دستمزدهای فریز شده روی مرز جنگ و صلح/ حقوق ها زیر فشار رکود اقتصادی

در اقتصادی که زیر سایه جنگ، اختلال‌های ارتباطی، تورم لجام‌گسیخته و سقوط ارزش پول ملی نفس می‌کشد، تعویق افزایش حقوق، دیگر یک تصمیم اداری معمولی نیست، بلکه یک انتقال خاموش بحران از ترازنامه شرکت‌ها به سفره کارگران و کارمندان است. وقتی قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌روند، اما دستمزدها درجا می‌زنند، نتیجه روشن است: قدرت خرید از بین می‌رود، معیشت فرسوده می‌شود و میلیون‌ها مزدبگیر، هزینه بحرانی را می‌پردازند که در شکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته‌اند.

این تصویر فقط یک تحلیل انتزاعی نیست. گزارش‌های حاکی از آن است که بازار کار زیر فشار هم‌زمان جنگ، تورم و قطع اینترنت در حال ترک برداشتن است؛ جایی که فرصت‌های شغلی به‌شدت کاهش یافته، شرکت‌ها با تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند و بنگاه‌های کوچک برای زنده ماندن، حتی ناچار به عقب انداختن حقوق و مزایا و افزایش دستمزد سال جدید شده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله فقط کم شدن درآمد شرکت نیست، مسئله این است که بحران، بدون هیچ چانه‌زنی‌ای از بالا به پایین هل داده می‌شود و نخستین قربانی آن نیروی کار است.

جنگی که به خط مقدم محدود نمی‌ماند

جنگ فقط در مرزها و خطوط درگیری اتفاق نمی‌افتد. جنگ واقعی در صف‌های طولانی خرید، حساب‌های بانکی خالی، مغازه‌های خاموش و قراردادهایی دیده می‌شود که دیگر تمدید نمی‌شوند. وقتی اینترنت از کار می‌افتد یا به‌شدت محدود می‌شود، اقتصاد دیجیتال، فروش آنلاین، پرداخت‌های برون‌مرزی، خدمات مشتری و حتی بخش مهمی از عملیات روزمره کسب‌وکارها مختل می‌شود. این اختلال‌ها فقط چند روزه و محدود نبوده، بلکه در مقیاس یک شوک ممتد عمل کرده‌اند. شوکی که کسب‌وکارهای فناوری، فریلنسرها، فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌های خدماتی را به مرز توقف رسانده است. در چنین وضعی، شرکت‌ها برای بقا دست به کوچک‌سازی می‌زنند، پروژه‌ها عقب می‌افتند، قراردادها فسخ می‌شوند، پرداخت‌ها معطل می‌ماند و نیروی انسانی، اولین جایی است که تیغ صرفه‌جویی به آن می‌رسد. این همان نقطه‌ای است که بحران فنی، به بحران انسانی تبدیل می‌شود. برای یک مدیر، تعویق افزایش حقوق شاید یک تصمیم دفاعی به نظر برسد، اما برای کارگر، یعنی ناتوانی در پرداخت اجاره، برای کارمند، یعنی حذف خریدهای ضروری و برای خانواده به معنای کوچک‌تر شدن سفره در هر ماه است.

تورم، مالیات پنهان

مهم‌ترین ویژگی تورم بالا این است که بی‌صدا اما بی‌رحمانه عمل می‌کند. تورم، مالیاتی است که هیچ‌کس به‌طور رسمی آن را تصویب نکرده است، اما همه مجبور به پرداخت آن هستند. در کنار تورم، کاهش بیشتر ارزش ریال، جهش هزینه سبد معیشت و رسیدن حداقل دستمزد به سطحی بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی زندگی را هم باید لحاظ کرد. در حالی که حداقل دستمزد و مزایای کارگری حتی به سطحی نزدیک به سبد معیشت پایه هم نمی‌رسد، عدم اعمال افزایش دستمزد در سال جدید به‌معنای کاهش حقوق است و اثرش همان کاهش آشکار قدرت خرید است. این کاهش فقط در آمارها دیده نمی‌شود، بلکه در زندگی روزمره هم کاملا محسوس است. خانواده‌ای که تا شب عید با حقوق خود می‌توانست بخشی از هزینه خوراک، درمان و حمل‌ونقل را پوشش دهد، از ابتدای سال جدید ناچار شده است که از همه مایحتاج خود کمتر بخرد، کمی دیرتر بپردازد و کمی بیشتر قرض کند. این موارد در نهایت به فرسایش کامل معیشت تبدیل می‌شوند.

چرا کارفرماها عقب می‌کشند؟

واقعیت این است که بسیاری از بنگاه‌ها هم زیر فشار هستند. افت فروش، اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، نوسان ارز و قطع ارتباطات برون‌مرزی و اینترنت بین‌الملل، فضای فعالیت اقتصادی را به‌شدت تنگ کرده است. در چنین محیطی، مدیران برای کنترل هزینه‌ها به سراغ نیروی انسانی می‌روند و تعدیل، کاهش ساعت کاری، حذف مزایا و تعویق افزایش حقوق، اولین ابزارهایی است که به‌کار می‌برند. این رفتار از منظر حسابداری قابل توضیح است، اما از منظر اجتماعی مشکل‌ساز می‌شود. چون وقتی همه فشارها به مزدبگیر منتقل شود، بحران از سطح یک شوک اقتصادی فراتر می‌رود و به یک نابرابری ساختاری بدل می‌شود. در این سازوکار، سود و زیان به‌طور عادلانه تقسیم نمی‌شود، بلکه زیان به پایین منتقل می‌شود و سود در بالا حفظ می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که فریز حقوق، حتی اگر موقتی باشد، اثرات بلندمدت دارد. کارگری که امروز افزایش نمی‌گیرد، فردا ناچار است بدهکار شود؛ کارمندی که امروز دریافتی‌اش ثابت مانده، فردا از هزینه درمان یا آموزش می‌زند؛ این چرخه، به‌تدریج کل اقتصاد داخلی را فقیرتر می‌کند.
 

بازار کار زیر ضرب

در سال کاری جدید، بازار کار ایران نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرسایش نشان داده است. گزارش‌ها از کاهش چشمگیر فرصت‌های شغلی، توقف استخدام‌ها و موج تازه‌ای از تعدیل نیرو خبر می‌دهند. برخی داده‌های منتشرشده از سقوط حدود ۸۰درصدی فرصت‌های شغلی در مقایسه با الگوی معمول فصل بهار حکایت دارند؛ رقمی که اگر دقیقا هم همین نباشد، جهت کلی آن تردیدناپذیر است، یعنی بازار کار در حال انقباض است. در چنین بازاری، مزدبگیر دیگر در موقعیت چانه‌زنی نیست. وقتی گزینه‌های شغلی کم می‌شوند، کارگر و کارمند مجبورند میان بد و بدتر انتخاب کنند و یا حقوق ثابت را بپذیرند یا خطر بیکاری را به جان بخرند. این همان جایی است که رکود به‌صورت مستقیم به تضعیف مزد ترجمه می‌شود.

وضعیت برای نیروهای متخصص و بخش اقتصاد دیجیتال حتی تلخ‌تر است. چون آن‌ها علاوه بر تورم با قطع ارتباطات، محدودیت‌های اینترنتی و از بین رفتن امکان کار برون‌مرزی هم مواجه‌اند. در عمل بخش مهم از درآمد کشور و خانواده‌ها با فشار هم‌زمان جنگ و محدودیت ارتباطی در حال آب شدن است.

فریز حقوق یعنی چه؟

فریز حقوق در ظاهر واژه‌ای خنثی و فنی است، اما در بطن خود، معنای بسیار سیاسی و طبقاتی دارد. این اصطلاح یعنی نیروی کار باید با درآمدی ثابت در اقتصادی زندگی کند که هر روز گران‌تر می‌شود. نتیجه چنین تصمیمی، کاهش تدریجی اما واقعی دستمزد است. وقتی اجاره بالا می‌رود اما حقوق بالا نمی‌رود، سهم مسکن از درآمد بیشتر می‌شود. وقتی خوراک گران می‌شود اما دریافتی ثابت می‌ماند، سهم غذا کاهش پیدا می‌کند. وقتی هزینه درمان و آموزش رشد می‌کند اما دستمزد تکان نمی‌خورد، خانواده از سطح زندگی معمولی به مرز محرومیت رانده می‌شود.

فریز حقوق به‌ظاهر از یک بنگاه محافظت می‌کند، اما در سطح کلان قدرت خرید را نابود می‌کند. وقتی قدرت خرید تضعیف شود، تقاضای داخلی هم فرو می‌ریزد و این یعنی رکود عمیق‌تر، فروش کمتر و در نهایت فشار بیشتر بر همان بنگاهی که قرار بود با فریز حقوق نجات پیدا کند.

چرا این چرخه خطرناک است؟

خطر اصلی در اینجاست که بحران به‌جای حل شدن، بازتوزیع می‌شود. اگر سیاست‌گذار نتواند از بنگاه‌های آسیب‌دیده حمایت کند و هم‌زمان از مزدبگیران در برابر تورم محافظت نکند، اقتصاد وارد چرخه‌ای معیوب می‌شود که در آن درآمد شرکت‌ها افت می‌کند، حقوق‌ها عقب می‌افتد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، فروش داخلی پایین می‌رود و دوباره فشار به بنگاه‌ها برمی‌گردد. این چرخه، فقط منجر به تورم و بی‌ثباتی می‌شود. کارگر فقیرتر می‌شود، کارفرما ضعیف‌تر می‌شود و دولت هم با بازاری کم‌رمق‌تر و نارضایتی اجتماعی بیشتر روبه‌رو می‌شود. این همان جایی است که بحران اقتصادی از سطح یک مشکل مالی به یک مسئله اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، ادامه این روند به مهاجرت نیروی متخصص، افزایش بدهی خانوارها، رشد شغل‌های غیررسمی و فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود. جامعه‌ای که در آن مردم هر ماه فقیرتر می‌شوند و در عین حال از آن‌ها خواسته می‌شود مقاومت کنند، دیر یا زود با فرسودگی جمعی روبه‌رو می‌شود.

کمک به زنده نگه‌داشتن اقتصاد

اگر بناست بحران مدیریت شود، شعار کافی نیست. نخستین گام، ترمیم واقعی دستمزدها متناسب با تورم و هزینه معیشت است. گام دوم، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط است تا فشار بحران به اخراج و تعطیلی گسترده تبدیل نشود. گام سوم، بازگرداندن زیرساخت ارتباطی و کاهش اختلال‌های اینترنتی است، چون در اقتصاد امروز، اینترنت بخش جدایی‌ناپذیر تولید، فروش و اشتغال است. اگر این بستر مختل بماند، هر برنامه حمایتی دیگر هم به سختی اثر خواهد کرد.

بحران معیشت در ایران امروز فقط مساله مزد نیست، بلکه مسئله کار، ارتباط، تولید و بقاست. مهم‌تر از همه، بار بحران باید عادلانه‌تر تقسیم شود. نمی‌شود همه هزینه‌ها را به پایین‌ترین لایه‌های جامعه منتقل کرد و بعد انتظار داشت اقتصاد از دل فشار، کارآمدتر بیرون بیاید. اقتصاد بدون نیروی کار زنده، مصرف‌کننده توانمند و بنگاه فعال، فقط روی کاغذ زنده است.

باید مراقب فرسودگی بود

خلاصه که حقوق فریز شده در اقتصاد جنگ‌زده فقط یک تاخیر در پرداخت نیست، نشانه‌ای است از جابه‌جایی هزینه بحران به سفره کسانی که کمترین نقش را در شکل‌گیری بحران داشته‌اند. وقتی اینترنت قطع می‌شود، قیمت‌ها پرواز می‌کنند، فرصت‌های شغلی آب می‌روند و دستمزدها ثابت می‌ماند، نتیجه چیزی جز فرسایش تدریجی معیشت، بی‌ثباتی بازار کار و کوچک شدن افق زندگی مردم نیست. این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، فقط یک بخش از اقتصاد آسیب نمی‌بیند، بلکه اعتماد اجتماعی، بهره‌وری و امید به آینده هم فرسوده می‌شوند.