تعهدات اقتصادی پالرمو یکسویه نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با آوش: تاثیرات مثبت الحاق به کنوانسیون پالرمو قطعا بیشتر از محدودیت های احتمالی است.

پس از آنکه بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) از سال ۱۳۹۷ به مدت 6 سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده بود.
بررسی مجدد پالرمو پس از ۶ سال وقفه
این لایحه نهایتا با درخواست رئیسجمهور مسعود پزشکیان در دیماه ۱۴۰۳ و با موافقت رهبر انقلاب، مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفت. این مصوبه که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ تأیید شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با این حال برخی جریانهای سیاسی و رسانهای همچنان با آن مخالفت میکنند.
ضرورت ارتباطات مالی برای اقتصاد نفتپایه ایران
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتوگو با آوش به تأثیرات اقتصادی الحاق به این کنوانسیون پرداخت. او میگوید: «یک آشنایی خیلی کم با اقتصاد ایران نشان میدهد که هر اتفاقی در روابط سیاسی و به تبع آن روابط تجاری و مالی بین ایران و جهان خارج میتواند تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.
البته این برای همه کشورها صادق است اما برای ایران به دلیل وابستگی شدید کشور به فروش نفت از یک طرف و تامین مواد اولیه تولید از خارج از طرف دیگر، این نیاز به خصوص نیاز به ارتباطات ما با کشورهای پیشرفته غربی شدیدتر است.»
2 وجه تجارت خارجی و هزینههای ناشی از تحریم
افقه در ادامه به تأثیر تحریمهای سال ۱۳۹۷ بر مناسبات اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: «ما بعد از تشدید تحریمهای سال ۱۳۹۷ دچار این مشکل شدیم. تجارت خارجی دو وجه دارد؛ یک وجه کالایی و خدماتی است و یک وجه پولی مالی است. ما در هر دو وجه به دلیل بیتدبیریهایی که دولتها به خصوص دولتهای اصولگرا داشتند، دچار تنش شدهایم.»
او درباره وضعیت پیشین ایران در ارتباط با FATF و پالرمو افزود: «بحث FATF که شامل مجموعهای از قوانین و مقررات برای شفافسازی است و پالرمو، مدتها بود که ایران درگیرش بود. همین هم باعث شده بود که از سال ۱۳۹۷ به این سو که تحریمهایی که علیه ما وضع شده بود تشدید شد، بهرغم اینکه ادعاهایی داریم مبنی بر داشتن صادرات از طریق دور زدن تحریمها، هزینه جابهجایی وجوه هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی و تجار بسیار بالا رفت.»
نقش پالرمو در کاهش هزینههای مبادله
افقه تاکید کرد که فقدان دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی، هزینههای زیادی به کشور تحمیل کرده است: «در نبود سیستم بانکی ناچار بودیم از واسطههای بخش خصوصی و صرافیها استفاده کنیم که برای ما هزینههای بیشتری داشت.»
تأثیرات مثبت روانی و عملی
این استاد اقتصاد درباره اثرات مختلف الحاق به پالرمو عنوان کرد: «الحاق به کنوانسیون پالرمو دو اثر میتواند داشته باشد. یک اثر روانی مثبت بر فضای کسبوکارها و سرمایهگذاران و تجار، دیگری تاثیر مثبت بر معادلات مالی با سایر کشورها است.»
او در ادامه اظهار کرد: «بعد از اینکه ما لایحه الحاق پالرمو را تصویب و ابلاغ کردیم و به این کنوانسیون ملحق شدیم، باید مراحل قانونی و تصویب در خود این کنوانسیون نیز صورت بگیرد. تاثیر اساسی این مصوبه هم زمانی خود را نشان میدهد که اصل تحریمها هم مرتفع شود.»
پالرمو به تنهایی کافی نیست
افقه با بیان اینکه اثرگذاری کامل پالرمو در گرو رفع تحریمهاست، افزود: «الحاق به این کنوانسیون پالرمو به تنهایی کارساز نیست و باید اصل تحریمها نیز برطرف شود و حتما باید تجارتی باشد تا ما بتوانیم از طریق سیستم بانکی از مزایای این کنوانسیون بهره ببریم.»
او همچنین تصریح کرد: «اگرچه حتی اگر تحریمها نیز برطرف نشود باز هم الحاق به این کنوانسیون در موارد کوچکی مثل مسافرتها، هزینههای درمانی، توریسم و نقلوانتقالات گروههای دانشجویی نافع است.»
شفافسازی؛ پیشنیاز بهرهبرداری اقتصادی
در پاسخ به نگرانیهای برخی مخالفان درباره تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون پالرمو، افقه تأکید کرد: «همه قراردادهای بینالمللی میتوانند یکسری تعهدات به بار بیاورند. اما این تعهدات لزوما یکسویه نیست و بههرحال این شفافسازی منافعش از محدودیتهای احتمالی ناشی از آن قطعا بیشتر خواهد بود و میتواند به اقتصاد کشور کمکهای بسیاری کند.»