شلیک تفرقه‌افکنان به وحدت ملی
در حالی‌که جامعه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه درگیر بازسازی انسجام و تقویت همبستگی ملی است، برخی جریان‌های تندرو با مواضع و رفتارهایی شکاف‌آفرین، مسیر عکس را در پیش گرفته‌اند. این گروه‌ها، به جای تقویت وحدت و آرام‌سازی فضای کشور در دوران «صلح مسلح»، به تداوم تنش و دامن‌زدن به اختلافات داخلی دامن می‌زنند.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در حالی‌که جامعه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه درگیر بازسازی انسجام و تقویت همبستگی ملی است، برخی جریان‌های تندرو با مواضع و رفتارهایی شکاف‌آفرین، مسیر عکس را در پیش گرفته‌اند. این گروه‌ها، به جای تقویت وحدت و آرام‌سازی فضای کشور در دوران «صلح مسلح»، به تداوم تنش و دامن‌زدن به اختلافات داخلی دامن می‌زنند.
بر اساس ارزیابی برخی ناظران سیاسی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ اخیر، بازآفرینی نوعی همبستگی اجتماعی در داخل کشور بود. تجربه‌ای که در آن مردم، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، نشان دادند در برابر تهدیدهای خارجی توان حفظ آرامش و همراهی ملی را دارند. اما در شرایطی که جامعه نیازمند تثبیت این فضاست، برخی جریان‌ها عملاً در زمینی بازی می‌کنند که بیشترین بهره را از تفرقه داخلی دشمنان خارجی می‌برند.
نشانه‌های این رفتار را می‌توان در برخی مواضع رسانه‌ای و اظهار نظرهای تند اخیر دید. ادبیاتی که به‌جای گفت‌وگو و همدلی، بر طبل تقابل و حذف می‌کوبد و نه تنها سودی برای اداره کشور ندارد، بلکه عملاً به بی‌ثبات‌سازی فضای عمومی منجر می‌شود. در همین راستا، یکی از هدف‌های اصلی این هجمه‌ها شخص رئیس‌جمهور است. چهره‌ای که با وجود نقدهای موجود، نقش مهمی در مدیریت دوران پس از بحران داشته، اما اکنون با حملاتی از سوی برخی رسانه‌ها و چهره‌های افراطی مواجه شده که حتی به سطح تهدیدهای کلامی درباره حذف فیزیکی نیز رسیده‌اند.
طی هفته گذشته، برخی افراد منتسب به تندروها با انتشار مطالبی جهت‌دار، فضا را به سمتی سوق داده‌اند که عملاً از چارچوب رقابت سیاسی خارج شده و وارد فاز تهدید مستقیم شده است؛ موضوعی که در فضای افکار عمومی نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته و از سوی برخی تحلیل‌گران «شلیک به سرمایه اجتماعی کشور» توصیف شده است.
در شرایط فعلی که کشور نیازمند نوعی آرامش پایدار و تداوم عقلانیت برای عبور از بحران‌هاست، هر گونه کنش سیاسی که بر گسل‌های اجتماعی دامن بزند، نه‌تنها کمکی به حل مسائل نخواهد کرد، بلکه عملاً منافع ملی را به خطر خواهد انداخت. تحلیل‌گران معتقدند راه عبور از وضعیت فعلی، انسجام، گفت‌وگوی ملی و پرهیز از رفتارهای ساختارشکنانه‌ای است که کشور را به سوی فرسایش سیاسی سوق می‌دهد.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی را باید نقطه عطفی در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور دانست؛ نقطه‌ای که می‌توانست مبنای شکل‌گیری یک دستور کار ملی تازه در حوزه انسجام و همبستگی اجتماعی باشد. به گفته او، در روزهای آغازین این بحران، جامعه ایرانی نشان داد که ظرفیت حفظ آرامش، همدلی و وحدت در بزنگاه‌های حساس بین‌المللی را داراست؛ ظرفیتی که در بحران‌های مشابه پیشین نیز به نمایش گذاشته شده بود.
وی معتقد است این همبستگی عمومی، که در بطن خود پیام اعتماد به ساختارهای ملی را حمل می‌کرد، می‌توانست به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی بدل شود. اما متأسفانه به فاصله کوتاهی از فروکش‌کردن تبعات امنیتی و نظامی جنگ، برخی جریان‌های سیاسی تندرو با ادامه همان رویکرد گذشته، فضا را به سمت واگرایی و شکاف اجتماعی سوق دادند؛ جریاناتی که به تعبیر اعلمی، نه تنها حاضر به پیروی از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نیستند، بلکه در مسیر تقابل با وحدت ملی گام برمی‌دارند.
به گفته این تحلیلگر سیاسی، انتظار عمومی از همه نیروهای سیاسی و فکری در دوره‌های بحرانی، همگرایی حول سیاست‌های کلان نظام است؛ سیاست‌هایی که با اتکا به عقلانیت طراحی می‌شوند و هدف آن عبور دادن کشور از بحران‌هاست. در این شرایط، عدم تبعیت از تصمیمات نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، عملاً به معنای عدول از ساختار حکمرانی تلقی می‌شود.
اعلمی همچنین ریشه‌های سست‌شدن انسجام ملی را محدود به عرصه سیاسی نمی‌داند. او بر این باور است که احساس تبعیض، بی‌عدالتی، ناکارآمدی ساختارها، فساد اداری، نبود شفافیت، و گسترش نابرابری‌های اجتماعی در داخل کشور، همگی نقش مهمی در کاهش اعتماد عمومی ایفا می‌کنند. در کنار این‌ها، انتشار تحلیل‌های نادرست درباره توان ملی و قدرت داخلی در برخی رسانه‌ها، سبب برداشت‌های غلطی شده که بعضاً آسیب‌هایی به زیرساخت‌های کشور وارد کرده است.
وی در ادامه به خطرات ادامه‌دار شدن این روند هشدار می‌دهد و می‌گوید: «در صورت استمرار این وضعیت، ممکن است کشور در شرایط مشابه جنگ ۱۲ روزه، دیگر نتواند روی انسجام عمومی مردم حساب کند. بی‌اعتمادی مزمن، مهم‌ترین تهدید برای سرمایه اجتماعی است.» او تأکید می‌کند که مردم در مواجهه با بحران‌های ملی، انتظار دارند همه نهادها و نیروها با رویکردی واحد و متعهد وارد میدان شوند و اگر گروهی با شعارهای تند، دیگران را به «سازش» با بار منفی آن متهم کنند، وحدت ملی آسیب می‌بیند.
اعلمی به‌ویژه بر اهمیت تصمیمات نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی تأکید می‌کند؛ نهادی که ممکن است بر اساس محاسبات راهبردی، تنها مسیر ممکن برای عبور از بحران‌هایی چون تحریم و فشارهای خارجی را در مذاکره و دیپلماسی ببیند. از نظر او، اگر جریاناتی در برابر چنین سیاست‌هایی ایستادگی کنند، عملاً در حال خروج از چارچوب‌های رسمی و قانونی تصمیم‌سازی‌اند و ادامه این روند، کشور را وارد مرحله‌ای از تنش دائمی و ناتوانی در حل‌وفصل بحران‌ها خواهد کرد.
او درباره خطرات تعلیق مذاکرات با اروپا و آمریکا نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید: «در صورت تداوم این بن‌بست دیپلماتیک، احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود دارد که می‌تواند ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دهد. چنین وضعیتی، بار دیگر کشور را با چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد کرد.»
هادی اعلمی فریمان در پایان تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری کلان در کشور نیازمند پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای است. او با انتقاد از عملکرد یک‌سویه رسانه ملی، خواستار بازتعریف کارکرد صدا و سیما به‌عنوان نهاد فراگیر ملی می‌شود؛ نهادی که باید صدای همه گرایش‌ها و دیدگاه‌ها را بازتاب دهد. به گفته او، اگر قرار است تصمیمات کلان و سرنوشت‌ساز در کشور گرفته شود، باید تضمین اجرای آن‌ها فراهم شود و نیروهای مانع‌ساز، به حاشیه رانده شوند تا امکان همبستگی ملی در مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده حفظ شود.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، با تاکید بر ضرورت ایجاد یک فهم مشترک ملی، شرایط فعلی کشور را نیازمند بازتعریف مسیر حرکت و طراحی یک دستورکار جدید برای حل مسائل دانست. او تأکید کرد که در مقطع کنونی، جامعه ایرانی راهی جز همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری سازنده میان اقشار مختلف ندارد؛ چرا که بدون هم‌افزایی و مشارکت فراگیر، گرهی از مشکلات کشور گشوده نخواهد شد.
به باور اعلمی، حل بحران‌ها و معضلات پیش‌ِروی کشور، تنها از مسیر گفتگو، تفاهم و وحدت ملی عبور می‌کند؛ مسیری که نیازمند نوعی بازاندیشی اساسی در ساختار حکمرانی است. او افزود: «رسیدن به یک دستورکار مبتنی بر صلح، تفاهم و مسئولیت‌پذیری جمعی، بدون بازگشایی افق‌های جدید در قانون اساسی و تحول در قواعد بنیادین اداره کشور، ممکن نخواهد بود.»
این تحلیلگر سیاسی با انتقاد از پیشنهادها و نسخه‌هایی که برخی جریان‌های موسوم به تندرو پس از بحران‌های اخیر برای کشور ارائه می‌دهند، هشدار داد که چنین راهکارهایی صرفاً به بن‌بست بیشتر، افزایش فلاکت اجتماعی و تشدید بحران‌ها خواهد انجامید. او با اشاره به پیامدهای منفی چنین رویکردهایی خاطرنشان کرد: «تندروها همچنان در چارچوب بسته‌ای می‌اندیشند که نتیجه‌ای جز تشدید تضادها و بسته‌شدن روزنه‌های گفت‌وگو نخواهد داشت. کشور در این مسیر به سوی یک تنش تصاعدی پیش می‌رود که آینده را تیره‌تر می‌کند.»
اعلمی فریمان در پایان تأکید کرد که راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی، نه از نسخه‌های وارداتی و نه از توصیه‌های مبتنی بر انکار واقعیت می‌گذرد؛ بلکه تنها راه ممکن، رجوع به اراده ملی، احترام به نظر و رأی مردم و پذیرش مسئولیت مشترک برای بازسازی اعتماد عمومی است. به گفته او، کشور زمانی خواهد توانست مسیر توسعه و آرامش را بازیابد که تصمیم‌گیری‌ها از درون جامعه، با محوریت مردم و در چارچوب خواست عمومی انجام شود.
