حواستان هست که اقتصاد «بی‌وزیر» مانده؟
کشور در میانه حساس‌ترین گفت‌وگوهای دیپلماتیک، بدون وزیر اقتصاد مانده است. تورم بالا می‌رود، دلار بازی‌اش گرفته و مجلس به جای ترمیم زخم‌ها، سرگرم حساب و کتاب‌های سیاسی خود است.
روزگار وزارت اقتصاد را اگر شاعران تصویر کنند، شاید شبیه ظرفی شکسته باشد که هیچ‌کس جور بند زدنش را نمی‌کشد.
دو ماه از استیضاح ناگهانی عبدالناصر همتی می‌گذرد و هنوز کسی حاضر نشده تکه‌ای از این ظرف را به دست گیرد و شروع کند به بندزنی این سبوی شکسته!
این وسط تورم هم بی‌اعتنا به جابه‌جایی صندلی‌ها بالا می‌رود. در اسفند ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه به ۳۲.۵ درصد رسید و در فروردین ۱۴۰۴ بر پله ۳۳.۲ درصد ایستاد. وقتی نرخ رشد قیمت کالاها با چنین شتابی پیش می‌رود، خالی بودن صندلی وزارت اقتصاد نه‌فقط یک غیاب ساده، بلکه یک خلأ استراتژیک است.
حالا باید دید مذاکراتی که مثل نقبی در جنگ اقتصادی می‌ماند، چه اثری بر بازار ارز دارد. روز قبل از آغاز دور اول مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، نرخ دلار آزاد تا مرز ۱۰۶ هزار تومان پیش رفت و نفس‌ها را بند آورد. اما همزمان با شروع گفت‌وگوها، قیمت تا حوالی کانال ۹۵ هزار تومان هم سقوط کرد.
این از نرخ افتادن دلار تا جایی ادامه داشت که در ۸ اردیبهشت هر دلار آمریکا در بازار آزاد روی کانال ۸۲ هزار تومان معامله شد. حتی در مقطع کوتاهی اسکناس آمریکایی کانال ۷۹ هزار تومانی را هم به خود دید اما فاجعه دردناک انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس دلار را هم به فاز صعودی بازگرداند.
همه اینها گواهی بر آن‌که در یک سال اخیر، سیاست خارجی و امواج خبری آن، تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز بودند. اما وقتی وزارت‌خانه خالی است، کیست که این امواج را هدایت کند و از فرصت افت و خیزها در روابط بانکی و تجارت خارجی بهره ببرد؟
در میانه این تلاطم‌ها، نام سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان جوان و کم‌حاشیه، به عنوان گزینه پیشنهادی برای سکان‌داری وزارت اقتصاد مطرح شد. مدنی‌زاده که در حلقه اقتصاد بین‌الملل چرخیده و رزومه‌ای پر و پیمان دارد، شاید بتواند نقطه امیدی برای جلب اعتماد فعالان بازار و حتی سرمایه‌گذاران خارجی باشد. اما به جای اینکه مجلس با همراهی، راه را برای او باز کند، فعلا فقط خط و نشان رد شدن از آزمون رای اعتماد در بهارستان را برای این چهره خوشنام می‌کشد.
این سنگ‌اندازی نه از سر اصول، که گویا از سر بازی‌های سیاسی است. آن هم وقتی کشور در بزنگاه مذاکرات حیاتی قرار گرفته و حتی امکان حصول توافقاتی هرچند موقت و محدود نیز وجود دارد.
اگر امید به گشایش دیپلماتیک داریم، باید نخست، وزیر اقتصاد داشته باشیم؛ کسی که بی‌درنگ چک‌های برگشتی ایران را در بازارهای جهانی و عرصه تجارت خارجی نقد و وصول کند.
در حالی که به تعبیر حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، جنگ اقتصادی در جریان است، هر روز تأخیر در معرفی وزیر، فرصتی است که از دست می‌رود.
مجلس اگر به جای سنگ‌اندازی پیش پای دولت به فکر منافع ملی باشد، می‌تواند بدل به نقطه عطفی برای عبور از این گردنه سخت شود. وگرنه آیندگان خواهند گفت چرا در روزگاری که شتاب تورم بیش از ۳۰ درصد بود و مذاکرات نفس به نفس معیشت مردم پیش می‌رفت، ایران وزیر اقتصاد نداشت؟
