فراتر از پاسخگویی تصور کنند.»

گرامی‌مقدم در عین حال تأکید دارد که اصلاح‌طلبان علیرغم فشارها، حصرها، زندان و محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر متحمل شدند، در بزنگاه‌های حساس ملی هرگز کشور را تنها نگذاشته‌اند. او می‌گوید: «در همین جنگ اخیر، اصلاح‌طلبان با وجود تمام گلایه‌ها و انتقاداتی که به عملکرد حاکمیت داشتند، برای دفاع از کشور وارد میدان شدند، کمپین‌های رسانه‌ای شکل دادند و به اتحاد ملی کمک کردند.» این فعال سیاسی در ادامه به نقش اصلاح‌طلبان در افزایش مشارکت در انتخابات اخیر نیز اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که نرخ مشارکت به‌شدت کاهش یافته بود و فضای یأس در میان جامعه گسترش داشت، اصلاح‌طلبان با ورود به میدان سیاسی توانستند نرخ مشارکت را تا حدود ۵۰ درصد افزایش دهند. این نشانه‌ای است از وفاداری این جریان به کشور، حتی زمانی که خود قربانی محدودیت‌های ساختاری و ردصلاحیت‌ها هستند.» او افزود: «منتقدان جریان اصلاح‌طلب سال‌هاست که به دلیل همین انتقادها، امکان حضور رسمی در ساختار قدرت را ندارند، اما در مواجهه با تهدید خارجی، همه اختلاف‌ها را کنار گذاشتند و نشان دادند برای منافع ملی، ملاحظات جناحی را فدا می‌کنند.»

گرامی‌مقدم با اشاره به برخی اظهارات رادیکال و جنگ‌طلبانه در فضای سیاسی کشور هشدار داد که «همان‌گونه که با یک مقاله و اظهار نظر مسالمت‌آمیز از سوی اصلاح‌طلبان، برخوردهای امنیتی صورت می‌گیرد، اکنون نیز باید تندروهایی که فضای امنیتی کشور را دچار تشویش می‌کنند مورد تذکر و برخورد قرار گیرند.»

او گفت: «این روزها کشور در شرایط عادی نیست. هر سخن نسنجیده‌ای می‌تواند کشور را به ورطه یک بحران امنیتی یا حتی جنگ بکشاند. هیچ ایرانی‌ای از جنگ نمی‌ترسد، اما این به معنای آن نیست که خودمان کشور را به سمت آن سوق دهیم.»

این فعال اصلاح‌طلب همچنین درباره ضرورت حفظ کانال‌های دیپلماتیک و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز افزود: «تحلیل‌هایی که خواستار خروج از ان‌پی‌تی یا قطع کامل همکاری با آژانس هستند، در واقع امنیت کشور را به خطر می‌اندازند. کسانی که چنین پیشنهادهایی می‌دهند، باید پاسخگوی پیامدهای امنیتی آن هم باشند.»

او ادامه داد: «از نظر من، اگر قرار است افرادی برای اظهار نظر درباره آزادی زندانیان سیاسی یا ضرورت تقویت دیپلماسی تحت فشار قرار گیرند، پس کسانی که کشور را به سمت بحران سوق می‌دهند نیز باید پاسخگو باشند؛ نه اینکه مصون از پیگرد، هرگونه سخنی را به زبان آورند.» در پایان، گرامی‌مقدم خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد و گفت: «برای اینکه نشان دهیم وحدت ملی واقعی است، باید فضای سیاسی کشور باز شود. اظهار نظر سیاسی نباید جرم امنیتی تلقی شود. تنها در فضای باز و همراه با گفت‌وگوی ملی است که می‌توان به منافع بلندمدت کشور اندیشید و در برابر تهدیدات ایستادگی کرد.»