نسخه ناتراز بنزین

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

دولت سرانجام نرخ سوم بنزین را به لیتری 10 هزار تومان افزایش داد؛ نسخه‌ای تکراری و البته ناموفق برای علاج ناترازی بنزین. نسخه افزایش قیمت بنزین در شرایطی از سوی دولت‌های مختلف تجویز شده ‌که نه‌تنها میزان مصرف بنزین خودروهای تولید داخل حدود یک‌ونیم تا دو برابر میانگین استاندارد جهانی است، بلکه در حال حاضر چیزی بیش از نیمی از خودروهای شخصی در حال تردد در خیابان‌های کشور، فرسوده هستند و مصرف بنزین بالاتری دارند. از آن سو، تورم مدام فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم مهم‌ترین مانع نوسازی خودروهای فرسوده بوده است. این در حالی است که مدیریت شهری می‌تواند با رایگان‌کردن مترو و اتوبوس، میزان استفاده از خودروهای شخصی فرسوده را کاهش دهد و در کنار پرهزینه‌کردن استفاده از خودروهای شخصی، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را کم‌هزینه‌تر کند. البته ‌از اسفند ۱۴۰۴ و آغاز جنگ ۴۰‌روزه تا نوزدهم شهریور ۱۴۰۵ ( تاریخ اعلامی شورای شهر‌) مترو و بی‌آرتی‌های تهران به صورت رایگان در خدمت شهروندان بوده است.

تکرار نسخه لاعلاج قیمت

دولت سرانجام تصمیم خود را برای بنزین اعلام کرد و شامگاه یکشنبه 15 شهریور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد‌ نرخ سوم بنزین به لیتری 10 هزار تومان افزایش خواهد داشت. به گفته او، ۶۰ لیتر بنزین هزارو ‌۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی طبق روال گذشته عرضه می‌شود و تغییری در این سهمیه‌ها ایجاد نخواهد شد، اما نرخ کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی دولت در ادامه این گفت‌وگو از کسری بنزین کشور گفت و تأکید کرد دولت برای پایداری عرضه بنزین مجبور به انجام چنین تصمیمی شده است.

مهاجرانی در ادامه گفت:‌ «ما ۶۰ لیتر بنزین هزارو ‌۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی خواهیم داشت و طبق اعداد و ارقامی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، ۸۵ درصد از مردم عزیزمان با همین ۱۱۰ لیتر نیازشان مرتفع خواهد شد‌».

محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت نیز در این گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون به‌طور میانگین سالانه حدود شش درصد رشد مصرف بنزین داشته‌ایم. از سوی دیگر، پس از بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶، پالایشگاه جدیدی به جمع ۱۰ پالایشگاه کشور اضافه نشده است؛ هرچند برنامه‌ریزی‌های متعددی برای توسعه ظرفیت پالایشی انجام شده و طرح‌های مختلفی در دست اقدام است. بنابراین در شرایطی که مصرف بنزین سالانه حدود شش درصد رشد داشته، تولید در سه تا چهار سال اخیر در مجموع حدود پنج درصد افزایش یافته است و به تبع این شکاف میان تولید و مصرف، کشور برای تأمین نیاز خود و عرضه پایدار بنزین از سال ۱۴۰۰ به واردات روی آورده است. اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با آن افزایش یابد، میزان واردات نیز روندی صعودی خواهد داشت و بخش درخور توجهی از منابع ارزی کشور به سمت واردات بنزین هدایت خواهد شد‌».

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی درباره میزان مصرف و تولید بنزین در سال جاری گفت: «به دلیل نوسانات تولید و مصرف در فصل‌های مختلف و همچنین دوره‌های تعمیرات پالایشگاه‌ها، ارقام روزانه متفاوت است، اما میانگین مصرف بنزین کشور در پنج‌ماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است. در همین مدت، میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی به‌طور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده و به این ترتیب روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داشته‌ایم که باید از محل واردات جبران می‌شده است‌».

عظیمی‌فر همچنین گفت: «در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصرف سی‌ان‌جی کشور حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز، معادل حدود ۲۴ میلیون لیتر بنزین بود، اما به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس میان قیمت سی‌ان‌جی و بنزین، مصرف سی‌ان‌جی به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته حدود سه میلیارد دلار در صنعت سی‌ان‌جی سرمایه‌گذاری شده و طبیعتا کاهش مصرف سی‌ان‌جی بخشی از تقاضا را به سمت مصرف بنزین سوق داده است‌».

عظیمی‌فر ادامه داد: «در کنار عوامل قیمتی، مجموعه‌ای از عوامل غیرقیمتی مانند حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که بعضا چند برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف می‌کنند و همچنین استاندارد تولید خودرو در کشور نیز بر مصرف سوخت اثرگذار است. این مسائل ارتباطی با مردم ندارد و رئیس‌جمهور نیز به موضوع کیفیت و مصرف سوخت خودروها ورود جدی کرده است. کاهش مصرف سوخت‌های جایگزین و پایین‌بودن بهره‌وری نیز از دیگر عواملی است که موجب افزایش مصرف و ایجاد شکاف میان تولید و مصرف شده است‌».

او درباره عوامل رشد مصرف بنزین گفت: «یکی از عوامل مهم، افزایش تعداد خودروها و کیفیت و میزان مصرف آنهاست. به‌طور متوسط در سال‌های اخیر سالانه حدود یک تا یک‌ونیم میلیون خودرو وارد ناوگان حمل‌ونقل کشور شده، در حالی که خروج خودروهای فرسوده از چرخه نیز عدد نسبتا پایینی بوده است. البته در سه سال اخیر حدود ۷۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده از چرخه خارج شده است. این در حالی است که هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است و با روند فعلی انتظار داریم وزارت صمت که متولی این موضوع است، بتواند به این هدف‌گذاری دست پیدا کند‌».

خودروهای بنزین‌خوار

افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان در شرایطی رخ می‌دهد که شمار زیادی از منتقدان به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی و خودروهای فرسوده در کشور اشاره می‌کنند.

در حال حاضر مصرف سوخت خودروهای داخلی به‌طور میانگین چیزی حدود یک‌ونیم تا دو برابر استاندارد جهانی است و فقط اصلاح همین یک شاخص باعث می‌شد مصرف سوخت کشور به حدود نصف مصرف فعلی برسد و بخش درخور توجهی از تولید بنزین قابلیت صادرات و ارزآوری داشته باشد. گذشته از این، انحصار بازار خودروی کشور نه‌تنها موجب ناترازی تولید و مصرف سوخت شده، بلکه همواره اعتراض سازمان محیط زیست درباره آلودگی هوا را به دنبال داشته است. اعتراضی که در نهایت پاسخ آن در چند جمله خلاصه می‌شود: خودروسازان توانایی ساخت موتور خودروهایی را که با بنزین یورو ۵ کار کند ندارند و بنابراین بهبود کیفیت بنزین تولیدی کشور معطل انحصار بی‌چون‌و‌چرای خودروسازان شده است. از آن سو، واردات پرهزینه خودروهای برقی و سوءمدیریت در این زمینه نیز سبب شده است همچنان حمل‌ونقل کشور گرفتار سوخت‌های فسیلی آلاینده باشد و وابستگی ‌چشمگیری به بنزین داشته باشد. هرچند در این ماجرا باید به گرفتاری ناترازی برق در کشور و سیاست‌های نادرست تولید و مصرف انرژی در این بخش نیز اشاره کرد. با این حال، سال‌هاست زور خودروسازان بر منتقدان و کارشناسان چربیده است و به‌جای آن مصرف‌کنندگان به روش‌های مختلف هزینه ناترازی سوخت و سوخت آلاینده را پرداخته‌اند.

گذشته از مصرف بالای سوخت خودروهای تولید داخل، باید به شمار بالای ناوگان فرسوده در کشور نیز اشاره کرد که حجم بالایی از بنزین تولیدی را می‌بلعند.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اسقاط هر خودروی فرسوده باعث کاهش مصرف دو هزار لیتر بنزین در سال می‌شود که ارزش صادراتی آن حدود ‌هزار‌و ۸۰۰ دلار است. بر اساس این گزارش، هر خودروی فرسوده نسبت به یک خودروی غیرفرسوده ۱۴.۳ درصد مصرف بنزین بیشتری دارد و اگر سالانه ۳۰۰ هزار خودرو اسقاط شوند، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار در سال در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود. همچنین اگر قیمت هر لیتر بنزین را حداقل شش‌دهم دلار حساب کنیم، وجود هر خودروی فرسوده در سطح شهر، سالانه باعث خسارت ۶۰۰‌دلاری در حوزه سوخت می‌شود.

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۲‌میلیون‌و ۱۰۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که از این تعداد ۱۳‌میلیون‌و ۵۱ دستگاه فرسوده یا در مرز فرسودگی هستند؛ آماری که نشانگر فرسودگی و در حال فرسودگی ۵۹ درصد از کل خودروهاست. در این بین، بیشترین سهم فرسودگی در وسایل نقلیه موتوری به موتورسیکلت‌ها با ۹۰ درصد اختصاص دارد. پس از فرسودگی موتورسیکلت‌ها، مینی‌بوس‌ها با ۸۶ درصد، اتوبوس‌های درون‌شهری با ۸۲ درصد، اتوبوس‌های برون‌شهری با ۵۷ درصد و تاکسی‌ها با ۴۸ درصد بیشترین سهم فرسودگی را به خود اختصاص داده‌اند.

با این حال، یک مانع بزرگ برای اصلاح وضعیت خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد و آن این است که ایران در فهرست 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است. تورم مدام فزاینده و کاهش مدام قدرت خرید مردم، مانع بزرگ نوسازی خودروهای فرسوده است. از آن سو، ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور است و دولت نمی‌تواند برای نوسازی خودروهای فرسوده حساب چندانی روی تسهیلات شبکه بانکی باز کند. بنابراین به نظر می‌رسد ‌یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که مدیریت کشور می‌تواند برای کاهش مصرف سوخت اعمال کند، رایگان‌کردن مترو و اتوبوس باشد. هرچند ‌شهرداری و شورای شهر پیش از این مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و گفته‌اند این کار از درآمدهای شهری می‌کاهد، اما یک مقایسه ساده بین درآمد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و هزینه استفاده بی‌رویه از خودروهای تک‌سرنشین و ناترازی سوخت برای دولت می‌تواند گواه این مسئله باشد که دولت ناچار است در کنار افزایش هزینه‌های استفاده از خودروهای شخصی، راهکار ارزان و مشوق ایجاد کند.

گذشته از این، درآمد سالانه مترو و اتوبوس در مجموع کمی بیش از چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده است که در بودجه ۳۲۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری رقم چشمگیری نیست. این در حالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر سالانه ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شوند، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار‌ در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود که با احتساب قیمت 200 هزار تومانی دلار، این رقم حدود 108 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بالطبع‌ این عدد در مقابل درآمد شهرداری از فروش بلیت مترو و اتوبوس، رقم درخور توجهی است.