خطر درون‌گرایی اقتصادی
نقشآفرینی در زنجیره ارزش جهانی چگونه امنیت را ارتقا می‌دهد؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
ایران از پتانسیل‌‌‌های سرزمینی ویژه‌‌‌ای در حوزه منابع طبیعی اعم از ذخایر معدنی و انرژی، جمعیت قابل‌توجه، موقعیت جغرافیایی ویژه و... برخوردار است با این‌‌‌وجود سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز برآورد می‌شود. این درحالی است که بسیاری از کشورهای همسایه ما از جمله ترکیه و عربستان توانسته‌‌‌اند نقش موثری در تجارت جهانی ایفا کنند. دلایل متعددی برای کم‌‌‌رنگ شدن هر روزه سهم ایران از تجارت و اقتصاد جهانی یاد می‌شود. ازجمله آنکه در دنیای کنونی بخش بزرگی از تجارت جهانی حول محور زنجیره تولید و تامین شکل گرفته است اما راهبردی برای ورود ایران به زنجیره‌‌‌های تامین دنیا وجود ندارد.
در این میان مشکلاتی همچون تحریم، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، چالش‌‌‌ها در تعاملات مالی و بانکی با دنیا، کم‌توانی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عدم‌ورود فناوری‌‌‌های نوین حوزه تولید به کشور و ضعف در مهارت و دانش موردنیاز در شرکت‌هایی با عملکرد فناورانه، از مهم‌ترین دلایلی هستند که مانع توسعه سهم ایران از زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی شده‌‌‌اند. چنانچه ایران بتواند در زنجیره تولید جهانی موثر واقع شود، آسیبپذیری سیاسی آن نیز کاهش خواهد یافت چراکه تحمیل آسیب به ایران به‌‌‌منزله تحمیل خسارت به زنجیره تولید در دنیاست. به‌‌‌علاوه آنکه نباید فراموش کرد که حضور در این زنجیره‌‌‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی و تجاری، ایجاد مشاغل و کاهش فقر منجر شود.
درهمین‌‌‌حال اقدامات عملیاتی دیگری نیز با هدف حمایت از تجارت و تولید ضروری است که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به شفاف‌‌‌سازی و ارتباط مستمر با بخش خصوصی؛ کاهش فوری بوروکراسی و قوانین دست‌‌‌وپاگیر در حوزه ترانزیت، حمل‌‌‌ونقل و تجارت خارجی؛ افزایش مشوق‌‌‌های بیمه‌‌‌ای و مالیاتی؛ تقویت بنادر جایگزین و متنوع‌‌‌سازی مسیرهای ترانزیتی و پوشش ریسک از طریق صندوق‌های بیمه‌‌‌ای ملی و منطقه‌‌‌ای ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.
راهکارهای مقاومت حداکثری در برابر آسیب‌‌‌ها
عابد دریاباری کارشناس لجستیک و زنجیره تامین در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: حضور ناچیز در زنجیره‌‌‌های تامین جهانی به دلایل مختلفی از جمله تحریم، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، تاکید بیش از حد سیاستگذاران به خودکفایی یا درونزا بودن اقتصاد، نگاه امنیتی به مساله تولید و تجارت خارجی و.... حاصل شده است. این موضوع در حال حاضر لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در حالی که اگر ایران سهم قابل‌توجهی از زنجیره تامین جهانی را در اختیار داشت، نسبت به تنش‌‌‌های سیاسی، مقاوم‌‌‌تر از اکنون ظاهر می‌‌‌شد.
وی افزود: حضور در زنجیره تامین جهانی در دهه‌‌‌های اخیر به توسعه قابل‌توجه اقتصادی در کشورهایی همچون امارات، سنگاپور، هنگ‌‌‌کنگ و... منجر شده است. در این میان نباید فراموش کرد که عمق نفوذ استراتژیک صنعت لجستیک در دنیای کنونی چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملی به شدت ارتقا یافته است. تا حدی که برخی کشورها توسعه لجستیکی را به توسعه صنعتی مقدم می‌‌‌دانند. توسعه لجستیکی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها و محور ثبات‌‌‌بخشی بدل شده است. در این میان ایران با وجود همه امتیازاتی که برای توسعه لجستیکی و قرار گرفتن در زنجیره جهانی دارد، از این مسیر محروم مانده است. دریاباری گفت: حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و دفاع ما از این تجاوز، 12 روز به‌‌‌طول انجامید. این دوره کوتاه لطمات جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرد. به‌‌‌علاوه آنکه نقاط ضعف اقتصاد ما نیز آشکار شدند. در درجه نخست آنکه با بروز این تنش سیاسی شاهد خرید هیجانی برخی از مردم از ترس کمبود کالا بودیم. به این ترتیب شاهد اثرات نامطلوبی بر حوزه تامین و توزیع بودیم.
وی افزود: هم‌‌‌زمان برخی کسبوکارها نیز امکان تداوم فعالیت خود را از دست دادند و در مرحله توقف تولید قرار گرفتند. یا شاهد کاهش ظرفیت و تعدیل در برخی صنایع و کسبوکارها بودیم. کسب‌وکارهای کوچک یا واحدهای فعال در حوزه نشر، کتاب، سرگرمی و... بیشترین آسیب را از شرایط متحمل شدند. در حال حاضر نیز با وجودی که شاهد توقف عملیات نظامی میان دو کشور پس از یک دوره کوتاه بودیم، هنوز رونق به بسیاری از بازاراها بازنگشته است. بدون تردید تداوم این روند مشکلات جدی و همه‌‌‌سویه‌‌‌ای را برای صنایع و کسبوکارها به دنبال خواهد داشت. ازجمله آنکه با گذشت زمان در چنین شرایطی تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای موردنیاز برای تولید با مشکل مواجه خواهد شد. ریسک تولید در چنین شرایطی بالاست و همین موضوع به هزینه‌‌‌های تولید می‌‌‌افزاید. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود حمایت همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای را از تولید و فعالیت کسبوکارها در دستور کار خود قرار دهند.
اعطای مشوق به تولیدکنندگان، تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز تولید، کاهش بوروکراسی حاکم بر واردات و... از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند مسیر فعالیت صنایع و کسبوکارها را هموار کند. این کارشناس صنعت لجستیک و زنجیره تامین درخصوص افزایش سهم ایران از زنجیره‌‌‌های تولید جهانی و تاثیر آن بر بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش بزرگی از تجارت جهانی در قالب زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش انجام می‌شود. برآوردها این سهم را حدود 70درصد ارزیابی می‌کنند. بااین‌‌‌وجود همان‌طور که بارها تاکید شده مشارکت ایران در زنجیره‌‌‌های جهانی در مقایسه با کشورهای منتخب نفتی به‌‌‌مراتب پایین‌‌‌تر است.
دریاباری گفت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌‌‌های اخیر خود را در سیستم‌های تولیدی جهانی درگیر کرده‌‌‌اند. همین موضوع نیز به افزایش مقاومت اقتصادی و توسعه اقتصادی آنها منتج شده است. به‌‌‌علاوه آنکه در چنین فضایی عملا ثبات سیاسی نیز تضمین خواهد شد.
وضعیت نابسامان ترانزیت
مجتبی بهاروند کارشناس صنعت لجستیک و زنجیره تامین در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در طول سال‌های اخیر به‌‌‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده و افزایش تنش‌‌‌ها میان ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بارها شاهد موجی از نگرانی و پرسش در میان فعالان اقتصادی، شرکت‌های لجستیکی و شرکای تجاری خارجی بوده‌‌‌ایم. پرسش‌‌‌هایی که عمدتا از جنس «آیا جنگ خواهد شد؟»، «تکلیف قراردادهای جاری چیست؟»، «ریسک سرمایه‌گذاری تا کجاست؟» بود.
وی افزود: پاسخ ما همواره در سایه امید به صلح و ثبات منطقه‌‌‌ای، همراه با تلاش برای اطمینان‌‌‌بخشی به طرفهای خارجی بوده است. اما متاسفانه، آنچه که نباید رخ می‌‌‌داد، به بدترین شکل ممکن اتفاق افتاد. جنگی ۱۲روزه که آثار آن تنها محدود به حوزه نظامی یا دیپلماسی نبود. صنعت لجستیک و ترانزیت ایران، با وجود چالش‌‌‌های گسترده در زیرساخت، تحریم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های محدودکننده، همواره یک مزیت رقابتی مهم داشته است: امنیت نسبی مسیرهای عبور و ترانزیت کالا در مقایسه با سایر مسیرهای منطقه‌‌‌ای. این امنیت، به‌‌‌ویژه در برابر مسیرهای جایگزینی چون پاکستان، افغانستان یا حتی برخی بنادر خلیج فارس، یکی از برگ‌‌‌های برنده ما در بازار رقابت لجستیکی منطقه بود.
بهاروند گفت: اکنون، با افزایش بی‌‌‌سابقه ریسک‌‌‌های سیاسی و امنیتی، این مزیت نیز در معرض آسیب جدی قرار گرفته است. در شرایط جنگی و تنش‌‌‌های شدید شرکت‌های بیمه حاضر به پوشش حمل‌‌‌ونقل در مسیرهای پرریسک نیستند یا حق بیمه‌‌‌ها را به‌‌‌شدت افزایش می‌دهند. کرایه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل به‌‌‌طور چشمگیری افزایش می‌‌‌یابد. کشتی‌‌‌ها و شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل از پهلوگیری در بنادر پرریسک خودداری می‌کنند. زنجیره تامین از محل مبدا تا مقصد دچار گسست، تاخیر و بی‌‌‌اعتمادی می‌شود.
این فعال صنعت لجستیک و زنجیره تامین تاکید کرد: در چنین شرایطی نیاز به واکنش فعال و هوشمندانه دولت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تداوم رویکرد فعلی یعنی انفعال یا تمرکز صرف بر حوزه نظامی و امنیتی، آسیب‌‌‌های جدی‌‌‌تری به بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. بهاروند در پاسخ به سوالی مبنی بر سیاست‌‌‌های پیشنهادی به دولت در مواجهه با شرایط کنونی و با هدف ارتقا تاب‌‌‌آوری صنعت لجستیک و زنجیره تامین کشور گفت: ارتقای سهم ایران از صنعت لجستیک و زنجیره تامین دنیا مهم‌ترین راهکار در مواجهه با شرایط کنونی است. بنابراین پیشنهادهایی در این راستا مطرح می‌شود که عبارتند از:
- شفاف‌‌‌سازی و ارتباط مستمر با بخش خصوصی: دولت باید با صراحت، اطلاعات مربوط به وضعیت امنیتی، راهکارهای پشتیبان و حمایت‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌شده را به فعالان اقتصادی ارائه دهد تا از شایعه‌‌‌سازی و خروج سرمایه جلوگیری شود.
- کاهش فوری بوروکراسی و قوانین دست‌‌‌وپاگیر در حوزه ترانزیت، حمل‌‌‌ونقل و تجارت خارجی: ساده‌‌‌سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش هزینه‌‌‌های زائد و تسریع در تخصیص ارز می‌تواند نقش حمایتی واقعی از این بخش ایفا کند.
- افزایش مشوق‌‌‌های بیمه‌‌‌ای و مالیاتی: در شرایط خاص باید سیاست‌‌‌های حمایتی خاص نیز در دستور کار قرار گیرد. اعطای یارانه بیمه حمل‌‌‌ونقل یا بخشودگی‌‌‌های مالیاتی می‌تواند بخشی از هزینه‌‌‌های فزاینده را جبران کند.
- تقویت بنادر جایگزین و متنوع‌‌‌سازی مسیرهای ترانزیتی: توسعه عملیاتی بندر چابهار و بهره‌‌‌گیری از ظرفیت اسکله‌‌‌های شمالی و جنوبی کشور برای توزیع ریسک و ایجاد مسیرهای جایگزین کاملا ضروری است.
- پوشش ریسک از طریق صندوق‌های بیمه‌‌‌ای ملی و منطقه‌‌‌ای: دولت می‌تواند از طریق راه‌‌‌اندازی صندوق‌های مشترک با کشورهای همسو، پوشش ریسک‌‌‌های لجستیکی را تقویت کند.
در نهایت باید تاکید کرد جنگ هرچند کوتاه‌‌‌مدت، اثرات بلندمدتی بر اعتماد تجاری و پایداری زنجیره تامین دارد. دولت باید این واقعیت را بپذیرد که حفظ ارتباط فعال با بخش خصوصی، نه‌‌‌تنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقای اقتصاد ملی در فضای پرتنش منطقه‌‌‌ای است.
