تصویب پالرمو برای خروج ایران از لیست سیاه لازم بود، اما کافی نیست

هادی موسوی، تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با آوش توضیحاتی را پیرامون 4 کنوانسیون کلیدی که به‌عنوان پیش‌شرط همکاری کشورها با FATF در نظر گرفته می‌شود، ارائه کرد.

این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «چهار کنوانسیون داریم که نوعی پیش‌شرط برای همکاری کشورها با FATF محسوب می‌شود. یکی از آن‌ها کنوانسیون وین برای مبارزه با مواد مخدر است. البته کنوانسیون‌های مختلفی تحت عنوان وین داریم، اما این یکی مشخصا مربوط به مواد مخدر است. کنوانسیون دیگر، کنوانسیون پالرمو است. همچنین کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد و در نهایت کنوانسیون CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم است.»

کنوانسیون‌هایی که ایران تاکنون تصویب کرده است

موسوی اشاره می‌کند که ایران در برخی از این مسیرها پیش‌تر گام‌هایی برداشته است. او در ادامه یادآور شد: «کنوانسیون وین سال‌ها پیش تصویب شده بود. کنوانسیون مریدا هم در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد. البته تصویب آن هم به خاطر الزامات FATF بود، نه اقدامی داوطلبانه.»

پالرمو؛ از اجرا تا تأیید قانونی

او درباره کنوانسیون پالرمو جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که دولت ایران پیش‌تر اجرای آن را آغاز کرده بود. موسوی تاکید کرد: «پالرمو از سال ۲۰۰۰ تصویب شد. ایران هم در دولت خاتمی آن را امضا و ابلاغ کرد. البته آن زمان هنوز تصویب مجلس را نداشت، اما دولت می‌تواند برخی کنوانسیون‌ها را تا زمان تصویب رسمی، به‌طور غیررسمی اجرا کند. بالاخره این روند در دولت‌های بعدی ادامه یافت و نهایتا به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان هم بدون ایراد آن را تأیید کرد.»

ورود مجمع تشخیص و توقف روند قانونی

اما آن‌طور که موسوی می‌گوید، یک نهاد فرادستگاهی در مسیر اجرای این کنوانسیون مانع ایجاد کرد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «بدعتی که در این روند ایجاد شد این بود که کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد و به پالرمو ایراد گرفت. این در حالی بود که طبق قانون اساسی، چیزی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان هم تأیید کند، باید اجرا شود. اینکه یک نهاد غیرقانون‌گذار جلو اجرای آن را بگیرد، خودش محل بحث حقوقی است.»

کنوانسیون چالش‌برانگیزتر

موسوی معتقد است که کنوانسیون CFT به دلیل برخی حساسیت‌ها با مقاومت بیشتری مواجه شده است. او تاکید کرد: «CFT وضعیت پیچیده‌تری دارد. برخی مدعی‌اند که تعریف تروریسم در این کنوانسیون مطابق دیدگاه کشورهای غربی است و می‌تواند به کمک‌های ما به گروه‌های مقاومت لطمه بزند. این فضا باعث شد جنجال‌های سیاسی زیادی پیرامون آن شکل بگیرد. با این حال، حتی درباره این کنوانسیون هم می‌توان حق شرط گذاشت. برخلاف ادعای برخی که می‌گویند نمی‌شود. کشورهایی هستند که قبلا چنین کاری کرده‌اند.»

پیشرفت‌های ایران در اجرای برنامه اقدام FATF

موسوی با تفکیک سه وضعیت درباره بندهای اقداماتی FATF، تصویری دقیق از مسیر طی‌شده ایران ارائه می‌دهد. او ادامه داد: «ما سه نوع وضعیت داریم: یک‌سری اقدامات را انجام دادیم و مورد پذیرش FATF هم قرار گرفته، پس آن بندها تمام شده محسوب می‌شود. یک‌سری اقدامات انجام شده، اما نیاز به اطلاعات یا اصلاحات تکمیلی دارد. و برخی دیگر را یا اصلا انجام ندادیم یا داده‌هایی که دادیم ناقص و متناقض بوده است.»

اقدامات ناکافی در داخل کشور

او معتقد است که بخشی از مشکل، به نارسایی‌های ساختاری در داخل برمی‌گردد. موسوی می‌گوید: «مثلا بخشی از اقدامات مربوط به اصلاح قوانین داخلی است، بخشی هم آموزش‌هایی‌ست که باید در سطوح مختلف برای شناسایی و مقابله با پولشویی انجام شود. یا قضاتی که قرار است با پرونده‌های این حوزه کار کنند، آموزش کافی ندیده‌اند.»

نقش تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر

به گفته موسوی، همکاری‌های بین‌المللی ایران هم هنوز نیاز به تقویت دارد: «تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، یکی از ارکان مهم برنامه اقدام است. در بعضی موارد اصلاً هیچ کاری نکرده بودیم. حالا یکی دو موردش شروع شده، ولی کافی نیست.»

تبدیل وضعیت ایران؛ فرآیندی زمان‌بر و فنی

موسوی پیش‌بینی می‌کند که حتی با تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده، بازگشت ایران به وضعیت عادی در FATF، فرایندی تدریجی و زمان‌بر خواهد بود. او معتقد است: «بعد از تصویب CFT و پالرمو، اجرای کامل اقدامات و ارزیابی آن‌ها توسط گروه‌های ممیزی FATF ممکن است تا دو سال طول بکشد. پس از آن، باید در صحن FATF رأی‌گیری شود. اینکه ما تصور کنیم فقط این دو کنوانسیون مانده، اشتباه است؛ اقدامات دیگری هم باید تکمیل شود.»

FATF؛ نهادی فنی با وزن سیاسی محدود

در پایان، موسوی به ادعاهای سیاسی درباره FATF پاسخ داده و گفت: «بر خلاف اینکه برخی می‌گویند FATF نهاد صهیونیستی یا سیاسی است، واقعیت این است که این نهاد عمدتا فنی عمل می‌کند. جالب است بدانید که رژیم صهیونیستی زمانی در لیست سیاه FATF بود. یا زمانی که ریاست FATF با چین بود، ما وارد لیست سیاه شدیم، نه وقتی که آمریکا رئیس بود. بنابراین نمی‌توان گفت صرفاً لابی سیاسی می‌تواند مسیر ما را در این نهاد تغییر دهد.»