تراژدی تعدیل و قانون لرزان کار در شرایط جنگی
تحریریه آوش/در ابتدا و انتهای سال، کارگران و کارمندان زیادی طعم تلخ تعدیل یا تعلیق را چشیدند. این تعلیقها با آغاز جنگ 12 روزه و جنگ اخیر شدت بیشتری گرفته است و برخی از حقوقدانها بر این باورند که در برخی موارد قانون آنطور که باید رعایت نشده است.
در حالی که تقویم سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک میشود، بازار کار ایران زیر فشار سنگین دو جنگ پیاپی، دوران بیسابقهای از بیثباتی را تجربه میکند. پس از شوک جنگ ۱۲ روزه تیرماه که موج اول تعدیلهای گسترده را به راه انداخت، اکنون درگیریهای نظامی اخیر با آمریکا و اسرائیل، تیر خلاصی را بر پیکره لرزان امنیت شغلی فرود آورده است. در این میان، رسانهها و بخش خصوصی که خود باید بازوی اطلاعرسانی و مولد اقتصاد باشند، در خط مقدم اخراجها قرار گرفتهاند. اما نکته هولناک اینجاست که در هیاهوی جنگ و صدای انفجارها، حقوق قانونی کارگران در میان تفسیرهای سلیقهای از تعلیق قرارداد قربانی میشود.
از شوک تیرماه تا بنبست اسفند
تابستان ۱۴۰۴ برای بسیاری از شاغلان بخش خصوصی با طعم تلخ بیکاری آغاز شد. تعدیلهای گسترده پس از جنگ کوتاه اما مخرب تیرماه، پیشدرآمدی بود بر وضعیتی که اکنون به شکلی حادتر تکرار میشود. در آن مقطع، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با ادعای عدم توازن میان درآمد و هزینه، بخشی از بدنه نیروی انسانی خود را حذف کردند. حالا با گسترش دامنه درگیریها در پایان سال، این موج تعدیل با سنت همیشگی تصفیهحسابهای شب عید گره خورده و ابعادی نگرانکننده پیدا کرده است. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی، به جای دریافت پاداش سالانه، با پیام عدم تمدید قرارداد مواجه شدهاند؛ آن هم در شرایطی که طبق عرف و قانون، انتظار میرفت امنیت شغلی آنها در زمان بحران ملی خط قرمز باشد.
بازی با کلمات در حقوق کار
یکی از بزرگترین چالشهای فعلی، درک غلط یا عامدانه از مفاهیم حقوقی برای توجیه اخراجهاست. آرمین خوشوقتی، کارشناس روابط کار، به نکته کلیدی اشاره میکند که در فضای غبارآلود فعلی گم شده است. در حالی که شایعاتی مبنی بر تمدید خودکار قراردادها به مدت یک ماه در فضای مجازی دست به دست میشود، واقعیت حقوقی چیز دیگری است. در قانون کار ما واژهای به نام تمدید نداریم؛ بلکه سخن از تجدید قرارداد است که یا باید صریح ونوشتاری باشد یا ضمنی.
بسیاری از کارفرمایان با استفاده از شرایط جنگی، قراردادها را به حالت تعلیق درآوردهاند، اما خوشوقتی هشدار میدهد که تعلیق قرارداد به دلیل جنگ، به هیچ وجه به معنای تجدید خودکار آن برای سال آینده نیست. این یک زنگ خطر جدی است؛ کارگری که به دلیل تخریب کارگاه یا اختلال در ورود مواد اولیه ناشی از جنگ، قراردادش تعلیق شده و به بیمه بیکاری معرفی شده، نباید تصور کند قراردادش برای سال ۱۴۰۵ تمدید شده است. در واقع، اگر مهلت قرارداد موقت در ۲۹ اسفند تمام شود، حتی جنگ هم نمیتواند مانع از خاتمه قانونی آن شود، مگر اینکه توافقی جدید صورت بگیرد.
وقتی پناهگاه قانون لرزان میشود
در سوی دیگر ماجرا، فعالان کارگری بر لزوم حمایت حداکثری دولت در این شرایط تاکید دارند. محمدرضا فرزعلیان با استناد به ماده ۱۵ قانون کار معتقد است که در موارد قوه قهریه نظیر جنگ، قراردادها باید به حالت تعلیق درآیند تا کارگر از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. اما تناقض اصلی در همینجاست. قانون میگوید پس از رفع بحران و بازسازی کارگاه، کارفرما مکلف است کارگر را به شغل سابق بازگرداند. اما کیست که نداند بازسازی کارگاه ممکن است ماهها یا سالها به طول بینجامد؟
اینجاست که نقد جدی به ساختار نظارتی وارد میشود. چرا باید بار اصلی بحران جنگ بر دوش کارگری باشد که قراردادش درست در میانه درگیری تمام میشود؟ تفسیرهایی که میگویند قراردادهای تعلیق شده در اسفند، باید در فروردین تمدید شوند، بیشتر شبیه یک مسکن موقت هستند تا یک راهکار حقوقی پایدار. اگر دولت و وزارت کار با اقتدار وارد عمل نشوند، ماده ۳۰ قانون کار که کارفرما را مکلف به بازگرداندن کارگران پس از احیای واحد میکند، تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
رسانهها هم قربانی و هم منتقد
بخش دردآور این گزارش، وضعیت خود رسانههاست. نهادهایی که باید صدای کارگران اخراجی باشند، خود در صدر لیست تعدیلها قرار گرفتهاند. بسیاری از خبرگزاریها و روزنامههای بخش خصوصی به بهانه کاهش درآمدهای تبلیغاتی و هزینههای جنگ، نیروهای تخصصی خود را تعدیل کردهاند. این ریزش نیرو در بدنه رسانهای کشور، علاوه بر آسیب به امنیت شغلی، باعث تضعیف جریان آزاد اطلاعات در زمان بحران میشود. کارگران رسانه و واحدهای خدماتی اکنون در وضعیتی مشابه کارگران خطوط تولید قرار دارند؛ با این تفاوت که صدای آنها کمتر شنیده میشود.
فرمولهای دستمزد در غبار جنگ
حتی برای آن دسته از کارگرانی که هنوز در کارگاههای خود باقی ماندهاند، محاسبات پیچیده مزد و مزایا در سال ۱۴۰۵ زیر سایه ابهام است. اگرچه فرمولهایی برای محاسبه مزد گروه و پایه سنوات با ضریب افزایش برای سال جدید پیشبینی شده، اما سوال اصلی این است که با این سطح از تورم و تعدیلهای پیدرپی، آیا اساسا کارگاههایی باقی خواهند ماند که این دستمزدها را پرداخت کنند؟
لزوم مداخله حاکمیتی خارج از کلیشهها
آنچه در پایان سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم، فراتر از یک تعدیل نیروی ساده است؛ این یک فروپاشی تدریجی در امنیت شغلی به بهانه شرایط ویژه است. دولت نباید اجازه دهد کارفرمایان با تفسیرهای سلیقهای از مواد ۱۵، ۲۱ و ۳۰ قانون کار، نیروی انسانی را هزینه نبردهای نظامی کنند. تعلیق قرارداد باید ابزاری برای حفظ کارگر باشد، نه راهی میانبر برای اخراج بدون هزینه او.
اگر قرار است ایران از این پیچ تاریخی با موفقیت عبور کند، پایداری داخلی و معیشت کارگران اهمیت دارد. رها کردن کارگران در میان مثلث قراردادهای موقت، تعلیقهای جنگی و تورم افسارگسیخته، سرمایه اجتماعی کشور را در زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، نابود خواهد کرد.
