CFT، گامی به سوی شفافیت و همگرایی اقتصادی
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ابزاری کلیدی برای پیشگیری و سرکوب تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و تقویت شفافیت در نظام مالی جهانی است. تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موافقت مشروط با پیوستن ایران به این کنوانسیون، پس از بررسی‌های گسترده با حضور سران قوا و وزرای اقتصاد و خارجه، گامی مهم در جهت همسویی با استانداردهای جهانی محسوب می‌شود.
پیوستن به CFT چارچوبی مشترک برای همکاری بین‌المللی فراهم و به اعتمادسازی میان کشورها کمک می‌کند. این اعتماد، پایه‌ای برای روابط تجاری سالم‌تر و تبادلات مالی امن‌تر است.
پذیرش این استانداردها، ایران را از انزوای مالی دور کرده و دسترسی به بازارهای جهانی را بهبود می‌بخشد. بااین‌حال شرط‌گذاری در الحاق به CFT نشان‌دهنده حساسیت‌های داخلی نسبت به حفظ استقلال سیاست‌گذاری و نگرانی از محدودیت‌های احتمالی است. این کنوانسیون، مانند پالرمو، نه‌تنها محدودیتی بر یک کشور خاص تحمیل نمی‌کند، بلکه با ایجاد شفافیت از آسیب‌رساندن کشورها به یکدیگر در نظام مالی جهانی جلوگیری می‌کند.
الحاق به CFT، هرچند مثبت است، اما به‌تنهایی چالش‌های اقتصادی ایران را برطرف نمی‌کند. آزادی اقتصادی که ریشه در تضمین حقوق مالکیت، آزادی‌های مدنی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد دارد، کلید توسعه پایدار است.
در یک اقتصاد آزاد، دولت نقش تسهیل‌گر دارد و با ایجاد نهادهای حامی آزادی انتخاب، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند. الحاق مشروط به CFT زمینه‌ساز شفافیت خواهد بود، اما بدون اصلاحات داخلی، مانند تضمین حقوق مالکیت و آزادی قراردادها، تأثیر آن محدود خواهد ماند.
CFT نقش تسهیل‌گر در ایجاد شفافیت مالی و تجاری ایفا می‌کند، اما نسخه‌ای برای حل تمام مشکلات اقتصادی نیست. موفقیت آن به شرایط داخلی از جمله ثبات اقتصادی، امنیت حقوقی و آزادی‌های مدنی بستگی دارد. سرمایه‌گذاران خارجی تنها در صورتی به ایران جذب می‌شوند که از امنیت حقوق و دارایی‌هایشان مطمئن باشند. همچنین، جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی نیازمند محیطی امن و شفاف است که سرمایه‌گذاران داخلی را به حفظ دارایی‌هایشان در کشور تشویق کند؛ بنابراین سیاست خارجی و داخلی باید هم‌راستا باشند. الحاق به CFT می‌تواند به معنای پذیرش بخشی از قواعد بین‌المللی باشد، اما بدون هماهنگی قوانین داخلی با این استانداردها، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد.
آزادی اقتصادی که بخش جدایی‌ناپذیری از آزادی‌های فردی است، نیازمند نهادهایی است که حقوق مالکیت، امنیت فردی و آزادی تجارت را تضمین کنند. این حقوق فراتر از دارایی‌های فیزیکی بوده و شامل حق افراد بر انتخاب‌هایشان در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
خلاصه اینکه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن مشروط به CFT، فرصتی برای تقویت شفافیت مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما موفقیت این اقدام به اراده داخلی برای اصلاح زیرساخت‌های نهادی، تضمین آزادی‌های مدنی و هماهنگی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی بستگی دارد.اگرچه CFT می‌تواند پلی به سوی همگرایی اقتصادی باشد، اما تنها با اصلاحات داخلی به توسعه پایدار و آزادی اقتصادی منجر خواهد شد.
