بلوف امریکایی

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

با تشدید کارزار فشار اقتصادی امریکا علیه ایران موسوم به «D-Day» و همزمانی‌اش با افزایش تنش‌های دریایی در تنگه هرمز، واشنگتن تلاش کرده با ترکیب اهرم‌های مالی و دریایی، هزینه‌ها علیه تهران را افزایش دهد، اما این راهبرد با چالش‌های جدی مواجه است.تحلیلگران معتقدند امریکا در هر دو جبهه با یک قمار راهبردی روبه‌رو است؛ در حوزه تحریم‌ها، موفقیت این بازیگر به همراهی شرکای تجاری، به‌ویژه چین، برای محدود کردن مسیرهای مالی و صادراتی ایران وابسته است و در تنش‌های هرمز نیز تشدید فشار نظامی تاکنون بیشتر به افزایش ریسک برای بازار انرژی و رشد قیمت نفت منجر شده تا تغییر پایدار در رفتار تهران.از این منظر، واشنگتن با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است: فشار اقتصادی بدون اجماع جهانی ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشد و فشار دریایی نیز می‌تواند هزینه‌های ژئوپلیتیکی و انرژی آن را افزایش دهد. در چنین فضایی، وب‌سایت شورای آتلانتیک، نشریه‌هایی چون فارن افرز و فارین پالسی با استناد به تحلیل کارشناسان به پیامدها و نتایج «عملیات طرد اقتصادی ترامپ علیه ایران» پرداخته‌اند؛ تحلیل‌هایی که فارغ از برخی اختلاف‌نظرها در یک مورد اجماع حاصل شده و آن واگرایی حاکم بر ساختار جهانی است؛ متغیری که به نفع ایالات‌متحده نمی‌باشد. متن پیش رو، ارزیابی این کارشناسان از دامنه تحریم‌های تازه، نقش چین و کشورهای منطقه، دشواری اعمال تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های اثرگذاری فشار اقتصادی را بازتاب می‌دهد.

«روز دی اقتصادی»؛ بازی پرریسک واشنگتن

دانیل فرید، مقام پیشین وزارت خارجه امریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک معتقد است اعلام «عملیات طرد اقتصادی» ازسوی وزارت خزانه‌داری امریکا، در ظاهر نشانه ورود واشنگتن به مرحله‌ای تازه از فشارهای مالی علیه ایران است؛ مرحله‌ای که هدف ادعایی آن، محدودکردن کانال‌های باقی‌مانده تجارت و انتقال مالی ایران عنوان شده است، اما در میان تحلیل‌های منتشرشده ازسوی کارشناسان شورای آتلانتیک، بیش از آنکه بر قطعی‌بودن نتیجه این برنامه تاکید شود، پرسش‌هایی درباره دامنه واقعی آن، توان اجرایی امریکا و واکنش شرکای اصلی تجاری ایران مطرح است. بسته تحریمی اعلام‌شده را باید بیش از هر چیز یک «هشدار اولیه» دانست، نه اقدامی که بتواند به‌تنهایی تغییری تعیین‌کننده در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کند. اقدام‌های تازه وزارت خزانه‌‌داری امریکا شرکت‌هایی در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر، همچنین نفتکش‌ها و شبکه‌هایی را هدف گرفته که امریکا آنها را مرتبط با دورزدن تحریم‌ها می‌داند؛ با این حال، از نگاه فرید، این اقدامات در وضعیت کنونی یک تحول بنیادین محسوب نمی‌شود. او میان لحن ادبیات مقام‌های امریکایی و ابعاد عملی تحریم‌های اعلام‌شده تمایز می‌گذارد. درحالی که مقام‌های واشنگتن از تشدید اقدامات در روزهای آینده، ازجمله احتمال هدف‌گرفتن یک موسسه مالی بزرگ، سخن گفته‌اند، فرید تاکید می‌کند واردکردن ضربه جدی به ظرفیت اقتصادی ایران مستلزم هدف قراردادن شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ چینی است؛ اقدامی که در مرحله نخست قابل اجرا نیست. به تعبیر او، همین احتیاط نشان می‌دهد واشنگتن از هزینه‌ها و ریسک‌های اقدام علیه بازیگران بزرگ اقتصادی در خارج از ایران آگاه است. فرید در عین حال تاکید دارد که به جای انتظار برای یک نتیجه سریع، ممکن است بخشی از دولت امریکا به دنبال شکل‌دادن به سیاستی بلندمدت‌تر و قابل‌تداوم‌تر باشد. چنین رویکردی، به باور این تحلیلگر، از نظر راهبردی می‌تواند واقع‌بینانه‌تر باشد؛ اما تداوم آن نیازمند ثبات سیاسی، هماهنگی میان نهادهای امریکایی و تحمل هزینه‌های دیپلماتیک و اقتصادی آن است.

چین متغیر تعیین‌کننده تحریم‌های امریکا

 مایا نیکولادزه، معاون ابتکار «دولت‌داری اقتصادی» در مرکز ژئواکونومیک توجه خود را به ساختار شبکه‌های تجاری و مالی مرتبط با ایران و به‌ویژه نقش چین معطوف کرده است. او یادآوری کرده که وزارت خزانه‌داری امریکا در مرحله نخست، حدود ۶۰ نهاد مستقر در هنگ‌کنگ، چین، مالزی، امارات، سنگاپور و چند کشور دیگر را تحریم کرده؛ نهادهایی که واشنگتن مدعی است در جابه‌جایی درآمدهای نفتی، تامین کالاها و فناوری‌های حساس و فعالیت شبکه نفتکش‌های غیرشفاف نقش داشته‌اند.از نگاه نیکولادزه، بسیاری از اهداف اولیه در زمره شرکت‌های واسطه، شرکت‌های صوری و مراکزی قرار می‌گیرند که پیش‌تر نیز به عنوان مسیرهای انتقال کالا یا پول و دورزدن محدودیت‌ها شناخته شده بودند. به همین علت، اثرگذاری اصلی طرح جدید هنوز وابسته به اقدام‌های بعدی واشنگتن است؛ به‌ویژه اینکه آیا امریکا حاضر خواهد بود تحریم‌ها را به نهادهای مالی و تجاری بزرگ‌تر گسترش دهد یا نه. او در ادامه تاکید دارد که «پرسش بزرگ» به واکنش پکن مربوط است. چین یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران به شمار می‌رود و به همین دلیل، هر طرحی برای محدودسازی گسترده‌تر تجارت ایران، بدون توجه به تصمیم و محاسبات چین، با محدودیت مواجه خواهد شد. بالاخص آنکه پالایشگاه‌های چینی سهم بزرگی از نفت ایران را جذب می‌کنند؛ از این منظر، رفتار پکن درقبال فشارهای احتمالی امریکا، یکی از عوامل تعیین‌کننده برای سنجش کارآمدی برنامه جدید خواهد بود. نیکولادزه همچنین به موقعیت امارات اشاره می‌کند؛ کشوری که به دلیل پیوندهای تجاری، مالی و ترانزیتی‌اش با ایران، در بسیاری از بحث‌ها درباره تحریم‌های ثانویه جایگاه مهمی دارد. به باور او، هرگونه محدودیت یا کاهش همکاری در این مسیرها، میزان همراهی عملی شرکای منطقه‌ای واشنگتن با سیاست جدید را نشان خواهد داد. با این همه، او روشن می‌کند که اعلام مواضع سیاسی و اجرایی‌شدن کامل محدودیت‌های تجاری و مالی، دو موضوع متفاوتند و باید دید تصمیم‌ها در عمل تا چه اندازه پیگیری می‌شوند.

هزینه دیپلماتیک تحریم‌های ثانویه

 لسلی چاوکین، پژوهشگر غیرمقیم ابتکار دولت‌داری اقتصادی فعال در موسسه مطالعاتی خاورمیانه، در ارزیابی خود بر دشواری تحریم‌های ثانویه تمرکز دارد؛ همان ابزارهایی که نه فقط نهادهای ایرانی، بلکه شرکت‌ها، بانک‌ها و بازیگران خارجی دارای روابط اقتصادی با ایران را نیز در معرض محدودیت قرار می‌دهند. او تاکید کرده که گستردگی تحریم‌های موجود علیه ایران به این معناست که بخش عمده اهداف اقتصادی مهم در داخل ایران پیش‌تر در فهرست‌های تحریمی قرار گرفته‌اند، بنابراین اگر واشنگتن بخواهد مرحله تازه‌ای از فشار را اعمال کند، ناچار است بیش از گذشته به سراغ نهادهایی در کشورهای دیگر برود که با ایران رابطه اقتصادی دارند. اما این مسیر، بنا بر ارزیابی چاوکین، هزینه‌های دیپلماتیک قابل‌توجهی دارد، زیرا بخشی از این بازیگران در کشورهایی حضور دارند که یا شرکای راهبردی امریکا محسوب می‌شوند یا وزن مهمی در اقتصاد جهانی دارند. از نگاه این کارشناس، مساله اصلی این نیست که امریکا از نظر حقوقی توان اعمال تحریم‌های ثانویه را دارد یا نه؛ پرسش مهم‌تر آن است که آیا دولت امریکا حاضر است این ابزار را علیه نهادهای برجسته‌تر به کار بگیرد. شرکت‌ها و نهادهای مالی در چین، ترکیه، هند و امارات از‌جمله بازیگرانی هستند که در صورت تشدید واقعی تحریم‌ها، ممکن است در معرض فشار بیشتری قرار گیرند. با این حال، هدف‌گرفتن چنین نهادهایی می‌تواند بر روابط واشنگتن با شرکای منطقه‌ای و اقتصادی‌اش اثر بگذارد. چاوکین همچنین به زمان‌بندی اجرای طرح اشاره می‌کند. به گفته او، اعلام اینکه مقام‌های امریکایی ابتدا با دولت‌ها و طرف‌های خارجی درباره مهلت کاهش یا توقف فعالیت‌های اقتصادی با ایران گفت‌وگو خواهند کرد، در عمل به وزارت خزانه‌داری امریکا فرصت بیشتری می‌دهد تا پیامدهای تحریم‌های ثانویه را بررسی کند. چنین فرصتی برای طراحی سازوکار نظارتی و اجرایی نیز مهم است، زیرا مقابله با شبکه‌هایی که تجربه طولانی در تغییر مسیرهای تجاری و مالی دارند، نیازمند پیگیری مستمر و اطلاعات دقیق است. او در عین حال هشدار می‌دهد فشار بیشتر می‌تواند پیامد ناخواسته‌ای نیز داشته باشد: انتقال بخشی از مبادلات به مسیرهای مالی غیردلاری و سازوکارهایی که بیرون از حوزه نفوذ مستقیم امریکا قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، تحریم‌های گسترده‌تر ممکن است فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور کامل متوقف نکنند، بلکه آنها را به شبکه‌هایی با شفافیت کمتر و کانال‌های جایگزین منتقل کنند.

چالش‌های امریکا در مسیر اجرای تحریم‌های « روز دی»

 خالد عظیم، مدیر «آزمایشگاه آینده خاورمیانه و شمال آفریقا» ارزیابی محتاطانه‌تری از آثار احتمالی عملیات تازه ارایه می‌دهد. او معتقد است این ابتکار می‌تواند فشار مالی بر ایران وارد کند و تعامل ایران با برخی طرف‌های خارجی را دشوارتر و پرهزینه‌تر سازد، اما میزان اثر اقتصادی آن احتمالا از آنچه در ادبیات رسمی دولت امریکا مطرح می‌شود، محدودتر خواهد بود. به نوشته عظیم، ایران طی سال‌های طولانی با محیط تحریمی مواجه بوده و در این مدت، تجربه‌ای قابل‌توجه در تغییر مسیر مبادلات، استفاده از کانال‌های تجاری جایگزین و انتقال بخشی از فعالیت‌ها به شیوه‌های غیرمتعارف به دست آورده است، به همین دلیل، میان زمان اعلام تحریم و زمان اثرگذاری واقعی آن فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که می‌تواند برای سازگارشدن با محدودیت‌های جدید و یافتن مسیرهای جایگزین به کار رود. او این وضعیت را به فرآیندی شبیه «بستن یک مسیر و بازشدن مسیر دیگر» تشبیه می‌کند: با مسدودشدن یک شرکت واسطه یا کانال مالی، بخشی از فعالیت ممکن است به بازیگری دیگر یا به سازوکاری با شفافیت کمتر منتقل شود. از این رو، اثربخشی تحریم‌ها تنها به گستره فهرست‌های تحریمی وابسته نیست، بلکه به توان امریکا برای رصد شبکه‌های جدید، به‌روزرسانی مداوم تحریم‌ها و همکاری سایر کشورها نیز بستگی دارد. در ارزیابی عظیم، غیبت نهادهای بزرگ چینی و آسیایی از مرحله اول، یکی از نکته‌های مهم است. او معتقد است: اگر امریکا نخواهد هزینه قابل‌توجهی بر بازیگران اصلی تسهیل‌کننده تجارت و جریان‌های مالی ایران تحمیل کند، دامنه اثر اقتصادی عملیات جدید محدود خواهد ماند. اما اگر هدف طرح، نه قطع کامل تعاملات، بلکه افزایش هزینه مبادلات و دشوارترکردن دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی باشد، این برنامه می‌تواند تا حدی به هدف خود نزدیک شود.

راهبرد مبهم امریکا درباره ایران

 نیت سوانسون، مدیر «پروژه راهبرد ایران» در یادداشت خود بر این نکته دست می‌گذارد که سنجش هر سیاست تحریمی بدون روشن‌بودن هدف سیاسی آن دشوار است. او می‌گوید که اقدام‌های اولیه اعلام‌شده، در مقایسه با ادبیات پرحجم پیرامون آن، هنوز محدود به مجموعه‌ای از تحریم‌ها و وعده اقدام‌های بعدی است. از نگاه سوانسون، پرسش اصلی این است که دولت امریکا در‌نهایت چه نتیجه سیاسی یا راهبردی را از این کارزار دنبال می‌کند. او معتقد است: اجرای کامل یک کارزار فشار گسترده علیه ایران، به‌ویژه در صورت گسترش آن به بازیگران اقتصادی بزرگ در چین یا شرکای منطقه‌ای، صرفا بر ایران اثر نمی‌گذارد و می‌تواند هزینه‌هایی برای اقتصاد امریکا، روابط تجاری واشنگتن و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز داشته باشد. سوانسون در توضیح این وضعیت، از دشواری موقعیت کشورهایی مانند امارات سخن می‌گوید؛ کشورهایی که هم روابط تجاری و مالی با ایران دارند و هم باید پیامدهای همراهی یا همراه‌نشدن با سیاست امریکا را بسنجند. سوانسون تاکید می‌کند: تجربه چند دهه تحریم علیه ایران نشان می‌دهد فشار اقتصادی، به خودی خود، لزوما به تغییرات سیاسی یا راهبردی مورد انتظار طراحان آن منجر نمی‌شود. البته او نمونه‌هایی را نیز یادآوری می‌کند که فشار بین‌المللی در کنار عوامل دیگر، در شکل‌گیری روندهای دیپلماتیک موثر بوده است، اما نتیجه کلی او این است که تحریم، اگر به‌صورت جدا از دیپلماسی، هدف‌گذاری روشن و مسیر خروج از بحران دنبال شود، ممکن است تنها هزینه‌ها را افزایش دهد، بی‌آنکه به دستاورد راهبردی روشنی برسد. این تحلیلگر وضعیت کنونی را رقابتی فرسایشی توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن، هر طرف می‌کوشد با افزایش فشار و ایجاد اهرم، موقعیت خود را تقویت کند، اما این فشارها الزاما به نتیجه سیاسی پایدار تبدیل نمی‌شوند. به این ترتیب، «عملیات طرد اقتصادی» را می‌توان نه پایان یک مسیر، بلکه مرحله‌ای تازه از منازعه بر سر توان اقتصادی، شبکه‌های تجاری و ظرفیت بازیگران برای سازگاری با محدودیت‌ها دانست.