چرا مدارس دولتی انتخاب آخر خانواده ها است؟
تقویت مدارس دولتی در ایران، سالهاست در کانون پژوهشها، برنامههای اصلاحی و مباحث سیاستگذاری آموزش و پرورش قرار دارد
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
تقویت مدارس دولتی در ایران، سالهاست در کانون پژوهشها، برنامههای اصلاحی و مباحث سیاستگذاری آموزش و پرورش قرار دارد، اما تداوم چالشهای این مدارس نشان میدهد که مسأله را نمیتوان صرفاً در کمبود بودجه، ضعف مدیریت یا کاستیهای اجرایی جستوجو کرد. دکتر حیدر تورانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در مطلبی که در اختیار روزنامه اطلاعات قرار داده ، بر این باور است که ریشه بسیاری از مشکلات مدارس دولتی در شیوه حکمرانی آموزش و پرورش، تمرکزگرایی، چندپارگی نظام مدرسهای، مداخلات بیرونی و غلبه نگاههای غیرتربیتی نهفته است و تقویت مدرسه دولتی، بیش از آنکه به راهحلهای مقطعی نیاز داشته باشد، مستلزم بازآفرینی حکمرانی مدرسه ایرانی است. متن یادداشت دکتر تورانی را در زیر میخوانید:
***
سالهاست که «تقویت مدارس دولتی» یکی از پرتکرارترین موضوعات پژوهشی، سیاستی و رسانهای آموزش و پرورش ایران است. صدها مقاله، گزارش، همایش، سند سیاستی و برنامه اصلاحی، هر یک از زاویهای به این مسأله پرداخته و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی ارائه کردهاند. با این همه، پرسشی اساسی همچنان پابرجاست: چرا با وجود این حجم از پژوهش، سیاستگذاری و برنامهریزی، مدارس دولتی هنوز با بسیاری از چالشهای دیرپای خود روبهرو هستند و بهبود آنها کمتر از انتظار جامعه بوده است؟ این تناقض، ما را به تأملی دوباره درباره نحوه مواجهه با مسأله فرامیخواند. شاید مسأله اصلی، کمبود پژوهش یا فقدان تجربههای موفق نباشد؛ بلکه خطا در صورتبندی مسأله است. هرگاه مسأله را نادرست تعریف کنیم، حتی دقیقترین مطالعات و بهترین راهحلها نیز نمیتوانند به نتایج مطلوب بینجامند. ازاینرو، پیش از آنکه درباره شیوههای تقویت مدارس دولتی سخن بگوییم، باید از خود بپرسیم: آیا تاکنون پرسش درستی را دنبال کردهایم؟
مرور بخش قابلتوجهی از مطالعات و پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که بسیاری از آنها بیش از آنکه در پی کشف ریشههای مسأله باشند، به توصیف نشانهها و پیامدهای آن پرداختهاند. موضوعاتی مانند نارضایتی معلمان، ضعف مدیریت مدارس، کمبود منابع، مشارکت محدود خانوادهها، افت کیفیت یادگیری یا کاهش انگیزه دانشآموزان، اگرچه واقعیتهایی انکارناپذیرند، اما بیش از آنکه علت باشند، معلولاند. هنگامی که پژوهش در سطح نشانهها متوقف بماند، راهحلها نیز عمدتاً به اقداماتی مقطعی، تکراری و کماثر محدود میشوند؛ اقداماتی که شاید بخشی از مشکلات روزمره را کاهش دهند، اما توان تغییر مسیر نظام آموزشی را ندارند.
از همین رو، «پرسش اصلی این مقاله آن نیست که «مدارس دولتی با چه مشکلاتی روبهرو هستند؟»؛ بلکه این است که چه سازوکارهای حکمرانی، چه الگوهای تصمیمگیری و چه مدلهای ذهنی، زمینه شکلگیری و تداوم این مشکلات را فراهم کردهاند»؟ تا زمانی که این پرسش در کانون پژوهش و سیاستگذاری قرار نگیرد، بسیاری از برنامههای اصلاحی، هرچند با نیت خیر و هزینههای فراوان اجرا شوند، در عمل چیزی جز بازتولید وضع موجود نخواهند بود.
مسأله مدارس دولتی را نمیتوان صرفاً در کمبود بودجه، ضعف مدیریت یا کاستیهای اجرایی خلاصه کرد. این عوامل، اگرچه مهماند، اما خود محصول تصمیمهایی هستند که در سطوح بالاتر نظام حکمرانی اتخاذ میشوند. مدرسه، آخرین حلقه زنجیره سیاستگذاری محسوب می شود و طبیعی است که کیفیت آن، بازتاب کیفیت حکمرانی آموزش و پرورش باشد. از این منظر، تقویت مدارس دولتی پیش از آنکه یک مسأ له آموزشی باشد، مسألهای در قلمرو حکمرانی است.
کوچکانگاری آموزش و پرورش
نخستین ریشه این وضعیت را باید در «کوچکانگاری آموزش و پرورش» جستوجو کرد. تا زمانی که آموزش و پرورش نه بهعنوان مهمترین سرمایهگذاری راهبردی کشور، بلکه صرفاً بهعنوان دستگاهی اجرایی و هزینهبر تلقی شود، انتظار تحول بنیادین واقعبینانه نخواهد بود. در چنین نگرشی، مدرسه به جای آنکه زیربنای توسعه ملی باشد، به نهادی تبدیل میشود که باید خود را با محدودیتهای بودجه، تغییرات مدیریتی و ملاحظات کوتاهمدت تطبیق دهد. طبیعی است که در این چارچوب، سادهترین و کمهزینهترین تصمیمها بر تصمیمهای درست اما دشوار ترجیح داده شوند؛ تصمیمهایی که شاید فشارهای روزمره را کاهش دهند، اما هزینههای سنگینی بر کیفیت آموزش، سرمایه اجتماعی و آینده کشور تحمیل میکنند.
در «کوچک انگاری»، سادهترین راهحل، بهترین راهحل فرض میشود؛ از تعطیلی مدارس در مواجهه با بحرانها گرفته تا اتخاذ تصمیمهای کوتاهمدت و کمهزینه که اگرچه بار مدیریت روزمره را کاهش میدهند، اما هزینههای سنگینی بر کیفیت یادگیری، سرمایه اجتماعی و آینده کشور تحمیل میکنند.
چندپارگی نظام مدرسهای
دومین عامل، «چندپارگی روزافزون نظام مدرسهای ایران» است. گسترش انواع مدارس با کیفیت، امکانات و فرصتهای متفاوت، به تدریج مدرسه دولتی را از جایگاه مرجع نظام آموزشی دور ساخته است. در چنین شرایطی، آموزش و پرورش به جای آنکه عامل همگرایی اجتماعی باشد، ناخواسته به بازتولید نابرابریهای آموزشی و اجتماعی یاری میرساند. نتیجه آن است که خانوادههایی که امکان انتخاب دارند، مدرسه دولتی را نه نخستین گزینه، بلکه آخرین انتخاب خود تلقی میکنند؛ وضعیتی که به تدریج اعتماد عمومی به آموزش عمومی را نیز تضعیف میکند.
گسترس مداخلات بیرونی
عامل سوم، «گسترش مداخلات بیرونی در تصمیمگیریهای آموزشی» است. آموزش و پرورش طی دهههای اخیر بیش از اندازه در معرض تغییرات سیاسی، جابهجاییهای مدیریتی، نگاههای جناحی و فشار گروههای ذینفوذ قرار داشته است. حاصل این وضعیت، کاهش ثبات سیاستی، ضعف حافظه نهادی و ناتوانی در اجرای برنامههای بلندمدت بوده است. سازمانی که پیوسته در حال تغییر مسیر است، نمیتواند کیفیت، نوآوری و اعتماد را به صورت پایدار تولید کند.
تمرکزگرایی ساختاری
چهارمین ریشه، «تمرکزگرایی ساختاری» است. تمرکز اگرچه با هدف ایجاد وحدت رویه شکل گرفته است، اما در عمل بخش مهمی از ظرفیت ابتکار، نوآوری و مسئولیتپذیری را از مدارس، مناطق و استانها گرفته است. هر اندازه اختیار از مدرسه دورتر شود، احساس مسئولیت نیز کاهش مییابد. مدرسهای که اختیار چندانی برای تصمیمگیری ندارد، به تدریج انگیزه نوآوری خود را نیز از دست میدهد. تجربه نظامهای آموزشی موفق نشان میدهد کیفیت پایدار زمانی شکل میگیرد که اختیار، مسئولیت و پاسخگویی به صورت همزمان در نزدیکترین سطح به مدرسه استقرار یابد.
غلبه نگاههای غیرتربیتی
پنجمین عامل، «غلبه نگاههای سیاسی، اقتصادی و غیرتربیتی بر امر تربیت» است. هرگاه آموزش و پرورش به ابزاری برای تحقق اهداف کوتاهمدت تبدیل شود، رسالت اصلی آن، یعنی پرورش انسانهای خردورز، مسئول، اخلاقی، خلاق، کارآفرین و توانمند، به حاشیه رانده میشود. تربیت، «مثلِ من شدن» نیست؛ بلکه فراهم آوردن زمینهای است که هر انسان بتواند در پرتو ارزشهای مشترک، بهترین نسخه از خویشتن باشد. هر سیاستی که این حقیقت را نادیده بگیرد، در نهایت از مدرسه نهادی میسازد که بیش از آنکه آینده را بسازد، درگیر پاسخگویی به مطالبات روزمره است. اگر ریشههای مساله در حکمرانی نهفته است، طبیعی است که پژوهشهای آینده نیز باید از چارچوبهای مرسوم فاصله بگیرند. ارزش یک مطالعه پژوهشی، فقط در توصیف وضعیت موجود نیست؛ بلکه در توانایی آن برای آشکار ساختن سازوکارهایی است که مسائل را بازتولید میکنند. این هدف، جز با گفتگو با طیفی متنوع از اندیشمندان، مدیران موفق و ناموفق، سیاستگذاران پیشین و کنونی، صاحبنظران مستقل، منتقدان و حتی دگراندیشان محقق نخواهد شد.
شنیدن صداهای متفاوت، مقایسه روایتهای گوناگون، شفافیت در معرفی مشارکتکنندگان و پرهیز از هرگونه دادهسازی یا گزینش سلیقهای، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی روششناختی برای تولید دانش معتبر در حوزه حکمرانی آموزش است. بهرهبرداران اصلی چنین پژوهشهایی نیز صرفاً دانشگاهیان نیستند؛ بلکه سیاستگذاران، دولت، مجلس و مدیران ارشد کشورند که باید بر پایه این مطالعات، تصمیمهایی دشوار اما سرنوشتساز اتخاذ کنند.
تجربه کشورهای موفق
نگاهی به تجربه کشورهای موفق نیز همین واقعیت را تأیید میکند. فنلاند، سنگاپور، کرهجنوبی و استونی، با وجود تفاوتهای عمیق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، در یک اصل مشترکاند: مدرسه دولتی ستون اصلی نظام آموزشی است، نه آخرین گزینه خانوادهها. دولتها در این کشورها، به جای گسترش بیضابطه انواع مدارس و ایجاد رقابتهای نابرابر، سرمایه اصلی خود را صرف ارتقای کیفیت آموزش عمومی کردهاند. انتخاب دقیق مدیران، سرمایهگذاری مستمر در توسعه حرفهای معلمان، تفویض اختیار همراه با پاسخگویی، ثبات در سیاستهای آموزشی و پرهیز از مداخلات سیاسی روزمره، اعتماد عمومی را به مدرسه دولتی بازگردانده است. در مقابل، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هرگاه آموزش عمومی به میدان رقابتهای سیاسی، منافع گروهی، تغییرات مکرر مدیریتی و توسعه نامتوازن انواع مدارس تبدیل شده است، نخستین قربانی آن، مدرسه دولتی بوده است. کاهش اعتماد عمومی، تعمیق نابرابری آموزشی و فرسایش سرمایه اجتماعی، پیامدهای اجتنابناپذیر چنین وضعیتی است.
بازآفرینی حکمرانی مدرسه ایرانی
از این منظر، مسأله اصلی، کمبود تجربه جهانی یا فقدان الگو نیست؛ مسأله آن است که آیا ارادهای برای بهرهگیری از این تجربهها و اصلاح الگوی حکمرانی آموزش و پرورش وجود دارد یا خیر؟ تقویت مدارس دولتی، پیش از آنکه به بودجه، ساختمان یا فناوری وابسته باشد، به شجاعت در حکمرانی نیاز دارد؛ شجاعت عبور از منافع کوتاهمدت، مقاومت در برابر فشارهای ذینفعان، پذیرش اصلاحات ساختاری و ترجیح دادن آینده کودکان ایران بر ملاحظات سیاسی و اداری. هیچ تحول پایداری بدون مدیرانی که حاضر باشند اعتبار، موقعیت و آسایش خود را در راه منافع عمومی هزینه کنند، به سرانجام نخواهد رسید؛بنابراین، مسأله اصلی پیش روی سیاستگذاران، صرفاً تقویت مدارس دولتی نیست؛ بلکه «بازآفرینی حکمرانی مدرسه ایرانی» است؛ حکمرانیای که مدرسه را نه حاشیه نظام توسعه، بلکه قلب تپنده پیشرفت کشور بداند. تا زمانی که چنین تغییری در مدل ذهنی تصمیمگیران رخ ندهد، بسیاری از اصلاحات، هرچند پرهزینه و پرسر و صدا، چیزی جز بازتولید وضع موجود نخواهند بود.
سخن پایانی
«مدرسه دولتی را نه بودجه به تنهایی نجات خواهد داد، نه بخشنامه، نه فناوری و نه شعار. آنچه میتواند آموزش عمومی ایران را احیا کند، اصلاح الگوی حکمرانی و تغییر در مدل ذهنی تصمیمگیران است. هرگاه آموزش و پرورش از یک دستگاه اجرایی به یک مسأله راهبردی برای آینده ایران تبدیل شود، تقویت مدارس دولتی نیز از یک آرزو به یک واقعیت بدل خواهد شد. تا آن روز، هر اصلاحی که از سطح نشانهها فراتر نرود، هرچند پرهزینه و پرهیاهو باشد، بیش از آنکه درمان باشد، مُسکّنی موقت برای بیماری مزمن نظام آموزشی ایران خواهد بود».
