تصمیمی که بر دوش زنان سنگینی می‌کند
در هفته‌های اخیر، جزئیات طرحی با عنوان «اصلاح قانون مهریه» از طرف عده‌ای از نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس ارائه شد. تا امروز این طرح با واکنش‌های زیاد و گسترده‌ای مواجه شده است.
مهریه یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده و حالا با بالا رفتن قیمت سکه، حواشی مربوط به آن بیش از پیش شده است.
در هفته‌های اخیر، جزئیات طرحی با عنوان «اصلاح قانون مهریه» از طرف عده‌ای از نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس توسط رسانه‌های داخلی مطرح و بسیار سریع به صحن علنی مجلس ارائه شد. تا امروز این طرح با واکنش‌های زیاد و گسترده ای مواجه شده و آنقدر حاشیه با خود داشت که پیش از مطرح شدن در صحن علنی دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضای ارجاع داده شد.
بر اساس گزارش‌ها و صحبت‌های نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی، مطابق با مفاد این طرح، سقف مهریه‌ای که مشمول ضمانت اجرایی (حبس) می‌شود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت. به زبان ساده در صورت تصویب نهایی این طرح، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴ سکه تعیین شوند، دیگر دارای ضمانت اجرایی کیفری مندرج در قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» نخواهند بود؛ در صورت شکایت زوجه برای دریافت مهریه و عدم توانایی مالی زوج، مجازات زندان برای زوج پس از پرداخت ۱۴ سکه حذف می‌شود.
طرحی که مخالفان زیادی دارد
این طرح در حالی مطرح شد که پرونده‌های ورودی با موضوع مهریه، زیاد شده و تصمیم نمایندگان مجلس برای حل کردن این موضوع کاهش میزان دریافتی مهریه بود. بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت، مهریه قسط بندی می‌شود و به جای زندان، از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین، استفاده می‌شود.
در این میان اما واکنش‌های زیادی به اتفاق نشان داده شد. مخالفان این طرح، کاهش مهریه را ظلمی مضاعف بر زنان می‌دانند. آنها معتقدند، کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های حمایتی موثر، عاملی مهم در تضییع حقوق زنان است.
باید به این نکته هم توجه کرد که همچنان در عقدنامه مهریه بیش از ۱۴ سکه درج می‌شود، اما زن تنها میتواند برای ۱۴ سکه تقاضای اجرای مقررات جزایی یا حبس مندرج در قانون را کند. در خصوص مابقی مهریه، دادگاه بر اساس وضعیت مالی زوج میتواند تصمیم به تقسیط یا صدور حکم عدم توانایی در پرداخت صادر کند.
حالا در آخرین اظهارنظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده است. او همچنین گفته است «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»
یک تصور اشتباه
فرهنگ جامعه طوری شکل گرفته است که زنان را برای دریافت مهریه مقصر می‌دانند. فارغ از افرادی که مهریه را دستمایه سوءاستفاده قرار داده‌اند، در سمت دیگر این برداشت زنانی ایستاده‌اند که مهریه برای‌شان نه طمع، که تنها یک ابزار دفاعی در روزهای بی‌پناهی و طلاق، بدون وجود حمایت‌های قانونی از آنهاست.
مجلس در حالی قصد کم کردن میزان مهریه و ضمانت‌های اجرایی آن را دارد که روزانه زنان زیادی با مشکلات و مسائل بعد از طلاق دست و پنجه نرم می‌کنند و طرح‌های این چنینی تنها باری بر شانه‌های زنانی است که حق و حقوق چندانی ندارند و حمایت‌های قانونی هم نمی‌شوند.
قانونگذار تصوری از مشکلات زنان ندارد
در همین رابطه شیما قوشه، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با آوش می‌گوید: مهریه در اساس امری کیفری نیست. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان‌طورکه از نام آن پیداست، درباره محکومیت‌های مالی و حکم به پرداخت دین است. مردی که مهریه را پرداخت نکرده مجرم کیفری نیست چون مرتکب جرم نشده است. بنابراین نباید برای این افراد از قید کیفری استفاده کرد.
او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند قانونگذار مرد است یا رویکردش مردانه است و به همین دلیل همیشه نفع مردان در اولویت قرار می‌گیرد. به گفته او، چون قانونگذار مرد است هیچ تصوری از اینکه مهریه تنها ابزار زن برای رهایی از یک زندگی فلاکت بار است، ندارد. اگر بخواهیم با نگاه شرعی به موضوع مهریه نگاه کنیم، به اینجا می‌رسیم که شرع به صورت کامل مشخص نکرده مهریه چقدر باشد یا چقدر آن پرداخت شود؛ البته برای مهریه محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده از جمله اینکه مهریه باید مالیت داشته باشد یعنی مثلا نمی‌توانیم دست و پا یا مثلا بال مگس مهریه کنیم و مورد بعدی اینکه مهریه باید مشروعیت داشته باشد. در هیچ کجای شرع در مورد حداقل یا حداکثر مهریه صحبتی نشده است. حتی در ازدواج دائم صلا مهریه مطرح نیست. بنابراین مهریه مسئله‌ای است که نمی‌شود برای آن چیزی را تعیین کرد.
زندان رفتن مردان بی‌فایده است
ماده 3 اجرای محکومیت مالی می‌گوید طلبکار میتواند بدهکار مالی را به زندان بیندازد تا زمانی که دینش وصول شود. در گذشته برخلاف حقوق زنان و خلاف کلیت قانون و شرع اعلام شد که زوجه میتواند تا 110 سکه را به اجرا بگذارد و مرد به زندان برود. حالا می‌خواهند این 110 سکه را به 14 سکه تقلیل دهند تا ماده 3 اعمال شود. همانطور که قبلی خلاف قانون و شرع بود این هم خلاف است.
شیما قوشه در ادامه به این موضوع می پردازد که از نظر من زندان رفتن مرد امری بی‌فایده است و با این طرح که بدهکار با پابند الکتریکی بیرون باشد و با محدودیت‌هایی بتواند کار کند و دینش را بپردازد، بسیار موافقم. چون در زندان بودن آن فرد باری بر دوش جامعه است.
یک نکته خوب و امیدوار کننده
به گفته قوشه سابقا به محض اینکه زن می‌توانست اثبات کند از فلان تاریخ از همسرش شکایت کرده، دادگاه آن زمان را مبنای شروع اختلافات می‌دانست و اگر مرد بعد از آن زمان اموالش را منتقل و زن شکایت می‌کرد فرار از دین محسوب می‌شد. الان چرا زنان تقریبا هیچ مهریه‌ای دریافت نمی‌کنند؟ چون دیوان عالی رایی داد که از طریق آن اعلام شد بعد از صدور رای قطعی اگر بدهکار اموالش را منتقل کند قصد فرار از دین دارد. این موضوع دوباره حقوق زنان را نشانه گرفته است. چون زن تا روند اداری را طی کند که عمدتا زمان‌بر هم هست، مرد به راحتی میتواند اموالش را منتقل کند. در سال‌های اخیر پرونده‌های زیادی داشتیم که زوج معاملات این چنینی داشته است. یکی از نکات خوب طرح جدید برگرداندن این رویه به روال سابق است.
او در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمات و طرح‌هایی از این دست میتواند به دوام خانواده‌ها کمک کننده باشد می‌گوید: نمی‌دانم چقدر این طرح‌ها موفقیت آمیز است یا نه اما محدودیت گذاشتن برای دریافت تعداد مهریه به این معناست که قانون نفع زنان را در نظر نگرفته است.
