خطر در کمین تاب‌آوری جامعه
سیدعلی مدنی‌زاده برنامه‌های خود را برای وزارت اقتصاد با تمرکز بر رشد عدالت‌محور، اصلاح ساختارها و توسعه اقتصاد هوشمند تشریح کرد.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت:
این روزها رسانه‌های ایرانی ضمن اینکه خبرهای سیاسی را پوشش دادند نگاه ویژه‌ای نیز به معرفی سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان جوان ایرانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته‌اند. روز گذشته جزوه‌ای با نگاهی تفصیلی به نام سیدعلی مدنی‌زاده با نام «برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی» با عنوان «رشد عدالت‌محور» منتشر شد. با توجه به گستردگی مطالب برنامه ارائه‌شده فقط بخش‌های تحلیلی این گزارش را در ادامه آورده‌ایم.
«پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» از وظایف مصرح دولت در قانون اساسی است. بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی، ویژگی‌های اقتصاد صحیح و عادلانه را ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه برمی‌شمرد.
اما تداوم وضعیت موجود از جهت داخلی تاب‌آوری جامعه ایران را به مخاطره افکنده، از رضایت عمومی و امید جوانان کاسته و در بعد بین‌المللی نیز باعث جا ماندن ایران از رقبای منطقه‌ای و کمرنگ شدن نقش بنگاه‌های ایرانی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. در کنار این تهدیدها، خوشبختانه فرصت‌های تاریخی کم‌نظیری همچون ظرفیت نیروی انسانی جوان تحصیلکرده، تغییر پارادایم فناوری به سمت اقتصاد دیجیتال و هوش‌مصنوعی و نیز وجود منابع بی‌نظیر خدادادی پیش‌روی اقتصاد ایران است که در صورت فهم صحیح و انجام اصلاحات متناظر برای بهره‌گیری از آنها نه‌تنها می‌توان از این بحران‌ها عبور کرده و ایران اسلامی عزیز را به جایگاه واقعی‌اش بازگرداند بلکه کشور را به محور توسعه در منطقه تبدیل کرد.
دو نگاه
در شرایط کنونی دو چشم‌انداز کاملا متفاوت از شرایط بین‌المللی پیش‌رو است. از سویی احتمال تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و از سوی دیگر احتمال کاهش تنش‌ها و افزایش تعاملات بین‌المللی و افزایش صادرات نفتی و تجارت و سرمایه‌گذاری متصور هستند، لاجرم تفاوت‌های مهم میان این دو سناریو باعث می‌شود اولویت‌بندی اقدام‌های پیش‌رو متفاوت باشد، لازم است نظام حکمرانی اقتصادی کشور برای هر دو سناریوی متصور آماده و با برنامه باشد. هر چند می‌توان برای بازه چند ماهه اقتصاد را در فضایی اداره کرد که برای ورود به هر یک از این سناریوها آماده شود اما شرایط تعلیق قابل تداوم نیست و به زودی کشور در مسیر یکی از این سناریوها قرار می‌گیرد. در نتیجه این آمادگی باید در سه قوه وجود داشته باشد که شرایط جدید را تشخیص داده و متناسب با آن مناسب‌ترین اقدام‌ها را به صورت فعالانه و هماهنگ انجام دهند.
در صورت وقوع هر یک از این دو سناریو لازم است مجموعه منسجمی از اصلاحات نهادی و اقتصادی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری، توسعه عدالت و نیز ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش پایدار تورم در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرند تا کشور را به هدف «رشد عدالت‌محور» نزدیک کند. برای مثال اصلاح ساختار بودجه و ارتقای کارایی هزینه‌های دولت، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام حکمرانی انرژی و نیز برنامه اصلاح نظام بانکی و ارتقای حکمرانی ریال نقش کلیدی در افزایش ثبات اقتصادی، کاهش تورم و کمک به رشد اقتصادی دارند.
رویکردهای برنامه
بر پایه قانون برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، ماموریت دولت را می‌توان تحقق «رشد عدالت‌محور» معرفی کرد.
بر این اساس رویکردهای برنامه حاضر به این شرح است:
۱- تمرکز بر بخش‌های مغفول «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی» و قانون اجرای آن: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، پنجره امیدی گشوده شد مبنی‌بر اینکه نظام تصمیم‌گیری به این جمع‌بندی رسیده که از تصدی افراطی دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش‌خصوصی حرکت کند. با این حال «در گذشته، ضعف‌های زیادی در این زمینه وجود داشته است »، واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به‌گونه‌ای انجام شد که کماکان مدیریت بیش از ۸۰درصد از ارزش بخش شرکتی کشور در دست دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باقی‌مانده است.
از آنجا که با توجه به شواهد پیشین، این ساختار مالکیتی نمی‌تواند رشد بالا از طریق افزایش بهره‌وری را محقق کند، لازم است برای بهبود شرایط، بازنگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت عملکرد شرکت‌های مربوطه و همچنین واگذاری حق مدیریت، با توجه به اصول حاکمیتی شرکتی و حداقل رساندن تعارض منافع، در دستور کار قرار بگیرد، همچنین فرآیندهای خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها بازنگری شود تا آسیب‌های پیشین تکرار نشوند.
۲- دیپلماسی فعال اقتصادی معطوف به توسعه صادرات: هر چند این مورد در بند۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات هدف‌گذاری شده، در عمل سیاستگذاری‌های این هدف را در حد مطلوب محقق نکرده است. این رویه بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، نظام تعرفه‌گذاری و ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را جهت صادرات محور کردن این مناطق و جذب سرمایه‌ها و فناوری طلب می‌کند.
به علاوه با عنایت به بند۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اعتباری که نقطه کانونی تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها و مجامع اقتصادی بین‌المللی است و همچنین مسوولیت دبیری کمیسیون‌های مشترک توسعه روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای مهمی نظیر چین را برعهده دارد، ظرفیت مناسبی برای تحقق این هدف فراهم کرده است.
۳- توسعه اقتصاد هوشمند: ظرفیت‌های تحول فناورانه سه ضلع دارد: ۱- فناوری همگرا، شامل فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، فناوری نانو و علوم شناختی، ۲- انرژی‌های تجدیدپذیر و ۳- انقلاب هوش‌مصنوعی.
سرمایه‌گذاری روی این فناوری‌ها می‌تواند به توانمندسازی کشور اعم از دولت و بخش‌خصوصی کمک کند. در راستای ارتقای کیفیت حکمرانی، اتخاذ رویکرد هوشمندسازی و تحول دیجیتال می‌تواند با کاهش نقش اشخاص، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی نظام حکمرانی را تقویت کند. به طور خاص در حوزه هوش‌مصنوعی می‌توان فعالیت‌هایی که دولت با هزینه‌های بالا انجام می‌داد را با هزینه بسیار کمتری پیش برد. به علاوه گسترش اقتصاد دیجیتال در بخش‌خصوصی منجر به افزایش قابل توجه بهره‌وری اقتصادی می‌شود که می‌تواند یکی از پیشران‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری نیروی انسانی تحصیلکرده کشور باشد.
۴- اصلاح نظام تامین مالی و گسترش دسترسی مالی: نظام بانکی، بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی کشور به دلیل ضعف تنظیم‌گری و نظارت و نیز مداخلات نابجا دچار آسیب‌های جدی است. توان تامین مالی تولید و فعالیت‌های اولویت‌دار توسعه‌ای مناسب نیست و دسترسی آحاد مردم و بنگاه‌های اقتصادی به اعتبارات بانکی با وضعیت مطلوب فاصله دارد. در این راستا تسریع در انجام تکالیف ماده۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی به عنوان متولی اصلاح نظام بانکی و پیگیری اقدامات اصلاحی در بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه ضروری است. به‌علاوه رفع اصطکاک‌های موجود در بازارهای سرمایه و بیمه می‌تواند به سرعت به هدایت پس‌اندازهای مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های اساسی در کشور کمک کند.
۵- یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای: نبود نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار (PIT) و پراکندگی اطلاعات درآمدی باعث شده کارایی دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع منابع حمایتی محدود و اندک باشد. همزمان متوسط سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور پایین و ناپایدار باقی مانده است. در این راستا اصلاح همزمان نظام حاکمیتی و مالیاتی در قالب یک طرح یکپارچه، با تشکیل پایگاه اطلاعات درآمدی دقیق ذیل ساختار دولت الکترونیک یک ضرورت است.
در طراحی و اجرای برنامه‌های اصلاحی تاکید بر اقدامات تدریجی و همراه‌سازی مردم و خبرگان راهبرد اصلی به شمار می‌رود. در این چارچوب باید از اتخاذ سیاست‌های شوک‌درمانی و نیز غافلگیری اقتصادی اجتناب و همراهی و مشارکت مردم به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت اصلاحت اقتصادی در نظر گرفته شود.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه به کسب‌وکارها و معیشت مردم بدون آمادگی لازم آسیب وارد شود، اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد. استقرار حکمرانی شاهدمحور نیز به توانمندسازی دولت، طراحی و اجرای نظام حکمرانی مناسب برای تحلیل مساله و تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و طراحی نقش‌آفرینی، راهبری و تنظیم‌گری، هماهنگی نهادی، اجرای سیاست‌ها و پایش و ارزیابی نتایج کمک می‌کند. به‌علاوه برای پیشبرد هرگونه اصلاحات، تعامل با مردم و «گفتمان‌سازی» در مورد ریشه‌های مساله و ابعاد و پیامدهای راه‌حل ضروری است.
اصل‌های کلی
طراحی برنامه برپایه هفت جهت‌گیری و اصل انجام شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی در فرآیندهای اجرایی به این اصول پایبند خواهد بود:
۱- پاسداری از معیشت مردم: هدف غایی ارتقای رشد اقتصادی و کنترل تورم، بهبود معیشت مردم و رفاه اجتماعی است. در نتیجه نمی‌توان هدف را فدای راهبرد کرد. در انتخاب راهبردهای اقتصادی، به‌خصوص اصلاحات اقتصادی، تصمیم‌هایی که سفره خانواده را کوچک و امید جوانان به این سرزمین را کم فروغ کند، از دستور کار خارج است. حمایت موثر از معیشت مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و صیانت از سطح رفاه آنان، از اصول بنیادینی است که در برنامه‌ریزی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی باور به آن وجود دارد.
با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های قانونی برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و طراحی برنامه عملیاتی منطبق بر سناریوهای مختلف برای مواجهه با آینده، به عنوان رکن اصلی افزایش پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نااطمینانی دنبال می‌شود.
۲- توانمندسازی مردم و بخش‌خصوصی: توانمندسازی مردم و ارتقای نقش‌آفرینی فعال بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها در طراحی و اجرای برنامه‌ها به صورت موکد مورد توجه است زیرا تنها توسعه‌ای پایدار می‌ماند که با مشارکت واقعی بازیگران اقتصادی و اجتماعی شکل گیرد.
نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به توسعه، منطقه‌ای و مبتنی بر شناسایی و توانمندسازی ظرفیت‌های محلی است. بر همین اساس، استفاده از ظرفیت نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی برای شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای در گستره کشور، به‌کارگیری نخبگان و جوانان شایسته، همراهی دانشگاه‌ها و مشاوران محلی در تدوین و اجرای برنامه‌ها، حمایت از طرح‌های عمرانی با مشارکت فعال سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و توسعه صنعتی برپایه آمایش سرزمینی با اولویت بالا در دستور کار قرار دارد.
۳- انسجام و یکپارچگی دستگاه‌های اقتصادی: در چارچوب حکمرانی کارآمد و برای جلوگیری از گسست میان ایده و اجرا، استقرار نظامی منسجم، هماهنگ و یکپارچه برای تحلیل مسائل، تصمیم‌سازی، سیاستگذاری، تنظیم‌گری، هماهنگی نهادی، اجرای سیاست‌ها و ارزیابی مستمر نتایج، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دارد. در این راستا تلاش می‌شود تحلیل شرایط اقتصادی کشور، ترتیب‌بندی اولویت‌ها و تدبیر امور با هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های اقتصادی به ویژه سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی انجام گیرد و هماهنگی فرابخشی، پیش‌شرط اجرای اقدامات باشد.
در فرآیند تصمیم‌گیری حفظ استقلال نظر و ثبات رای تا زمان جمع‌بندی نهایی تصمیم‌ها، اصل راهنما است اما پس از اتخاذ تصمیم جمعی، پایبندی کامل به نتایج تصمیم‌گیری و الزام مجموعه‌های تحت مدیریت به تبعیت از آن، در دستور کار قرار دارد تا انسجام اجرایی و وحدت رویه در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حفظ شود.
۴- شفافیت و فسادستیزی: با توجه به ماهیت فعالیت‌های سازمان‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی، گمرک و سرمایه‌گذاری خارجی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نهادها به طور طبیعی در معرض تهدید فساد مالی از سوی لابی‌گران و صاحبان منافع خاص قرار دارند. در عین حال عملکرد مدیران و کارکنان شریف و پاکدست این سازمان‌ها که با وجود محدودیت‌های معیشتی، پرچم سلامت مالی را برافراشته نگاه داشته‌اند، شایسته تقدیر و احترام است.
با این حال مبارزه، مقابله و ریشه‌کنی زمینه‌های ایجادکننده فساد امری اجتناب‌ناپذیر است. مبارزه موثر با فساد صرفا از مسیر افزایش اختیارات نهادهای نظارتی با گسترش شبکه‌های بازرسی حاصل نمی‌شود. فسادستیزی واقعی نیازمند اقدامات پیشینی و بازدارنده است که در کنار برخوردهای قضایی پسینی می‌تواند کمک به از بین رفتن فساد اقتصادی کند.
چنانکه در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده، شفافیت در فرآیندها و پاسخگویی مستمر از جمله مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از فساد به شمار می‌روند، همچنین تجربه‌های جهانی و مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد بخش عمومی نشان می‌دهند اقتصادهای رانتی دیر یا زود به فساد فراگیر دچار می‌شوند. در این راستا، خشکاندن ریشه رانت از طریق عبور تدریجی از اقتصاد دستوری و بسته، به سمت اقتصادی مردمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی و در عین حال متکی بر دولتی توانمند و چابک که نقش بازیساز و ناظر را بازی می‌کند، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
۵- مدیریت فعال و چابک: در عرصه سیاستگذاری، موفقیت در گرو اتخاذ بهترین تصمیم‌ها برمبنای شرایط واقعی و در حال تغییر کشور است. سیاستگذار موثر باید از انعطاف لازم برای تطبیق با شرایط برخوردار باشد به‌گونه‌ای که با رصد مداوم تحولات محیطی و شناسایی نقاط عطف بتواند تصمیم‌های خود را متناسب با مقتضیات جدید بازنگری و اصلاح کند. شرایط پویا و متغیر کشور ایجاب می‌کند بر تصمیماتی که ارتباط خود را با واقعیت‌های روز از دست داده‌اند، اصرار نشود. پایبندی به اصول باید با آمادگی برای بازنگری در تدابیر اجرایی در مواجهه با تغییرات همراه باشد تا سیاستگذاری کارآمد، واقع‌بینانه و منعطف و تضمین شود.
۶- مدیریت انتظارات: متغیرهای اقتصادی برآیند مولفه‌های عینی و ذهنی هستند بنابراین سیاستگذار موظف است با راهبردهای هوشمندانه و پیش‌دستانه ارتباطی و ارسال علائم صحیح، نااطمینانی آحاد اقتصادی را کاهش دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شفافیت در سیاست‌ها و تدابیر وزارتخانه (جز در موارد محرمانه)، پرهیز از اقدامات و تصمیمات غافلگیرکننده و کاهش نااطمینانی‌های سیاستی پایبند خواهد بود.
۷- پیوند دیپلماسی اقتصادی و سیاسی: بند۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، بر «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» تاکید دارد.
گسترش ارتباطات اقتصادی با دیگر کشورها برپایه منافع ملی متقابل، از ابزارهای مهم تاب‌آوری تولید از طریق جایگیری بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، انتقال فناوری، ارتقای کیفیت تولید و ایجاد فرصت‌های جدید برای کشور است. در این مسیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در طول یکدیگر قرار دارند؛ اولی اعتمادسازی می‌کند و قوانین و اقدامات ویژه برای رسیدن به اهداف مذاکرات تجاری را تعیین می‌کند تا دومی از فرصت‌ها بهره‌برداری کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید آماده باشد تا فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق طراحی بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری، ارائه تضمین‌های حقوقی، کاهش موانع مقرراتی و ایجاد تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی به فعلیت برساند. همزمان باید با استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، زمینه ایجاد توافق‌های دو یا چندجانبه در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را فراهم کند تا موانع ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی کاهش یابد. تنها با ترکیب هوشمندانه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی می‌توان به تاب‌آوری اقتصادی پایدار دست یافت و کشور را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم ساخت.
