خزر و یک سوتفاهم تاریخی بر سر حق ایران/ پشت پرده اعداد از ادعای ۵۰ درصد تا مطالبه ۲۰ درصد
تحریریه آوش/ از ادعای ۵۰ درصد تا مطالبه ۲۰ درصدی؛ بازخوانی آنچه واقعاً بر سر سهم ایران رخ داد و پاسخ به این پرسش که سهم ایران از خزر واقعاً چقدر است؟
«ایران زمانی صاحب ۵۰ درصد دریای خزر بود و بعد این سهم را از دست داد.»
این شاید مشهورترین روایت درباره خزر در ایران باشد؛ اما یک مشکل اساسی دارد
در هیچکدام از دو قرارداد اصلی ایران و شوروی، مالکیت سرزمینی ۵۰ درصدی ایران بر خزر تعیین نشده است.برای فهم ماجرا باید به دو قرارداد مهم بازگردیم.نخست عهدنامه ۱۹۲۱ ایران و شوروی که پس از انقلاب روسیه امضا شد. این قرارداد بخشی از محدودیتهای باقیمانده از دوران روسیه تزاری را کنار زد و حق کشتیرانی ایران در خزر را احیا کرد.قرارداد دوم، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ بود که روابط دریایی ایران و شوروی را تنظیم و حضور کشتیهای کشورهای ثالث را محدود کرد.در این اسناد از حقوق برابر دو کشور در برخی حوزهها سخن گفته شد؛ اما یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد:برابری حقوقی در کشتیرانی و استفاده از دریا، همان مالکیت نصف خزر نیست.هیچ خطی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وسط خزر کشیده نشد که بگوید ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی است. بستر و منابع زیر بستر نیز به این شکل میان دو کشور تقسیم نشده بود.اما این واقعیت به معنای آن نیست که پس سهم ایران ۱۱ یا ۱۳ درصد بوده است.نقطه عطف اصلی سال ۱۹۹۱ بود.
اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و به جای یک کشور در شمال ایران، چهار کشور ساحلی روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار گرفتند.از همینجا یکی از طولانیترین مناقشات حقوقی منطقه آغاز شد.در سالهای بعد روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با توافقهایی میان خود بخشهایی از بستر شمال خزر را تحدید حدود کردند.گاهی گفته میشود این توافقها «سهم ایران را ۱۳ درصد کردند»؛ اما این تعبیر دقیق نیست. ایران طرف این توافقها نبود و سه کشور شمالی نیز نمیتوانستند سهم ایران را تعیین کنند.مسئله این بود که اگر روشهای مورد استفاده برای تقسیم بستر شمال به جنوب خزر تعمیم داده میشد، به دلیل شکل جغرافیایی ساحل ایران، محدوده ایران میتوانست به رقمی در حدود ۱۳ درصد نزدیک شود؛ نتیجهای که تهران آن را نپذیرفت.ایران در بخش مهمی از مذاکرات بعدی بر حداقل ۲۰ درصد تأکید کرد؛ یعنی اگر خزر قرار است تقسیم شود، سهم ایران نباید کمتر از یکپنجم باشد.این اختلاف حتی یکبار به رویارویی عملی نیز رسید. در سال ۲۰۰۱، ایران نسبت به فعالیت اکتشافی در منطقه دریایی میدان فنتی البرز که مورد اختلاف با جمهوری آذربایجان بود هشدار داد و عملیات اکتشافی متوقف شد.اما ۲۰ درصد نیز هنوز به معنای وجود مرزی نیست که پنج کشور آن را به رسمیت شناخته باشند.و این همان نکته کلیدی است.
۵۰ درصد، مالکیت سرزمینی تثبیتشده ایران در قراردادهای قدیمی نبود. ۲۰ درصد، یکی از مهمترین مواضع مذاکراتی ایران پس از فروپاشی شوروی بوده است. ۱۱ یا ۱۳ درصد نیز سهمی نیست که ایران در کنوانسیون آکتائو پذیرفته باشد.تحدید حدود بخشهایی از جنوب خزر و مسائل ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان بهطور کامل حل نشده است.پس شاید پاسخ دقیق به سؤال «سهم ایران از خزر چند درصد است؟» برخلاف انتظار یک عدد نباشد.
هیچ توافق پنججانبهای وجود ندارد که یکی از اعداد ۵۰، ۲۰، ۱۳ یا ۱۱ درصد را بهعنوان سهم نهایی ایران از کل دریای خزر تثبیت کرده باشد.
و همین ما را به سؤال مهمتری میرساند:اگر سهم نهایی و حتی بعضی از خطوط کلیدی هنوز تعیین نشدهاند، چرا دولت پس از هشت سال تصمیم گرفته همین حالا کنوانسیون را برای تصویب به مجلس ببرد؟
