مدنی‌زاده به‌دنبال تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال در ایران
سیدعلی مدنی زاده در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ای جامع تدوین کرده که هدف آن تسهیل محیط کسب‌وکارهای نوین، قانون‌گذاری منسجم و بهره‌گیری هوشمند از فناوری در اقتصاد کشور است.
در شرایطی که سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه روزبه‌روز در حال افزایش است، وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس با ارائه یک برنامه پیشنهادی به کارگروه اقتصاد دیجیتال تلاش دارد نقشی فعال‌تر در توسعه این حوزه ایفا کند. طبق اعلام این وزارتخانه تمرکز اصلی این برنامه بر دو محور اساسی یعنی پول الکترونیک و کسب‌وکارهای دیجیتال است.
به گفته یکی از مقامات وزارت اقتصاد طرح پیشنهادی ارائه‌شده با هدف رفع خلا قانونی در حوزه دارایی‌های دیجیتال و تسهیل فرآیندهای اجرایی استارتاپ‌ها تدوین شده است. این برنامه تلاش دارد ضمن کاهش موانع بوروکراتیک، امکان فعالیت گسترده‌تر و مطمئن‌تری برای شرکت‌های فناور و فعالان زیست‌بوم نوآوری فراهم آورد.
اقتصاد هوشمند؛ راه‌حل جایگزین برای نظام سنتی
در این طرح از «اقتصاد هوشمند» به‌عنوان چشم‌انداز نهایی یاد شده؛ ساختاری که با تکیه بر داده، فناوری و زیرساخت‌های نوین می‌تواند به کارآمدی بیشتر، شفافیت بالاتر و سرعت در ارائه خدمات منجر شود. وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرده برای تحقق این چشم‌انداز به همکاری فرابخشی با نهادهای دیگر از جمله وزارت ارتباطات نیاز است.
وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال ایران؛ عقب‌ماندگی نگران‌کننده
در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۴.۲ درصد است؛ این در حالی است که این رقم در عربستان سعودی ۱۴.۱ درصد گزارش شده. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد ایران برای رقابت منطقه‌ای و جهانی در این عرصه نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تری است.
حرکت به سوی قانون‌گذاری و هم‌راستایی با برنامه توسعه هفتم
این برنامه در حالی ارائه شده که مطابق اعلام وزارت ارتباطات، در برنامه هفتم توسعه نیز حدود ۵ تا ۷ درصد احکام، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال مرتبط هستند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند نبود قانون‌گذاری مشخص در حوزه‌هایی نظیر رمزارز، پرداخت دیجیتال و بانکداری نوین، همچنان چالش‌های جدی برای نوآوری ایجاد می‌کند.
سهم وزارت اقتصاد چیست؟
وزارت اقتصاد در این طرح نقش خود را در دو سطح تعریف کرده: نخست، طراحی مدل پول الکترونیک و دوم، تسهیل‌گری برای کسب‌وکارهای دیجیتال در تعامل با نظام مالیاتی، گمرکی و بازار سرمایه. هدف نهایی به گفته این وزارتخانه، ایجاد بستری پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت فعالان حوزه دیجیتال است.
دومین محور برنامه مدنی‌زاده درباره توسعه نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. او در این محور از تنظیم و تصویب «نظام ارزش‌گذاری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان» با تمرکز بر دارایی‌هایی چون برند، مالکیت فکری و دارایی‌های دیجیتال صحبت کرده است.
