سایه فقر بر آموزش عالی/ ترمیم حقوق در بنبست و دانشگاه در آستانه مهاجرت بزرگ اساتید
تحریریه آوش/ آموزش عالی در ایران، سالهاست که از سنگر توسعه علمی به میدان کارزارهای فرساینده معیشتی بدل شده است. فرآیند فرسایشی تعدیل دستمزدها، چالش مقایسه حقوق اساتید با کادر اداری و در نهایت بنبستهای اجرایی مصوبه ترمیم حقوق سال جاری، رمق و انگیزه کار علمی را در کشور به شدت کاسته است. در این میان، اصرار کادر اداری بر همپایی دریافتی با اساتید به بهانه داشتن مدارک تحصیلی مشابه، در کنار اصرار سازمان برنامه و بودجه بر تئوریهای نوین چون «عملکردمحور کردن حقوق»، سبب بروز گرههای کوری در پرداختها شده است.
آموزش عالی در ایران، سالهاست که از سنگر توسعه علمی به میدان کارزارهای فرساینده معیشتی بدل شده است. فرآیند فرسایشی تعدیل دستمزدها، چالش مقایسه حقوق اساتید با کادر اداری و در نهایت بنبستهای اجرایی مصوبه ترمیم حقوق سال جاری، رمق و انگیزه کار علمی را در کشور به شدت کاسته است. در این میان، اصرار کادر اداری بر همپایی دریافتی با اساتید به بهانه داشتن مدارک تحصیلی مشابه، در کنار اصرار سازمان برنامه و بودجه بر تئوریهای نوین چون «عملکردمحور کردن حقوق»، سبب بروز گرههای کوری در پرداختها شده است.
پیامد مستقیم این ناترازی مالی، خروج بیسابقه اساتید نامآشنا به سمت بازار کار آزاد و مهاجرت گسترده استادیاران جوان است؛ روندی که چراغ کیفیت را در معتبرترین دانشگاههای کشور خاموش میکند. در همین راستا، دکتر علی تقیزاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی صریح با «آوش» ابعاد پنهان این بحران، ریشههای تاریخی عقبماندگی حقوق اساتید و دستاندازهای اجرایی مصوبه ترمیم حقوق را کالبدشکافی کرده است.
چالش همترازی اداری و تداخل مفاهیم شغلی در ساختار دانشگاه
یکی از نخستین چالشهایی که فرآیند ترمیم دستمزد در بدنه وزارت علوم را با چالشهای مواجه کرد، موضوع درخواست کادر اداری دانشگاهها برای همپایی دریافتی خود با اعضای هیئت علمی بود. بخش بزرگی از کارکنان اداری دانشگاههای کشور در دهههای اخیر همگام با توسعه آموزش عالی توانستهاند تحصیلات خود را تا مقطع دکتری تخصصی ارتقا دهند. استدلال محوری این گروه از کارکنان همواره این بوده است که با توجه به برخورداری از مدرک تحصیلی دکتری و برابری از حیث رتبه تحصیلی با اعضای هیئت علمی، نباید شکاف فاحشی بین میزان حقوق آنها و اساتید وجود داشته باشد. این گروه خود را همپای علمی اساتید میدانند و تنها تفاوت خود را عدم عضویت رسمی در هیئت علمی قلمداد میکنند.
با این حال، تحلیلگران ساختار آموزش عالی معتقدند تداخل این دو جایگاه شغلی ناشی از عدم درک صحیح تفاوت ماهیت کار اداری و کار علمی است. عضویت در هیئت علمی صرفا یک مدرک تحصیلی نیست، بلکه یک ساختار دائم و پویا از تعهدات آموزشی، پژوهشی، ارتقای سالانه پایه علمی و مسئولیت سنگین هدایت نسلهای بعدی نخبگان است. یک استاد دانشگاه موظف به تحقیق مستمر، تالیف مقالات بینالمللی و مشارکت در هدایت پایاننامهها در فراتر از ساعات معمول اداری است. اما تلاشهای مکرر بدنه اداری برای همپایی با حقوق اساتید سبب شد تا هرگونه طرحی برای ترمیم حقوق جامعه دانشگاهی با حساسیتهای فراوان روبهرو شود و به عنوان یک مطالبه عمومی و سنگین برای کل بدنه کارمندان کشور تلقی شود. این تداخل ساختاری، ترمیم حقوق اساتید را عملا سالها به بنبست کشاند.
کالبدشکافی تاریخی عقبماندگی مزد
در همین رابطه، دکتر علی تقیزاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، ریشه بحران کنونی را در دورههای مختلف تاریخی بررسی میکند. او معتقد است که روند تغییرات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها پس از فراز و نشیبهای فراوان، امروز به یکی از بحرانیترین دورههای خود رسیده است. تقیزاده به این واقعیت تاریخی اشاره میکند که آخرین بار که حقوق اعضای هیئت علمی تا حدودی متناسب با شرایط اقتصادی کشور ترمیم شد، مربوط به دوران وزارت دکتر مصطفی معین نبود، بلکه در دوره وزارت دکتر جعفر توفیقی در وزارت علوم رخ داد. در آن مقطع تاریخی نیز با وجود مخالفتهای اداری و حساسیتهای سیاسی فراوان در بدنه حاکمیت، در نهایت با پیگیریهای مستمر و چانهزنیهای قانونگذاری، حقوق اعضای هیئت علمی تا حدودی به شرایط واقعی معیشت نزدیک و ترمیم شد؛ روندی که تقیزاده به عنوان نماینده وقت مجلس مستقیما در جریان جزئیات آن قرار داشت.
پس از آن دوره اصلاحی، در دوره ریاستجمهوری سید محمد خاتمی تا حدی ثبات نسبی در پرداختها ادامه داشت اما با روی کار آمدن محمود احمدینژاد در دولت نهم، مسیر قانونگذاری دگرگون شد. با وجود اینکه قوانین موضوعه پیشبینی کرده بودند پس از جبران عقبماندگیهای انباشته دستمزد، افزایش سالانه حقوقها باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور انجام گیرد، این روند متوقف شد.
به گفته دکتر تقیزاده، شخص رئیسجمهور وقت با رویکردهای پوپولیستی و عامهپسند خود مانع اجرای این سازوکار عادلانه و قانونی شد و از همان زمان حقوق اعضای هیئت علمی دیگر هرگز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و چرخههای افت قدرت خرید اساتید آغاز شد.
فقر معیشتی در کمین استادیاران
ثمره مستقیم این متوقف سازی طولانی قوانین، ایجاد یک شکاف هولناک میان هزینههای زندگی مدرن و دریافتی اعضای هیئت علمی است. بر اساس آمارهای رسمی، امروز یک عضو هیئت علمی تازه استخدام که به عنوان استادیار فعالیت خود را در دانشگاه آغاز میکند، دریافتی در حدود ۲۰ میلیون تومان دارد. این رقم که حتی از دستمزد بسیاری از کارکنان عادی در بخشهای اداری و خدماتی کشور پایینتر است، عملا انگیزه هرگونه فعالیت علمی عمیق را در بدنه جوان دانشگاهی از بین برده است.
دکتر تقیزاده بر این نکته کلیدی تاکید دارد که در چنین شرایط سختی هرگز نمیتوان از دانشگاهها و اعضای علمی انتظار انجام پژوهشهای راهبردی و ارائه راهکارهای کلان برای معضلات اقتصادی و صنعتی کشور داشت، زیرا وقتی اعضای هیئت علمی با مشکلات بسیار جدی معیشتی و دغدغههای اولیه زندگی مواجه باشند، تمرکز بر کار علمی غیرممکن خواهد بود. هدف از تلاشهای مکرر برای ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی، پرداخت حقوقهای غیرمتعارف و نجومی نیست، بلکه غایت اصلی این اقدامات تنها جبران بخشی از عقبماندگیهای انباشته شده در سالهای گذشته و رساندن حقوقها به سطحی معقول و قابل قبول برای اداره یک زندگی متوسط است. این در حالی است که افراد بسیاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی چندین برابر اعضای هیئت علمی حقوق دریافت میکنند و هیچ اعتراضی هم نسبت به پرداختی آنان وجود ندارد، اما به محض مطرح شدن موضوع ترمیم حقوق اساتید، حساسیتهای فراوانی در مراجع تصمیمگیری ایجاد میشود.
فرضیه حقوقهای نجومی
در طول ماههای گذشته همزمان با طرح مصوبه جدید ترمیم حقوق، برخی گمانهزنیها و ادعاها در رسانهها مطرح شد مبنی بر اینکه حقوق اساتید دانشگاه با افزایشهای جدید به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. انتشار این دست شایعات سبب ایجاد فضای منفی اجتماعی و ممانعت نهادهای بودجهای از اجرای قانون شد. دکتر علی تقیزاده با رد قاطعانه این ادعاها، آن را کاملا نادرست و جهتدار میداند.
او برای اثبات واقعیتهای موجود اعلام میکند که آمادگی دارد فیش حقوقی خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا تفاوت ادعا و واقعیت عیان شود. تقیزاده تایید میکند که ممکن است استادیاری با مرتبه استادتمامی و با داشتن بیش از ۴۰ سال سابقه و برخورداری از تمامی پایهها، مزایای پژوهشی و مسئولیتهای علمی، دریافتی بالاتری داشته باشد، اما این وضعیت استثنایی به هیچ عنوان بازتابدهنده واقعیت معیشتی قاطبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیست و نمیتوان آن را به کل جامعه دانشگاهی تعمیم داد.
بنبست سازمان برنامه و بودجه در اجرای تعهدات قانونی
بر اساس روند اداری حاکم بر دانشگاهها، مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی پس از تایید در هیئتهای امنای دانشگاههای معتبری چون شهید بهشتی و دیگر موسسات بزرگ علمی، مراحل قانونی را پشت سر گذاشت. با وجود اینکه رئیسجمهور، معاون اول او و بسیاری از مسئولان تراز اول کشور خود عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و به خوبی با عمق این چالشها آشنایی دارند، باز هم فرآیند اجرای این ترمیم با موانع جدی روبهرو شده است. به گفته دکتر تقیزاده، در حال حاضر حدود سه ماه است که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها به صورت علیالحساب پرداخت میشود و این تاخیر طولانی موجب آشفتگی مالی اساتید شده است.
او درباره اختلافاتی که پیرامون این موضوع در بدنه دولت شکل گرفته است توضیح میدهد که خلاف تصور عمومی، اختلاف اصلی میان اعضای هیئت علمی با وزارت علوم نیست، بلکه چالش اساسی با سازمان برنامه و بودجه است.
سازمان برنامه و بودجه در مسیر اجرای افزایش حقوقها و تخصیص اعتبارات لازم مانع ایجاد کرده و به بهانههای مختلف از جمله عدم تامین مالی پایدار، پرداخت احکام کارگزینی را به تعویق انداخته است. این تعلل بودجهای سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت اعلام کنند در صورت تداوم این کارشکنی و استنکاف از قانون، مجلس از بعد نظارتی خود به موضوع ورود خواهد کرد تا سازمان برنامه را به اجرای دقیق مصوبات مکلف سازد.
عملکردمحوری، ابزاری برای به تعویق انداختن ترمیم حقوق اساتید
در چرخههای اخیر تقابل میان سازمان برنامه و بودجه و جامعه دانشگاهی، موضوع جدیدی تحت عنوان «عملکردمحور شدن پرداختها» مطرح شد. نهادهای بودجهای استدلال میکنند که افزایش حقوق اساتید باید منوط به ارزیابیهای نوین عملکردی باشد. کارشناسان و اعضای صنفی اساتید معتقدند مطرح کردن این موضوع نشان دهنده یک سوبرداشت عمیق یا تلاشی آگاهانه برای فرار از اجرای تعهدات است، چرا که «عملکرد» هرگز مهمان تازهای در فیش حقوقی اعضای هیئت علمی نبوده است.
در سیستم دانشگاهی ایران برخلاف بسیاری از دستگاههای اجرایی، صرف گذشت زمان و حضور فیزیکی در محل کار باعث ارتقای حقوق نمیشود. اساتید دانشگاه از نخستین روز استخدام خود به طور مستمر و سالانه در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، ارزیابی دانشجویی، مقالات و هدایت پروژهها ارزیابی میشوند. ادامه همکاری، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی و ترفیع پایههای سالانه همگی در گرو کسب امتیازات عددی دقیق از این ارزیابیهاست. از این رو، گره زدن افزایش حقوق به شروط جدید عملکردی عملا نوعی موازی کاری بوروکراتیک برای سرکوب دستمزدهاست. منتقدان بر این باورند که اگر قرار است ارزیابی عملکردی هم صورت گیرد، باید متوجه بودجه کلی دانشگاهها بر اساس خروجی نهادی باشد و معیشت پایهای استاد نباید وجهالمصالحه این طرحها قرار گیرد.
بحران فرار مغزها و دانشگاههای خالی از ستونهای علمی
پیامد ویرانگر این ناترازیهای معیشتی و برخوردهای بوروکراتیک، تخلیه تدریجی دانشگاهها از استعدادهای درخشان علمی است. پایین بودن پرداختیها سبب شده اساتید صاحبنام و قدیمیتر ترجیح دهند از کار تدریس فاصله بگیرند و به فعالیت در بخشهای حرفهای و بازار آزاد روی بیاورند. به عنوان نمونه، اساتید طراز اول رشته حقوق با تمرکز بر روی وکالت و مشاورههای حقوقی کلان، اساتید روانشناسی با دایر کردن کلینیکهای شخصی و اساتید فنی با ورود به بخش خصوصی، درآمدهایی به مراتب بالاتر از حقوق دانشگاهی کسب میکنند و حضور در کلاس درس برای آنها دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
دکتر تقیزاده نیز با تایید این واقعیت تلخ میگوید که اگر امروز به او پیشنهاد شغلی مناسبی در بیرون از دانشگاه ارائه شود، ماندن در دانشگاه از نظر اقتصادی هیچگونه توجیهی برایش ندارد، چرا که زندگی با این میزان حقوق دریافتی واقعا دشوار است. اساتید باسابقه شاید به دلیل داشتن مسکن شخصی یا شرایط پایدارتر بتوانند به کار تدریس ادامه دهند، اما اعضای هیئت علمی تازه استخدام که باید هزینههای سرسامآور اجاره خانه در شهرهای بزرگ را بپردازند، با مشکلات معیشتی کمرشکنی روبهرو هستند که بقای علمی آنها را ناممکن میسازد.
او درباره آمار دقیق خروج اساتید از بدنه آموزش عالی کشور اشاره میکند که اگرچه آمار رسمی و دقیقی در دست ندارد، اما این پدیده در رشتههای فنی و مهندسی که امکان فعالیت در صنایع یا مهاجرت به خارج از کشور مهیاتر است، بسیار جدیتر از رشتههای علوم انسانی رخ داده است. البته در رشتههایی مانند حقوق، روانشناسی و برخی دیگر از شاخههای علوم انسانی که امکان فعالیت حرفهای خارج از محیط دانشگاه فراهم است، اساتید حضور خود را در دانشگاه کمرنگ میکنند تا به مشاغل درآمدزا بپردازند، اما در مجموع هر جا که امکان اشتغال بهتر فراهم باشد، نخبگان دانشگاه را ترک میکنند. در این میان اما آنچه عیان است، زنگ خطری جدی است که برای آینده آموزش عالی ایران به صدا درآمده و تداوم کارشکنیها در ترمیم دستمزدها، عواقبی چون سقوط رتبههای علمی کشور و محرومیت دانشجوها از اساتید شاخص را به همراه خواهد داشت.
