تبعات اقتصادی اخراج نیروی کار افغانستانی

اخراج گسترده و دفعی اتباع افغانستانی پیامدهای اقتصادی عمیق و پیچیده‌ای دارد که ریشه در کنش انسانی و عدم قطعیت ذاتی بازارهای آزاد دارد. در این‌جا برخلاف رویکردهای کلان‌نگر که صرفا به آمارهای کلی می‌پردازند، نگاهی مبتنی بر فردگرایی روش‌شناسانه، نقش کارآفرینی و عدم تعادل بازار خواهیم داشت. از این منظر، این اخراج پیامدهای منفی قابل توجهی برای ساختار تولید و رفاه اجتماعی در ایران خواهد داشت.

نیروی کار صرفا یک عامل تولید منفعل نیست، بلکه مجموعه‌ای از سرمایه انسانی و دانش ضمنی است. مهاجران افغانستانی به خصوص آنهایی که سال‌ها در ایران زیسته‌اند، نه تنها مهارت‌های فنی خاصی (مثلاً در ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات) کسب کرده‌اند، بلکه با ساختار بازار ایران، روابط اجتماعی کسب‌وکارها و نیازهای خاص مصرف‌کنندگان آشنا شده‌اند. این دانش ضمنی که قابل تدوین یا انتقال آسان نیست، ارزش اقتصادی عظیمی دارد. اخراج این افراد به معنای تخریب سرمایه انسانی و از دست دادن بخش قابل توجهی از این دانش ضمنی است.

اختلال در ساختار تولید و تخصیص منابع

اقتصاد یک ساختار ارگانیک است که از شبکه‌ای پیچیده از برنامه‌های تولیدی و تخصیص منابع تشکیل شده است. حضور مهاجران افغانستانی، سال‌هاست که به صورت خودجوش و بدون برنامه‌ریزی متمرکز دولتی در بخش‌های خاصی از این ساختار (مانند مشاغل فیزیکی و با دستمزد پایین) جای گرفته و خلاءهای بازار را پر کرده است. این افراد به کارآفرینان ایرانی این امکان را می‌دادند که با هزینه‌های کمتر، کالا و خدمات تولید کرده و عرضه کنند.

از طرف دیگر قیمت‌ها (از جمله دستمزدها) نتیجه تعاملات فردی در بازار هستند و اطلاعات پراکنده را به کنشگران منتقل می‌کنند. خروج ناگهانی یک بخش بزرگ از عرضه نیروی کار به ویژه در مشاغل خاص، منجر به افزایش ناگهانی دستمزدها در آن بخش‌ها خواهد شد. این افزایش نه از طریق رشد بهره‌وری یا افزایش تقاضای واقعی، بلکه از طریق یک شوک بیرونی تحمیل می‌شود.

همچنین کارآفرینان که تا پیش از این منابع خود را بر اساس سیگنال‌های قیمتی موجود (همچون دستمزدهای پایین‌تر) تخصیص داده بودند، ناگهان با یک عدم قطعیت جدید و غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. این تغییر ناگهانی در هزینه‌های نیروی کار، برنامه‌های تولیدی را مختل می‌کند. پروژه‌هایی که با فرض دستمزد پایین‌تر سودآور بودند، اکنون ممکن است زیان‌ده و متوقف شوند. این امر منجر به هدر رفت منابع  از جمله سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و کاهش فعالیت‌های کارآفرینانه می‌شود.

نکته اساسی این است که کارآفرینی نیروی محرک اصلی پیشرفت اقتصادی است. کارآفرینان با کشف فرصت‌های سودآور و تخصیص مجدد منابع برای رفع نیازهای برآورده نشده، بازارها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. حضور نیروی کار ارزان و در دسترس، یکی از فرصت‌های کشف شده توسط کارآفرینان در ایران بود که به رشد برخی بخش‌ها مانند ساخت‌وساز و خدمات کمک می‌کرد.

پیامدهای کوتاه مدت

۱. بسیاری از کسب‌وکارهایی که بر پایه دسترسی به این نیروی کار شکل گرفته بودند، یا مجبور به تعطیلی می‌شوند یا فعالیت خود را به شدت کاهش می‌دهند. این به معنای نابودی ارزش اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینانه‌ای است که می‌توانستند در آینده نیز ارزش‌آفرینی کنند.

۲. کارآفرینان در محیط‌های با عدم قطعیت بالا کمتر ریسک می‌کنند. این اقدام ناگهانی دولتی، سیگنالی از مداخله‌گرایی شدید در بازار و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده را به فعالان اقتصادی می‌دهد. این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران داخلی و احتمالا خارجی، خواهد شد.

۳. تورم پدیده‌ای پولی است که ریشه در افزایش عرضه پول دارد؛ اما در این مورد خاص، اخراج نیروی کار ممکن است منجر به افزایش قیمت‌های نسبی در برخی بخش‌ها شود که به دلیل ماهیت اقتصاد ایران و انتظارات تورمی به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت کرده و تورم عمومی را تشدید کند. افزایش دستمزدها ناشی از کمبود نیروی کار به صورت افزایش هزینه تولید نمود پیدا می‌کند. این افزایش هزینه‌ها، تولیدکنندگان را مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدمات نهایی می‌کند. در نتیجه، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد، حتی اگر درآمد اسمی آنها تغییری نکرده باشد.

۴. اخراج اجباری افراد نه تنها آزادی انتخاب آن‌ها برای کار و زندگی را سلب می‌کند، بلکه آزادی کارآفرینان و کارفرمایان را نیز برای انتخاب نیروی کار مورد نیازشان محدود می‌سازد. این مداخلات قهری به جای ایجاد تعادل و کارایی، منجر به تحریف بازار و نتایج ناخواسته می‌شود.

پیامدهای بلندمدت

در بلندمدت، این اقدام می‌تواند منجر به رکود اقتصادی در برخی بخش‌ها شود. کاهش سودآوری، نابودی فرصت‌های کارآفرینانه و افزایش عدم قطعیت، همگی به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. این وضعیت در نهایت به کاهش رفاه عمومی و فقیرتر شدن جامعه (با وجود کاهش تعداد جمعیت) منجر خواهد شد، زیرا ثروت واقعی و توانایی تولید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.

سخن پایانی

راه حل مشکلات اقتصادی نه در مداخلات قهری دولتی، بلکه در آزادسازی بازارها، احترام به حقوق مالکیت و ترویج کارآفرینی نهفته است. اخراج گسترده و ناگهانی، اقدامی است که دقیقا در تضاد با این اصول قرار می‌گیرد و نتایج آن، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است به ظاهر برای برخی خوشایند باشد، اما در بلندمدت، عوارض ناگوار اقتصادی گسترده‌ای را برای کل جامعه ایران در پی خواهد داشت. بهتر است دولت به جای اخراج این نیروهای کار ارزان به دنبال ساماندهی منطقی و قانونی حضورشان باشد تا از مزایای اقتصادی حضور آن‌ها به شکلی منظم و شفاف بهره‌مند شود.