نهادهای دخیل در فرآیند ردصلاحیت بنیانگذار دیوار پاسخگو باشند
انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره ممانعت از ورود دیوار به بورس بیانیهای صادر و تاکید کرد: نهادهای دخیل در فرآیند ردصلاحیت بنیانگذار دیوار پاسخگو باشند.

در پی رد صلاحیت موسس و رئیس هیئتمدیره پلتفرم دیوار برای ورود به بازار سرمایه، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیهای، این اقدام را تهدیدی جدی علیه مالکیت خصوصی، استقلال نهادهای قانونی و امنیت سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست. این انجمن با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم بر اعتماد عمومی و آیندهی اکوسیستم نوآوری کشور، خواستار شفافسازی و پاسخگویی نهادهای دخیل در این فرآیند شد.
در این بیانیه آمده است: انجمن تجارت الکترونیک تهران، به عنوان نماینده صنفی و مدنی فعالان اقتصاد دیجیتال کشور، نگرانی عمیق خود را از روند رد صلاحیت حسام آرمندهی، موسس و رئیس هیئت مدیره پلتفرم دیوار، برای ورود به بازار سرمایه اعلام میکند. ما بر این باوریم که این تصمیم، فراتر از سرنوشت یک شرکت، نشانهای نگرانکننده برای آینده اقتصاد دانشبنیان و تضعیفکننده جایگاه نهادهای قانونی کشور است. این اقدام، با زیر سؤال بردن حق کارآفرین برای مدیریت کسبوکاری که خود بنیان نهاده، یکی از ارکان اصلی مالکیت خصوصی را هدف قرار داده و امنیت سرمایهگذاری را به طور جدی به خطر میاندازد.
در بخشی از این بیانیه هشدار داده شده است که این تصمیم، اثری مخرب بر کل اکوسیستم نوآوری ایران خواهد داشت و تنها به یک شخص یا یک شرکت محدود نمیماند. سالهاست که کسبوکارهای این حوزه، با وجود مسدود بودن مسیرهای جذب سرمایه به دلیل برخوردهای امنیتی، تنها با اتکا به سرمایه شخصی و دانش نیروی انسانی خود برای ساختن آیندهای روشنتر تلاش کردهاند. در این مسیر دشوار، ورود به بازار سرمایه نه یک انتخاب، که «غایت امید» و تنها راه باقیمانده برای رشد شفاف و قانونی بود. ضربه زدن به این امید، در عمل به معنای ضربه زدن به آینده اقتصاد دیجیتال، اشتغال و امید ملی است.
در همین راستا، انجمن اعلام کرده است: در آیندهای نزدیک، با برگزاری یک نشست تخصصی، از تمامی طرفهای مرتبط، از جمله نهادهای نظارتی، مسئولان بازار سرمایه، نمایندگان حاکمیت و مدیران کسبوکارهای دیجیتال دعوت خواهد کرد تا این مسئله به صورت شفاف و مستند در معرض گفتوگوی ملی قرار گیرد.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: باور ما این است که تنها از مسیر قانون، گفتوگوی سازنده و مشارکت است که میتوان آیندهای پایدار و روشن برای اقتصاد دیجیتال ایران ساخت.