نسخه مدنی‌زاده برای اقتصاد ایران
وزیر پیشنهادی با فرض تداوم تحریم‌ها چگونه می‌خواهد اقتصاد کشور را اداره کند
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
تجربه تلخ رویکرد اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، حاصلی جز تورم مزمن بالای 40 درصد، رشد اقتصادی وابسته به نفت و بر پایه متغیرهای نامولد و رکود در تولید مولد نداشته که نتیجه آن کاهش سطح رفاه خانوارها ناشی از شکاف طبقاتی در این سال‌ها بوده است. از این رو سید علی مدنی‌زاده در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هدف استراتژیک «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» را به عنوان محورهای اصلی توسعه کشور معرفی کرده است. از نگاه مدنی‌زاده، رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت منجر به نابرابری‌های اجتماعی شده و برعکس، تلاش برای تحقق عدالت بدون رشد اقتصادی، کشور را با چالش منابع مواجه کرده است. بر پایه دیدگاه مدنی‌زاده، افزایش ظرفیت‌های تولید و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها، مسیری برای دستیابی مطلوب به رشد اقتصادی و رفاه مردم خواهد شد. کارشناسان اقتصادی برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده، گزینه دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را درباره قابلیت اجرایی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور ارائه داده‌اند. آنها این برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده را مطابق با شرایط کنونی اقتصاد ارزیابی کردند و معتقدند پس از سال‌ها، برنامه‌ای تدوین شده که برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور فرصتی فراهم کرده است.
بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش اثرگذاری سیاست‌ها
«ایران در مقطع حساس و پیچیده‌ای از تاریخ اقتصادی خود قرار گرفته؛ زمانی که فشارهای معیشتی و چالش‌های ساختاری، ضرورت تحول عمیق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به وضوح نمایان می‌سازد.» امین عربی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با این اظهارنظر معتقد است، برنامه‌ای موفق خواهد بود که بتواند تحولی عمیق در اقتصاد کشور به جا بگذارد. این برنامه باید رویکردی فراگیر و چندجانبه داشته باشد.
«عربی» به تناسب سیاست‌گذاری اقتصادی با چالش‌ها و بحران‌های کنونی اقتصادی کشور اشاره کرده و معتقد است انتخاب سیاست‌های اقتصادی بدون شناخت دقیق از شرایط واقعی کشور، همچون مهره‌های شطرنج بدون توجه به صفحه بازی است که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت؛ لذا هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و شناخت کامل از ساختارهای اقتصادی، کلید حفظ ثبات و رشد است.
عربی با بیان این جمله که «در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و دولتی کاهش یافته، اعتماد به یک اقتصاددان متخصص می‌تواند پل ارتباطی مجدد میان سیاست‌گذاری و مردم باشد»، حمایت خود را از مدنی‌زاده و برنامه او اعلام کرده است.
تنوع‌بخشی؛ تنظیم هوشمندانه روابط ارزی و سرمایه‌ای
تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تنظیم هوشمندانه روابط ارزی و سرمایه‌ای، یکی از محورهای برنامه مدنی‌زاده است که نشان از دیدگاه واقع‌بینانه و همگام با نیازهای اقتصادی کشور دارد. طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی نیز یکی از نقاط مثبت برنامه رشد عدالت‌محور را گسترش بازار بدهی می‌داند.
تسنیم به نقل از وی نوشته است، در برنامه سید علی مدنی‌زاده گسترش بازار بدهی نه به معنای بدهکار کردن دولت، بلکه در راستای تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و افزایش سهم سرمایه مردم از تولید ناخالص داخلی (GDP) معرفی شده است.
همچنین تأکید برنامه بر جذب سرمایه خارجی ذیل باز کردن حساب سرمایه غیرمقیم و جانمایی فعال ایران در ساختارهای اقتصادی جهانی، با توجه به ریسک بالای حساب جاری و ساختار خاص صادراتی کشور، گامی در جهت پایداری ارزی کشور ارزیابی می‌شود. این سیاست‌ها در صورتی که با ابزارهایی مانند «خط اعتباری ترجیحی» و دیگر سیاست‌های پولی و مالی توسعه‌ای به درستی تلفیق شوند، می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نیز تأثیرات تحول‌آفرینی در ثبات اقتصاد کلان کشور داشته باشند.
یکی از پیشنهادهای متمایز در برنامه مدنی‌زاده، اداره کشور در شرایط تداوم تحریم همزمان با فعال‌سازی حساب سرمایه غیرمقیم با کشورهای با رتبه اعتباری بالا (رده بالای ICH) است. این سیاست در صورت پیاده‌سازی هوشمندانه، می‌تواند نوعی مدل نوآورانه در مقابله با تحریم و جذب سرمایه بین‌المللی تلقی شود.
فعال‌سازی حساب سرمایه غیرمقیم به معنای تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی به کشور است، بویژه از طریق کشورهای دارای اعتبار بالا (رده بالای ICH). این اقدام در شرایط تحریم اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا در چنین شرایطی کشور با محدودیت شدید در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی مواجه است. با ایجاد امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی معتبر، می‌توان بخشی از این کمبود منابع را جبران کرد. در واقع، این سیاست تلاش میکند تا با انتخاب هدفمند شرکای خارجی کم‌ریسک و معتبر، با کاهش هزینه‌های جذب سرمایه، ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها را مدیریت کند.
کارکرد مدل نوآورانه در مقابله با تحریم‌ها
تحریم‌های اقتصادی عموماً با هدف محدود کردن دسترسی یک کشور به بازارهای جهانی سرمایه و فناوری اعمال می‌شوند. در چنین شرایطی، رویکرد سنتی تأمین مالی داخلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری نیست. مدل پیشنهادی مدنی‌زاده، با بهره‌گیری از حساب سرمایه غیرمقیم و تمرکز بر جذب سرمایه از کشورهای با رتبه اعتباری بالا، می‌تواند این محدودیت‌ها را دور بزند و نوعی مسیر موازی برای ورود سرمایه ایجاد کند. این سیاست نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک میکند که از انزوا خارج شود، بلکه به‌واسطه تنوع‌بخشی به منابع ارزی و مالی، می‌تواند مقاومت اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی افزایش دهد. اجرای موفق این مدل نیازمند پیش‌شرط‌هایی است؛ از جمله شفافیت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک‌های حاکمیتی و اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سالم. در غیر این صورت، حتی اگر حساب سرمایه غیرمقیم فعال شود، به دلیل ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و ضعف حاکمیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران بالقوه ممکن است از ورود به بازار ایران خودداری کنند. بنابراین، سیاست‌گذار باید علاوه بر طراحی سازوکارهای مالی و حقوقی، اعتمادسازی لازم را در سطح بین‌المللی ایجاد کند تا این مدل بتواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تحریم‌ها و جذب سرمایه عمل کند.
کاهش نابرابری‌ها؛ توسعه عدالت‌محور
شهباز حسن‌پور‌بیگلری، نماینده مردم سیرجان در مجلس، بر این نکته تأکید میکند که سید علی مدنی‌زاده از جمله افرادی است که با دانش تخصصی در حوزه اقتصاد و رویکردی واقع‌گرایانه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، برنامه‌ای قابل دفاع ارائه کرده است. او بویژه بر اهمیت تقویت تولید داخلی، تسهیل فضای کسب‌وکار و کنترل نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی تأکید میکند که این موارد با محورهای شعار سال نیز همخوانی دارد.
چالش‌های پیش رو، همراهی مجلس و نخبگان
مدنی‌زاده در صورت کسب تأیید مجلس، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که ایران با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی در بودجه اشاره کرد. در سال‌های اخیر، کشور با نرخ تورم سالانه نزدیک به ۴۰ درصد روبه‌رو بوده که این رقم نسبت به میانگین ۱۸ درصدی قبل از سال ۱۳۹۷، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی‌تری است. این روند نه تنها موجب افزایش فشار بر بازارها می‌شود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوار کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
برنامه مدنی‌زاده در صورتی قابل اجراست که مجلس و نخبگان با او همراهی داشته باشند و البته بنا به گفته کارشناسان، وی توانایی به اجماع رساندن این موضوع را دارد.
