چتر بیمه‌ای کوچک‌تر شد/ افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت‌ها با حذف پوشش بیمه‌ای برخی داروهای تزریقی
تحریریه آوش/ نایب‌رئیس انجمن داروسازان در گفت‌وگو با آوش، مصوبه جدید بیمه‌ای را دارای تناقض می‌داند؛ مصوبه‌ای که به گفته او، هم‌زمان با محدودتر کردن پوشش برخی داروها، بار مالی بیشتری بر دوش بیماران و داروخانه‌ها می‌گذارد
طبق جدیدترین مصوبه هئیت وزیران، برخی اقلام دارویی همچون داروهای تزریقی سرپایی و سرم‌ها از پوشش بیمه حذف شدند. هدف از این مصوبه را مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، حمایت بیشتر از بخش خدمات اورژانس و بستری عنوان کرده است. هرچند که متخصصان این حوزه، نتیجه این تصمیم را فشار بیشتر بر بیماران می‌دانند.
اما نایب رئیس انجمن داروسازان در مورد بدهی‌های شرکت‌های بیمه برای آوش توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به حدود ۸۰ همت رسیده است. اگر سازمان‌های بیمه‌گر همین امروز تمام این ۸۰ همت را به داروخانه‌ها پرداخت کنند، داروخانه‌ها با توجه به افزایش قیمت داروها، در بهترین شرایط فقط می‌توانند حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم داروهایی را که پیش‌تر در اختیار داشتند، دوباره تأمین کنند».
پوشش بیمه‌ای داروهای تزریقی تمام شد
بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، شماری از سرم‌های پرمصرف و داروهای تزریقی مورد استفاده در خدمات سرپایی، از پوشش بیمه پایه و یارانه ارزی خارج شده‌اند. حذف حمایتی در این مصوبه، گروه‌هایی از داروهای کورتیکواستروئیدی، مسکن‌ها، داروهای ضدالتهاب و داروهای ضدحساسیت را دربرمی‌گیرد. اقلامی که در بسیاری از موارد در نسخه‌های سرپایی تجویز می‌شوند. در فهرست سرم‌های مشمول این تغییر، محلول‌های دکستروز با غلظت‌های ۳٫۳۳ و ۵ درصد، کلرید سدیم با غلظت‌های ۰٫۳.۰٫۴۵ و ۰٫۹ درصد و محلول رینگر در حجم‌های ۲۵۰.۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر قرار دارند. در گروه داروهای تزریقی بتامتازون، دگزامتازون، متیل‌پردنیزولون و تریامسینولون از جمله کورتیکواستروئیدهای ذکرشده در این مصوبه هستند. این توضیحات یعنی خروج یک دارو از پوشش بیمه پایه به این معناست که هزینه آن دیگر مطابق ضوابط و میزان پوشش پیشین از سوی بیمه پرداخت نمی‌شود. در نتیجه، ممکن است سهم پرداختی بیمار برای تهیه این دارو افزایش پیدا کند. با این حال، میزان دقیق هزینه پرداختی به عواملی مانند وضعیت پوشش دارو، مقررات اجرایی و شرایط نسخه بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان مبلغ ثابتی را برای همه بیماران در نظر گرفت.
در ظاهر حمایت از بیمار است، در باطن اما نه
این مصوبه انتقادهای بسیاری به همراه خواهد داشت و با جست و جو در رسانه‌ها می‌توان شاهد این انتقادها بود. همچنین محمد منفرد، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از مصوبه هیئت وزیران در گفت‌و گو با آوش درباره نحوه پوشش بیمه‌ای نسخه‌های دارویی، معتقد است که مفاد این مصوبه با ادعای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همخوانی ندارد و در عمل، فشار بیشتری را به بیماران و داروخانه‌ها تحمیل می‌کند.
منفرد در همین مورد توضیح می‌دهد: «در ابتدای این مصوبه هیئت وزیران، موضوعی مطرح شده که در ادامه، با بندهای دیگر همان مصوبه نقض می‌شود. جای تعجب دارد که اگر اعضای هیئت وزیران مصوبه‌ای را با این ادعا تدوین می‌کنند که هدفشان کمک به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و افرادی است که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، چرا مفاد دیگر آن در عمل این هدف را زیر سؤال می‌برد؟ در بند اول مصوبه گفته شده است که نسخه‌های زیر ۲۰۰ هزار تومان، در راستای حمایت از مردم، مشمول نصف تعرفه می‌شوند. اما در بندهای دیگر، عملاً همین رویکرد نقض شده است. بیشتر کسانی که مصرف‌کننده این خدمات هستند، از اقشار آسیب‌پذیر، بیماران و محرومان جامعه‌اند. افرادی که ممکن است با مشکلات مختلفی مانند افت فشار خون یا بیماری‌های دیگر مواجه شوند و به خدماتی مانند تزریق سرم نیاز پیدا کنند. بااین‌حال، در بند ششم مصوبه آمده است که نسخه‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان از شمول بیمه خارج می‌شوند. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ برای یک کارگر یا فردی از اقشار محروم، ۱۰۰ هزار تومان هم مبلغ قابل‌توجهی است».
موضوع دیگر که در این مصوبه مورد نقد بسیاری قرار گرفته محاسبه بیمه نسخه‌ها است که منفرد در این مورد هم توضیح می‌دهد: «مبنای محاسبه به‌گونه‌ای تعیین شده است که اگر مبلغ نسخه، برای مثال، ۵۰۰ هزار تومان باشد، ۱۰۰ هزار تومان نخست آن در محاسبات بیمه لحاظ نمی‌شود و پوشش بیمه‌ای از مبالغ بالاتر آغاز می‌شود. این‌ها تناقض‌هایی است که در مصوبه هیئت وزیران وجود دارد. اگر واقعاً ادعا می‌شود که این تصمیم‌ها با هدف حمایت از مردم اتخاذ شده‌اند، من هیچ ردپایی از حمایت واقعی از مردم در این مصوبه نمی‌بینم. نسخه‌های زیر ۲۰۰ هزار تومان تعداد بسیار محدودی دارند و در عمل، بندهای دیگر مصوبه همان ادعای حمایتی مطرح‌شده در بند نخست را زیر سؤال می‌برند. بیمار در این مصوبه چه حمایتی از سوی دولت دریافت می‌کند؟».
بدهی‌های کلا شرکت‌های بیمه و چالش همیشگی با داروخانه‌ها حالا شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
این نایب رئیس در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد اشاره می‌کند: «تداوم این وضعیت، توان مالی داروخانه‌ها را به‌شدت کاهش داده و در نهایت، دسترسی بیماران به دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مشکلات همیشگی داروخانه‌ها، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر بوده است. داروخانه‌ها همواره تحت فشار قرار داشته‌اند و مبالغ بسیار قابل‌توجهی از مطالبات آن‌ها پرداخت نشده است. این وضعیت، در نهایت، فشار خود را به بیماران منتقل کرده است. بیمارانی که برای دریافت مطالبات یا طی مراحل بیمه‌ای، با بروکراسی پیچیده و دشواری مواجه بوده‌اند. در حال حاضر، مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به حدود ۸۰ همت رسیده است. اگر سازمان‌های بیمه‌گر همین امروز تمام این ۸۰ همت را به داروخانه‌ها پرداخت کنند، داروخانه‌ها با توجه به افزایش قیمت داروها، در بهترین شرایط فقط می‌توانند حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم داروهایی را که پیش‌تر در اختیار داشتند، دوباره تأمین کنند».
افزایش سه تا پنج برابری قیمت داروها
منفرد به افزایش روز به روز دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «قیمت داروها به‌شدت افزایش یافته و در مواردی سه تا پنج برابر شده است. این افزایش قیمت، توان مالی داروخانه‌ها را کاهش داده و قدرت آن‌ها برای تأمین مجدد موجودی دارویی را محدود کرده است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شود، ارزش واقعی این پول دیگر با هزینه تأمین داروهایی که قبلاً به بیماران تحویل داده شده‌اند، برابری نمی‌کند. از سوی دیگر، در شرایطی که سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، برخی از تولیدکنندگان دارو، کارخانه‌ها و شرکت‌های توزیع با سازمان‌های بزرگ بیمه‌گر ارتباط مالکیتی دارند. برای مثال، بخشی از تولیدکنندگان، کارخانه‌ها و حتی شرکت‌های توزیع دارو به یکی از بیمه‌گذاران بزرگ تعلق دارند. در چنین شرایطی، از یک طرف مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود، از طرف دیگر قیمت دارو افزایش می‌یابد و هم‌زمان، پوشش بیمه‌ای برخی اقلام محدودتر می‌شود. سرم‌ها و نسخه‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان از جمله مواردی هستند که در این زمینه مطرح شده‌اند. در واقع، به‌جای آن که با افزایش قیمت داروها، چتر حمایتی سازمان‌های بیمه‌گر گسترده‌تر شود، این چتر روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. این روند، به‌طور کامل به زیان بیماران و شهروندان است».
به باور بسیاری از متخصصان این حوزه کاهش چتر بیمه‌ای در درازمدت منجر به کاهش بدهی بیمه‌ها نخواهد شد و منفرد در همین مورد می‌گوید: «فکر نمی‌کنم جبران بدهی‌ها از طریق چنین مصوبه‌هایی امکان‌پذیر باشد. نتیجه این تصمیم‌ها، صرفاً انتقال فشار به مردم است. بخش قابل‌توجهی از منابع مالی داروخانه‌ها در سازمان‌های بیمه‌گر باقی مانده و توان مالی داروخانه‌ها روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند. موجودی دارو در قفسه‌های داروخانه‌ها کمتر می‌شود، مطالبات دیرتر پرداخت می‌شوند و ارزش پولی که در نهایت به دست داروخانه می‌رسد، کاهش می‌یابد. این وضعیت، مردم را تهدید می‌کند. داروخانه‌ها در چنین شرایطی در سراشیبی سقوط و ورشکستگی قرار گرفته‌اند. دیر یا زود، تعداد زیادی از داروخانه‌ها از این چرخه خارج می‌شوند و ناچار خواهند شد فعالیت خود را متوقف کنند. اما دود اصلی این وضعیت به چشم مردم خواهد رفت. در نهایت، نظام باید در برابر مردم و پیامدهای این شرایط پاسخ‌گو باشد. امیدوارم آن روز دیر نرسد».
بدهی ۹۰ همتی بیمه و فشار بیشتر برای مردم
بدهی شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر بیشتر از قبل شده و به همان اندازه هم چتر حمایتی بیمه‌ها برای کاهش هزینه ها، کوچک‌تر شده است. به طور مثال مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ماه قبل خبر از بدهی ۹۰ همتی بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد خود را داد. این موضوع با بررسی شرایط بیشتر بیمارانی که برای تهیه دارو در داروخانه‌ها رفت و آمد دارند قابل بررسی است که با کاهش حمایت بیمه و شدت بروکراسی برای حمایت بیمه‌ای رو به رو هستند.
