نصیرپور خطاب به مدنی‌زاده نامه نوشت

به دنبال معرفی علی مدنی‌زاده به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، مجید نصیرپور سردهائی، نائب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که در اختیار آوش قرار داده، خطاب به مدنی‌زاده مواردی در راستای رأی اعتماد گرفتن از مجلس را یادآوری کرد.

متن نامه نصیرپور خطاب به مدنی‌زاده به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده

با عنایت به معرفی جنابعالی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از سوی رئیس‌جمهور در راستای اجرای اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به فرصت یک هفته‌ای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه‌های جنابعالی، انتظار می‌رود توجه ویژه نسبت به تکالیف متعدد تعیین شده برای وزارتخانه مذکور در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه 1404 کل کشور، در 27 حوزه متنوع را به شرح ذیل مدنظر قرار داده باشید:

تقویت تأمین مالی رشد اقتصادی، تنظیم برنامه کارآمد تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده در برنامه، بهبود محیط کسب و‌ کار و تقویت تولید، مردمی سازی اقتصاد، توسعه اشتغال، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، مدیریت مالی نظام بانکی، اصلاح چارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی، اصلاح ساختار بودجه در نظم بخشی و انسجام، مدیریت مولدسازی و ارتقای شفافیت دارایی‌ها، افزایش درآمدهای دولت با طراحی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه، مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منظر طرح‌های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبارات مالی، نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت، ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت حمایت‌های مالیاتی، اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی،  تقویت و حفظ منابع آبی کشور و مدیریت آب، ارتقاء دیپلماسی انرژی، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای، تسهیل و رفع موانع و رشد تولید، مدیریت ترانزیت، بهبود اقتصاد دریامحور، تأمین منابع مالی برای اقتصاد دیجیتال، سازوکارهای پرداخت یارانه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، حمایت-های گمرکی برای ورود تجهیزات جهت افزایش میزان تولید پویانمایی برای ارتقاء رسانه ملی، توسعه اقتصاد ورزش و جذب حامیان غیردولتی و تکالیف وزارتخانه در حوزه ساختار دولت 

 بدیهی است تحقق احکام فوق‌الذکر نیازمند هماهنگی و تعامل وزارتخانه مذکور با کلیه دستگاه‌های اجرایی است که نحوه تقسیم کار آن به دقت در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است. 

با عنایت به تأکید رئیس جمهور بر اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود با اشراف به تکالیف تعیین شده، ارائه برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی شده و واقع‌بینانه را برای پیشبرد تکالیف خود در انطباق با محورهای 27 گانه ذکر شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار داده باشید. 

دکتر مجید نصیرپور سردهایی

نماینده مردم شهرستان سراب