دانشگاه در آستانه مهر بدون استاد/ از ۱۰ نامه بیپاسخ اساتید تا دانشگاه روی خط فقر
تحریریه آوش/ استادانی که پس از طی مدارج عالی تحصیلی، کسب عناوین علمی و گذراندن مراحل دشوار پژوهشی به این جایگاه رسیدهاند، امروز در تامین حداقلهای زندگی روزمره خود ماندهاند و میگویند با این وضعیت دریافتیها، دیگر توان و انگیزهای برای ایستادن بر پای تخته سیاه و تدریس برایشان باقی نمانده است
با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریورماه و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، همهمه و نگرانی بیسابقهای فضای آموزش عالی کشور را فرا گرفته است. بر اساس جدیدترین اظهارات مسئولان تشکلهای صنفی و اعضای هیئت علمی، جمع کثیری از استادان دانشگاههای برجسته سراسر کشور اعلام کردهاند که با آغاز مهرماه و شروع ترم جدید تحصیلی، قصد حضور در کلاسهای درس را ندارند. این تصمیم ناگهانی یا خودخواسته نیست، بلکه خروجی سالها بیتوجهی ساختاری به وضعیت معیشتی کسانی است که وظیفه تربیت نخبگان و چرخاندن موتور علمی کشور را بر عهده دارند. استادانی که پس از طی مدارج عالی تحصیلی، کسب عناوین علمی و گذراندن مراحل دشوار پژوهشی به این جایگاه رسیدهاند، امروز در تامین حداقلهای زندگی روزمره خود ماندهاند و میگویند با این وضعیت دریافتیها، دیگر توان و انگیزهای برای ایستادن بر پای تخته سیاه و تدریس برایشان باقی نمانده است.
پاداش نخبگی تحت تاثیر تورم
بحران اقتصادی موجود در میان اعضای هیئت علمی بسیار عمیقتر از اعتراضهای معمولی است. جامعه دانشگاهی با اشاره به خط فقر ناظر بر کلانشهرها و هزینههای کمرشکن مسکن، دریافتیهای ماهانه خود را «پرداختهای قطرهچکانی» مینامند که هیچ تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارد.
یک استاد دانشگاه پس از حداقل دو دهه تحصیل مداوم، نگارش دهها مقاله بینالمللی و اجرای پروژههای ملی، حقوقی دریافت میکند که متناسب با تورم افسارگسیخته کشور رشد نکرده و قدرت خرید آن نسبت به سالهای گذشته به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نهادهای صنفی، حقوق پایه یک استادیار تازه استخدام شده یا حتی دانشیاران باسابقه، پس از کسر مالیاتهای سنگین، حتی کفاف اجاره بهای یک واحد آپارتمان معمولی در تهران را نمیدهد.
ابعاد این ناعدالتی مزدی زمانی آشکارتر میشود که وضعیت پرداختی اساتید ایران با سایر کشورهای منطقه و جهان مقایسه شود. اعتراف صریح اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، گواهی بر این واقعیت تلخ بود. او در سخنان خود به روشنی اذعان کرد که برخی از اساتید و دانشمندان برجسته دانشگاههای کشورمان، اگر در کشورهای دیگر فعالیت میکردند حقوقی تا حد ۸ هزار دلار در ماه دریافت میکردند، اما در داخل کشور دریافتی آنها به هیچ وجه پاسخگوی جایگاه علمی، تلاشهای چند دهساله و حتی هزینههای اولیه زندگیشان نیست. این شکاف فاحش درآمدی، حس مغبون شدن را در بدنه علمی کشور تشدید کرده است.
۱۰ نامه رسمی برای رئیس جمهور که بیپاسخ ماند
ارزیابی روند اعتراضات نشان میدهد که نرفتن به کلاس درس در مهرماه، اولین راهکار اساتید نبوده، بلکه آخرین سنگر آنها پس از طی تمام مسیرهای قانونی، مکاتبات اداری و نامهنگاریهای بینتیجه است. به گفته کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، اعضای هیئت علمی و نهادهای نمایندگی آنها در ماههای گذشته بیش از ۱۰ نامه رسمی و تفصیلی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و سایر مقامات عالی رتبه کشوری ارسال کردهاند. در این نامهها با ارائه ارقام، جداول اقتصادی و تحلیلهای آسیب شناسانه، نسبت به فروپاشی معیشت اساتید و تبعات انهدامآور آن بر پیکره آموزش عالی هشدار داده شده بود.
با این حال، تمام این ۱۰ نامه تا به امروز بیجواب مانده و هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه اقدام عملی ملموسی برای پاسخگویی به این مطالباتی که بارها مطرح شده، انجام ندادهاند. حتی مصوبات مربوط به «ترمیم ۶۰ درصدی حقوق استادان» و طرحهای متناسب سازی دریافتیهای اعضای هیئت علمی، در پیچ و مخمهای اداری، تاخیرهای مکرر در پرداخت و ابهامات اجرای بودجه گرفتار شده است. تاخیرهای چندروزه و گاه چندهفتهای در پرداخت همین حقوقهای اندک نیز تا جایی پیش رفت که واکنش عصبانی رئیسجمهور را در جلسات هیئت دولت به همراه داشت، اما در عمل، گرهی از سفره اساتید نگشود.
وعدههای بدون پشتوانه و مصوبات بر روی کاغذ
در طول سالهای گذشته، جامعه دانشگاهی بارها نسبت به فرمولهای بودجه نویسی، تعیین سقف حقوق، پلکانی شدن مالیاتها بر فعالیتهای پژوهشی و لغو برخی از مزایای قانونی اعضای هیئت علمی دست به اعتراض زده است. از بیانیههای دستهجمعی و تجمع در صحن دانشگاهها گرفته تا رایزنیهای گسترده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همگی راههایی بودند که اساتید برای احقاق حقوق خود پیمودند. اما بررسی برآیند این اقدامات نشان میدهد که این اعتراضات تا کنون تاثیر پایدار و متناسبی بر بهبود وضعیت مالی آنها نداشته است.
هر بار با اوجگیری اعتراضات، مسئولان اجرایی با ارائه وعدههای مقطعی، تشکیل کارگروههای ویژه و تصویب طرحهای حمایتی روی کاغذ، سعی در فروکش کردن فضا داشتهاند. اما هنگامی که زمان اجرای قانون و تخصیص اعتبارات فرا میرسد، با بهانههایی چون کسری بودجه، عدم تامین منابع و ضرورت یکسان سازی حقوق کارمندان، مصوبات مربوط به هیئت علمی دستخوش تغییر، تقلیل یا توقف میشود.عدم تحقق وعدهها باعث شده تا این باور عمومی در میان اساتید تثبیت شود که اراده واقعی برای حل بنیادی مشکل آموزش عالی وجود ندارد و نگاه مسئولان به استاد دانشگاه، صرفا نگاهی کارمندی و پرداختی رفع تکلیفی است.
مهاجرت بزرگ و فروپاشی سرمایه انسانی
عواقب ناگوار و سنگین این بیتوجهی مداوم، تنها متوجه زندگی شخصی اساتید نیست، بلکه تمامیت نظام علمی و آینده توسعه کشور را هدف قرار داده است. زمانی که یک نخبه علمی متوجه میشود حاصل سالها ریاضت کشیدن، مطالعه و تحقیق، حقوقی ناچیز است که حتی توان تامین حداقلهای معیشتی را ندارد، رمقی برای فعالیت پژوهشی و تدریس باکیفیت باقی نمیماند. وضعیت موجود موجب ایجاد موجی از ناامیدی شدید در میان اعضای هیئت علمی جوان و حتی اساتید باسابقه شده است.
این افت انگیزه، خود را در قالب دو عارضه خطیر نشان داده است؛ نخست، شتاب گرفتن «مهاجرت بزرگ اساتید» به دانشگاههای کشورهای همسایه و غربی که با آغوش باز و حقوقهای چند هزار دلاری پذیرای نخبگان ایرانی هستند و دوم، خروج اساتید از محیط دانشگاه و تمایل به فعالیت در بخشهای غیرمرتبط تجاری و صنعتی برای تامین معاش.
خالی ماندن صندلیهای تدریس در مهرماه و عدم حضور اساتید در کلاسها، فقط یک اقدام صنفی یا زنگ خطری برای شروع ترم جدید نیست، بلکه هشداری جدی درباره خالی شدن کشور از سرمایههای تجدید ناپذیر علمی است. اگر مسئولان ارشد کشور تدبیری عاجل و واقعی برای اصلاح حقوق و ترمیم منزلت معیشتی اساتید نیندیشند، دانشگاهها به ساختمانهای بیروح و خالی از دانشی بدل خواهند شد که تا سالها جبران آن امکانپذیر نخواهد بود.
