احتضار نان در روزهای آتشبس/ فروپاشی معیشت و زوال مشاغل در دوران پساجنگ
تحریریه آوش/طبق آمارهای ارائه شده و گزارش، جمعیتی بیش از دو میلیون نفر در این وضعیت اقتصادی شغل خود را از دست دادهاند. این بحران که پس از تعطیلات عید نوروز ابعاد هولناکتری به خود گرفته، تنها محدود به تعدیل نیرو در ادارات بزرگ یا مراکز خصوصی نیست، بلکه تیغ تیز آن شاهرگ مشاغل آزاد و کسبوکارهای کوچک را هم نشانه رفته است.
تحمیل شرایط جنگ بر ساختار اقتصادی، گذشته از خسارات فیزیکی و انهدام زیرساختها، منجر به بروز گسیختگی عمیق در مناسبات بازار کار و امنیت شغلی شده است. شوک ناشی از تنشهای اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا، با فلج کردن زنجیرههای تولید و ایجاد اختلال بنیادین در مبادلات تجاری، موجی از بیکاری ناخواسته را به بخشهای مولد و خدماتی تحمیل کرده است. طبق آمارهای ارائه شده و گزارشهای رسیده به «آوش»، جمعیتی بیش از دو میلیون نفر در این وضعیت اقتصادی شغل خود را از دست دادهاند. این بحران که پس از تعطیلات عید نوروز ابعاد هولناکتری به خود گرفته، تنها محدود به تعدیل نیرو در ادارات بزرگ یا مراکز خصوصی نیست، بلکه تیغ تیز آن شاهرگ مشاغل آزاد و کسبوکارهای کوچک را هم نشانه رفته است. در واقع، گذار ناگهانی از اقتصاد صلح به اقتصاد جنگ، منجر به خروج اجباری نیروی کار متخصص و ساده از چرخه فعالیت شده و توازن لرزان معیشت را در جامعهای که پیش از این نیز با فشار تورم دست به گریبان بود، به کلی بر هم زده است.
سکوت سنگین بنگاههای املاک
بخش مسکن که همواره به عنوان محرک اصلی اقتصاد شناخته میشد، اکنون در وضعیتی شبیه به کما قرار دارد. صحبتهای یکی از اقرادی که بنگاه معاملات ملکی دارد، نشان میدهد که پس از پایان تعطیلات عید، عملا هیچ قراردادی اعم از خرید، فروش یا حتی اجاره به امضا نرسیده است. مشاوران ملک که درآمدشان به پویایی بازار وابسته است، اکنون با دفاتری خالی و تلفنهایی ساکت مواجهاند. این انجماد نه صرفا به دلیل تغییر قیمتها، بلکه ناشی از نبود امنیت روانی و چشمانداز روشن برای آینده است. وقتی سرمایهگذار و مصرف کننده خرد نمیدانند در ماههای آینده وضعیت صلح پایدار خواهد بود یا خیر، از انجام هرگونه معامله بزرگ اجتناب میکنند. این رکود در بازار مسکن، زنجیرهای از مشاغل وابسته از جمله صنایع ساختمانی، پیمانکاران و حتی کارگران روزمزد را به کام بیکاری کشیده است.
ورشکستگی در صنف خردهفروشی
در سوی دیگر بازار، خردهفروشان با بحرانی دوطرفه دستوپنجه نرم میکنند که یک سوی آن افزایش سرسامآور هزینههای تولید و سوی دیگرش سقوط قدرت خرید مردم است. به عنوان نمونه، صنف اسباببازیفروشان گزارش میدهند که قیمت کالاها به دلیل جهش نرخ دلار و افزایش قیمت جهانی پلاستیک به شدت بالا رفته است. در شرایطی که خانوادهها برای تامین کالاهای اساسی و خوراکی خود با دشواری روبهرو هستند، کالاهایی نظیر اسباببازی به سرعت از سبد خرید حذف میشوند. این مسئله باعث شده تا ویترین مغازهها به موزههایی تبدیل شوند که مشتریان تنها از پشت شیشه به آنها نگاه میکنند. این وضعیت مختص یک صنف خاص نیست و در سراسر بازار، از پوشاک تا لوازم خانگی، شاهد پدیدهای هستیم که در آن فروشندگان نه به دلیل کمبود کالا، بلکه به دلیل نبود خریدار در آستانه ورشکستگی قطعی قرار گرفتهاند.
اختلال در زنجیره تامین
بحران واردات و گرههای کور در مبادلات ارزی، بخشهای خدماتی نظیر کافه و رستورانها را نیز با چالشی بیسابقه مواجه کرده است. صنف فروشندگان قهوه که تامینکننده اصلی مواد اولیه کافیشاپها هستند، از توقف دو ماهه واردات خبر میدهند. انبارهایی که روزی مملو از دانههای قهوه بود، اکنون در حال خالی شدن هستند و به دلیل نبود ثبات در قیمت ارز، امکان سفارشگذاری جدید وجود ندارد یا بسیار کم و محافظهکارانه است. حتی در صورت موجود بودن کالا، قیمتهای نجومی باعث شده تا مشتریان این صنف که عمدتا جوانان و طبقه متوسط هستند، کافه رفتن را هم از فهرست کوچک تفریحات خود خط بزنند. این گسست در زنجیره تامین، از واردکننده تا باریستای یک کافه کوچک را به صف طولانی بیکاران افزوده است.
خاموشی کارگاههای صنعتی و صنایع کوچک
صنایع کوچک و کارگاههای خدماتی که با تکیه بر ابزارهای مدرن نظیر دستگاههای برش لیزر فعالیت میکردند، اکنون با توقف سفارشات روبهرو شدهاند. یکی از افرادی که در این کارگاهها مشغول به فعالیت است گفته که این کارگاه او از زمان اعتراضات دی ماه سال گذشته با کاهش درآمد مواجه شده شد و پس از درگیریهای نظامی اخیر و بیثباتی مطلق بازار، ابتدا با کاهش سفارشات و سپس به طور کامل تعطیل شده است.
همچنین در بخشهای دیگر مانند کارگاههای تولید نرده و حفاظ، که بخش بزرگی از مشتریان خود را از طریق بسترهای مجازی مانند اینستاگرام جذب میکردند، وضعیت به همین منوال است. با اختلال در شبکههای اجتماعی و کاهش ساختوسازهای خصوصی، این کارگاهها دیگر توجیه اقتصادی برای روشن نگه داشتن دستگاههای خود ندارند و صاحبان آنها مجبور به فروش ابزار کار خود برای تامین هزینههای جاری زندگی شدهاند.
پناه بردن متخصصان حوزه دیجیتال به مشاغل کاذب
یکی از دردناکترین ابعاد بحران اخیر، نابودی مشاغلی است که بر بستر اینترنت شکل گرفته بودند. طراحان گرافیک، کارشناسان سئو و توسعه دهندگان وب که سالها برای کسب تخصص تلاش کردهاند، اکنون با بازاری مواجهاند که در آن هیچ تقاضایی برای خدمات آنها وجود ندارد. بسیاری از این افراد که پیش از این به عنوان فریلنسر شناخته میشدند یا در شرکتهای خصوصی فعالیت میکردند، اکنون برای بقا به مشاغل کاذب و خدماتی نظیر رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند. وقتی نمایندگیهای اینترنت پرسرعت با ریزش شدید مشترکان مواجه میشوند و مردم به دلیل قطعیهای مکرر و کاهش سرعت، تمایلی به خرید ترافیک ندارند، طبیعتا کل اکوسیستم دیجیتال کشور دچار ریزش میشود. این جابهجایی نیرو از بخشهای تخصصی به بخشهای غیرمولد، نه تنها یک بحران فردی، بلکه یک عقبگرد بزرگ برای سرمایه انسانی کشور محسوب میشود.
رکود در بازار سرگرمی
حتی بخشهای مربوط به اوقات فراغت و سرگرمیهای دیجیتال هم از این طوفان تعدیل و بیکاری در امان نماندهاند. یکی از فعالان صنف فروش کنسول و بازیهای ویدئویی میگوید که از اوایل اسفند ماه تاکنون، حتی یک دستگاه فروش نداشته. قیمتهای نجومی کنسولها که تحت تاثیر مستقیم نرخ دلار است، در کنار فیلترینگ گسترده که امکان بازی آنلاین را از کاربران سلب کرده، این بازار را به بنبست کشانده است. در شرایطی که اولویتهای معیشتی به شدت تغییر کرده، خرید یک کنسول بازی به رویا تبدیل شده و فروشندگان این صنف اکنون پس از ماهها اجارهنشینی در پاساژهای تجاری، چارهای جز تخلیه واحدهای خود نمیبینند یا مجبورند از جیب هزینهها را پرداخت کنند.
زوال خدمات فنی و هزینههای بالای تعمیرات
بحران اقتصادی حتی به لایههای خدماتی بسیار ضروری مانند تاسیسات ساختمان هم نفوذ کرده است. تکنیسینهای فنی و تعمیرکارانی که روزی با انبوه تماسهای مشتریان روبهرو بودند، حالا از هفتهها بیکاری سخن میگویند. واقعیت این است که مردم در شرایط فعلی، تعمیرات غیرضروری را به تعویق میاندازند یا سعی میکنند با حداقل امکانات با خرابیها مدارا کنند. این کاهش تقاضا در کنار افزایش سرسامآور قیمت قطعات یدکی، باعث شده تا شاغلان این بخش نیز به جمع چند میلیون بیکار جدید بپیوندند.
ضرورت بازنگری در نظام حمایتی
در حالی که بخش خصوصی و مشاغل آزاد به تدریج در حال فروپاشی هستند، دولت سعی میکند با افزایش حقوق کارمندان تا حدی چتر حمایتی خود را بر روی بخش دولتی نگه دارد، اما در سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در برابر موج اخراج و تعطیلی رها شدهاند. طبق اظهارات فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، تعدیل نیرو در بخش خصوصی از سر ناچاری و به دلیل عدم توان در پرداخت هزینههای جاری صورت گرفته است. در چنین شرایطی، اخلاق حرفهای حکم میکند که دولت به جای نگاه یک سویه، با ارائه مشوقهای مالیاتی، تعویق در دریافت حق بیمه و اعطای وامهای کم بهره، مانع از ریزش بیشتر نیروی کار شود.
لزوم تدوین فرآیندی برای عبور از بحران
بیکاری دو میلیون نفر که در آمارها منعکس شده و آمارهای غیر رسمی از اعداد و ارقام بیشتری حکایت میکند، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که لایههای عمیقتری از جامعه را با فقر مطلق تهدید میکند. وضعیت فعلی بازار کار ایران نه یک رکود گذرا، بلکه یک انسداد ساختاری است که از تلاقی جنگ، تورم و ناترازی در سیاستگذاری نشات گرفته است. برای جلوگیری از فروپاشی کامل استانداردهای زیستی، بازتعریف نظام تامین اجتماعی و برقراری بیمه بیکاری اضطراری برای تمامی اقشار، اعم از بیمه شدگان و شاغلان آزاد، یک ضرورت حیاتی است. صیانت از معیشت کارگران و صاحبان مشاغل خرد در این مقطع، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک راهبرد امنیتی برای حفظ انسجام اجتماعی است. اگر تدبیری فوری برای بازگشت ثبات به اقتصاد و حمایت از بخشهای آسیبدیده اندیشیده نشود، زخمهای ناشی از این جنگ اقتصادی تا سالها بر پیکره جامعه باقی خواهد ماند و ترمیم آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. بازگرداندن امید به بازار کار، مستلزم عبور از سیاستهای موقت و حرکت به سمت یک فرآیند کلان ملی برای احیای تولید و تجارت در فضای پس از آتشبس است.
