تهرانیها در محاصره اجارههای نجومی/ مصوبه سران قوا، قانون نجات مستاجران یا ماشه تازه جهش قیمتها؟
تحریریه آوش/ افزایش بیوقفه اجارهبها در تهران طی سالهای اخیر فقط یک بحران اقتصادی نبوده، بلکه بهتدریج به مسئلهای اجتماعی و شهری تبدیل شده است. خانوارهایی که تا چند سال پیش میتوانستند در محلات متوسط شهر سکونت داشته باشند، امروز ناچار به کوچ به مناطق ارزانتر یا حتی شهرهای اطراف شدهاند
تهران دیگر فقط شهری برای زندگی نیست، بلکه شهری است که هر سال، آرام و بیصدا، بخشی از ساکنانش را بیرون میراند. نه با حکم رسمی، نه با تصمیمی اعلامشده، بلکه با عددهایی که هر روز بزرگتر میشوند و از توان بسیاری فراتر میروند. بحران اجاره مسکن در پایتخت، حالا به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفا یک نوسان اقتصادی یا پیامد طبیعی تورم دانست. این بحران بهتدریج به سازوکاری برای بازتعریف جغرافیای اجتماعی شهر تبدیل شده است که در آن، ماندن یا رفتن، بیش از هر چیز به توان پرداخت اجاره گره خورده است.
برای بسیاری از مستاجران، جستوجوی خانه دیگر به معنای انتخاب میان گزینههای مختلف نیست، بلکه تلاشی برای حذف نشدن از بازار است. تماسهای بیپاسخ، بازدیدهای بینتیجه و مواجهه با ارقامی که هر بار یک پله بالاتر رفتهاند به تجربهای تکرارشونده تبدیل شده است. در این میان، آنچه بیش از همه تغییر کرده، نه فقط سطح قیمتها، بلکه منطق حاکم بر بازار است که دیگر به توان مالی خانوارها توجهی ندارد و بیشتر بر اساس انتظارات تورمی و حفظ ارزش داراییها شکل میگیرد.
در چنین شرایطی، اجارهنشینی دیگر یک وضعیت موقت یا گذرا نیست، بلکه به یک وضعیت پایدار اما پرتنش تبدیل شده است. خانوارهایی که تا چند سال پیش میتوانستند در محلات متوسط شهر سکونت داشته باشند، امروز ناچار به کوچ به مناطق ارزانتر یا حتی شهرهای اطراف شدهاند. این جابهجاییها، تنها تغییر آدرس نیست، بلکه به معنای تغییر در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات شهری، زمان رفتوآمد و حتی پیوندهای اجتماعی است. به این ترتیب، بحران اجاره مسکن، بهطور مستقیم در حال بازآرایی ساختار اجتماعی تهران است.
همزمان، سیاستگذاریهای دولت برای مهار این وضعیت، اگرچه با نیت حمایت از مستاجران طراحی شده، اما در عمل با نتایج متناقضی همراه بوده است. از تعیین سقف افزایش اجارهبها گرفته تا مالیات بر خانههای خالی، هر یک از این مداخلات، نهتنها نتوانستهاند تعادل پایدار در بازار ایجاد کنند، بلکه در مواردی به شکلگیری رفتارهای جدید و پیچیدهتر از سوی مالکان انجامیدهاند. اکنون نیز، با تصویب سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره و الزام به تمدید قراردادها، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست میتواند از شدت بحران بکاهد یا صرفا شکل آن را تغییر خواهد داد؟
آنچه مسلم است، بازار اجاره در تهران دیگر با راهحلهای کوتاهمدت قابل مدیریت نیست. این بازار، بازتابی از مجموعهای از بحرانهای عمیقتر در اقتصاد کلان، نظام سیاستگذاری و ساختار عرضه مسکن است. در چنین بستری، هر تصمیم جدید، نهفقط یک اقدام اجرایی، بلکه بخشی از یک معادله پیچیدهتر است که سرنوشت میلیونها مستاجری را تحت تاثیر قرار میدهد که امروز، بیش از هر زمان دیگری در مرز میان ماندن و حذف شدن از شهر ایستادهاند.
تهران، شهری اجارهای، زیر فشار عددها
افزایش بیوقفه اجارهبها در تهران طی سالهای اخیر فقط یک بحران اقتصادی نبوده، بلکه بهتدریج به مسئلهای اجتماعی و شهری تبدیل شده است. در محلات مختلف پایتخت، اجارهنشینی دیگر یک وضعیت معمولی نیست و به یک بحران تمامعیار بدل شده است که در آن، خانه از حق به عدد و مستاجر از شهروند به چرتکه پایان ماه تبدیل شده است. تهران این روزها شهر دود، ترافیک و برجهای بلند است، اما بیش از هر چیز، شهر اجارههایی است که از کنترل خارج و به ابزار حذف طبقات متوسط و پایینتر بدل شدهاند. ترک تهران و جستوجوی خانه در شهرهای اطراف برای بسیاری از مستاجران، زمانی یک انتخاب موقت برای عبور از تنگنای مالی بود، اما امروز عملا یک اجبار است.
بررسی آخرین گزارشهای بازار مسکن نشان میدهد که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان معمولی در تهران به سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از خانوارهای حقوقبگیر، عملا غیرقابل تحمل است. گزارشهای رسانهای از اجارههای ۵۰-۴۰میلیون تومانی برای واحدهای میانمتراژ در بسیاری از مناطق و حتی اجارههای ۱۰۰-۱۵۰میلیون تومان در برخی محلات شمالی و خاص، تصویری روشن از این فشار ترسیم میکند. در این بازار، بسیاری از مالکان از اجاره ماهانه صرف فاصله گرفته و ترجیح میدهند رقم ودیعه را تا حد ممکن بالا ببرند. این، راهبردی است که در اقتصادی با تورم بالا، راهی برای حفظ ارزش پول تلقی میشود. مستاجر پیش از آنکه به کیفیت بنا، موقعیت محله یا دسترسی به خدمات شهری فکر کند، باید از سد عددی بگذرد که هر روز از توان و دسترس او دورتر میشود.
مسکن از سرپناه تا دارایی سرمایهای
ریشه تحولات بازار اجاره را باید در زمین اقتصاد کلان جستوجو کرد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی در متغیرهای کلیدی، مسکن را بیش از پیش از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل کرده است. نگهداری ملک در چنین فضایی، نهفقط برای سکونت، بلکه بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و پوشش ریسک تورمی اهمیت پیدا میکند. وقتی مسکن از سرپناه به پناهگاه سرمایه تبدیل میشود، منطق عرضه و قیمتگذاری هم به کلی دگرگون میشود. مالکان، اجارهبها را بر اساس توان پرداخت خانوارها تعیین نمیکنند، بلکه آن را تابعی از انتظارات تورمی، بازدهی مورد انتظار و نرخهای جایگزین در بازارهای موازی میبینند. در چنین وضعیتی، هر شوک تورمی هر نوسان ارزی و هر تغییر در بازارهای دارایی دیگر، خود را سریعا در عددهای اجاره نشان میدهد.
کاهش قدرت خرید مردم برای ورود به بازار خرید مسکن، تقاضا برای اجاره را بهشدت بالا برده است. در کلانشهری مثل تهران که عرضه مسکن در سالهای اخیر متناسب با رشد جمعیت و تقاضا افزایش نیافته، این فشار تقاضا با قدرت پدال افزایش قیمتها را میفشارد. بازار اجاره مسکن، عملا به میدان رقابت نابرابر میان خانوارهایی تبدیل شده که هر کدام میکوشند از حذف شدن از شهر جلوگیری کنند.
دستمزدهای جا مانده، اجارههای پیشرو
در کنار تورم، وضعیت بازار کار یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران اجاره بهاست. رشد دستمزدها در سالهای اخیر، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، بهطور محسوسی از تورم جا مانده و این شکاف به معنای کاهش واقعی درآمد خانوارهاست. در چنین شرایطی هر افزایش در اجارهبها، مستقیما به کاهش مصرف در سایر بخشها منجر میشود. در بسیاری از خانوارهای شهری، هزینه مسکن، امروز بزرگترین قلم در سبد هزینه است که طبق برخی گزارشها برای بخش قابل توجهی از مستاجران تهرانی شامل بش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه میشود. این سهم بالا، فضای مانور برای هزینهکرد در سایر حوزهها مانند آموزش، سلامت، فرهنگ و حتی تغذیه را از بین میبرد و کیفیت زندگی را بهطور ملموسی پایین میآورد.
این فشار اقتصادی، تنها یک مسئله عددی نیست و چه بسا به معضلی اجتماعی تبدیل شده است. خانوادههایی که ناچار به انتخاب میان پرداخت اجاره یا حفظ برخی استانداردهای رفاهی هستند، دیر یا زود با تصمیمهایی سخت همچون کوچ به محلات ارزانتر، کاهش سطح زندگی، اضافهکاریهای فرساینده یا حتی مهاجرت از شهر مواجه میشوند.
سیاستگذاری ناکارآمد در مهار بحران اجاره مسکن
سیاستگذاری در حوزه مسکن در سالهای اخیر نتوانسته نقش موثری در کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن ایفا کند. طرحهای حمایتی، چه در بخش ساخت و چه در بازار اجاره یا بهطور کامل اجرا نشدهاند یا اثرگذاری محدودی داشتهاند. نظام مالیاتی هم با وجود تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی، نتوانسته عرضه این واحدها را بهطور قابلتوجهی به بازار اجاره بازگرداند.
از سال ۱۳۹۸، همزمان با آغاز همهگیری کرونا، دولت برای نخستینبار با جدیت بیشتری وارد بازار اجاره مسکن شد و سقفهایی برای افزایش اجارهبها تعیین کرد. هدف، حمایت اضطراری از مستاجران در برابر شوکهای اقتصادی ناشی از بحران بهداشتی بود؛ اما در عمل این مداخله نتیجهای متفاوت از انتظار داشت. مالکان با استفاده از ابزارهایی مانند افزایش ودیعه، تغییر شکل قراردادها یا عدم تمدید، بهطور غیررسمی این سقفها را دور زدند.
طرح مالیات بر خانههای خالی نیز که با هدف افزایش عرضه به بازار اجاره تصویب شد، در اجرا با موانع جدی مواجه شد. شناسایی دقیق واحدهای خالی، نبود پایگاه داده جامع و تعارض منافع برخی ذینفعان، باعث شد اجرای این قانون کند و پرحاشیه باشد. در مواردی هم که مالیات اعمال شد، بخشی از مالکان تلاش کردند تا فشار مالی جدید را از طریق اجارهبهای بالاتر به مستاجران منتقل کنند.
بانکها و اشخاص حقوقی، بازیگران قدرتمند بازار اجاره
بازار اجاره در تهران تنها صحنه حضور مالکان خرد نیست، بازیگران بزرگتری نیز در آن نقشآفرینی میکنند. در سالهای اخیر اشخاص حقوقی بهویژه بانکها و برخی نهادهای اقتصادی، حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی را در ترازنامههای خود انباشتهاند. حضور این بازیگران که در مواردی از برخی محدودیتها یا فشارهای مالیاتی مصون ماندهاند در تعیین سطح عمومی قیمتها بیتاثیر نبوده است و چه بسا از موثرترین عوامل بوده است. این نهادها بهواسطه قدرت مالی بالاتر و عدم وابستگی مستقیم به درآمد اجاره برای تامین معاش، میتوانند در قیمتگذاری جسورانهتر عمل کنند. واحدهای عرضهشده توسط آنها، اگرچه در ظاهر تابع قواعد همان بازارند، اما در عمل میتوانند به شاخصهایی برای بالا بردن انتظارات در محلات خاص تبدیل شوند.
عدم شفافیت کامل در مالکیت و مدیریت این واحدها، خود بر پیچیدگی ماجرا میافزاید. در غیاب دادههای عمومی و در دسترس درباره حجم و نوع مالکیت در بازار مسکن، تحلیل سهم دقیق این بازیگران دشوار است؛ اما نشانهها و نمونههای متعدد از تاثیرگذاری آنها بر سطح عمومی قیمتها وجود دارد.
مصوبه ۲۵ درصدی، سپر حمایتی یا ماشه جهش تازه؟
در تازهترین اقدام، سران سه قوه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مصوبهای را برای کنترل بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندهاند. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجارهبها و مبلغ ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵درصد تعیین شده و همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از زمان ابلاغ تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند در صورت درخواست مستاجر به مدت یک سال بهطور خودکار تمدید میشوند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مراجع قضایی موظفاند از صدور دستور تخلیه صرفا به دلیل انقضای مدت اجاره خودداری کنند. یعنی اگر مستاجر خواهان تمدید در چارچوب سقف ۲۵درصد باشد، موجر دیگر نمیتواند فقط با اتکا به پایان قرارداد، مستاجر را وادار به تخلیه کند.
این بند در ظاهر یک سپر حمایتی برای مستاجران است؛ بهویژه در فصل نقل و انتقالات که معمولا فشارها شدت میگیرد. اما این مصوبه چهار استثنای مهم دارد: تخریب ساختمان و نوسازی، انجام تعمیرات اساسی با پروانه رسمی، فروش قطعی و رسمی ملک، نیاز شخصی موجر و افراد تحت تکفل آن به سکونت در آن واحد و همچنین تخلف مستاجر در انجام تعهدات و ایجاد ضرر و زیان قابلملاحظه به ملک و مالک. هر یک از این استثناها میتواند در عمل تبدیل به دریچهای برای دورزدن مصوبه شود.
از منظر حقوقی، این مصوبه مداخلهای مستقیم در حیطه مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد است که موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان میگویند در شرایط بحران و فشار شدید بر مستاجران، مداخلات اضطراری برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است. مخالفان اما هشدار میدهند که این نوع دخالتها در بلندمدت اعتماد سرمایهگذاران در بخش مسکن را کاهش داده و عرضه را محدود میکند.
ترفندها و دور زدنها با استفاده از تجربه سالهای گذشته
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه دولت تلاش کرده تا با ابزارهای دستوری، سقفهایی برای قیمتگذاری در بازار اجاره بگذارد، بازار بهسرعت واکنش نشان داده است. در دوره کرونا، بخشی از مالکان با افزایش غیرمعمول ودیعه، کوتاهتر کردن مدت قراردادها، تغییر نوع قرارداد (مثلا از اجاره به مشارکت در ساخت یا قراردادهای ترکیبی) یا حتی اجاره غیررسمی، محدودیتها را دور زدند. در مورد مصوبه جدید نیز، نگرانی جدی این است که بخشی از مالکان برای فرار از سقف ۲۵درصدی به سراغ استثناها یا روشهای غیرشفاف بروند. گرفتن پروانه تعمیرات اساسی، اعلام نیاز شخصی به ملک یا تلاش برای اثبات تخلف مستاجر، میتواند در مواردی به ابزار فشار بدل شود؛ بهویژه در شرایطی که نظارت بر اجرا، همواره چالشبرانگیز بوده است.
خظر بزرگ دیگری که مستاجران را تهدید میکند این است که ممکن است موجی از قراردادهای جدید با اجارههای بالاتر، پیش از پایان سال، برای بهروزرسانی پایه اجاره شکل بگیرد تا سقف ۲۵درصد بر عددهای امروز و نه سال گذشته اعمال شود. این سناریو، اگر رخ دهد، میتواند فشار را در کوتاهمدت حتی بیشتر کند.
فرصتی کوتاهمدت به مستاجران با مصوبه سران قوا
با همه این انتقادها، برای بسیاری از مستأجران، مصوبه ۲۵درصدی در کوتاهمدت بهمنزله یک فرصت تنفس است. در بازاری که در ماههای گذشته گزارشهایی از رشدهای بالای ۴۰ تا ۵۰درصدی اجاره در برخی مناطق منتشر شده، محدود شدن افزایش به ۲۵درصد، حداقل بهطور رسمی، میتواند از شوکهای شدیدتر جلوگیری کند.
امکان تمدید خودکار قرارداد، بدون ترس از تخلیه ناگهانی، برای خانوارهایی که در میانه سال تحصیلی فرزندان یا در دورههای حساس کاری قرار دارند، اهمیت مضاعفی دارد. جابهجایی ناخواسته، علاوه بر هزینههای مالی، هزینههای اجتماعی و روانی سنگینی از تغییر مدرسه فرزند تا دور شدن از شبکههای حمایتی محلی بر خانوادهها تحمیل میکند. اما این اثر حمایتی، بدون اصلاحات ساختاری، بیشتر شبیه یک مسکن است تا درمان. اگر تورم مهار نشود، اگر عرضه مسکن در سطحی معنادار افزایش نیابد و اگر بازار اجاره حرفهای و شفاف شکل نگیرد، هر مداخله دستوری دیر یا زود یا بیاثر میشود یا به نتایج معکوس منتهی خواهد شد.
بازار اجاره با مُسکن آرام نمیشود
بازار اجاره در ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نمیتوان آن را با راهحلهای کوتاهمدت مدیریت کرد. این بحران، حاصل مجموعهای از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاستی است که در طول سالها شکل گرفته و اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. هرگونه مداخله موثر، نیازمند نگاهی جامع و اصلاحات عمیق در حوزههای مختلف از اقتصاد کلان گرفته تا نظام مالیاتی و سازوکار عرضه مسکن است.
کنترل تورم، اولین و شاید مهمترین شرط هر اصلاح پایدار است. تا زمانی که سطح عمومی قیمتها با سرعتی بالا حرکت میکند و ارزش پول ملی با شیبی تند کاهش مییابد، مسکن همچنان بهعنوان پناهگاه سرمایه باقی خواهد ماند و فشار بر بازار اجاره ادامه خواهد داشت. سیاستهای پولی و مالی بدون هدفگذاری مشخص برای کاهش تورم، نمیتوانند بستر لازم برای اصلاح بازار مسکن را ایجاد کنند. در کنار آن، بازکردن فضا برای فعالیت انبوهسازان خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع تامین مالی پروژههای مسکونی و هدایت سرمایهها از فعالیتهای غیرمولد به بخش ساخت، میتواند به افزایش عرضه واحدهای مسکونی کمک کند. برنامههای دولتی ساخت مسکن، اگر با بخش خصوصی همافزا نباشد، بهتنهایی توان مواجهه با حجم تقاضا را ندارد.
بازار اجاره حرفهای، حلقه مفقوده سیاست مسکن
در بسیاری از کشورها، بخش قابل توجهی از بازار اجاره توسط شرکتها و نهادهای حرفهای اداره میشود که با قراردادهای بلندمدت، شفافیت در قیمتگذاری، استانداردهای مشخص نگهداری و سازوکارهای حل اختلاف، ثبات بیشتری به بازار میبخشند. در ایران، بازار اجاره عمدتا بر دوش مالکان خرد و قراردادهای کوتاهمدت استوار است؛ وضعیتی که بهطور طبیعی بیثباتی را تشدید میکند. توسعه بازار اجاره حرفهای، نیازمند چارچوبهای حقوقی و مالی مشخصی از مشوقهای مالیاتی گرفته تا قوانین حمایتی برای قراردادهای بلندمدت است. چنین بازاری میتواند بهتدریج وابستگی خانوارها به روابط فردی با موجر را کاهش دهد و سطحی از پیشبینیپذیری و امنیت سکونتی را ایجاد کند که امروز بهشدت کمبود آن احساس میشود.
همزمان، ایجاد ابزارهای تنظیمگر کارآمد، مانند نظام مالیاتی موثر بر سود ناشی از اجاره، شفافیت اطلاعاتی در قراردادها و نظارت جدی بر رعایت سقفهای قانونی، میتواند به تعادل بیشتر کمک کند. بدون این ابزارها، هر قانون جدید، بیش از آنکه به قاعده تبدیل شود، بالقوه به زمینهای برای دور زدن و تفسیرهای متفاوت بدل خواهد شد.
تهران فردا، برای کیست؟
خلاصه که بحران اجارهنشینی در تهران امروز به نقطهای رسیده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. این بحران، نهتنها یک چالش اقتصادی، بلکه تهدیدی برای پایداری اجتماعی و شهری است. ادامه این روند میتواند به تغییرات عمیق در بافت جمعیتی شهر، افزایش حاشیهنشینی، کاهش حضور طبقات متوسط در مناطق مرکزی و تشدید نابرابری منجر شود. اگر همین مسیر ادامه یابد، تهران فردا میتواند به شهری تبدیل شود که در آن تنها گروههایی با توان مالی بالا امکان ماندن در محلات برخوردار را دارند و دیگران ناچارند به حاشیهها و شهرهای اطراف کوچ کنند.
پیامدهای این وضعیت، تنها در آمارهای جمعیتی و اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه در کیفیت دموکراسی شهری، مشارکت اجتماعی و حتی احساس تعلق شهروندان به پایتخت اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، مصوبه ۲۵درصدی افزایش اجاره، هرچند در کوتاهمدت برای بخشی از مستاجران نقش سپر محافظتی ایفا میکند، اما بهتنهایی نمیتواند جهت حرکت این بحران را عوض کند. آینده بازار اجاره، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا سیاستگذار حاضر است از مداخلات مقطعی فراتر برود و به سراغ اصلاحات سخت اما ضروری در اقتصاد کلان، نظام مسکن و ساختار مالی برود یا نه. تا آن زمان، مستاجران تهران همچنان در مرز میان ماندن و رفتن، میان عددهایی که هر سال بزرگتر میشوند و حقوقی که گاه فقط روی کاغذ معنا دارد، یعنی در شهری که روزبهروز بیشتر از آنکه خانه باشد، بازار اجاره است، زندگی خواهند کرد.
