۳۲ پیش نیاز برای اصلاح ناترازی بنزین

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که سایه سنگین ناترازی انرژی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، دولت چهاردهم در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر به سراغ یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی می‌رود: اصلاح قیمت بنزین. این تصمیم، که آخرین بار در آبان ۱۳۹۸ با شوک قیمتی همراه بود و موج اعتراضاتی را برانگیخت، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی برای دولت مسعود پزشکیان به شمار می‌رود. با تورم انباشته ۲۴۰ درصدی از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۵۰۰ تومان به حدود ۵۰۰۰ تومان و نرخ آزاد از ۳۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است. اما آیا دولت جرأت عبور از این خط را دارد؟ و پیش‌نیازهای چنین تصمیمی در شرایط تحریم، تورم افسارگسیخته و کسری بودجه عمیق چیست؟ در این گزارش، به بررسی سناریوهای پیشنهادی دولت، الزامات اجرایی می‌پردازیم.

زنگ خطری که خاموش نمی‌شود

اقتصاد ایران، همچون ماشینی فرسوده، با مصرف بالای بنزین دست و پنجه نرم می‌کند. طبق برآوردها، روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به قاچاق و هدررفت اختصاص دارد. ناترازی تولید و مصرف، که ریشه در یارانه‌های پنهان انرژی دارد، سالانه هزاران میلیارد تومان به کسری بودجه دولت تحمیل می‌کند. در شرایط فعلی، جایی که تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و تورم سالانه متوسط ۴۰ درصدی، قدرت خرید خانوارها را ذره‌ذره فرسوده، اصلاح قیمت بنزین بیش از یک گزینه، یک اجبار است.

دولت پزشکیان، که از تیرماه امسال سکان اجرایی کشور را به دست گرفته، با وعده‌های عدالت‌محور پا به میدان گذاشته است. اما واقعیت‌های اقتصادی، از جمله وابستگی ۳۰ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش ۵۰ درصدی واردات بنزین در نیمه نخست ۱۴۰۴، راه دیگری جز بازنگری در نظام یارانه‌ای نمی‌گذارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم وضعیت موجود، نه تنها به تشدید قاچاق سوخت منجر می‌شود، بلکه کیفیت هوا را در کلان‌شهرها به مرز فاجعه می‌رساند. بر اساس گزارش‌های اخیر، تهران و اصفهان هر ساله با بیش از ۲۰۰ روز هوای ناسالم دست به گریبان هستند و بنزین یارانه‌ای، سهم عمده‌ای در این بحران دارد.

چهار سناریوی دولت

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره زمان اجرای اصلاح قیمت بالا گرفته، گزارش‌های داخلی حاکی از بررسی چهار سناریوی اصلی توسط دولت است. این سناریوها، که هدفشان کنترل مصرف، جبران ناترازی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌هاست، ترکیبی از رویکردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را پیشنهاد می‌کنند. اولین سناریو، بازگشت به سیستم چندنرخی است که پیشتر در سال‌های ۸۴ تا ۹۸ اجرا می‌شد. در این مدل، بنزین دولتی با نرخ ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان برای مصرف عمومی عرضه می‌شود تا فشار بر خانوارهای کم‌درآمد حداقل بماند. نرخ نیمه‌دولتی ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان برای مصارف غیراستراتژیک در نظر گرفته شده و بنزین آزاد وارداتی حدود ۱۰ هزار تومان قیمت خواهد خورد. این سیستم، که منتقدان آن را عامل قاچاق می‌دانند، اکنون با فناوری‌های نوین ردیابی (مانند کارت سوخت هوشمند) تقویت شده تا انگیزه صرفه‌جویی ایجاد کند. کارشناسان برآورد می‌کنند که اجرای این سناریو می‌تواند مصرف بنزین را تا ۱۵ درصد کاهش دهد و درآمد دولت را سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش بخشد. سناریوی دوم، تمرکز بر گسترش سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی (CNG) است. دولت قصد دارد زیرساخت‌های این سوخت را در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به ویژه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها، توسعه دهد. با توجه به اینکه هزینه سی‌ان‌جی یک‌سوم بنزین است، این اقدام نه تنها فشار مالی بر رانندگان را کم می‌کند، بلکه به کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی ارزی کمک شایانی می‌نماید. طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان ۱۴۰۵، ۵۰ درصد خودروهای عمومی به سی‌ان‌جی دوگانه‌سوز تبدیل خواهند شد. این سناریو، که با بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی همراه است، می‌تواند الگویی برای کاهش وابستگی به بنزین فسیلی باشد.

سومین گزینه، طرح “بنزین به ازای هر نفر” است که بر عدالت اجتماعی تأکید دارد. در این مدل، هر شهروند ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت می‌کند و مازاد آن را می‌تواند به قیمت تجاری بفروشد. این طرح، که الهام‌گرفته از مدل‌های موفق در کشورهای در حال توسعه است، خانوارهای فاقد خودرو را نیز منتفع می‌کند و قاچاق را تا ۳۰ درصد مهار خواهد کرد. دولت تخمین می‌زند که اجرای آن، ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم ایجاد کند و مصرف سرانه را بهینه سازد. در نهایت، سناریوی چهارم به توسعه خودروهای برقی و سوخت‌های سبز اختصاص دارد. با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در ایستگاه‌های شارژ برقی و مشوق‌های مالیاتی، دولت می‌خواهد وابستگی به بنزین را تا ۱۰ سال آینده ۲۰ درصد کاهش دهد. این رویکرد، که با اهداف زیست‌محیطی همخوانی دارد، می‌تواند ایران را در مسیر اقتصاد سبز قرار دهد، هرچند چالش تأمین باتری و فناوری خارجی، موانع جدی‌ای هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ترکیب این سناریوها، تورم موقتی ۵ تا ۱۰ درصدی ایجاد کند، اما در بلندمدت به ثبات اقتصادی کمک نماید. با این حال، زمان‌بندی اجرای آن‌ها، که احتمالاً با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ همخوانی خواهد داشت، کلیدی است. تجربه ۱۳۹۸ نشان داد که عدم شفافیت و گفتگوی عمومی، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به بار می‌آورد.

از ثبات سیاسی تا گفتگوی ملی

اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی، فراتر از یک تصمیم فنی، نیازمند پیش‌نیازهای ساختاری است. نخست، ثبات سیاسی و اقتصادی ضروری است. با تورم ۴۵ درصدی در ۱۴۰۴ و نرخ دلار بالای ۷۰ هزار تومان، هر شوک قیمتی می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش‌ها در حمل‌ونقل، مواد غذایی و مسکن را به دنبال داشته باشد. دولت باید ابتدا کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را با افزایش مالیات بر ثروتمندان و مبارزه با فرار مالیاتی جبران کند تا یارانه‌های هدفمند جایگزین یارانه‌های پنهان شود.

دوم، زیرساخت‌های حمایتی الزامی است. بدون گسترش حمل‌ونقل عمومی (مانند مترو و BRT)، افزایش قیمت بنزین به معیشت اقشار متوسط و پایین آسیب می‌زند. پیش‌نیاز دیگر، کنترل قاچاق است؛ مرزهای غربی و شرقی، که سالانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین را به خارج می‌فرستند، باید با فناوری‌های هوشمند مسدود شوند. در شرایط تحریم، که واردات بنزین را ۳۰ درصد گران‌تر کرده، تنوع‌بخشی به منابع انرژی (مانند پالایشگاه‌های جدید) حیاتی است.

سوم، گفتگوی ملی و شفافیت، پیش‌نیاز اجتماعی است. دولت پزشکیان، با شعار “دولت اجماع‌ساز”، باید جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مجلس، اصناف و جامعه مدنی برگزار کند. بدون این، خطر تکرار آبان ۹۸، که بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران میلیارد خسارت به همراه داشت، وجود دارد. همچنین، مکانیسم‌های جبرانی مانند کارت اعتباری یارانه‌ای برای ۴۰ میلیون نفر نیازمند خودرو، باید همزمان اجرا شود تا عدالت رعایت گردد. در نهایت، هماهنگی بین‌قوه‌ای کلیدی است. مجلس، که در سال‌های اخیر با مصوبات ضدتورمی مانند “قانون هدفمندی یارانه‌ها” دست و پنجه نرم کرده، باید نقش نظارتی خود را ایفا کند. بدون این پیش‌نیازها، اصلاح قیمت بنزین نه تنها ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی دامن می‌زند.

تدریج، نه شوک؛ عدالت، نه تبعیض

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیلگر سرشناس مسائل اقتصادی، یکی از صدای‌های برجسته در مناقشات بنزینی است. او که سال‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار یارانه‌ای تأکید داشته، در صحبت هایش دیدگاه‌های مفصلی ارائه کرده که ترکیبی از واقع‌بینی اقتصادی و حساسیت اجتماعی است. پازوکی ابتدا بر حساسیت موضوع تأکید می‌کند: «موضوع بنزین بسیار حساس است و دولت باید با تمرکز کامل در این باره تصمیم‌گیری کند.» او معتقد است که اکنون، در ماه‌های اولیه دولت پزشکیان، زمان مناسبی برای تصمیم‌گیری نیست. «دولت ابتدا باید مستقر شود، سپس به شناخت درست از وضعیت اقتصادی و چالش‌های آن برسد. این شناخت حداقل ۶ ماه طول می‌کشد. دولت نمی‌تواند فردا صبح تصمیم بگیرد دلار ۲۸۵۰۰ را افزایش یا کاهش قیمت ناگهانی دهد.» وی پرهیز از “شوک‌درمانی” را گام اول می‌داند: «من با شوک درمانی که بنشینند و یک شبه تصمیم بگیرند بسیار مخالفم. باید جلسات ویژه‌ای برگزار شود و ساعت‌ها بحث کارشناسی انجام شود تا این تصمیم گرفته شود که چه اقدامی انجام دهیم. قیمت بنزین نه ناگهانی بلکه به شکل تدریجی باید افزایش پیدا کند. این تصمیم نه فقط با هماهنگی قوا بلکه اتفاقاً با هماهنگی مردم باید گرفته شود.»

پازوکی ناترازی را “سیگنال”ی از سیاست‌های غلط می‌داند: «این ناترازی‌های برق، بنزین و انرژی برای ما سیگنال است. وقتی ما قیمت بنزین را ثابت می‌گیریم، این اتفاق رخ می‌دهد. از ۱۳۹۸ تا الان قیمت بنزین ثابت بوده و البته قیمت اسمی ثابت است. در واقع ارزش ۱۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۸ الان در واقع ۳۰۰ تومان بوده و یک‌پنجم کاهش پیدا کرده است. در واقع قیمت واقعی بنزین، کمتر شده است. چون می‌دانید که اقتصاد از متغیرهای اسمی تبعیت نمی‌کند بلکه از متغیرهای واقعی تبعیت می‌کند.» او هشدار می‌دهد که تثبیت قیمت، نه تنها به هدررفت منابع منجر می‌شود، بلکه عدالت را زیر سؤال می‌برد: «الان قیمت بنزین یک پنجم آب است. در اقتصاد ما باید از قیمت‌های نسبی تبعیت کنیم.»

در مورد شیوه افزایش، پازوکی به تجربیات موفق گذشته اشاره می‌کند: «یکی از بهترین برنامه‌های اقتصاد بعد از انقلاب، برنامه چهارم بود که در دولت محمد خاتمی این برنامه نوشته شده بود… در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت آقای خاتمی نرخ بنزین سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش تدریجی پیدا کرد و خیلی هم در اقتصاد موثر بود و هیچ‌کس هم به خیابان نیامد.» وی رویداد آبان ۹۸ را “جرقه‌ای” ناشی از مشکلات ساختاری می‌داند: «مشکل بنزین نبود، بلکه بنزین جرقه‌ای بود. مشکل چه بود؟ مشکل وجود تبعیض، بی‌عدالتی و پارتی‌بازی بود. وقتی شما دو همسایه هستید یکی فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران و دیگری لیسانس ریاضی از دانشگاه پیام نور دارد، پیام‌نوری چون پارتی دارد سرکار می‌رود و دانشگاه تهرانی چون کسی را ندارد باید در خانه بنشیند. وقتی این را می‌بیند نارضایتی عمومی تشدید می‌شود.» پازوکی تأکید دارد: «بنابراین صورت‌مساله را نباید پاک کنیم. چون قیمت بنزین در دولت آقای خاتمی سالانه افزایش پیدا می‌کرد خون از دماغ یک نفر هم نیامد.»

او همچنین بر لزوم شایسته‌سالاری در مدیریت تأکید می‌کند: «مدیران میانی اقتصادی کشور در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نقشی بسزا دارند. به همین خاطر است که تاکید دارم دولت باید سیاست‌های بخردانه‌ای را چه در انتخاب مدیران و چه در سطح اجرای برنامه‌های کلان کشور در پیش بگیرد.» پازوکی معتقد است که بدون تغییرات مدیریتی، هیچ اصلاح قیمتی پایدار نخواهد بود: «آن‌هایی که به شکل قبیله‌ای و باندی به مسئولیت رسیده‌اند، قطعاً باید کنار بروند.»

در نهایت، پازوکی به تبعات اجتماعی هشدار می‌دهد: «من هم با شوک‌درمانی، یعنی اینکه یک‌شبه بنزین سه برابر شود، کاملاً مخالف هستم. به‌تدریج باید قیمت را افزایش دهیم… ما بلد نیستیم مملکت را از نظر اقتصادی، خوب اداره کنیم.» دیدگاه او، که ریشه در تحلیل‌های بلندمدت دارد، نشان می‌دهد که اصلاح بنزین بدون عدالت اجتماعی، محکوم به شکست است.