همه مشکلات لایحه13ساله

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد جدا از تبعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی، اقتصادی و... که داشت، بار دیگر افکار عمومی ایرانیان را متوجه لایحه‌ای کرد که بیش از 13 سال قبل با هدف مقابله با خشونت علیه زنان تدوین و در دولت روحانی تصویب شد اما با سد شدید طیف‌های رادیکال مجلس مواجه شد و در بایگانی ساختمان بهارستان مسکوت ماند. این سکون و از دستور کار خارج شدن اما بهای سنگینی برای زنان جامعه به دنبال داشت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نبود یک نقشه راه قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، یکی از دلایل اصلی گسترش رفتارهای تند و خشونت‌بار علیه این قشر است. بسیاری از جامعه‌شناسان و تحلیلگران با ارزیابی دقیق رفتار مجرمان و زنان قربانی خشونت، ارتباط نزدیکی میان این عدم وجود گلوگاه‌های قانونی و گسترش خشونت علیه زنان یافته‌اند. خبرنگار اعتماد با چنین پیش‌فرض‌ها و پرسش‌هایی راهی نشست حیاط دولت شد تا در گفت‌وگو با اعضای کابینه، تصویری از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی مسوولان اجرایی برای پایان دادن به چرخه خشونت علیه زنان به دست آورد. مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی با «اعتماد» مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درخصوص این لایحه مهم قرار گرفتند.

مجید انصاری: تغییرات مجلس لایحه منع خشونت علیه زنان را از اهدافش دور ساخت

چراغ نخست اظهارنظرها درخصوص چرایی عدم تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در مجالس اصولگرای یازدهم و دوازدهم را مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور روشن کرد. انصاری هر چند تلاش می‌کند به گونه‌ای سخن بگوید که مناسبات ارتباطی میان دولت و مجلس دوستانه باقی بماند، اما در بطن اظهارات خود بارها تلویحا به این واقعیت اشاره می‌کند که تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه منع خشونت علیه زنان اعمال کردند لایحه را دچار استحاله کرد. انصاری در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص دورنمای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس می‌گوید: «این لایحه در مجالس (یازدهم و دوازدهم) فراز و فرود بسیاری داشته است. دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس یازدهم ارسال کرده بود که هم عنوان آن منع خشونت علیه زنان بود و هم مواد متعددی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی و اجتماعی پیش‌بینی کرده بود. این لایحه متاسفانه در فرآیند رسیدگی در کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییراتی مواجه شد که از دید ما تغییرات اساسی محسوب می‌شدند. البته اخیرا گفت‌وگوهایی میان دولت، مجلس و کمیسیون صورت گرفته و تعاملی در دست اجراست تا دیدگاه‌های دو طرف به هم نزدیک شده و لایحه به اهداف اصلی خود که حمایت از زنان در برابر خشونت است، برسد.» معاون حقوقی رییس‌جمهور یادآور شد: «امیدواریم که ادامه رسیدگی به این لایحه به گونه‌ای پیش رود که لایحه به همان اهداف واقعی که جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف است تعمیم یابد، بنابراین هم دولت و هم مجلس به خصوص قوه قضاییه اصرار دارند که حقوق زنان به گونه‌ای در قانون پیش‌بینی شود که هیچ‌گونه اعمال خشونت علیه آنان تجربه و ثبت نشود. اگر هم فردی دست به یک چنین خشونت‌هایی زد برخوردهای قانونی و قضایی درخصوص مرتکبان صورت گیرد. درباره اصل موضوع مقابله با خشونت علیه زنان، دولت، مجلس و دستگاه قضایی تردیدی ندارند. اگر اختلاف‌نظری وجود دارد نسبت به تعداد مواد لایحه و تغییرات ایجاد شده است. در واقع خواست حداکثری زنان کمی کاهش پیدا کرده بود. تلاش ما بر آن است که در آینده شاهد برخی خشونت‌هایی که کماکان در جامعه وجود دارد، نباشیم.» انصاری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که تاخیر در تصویب این لایحه چه تبعاتی به جای گذاشته و آیا باعث گسترش نمادهای خشونت علیه زنان نشده است؟ می‌گوید: «درست است، اما امروز تلاش مجلس و دولت و دستگاه قضایی این است که هرچه زودتر لایحه به قانون بدل شود. در عین حال تسریع در تصویب لایحه آن‌هم بدون درنظر گرفتن همه جوانب به خصوص هدف بنیادین این لایحه که منع خشونت و ریشه‌کن کردن فرهنگ برخورد خشونت‌آمیز علیه زنان در برخی افراد و برخی جوامع است، نتیجه‌بخش نخواهد بود. امیدواریم با تعاملی که میان بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد قانون جامعی در این زمینه شکل گیرد.» او درخصوص اینکه کدام وزارتخانه و معاونت وظیفه پیگیری فنی و تخصصی این لایحه در مجلس را به عهده دارد؟ می‌گوید: «نماینده دولت در رابطه با این لایحه وزیر دادگستری است. سایر دستگاه‌ها، ازجمله معاونت امور زنان رییس‌جمهور و معاون حقوقی رییس‌جمهور هم کمک‌های لازم را خواهند داشت تا بهترین تصمیم به نفع بالندگی و بازدارندگی زنان اتخاذ شود.»

زهرا بهروزآذر: قتل الهه حسین‌نژاد نقطه آغاز تلاش‌ها برای منع خشونت علیه زنان شد

عضو دیگر کابینه که به ‌طور مستقیم موضوع لایحه منع خشونت علیه زنان را پیگیری می‌کند، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور است. زهرا بهروزآذر در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که تاخیر در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان به دلیل تحرکات طیف‌های تندرو بوده است. دولت در مسیر تصویب این لایحه با چه مشکلاتی مواجه بود؟ می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که ما برای تصویب این لایحه با آن مواجه بودیم این بود که لایحه بتواند پیشگیری کند، جرم‌انگاری کند و قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشد که به واسطه آن بازدارندگی در برابر خشونت علیه زنان ایجاد کند. ضمن اینکه در آن نظام حکمرانی موضوع نیز دیده شود. به این معنا که فردی که خشونت می‌بیند به چه صورت مورد حمایت قرار گیرد و چگونه از آسیب‌های اعمال شده دور شود. امیدوارم همه کارشناسان، فعالان حوزه زنان، نمایندگان مجلس و... کمک کنند که به این نقطه برسیم و لایحه باکیفیت بالا به تصویب برسد.» بهروزآذر در پاسخ به پرسش دیگری که آیا کارگروهی برای بررسی موضوع، گفت‌وگو با قاتل و بررسی موضوع تشکیل شده؟ می‌گوید: «از آغاز شکل‌گیری این بحران کارگروهی در معاونت زنان تشکل شد و موضوعات از وجوه مختلف بررسی می‌شود. دیداری با خانواده مرحوم حسین‌نژاد انجام شد. تلاش ما این است که این فاجعه را به نقطه‌ای برای شروع منع خشونت علیه زنان و ارتقای سطح امنیتی زنان و همه اعضای خانواده و جامعه بدل‌ کنیم. نباید فراموش کرد که کودکان ایرانی هم در معرض انواع و اقسام خشونت قرار دارند و باید این رنج و بحران بزرگ را به تحول بزرگی بدل کنیم.» او با اشاره به اینکه مهم‌ترین کاری که ما فکر می‌کنیم باید انجام شود، بدل کردن این رخداد تلخ به شروعی برای به حداقل رساندن خشونت علیه زنان است، می‌گوید: «بخشی از این رخداد به خاطر رفتار قاتل و بخشی دیگر به دلیل مشکلاتی است که در محیط جامعه و خانواده‌ها وجود دارد. معتقدم باید پیشگیری و بازدارندگی افزایش یابد. از وزارت کشور کمک‌هایی را برای شکل‌گیری شهر امن برای زنان و سایر اعضای خانواده درخواست کرده‌ایم. نور باید افزایش یافته و فضاهای بی‌دفاع شهری کاهش یابد. حمل و نقل عمومی باید توسعه یابد. بخش عمده‌ای از آن وظایف دراختیار شهرداری‌هاست. موضوع مهم بعدی سامانه هشدار ضروری است که از طرق وزارت ارتباطات با هماهنگی اپراتورها دنبال می‌شود. حتما این نظام تماس با SOS باید اجرایی شود.» بهروزآذر یادآور می‌شود: «موضوعاتی هم وجود دارد که به فرد مجرم مرتبط است. قاتل الهه حسین‌نژاد در یک چرخه خشونت قرار داشته، پیش از این رخدا‌دسوابقی از خشونت در ضرب و شتم اعضای خانواده و... ثبت کرده است. ما باید نظام مددکاری را جدی بگیریم. به افراد هم آگاهی دهیم که شما اگر یک‌بار در خود میل به اعمال خشونت را حس کردی، موضوع را جدی بگیر! این یک زنگ خطر است و باید جدی گرفت شود. فرد باید وارد چرخه سلامت روان شود. درمان را جدی بگیرد و از نظر مشاوره تغییر باورها و در صورت نیاز مداخلات دارویی مورد حمایت قرار گیرد.» معاون زنان رییس‌جمهور یادآور می‌شود: «در کل مساله خشونت چند بعدی است، تنها به حل مساله توسط دولت محدود نمی‌شود. همه مردم باید کمک کنند، رسانه‌ها باید میزان آگاهی مردم را افزایش دهند. تک‌تک شهروندان باید مشارکت کنند تا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مانند ارتقای مهارت‌های کنترل خشم، مهارت‌های گفت‌وگو و مهارت‌های حل تعارضات کمک‌های لازم به فرد داده شود.»