خودرو، گروگان دلار و سیاست/ قیمتها گاز دادند و معاملات خودرو ترمز کردند
تحریریه آوش/ بازار خودرو در نیمه اول امسال، بیش از اینکه با تعداد خودروهای تحویلی یا قدرت واقعی تقاضا حرکت کند، با خبرهای سیاسی، نوسان ارز و نگرانی از اختلال در تامین قطعه حرکت کرده است؛ بازاری که در پایان این دوره، با وجود رکود معاملات، بازدهی مثبت ۱۰درصدی ثبت کرد.
بمب اول در اردیبهشت منفجر شد؛ میانگین قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی تنها در یک ماه ۳۷درصد بالا رفت؛ جهشی که فضای جنگی، انتظارات تورمی، بیثباتی اقتصادی و نگرانی از اختلال زنجیره تامین، سوخت آن را تامین کرد. در چنین وضعیتی، خودرو از یک کالای مصرفی فاصله گرفت و تبدیل به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول شد؛ هرچند این پناهگاه، برای خریدار واقعی هر روز دورتر و گرانتر شد.
بعداز شوک اردیبهشت، خرداد با کاهش ۶درصدی قیمتها همراه شد؛ نشانهای از اینکه بازار بیش از هر چیز به تغییر انتظارات درباره سیاست و ارز واکنش نشان میدهد. افت ۱۱درصدی نرخ دلار در همان ماه، مسیر نزولی خودرو را تقویت کرد و وارداتیها بیش از سایر گروهها عقب نشستند؛ یعنی همان خودروهایی که حساسیت بیشتری به ارز، واردات و هزینههای تامین دارند.
اما این آرامش پایدار نبود. تیرماه، تشدید تنشهای سیاسی، رشد ۱۸درصدی نرخ دلار و اعلام قیمتهای جدید خودروسازان، بازار را دوباره صعودی کرد و میانگین قیمتها ۴درصد بالا رفت. مرداد هم با افت محدود ۱.۵درصدی، بیشتر از آنکه نشانه ارزانی باشد، تصویر بازاری را ارائه داد که توان جهش ندارد، اما حاضر هم نیست از قیمتهای بالا عقبنشینی کند.
اما شهریور، پرده آخر نیمسال اول بود: میانگین قیمت خودرو ۱۷درصد رشد کرد و وارداتیها با افزایش ۲۳درصدی، صدرنشین گرانی شدند. همزمان، دلار از حدود ۱۹۸هزار تومان در آغاز ماه به نزدیک ۲۳۴هزار تومان در پایان شهریور رسید؛ رشد بیش از ۱۸درصدی ارز، بار دیگر فرمان بازار خودرو را به دست گرفت.
داستان فقط گرانی نیست؛ بازگشت شکاف کارخانه و بازار، نشانهای از احیای رانت در صنعت خودرو است. فاصله متوسط قیمت کارخانه و بازار در شهریور به ۳۷درصد رسید و این فاصله در محصولات بزرگترین خودروساز کشور هم حدود ۲۸درصد گزارش شد.در تیرماه، افزایش قیمت کارخانه توانسته بود شکاف قیمت محصولات ایرانخودرو از ۶۵درصد به ۶درصد کاهش بدهد و تب تقاضا برای طرح فروش را پایین بیارود؛ تعداد متقاضیان از ۶.۸میلیون نفر در مرحله دوازدهم به ۱.۷میلیون نفر در مرحله سیزدهم سقوط کرد، یعنی افت ۷۵درصدی. اما رشد دوباره ارز و قیمت بازارآزاد در شهریور نشان داد که این کاهش فاصله، موقتی بوده است.
بازار حالا در وضعیت رکود تورمی است: قیمتها بالا ماندهاند، اما معامله کمرمق است و خریداران برای پذیرش نرخهای تازه، توان و اطمینان کافی ندارند. اختلال در مسیرهای تجاری ایران و امارات و انتقال بخشی از مسیر واردات به عمان هم هزینه لجستیک و تامین قطعه را بالا برده و فشار را به قیمت نهایی منتقل کرده است.
حالا برای نیمه دوم سال سه مسیر احتمالی وجود دارد: مسیر اول، کاهش تنش سیاسی و افت قیمت دلار است که میتواند با تسهیل واردات و تامین، بازار را به ثبات نزدیک کند؛ مسیر دوم، ادامه وضعیت فعلی است که روند گرانی تدریجی را حفظ میکند و مسیر سوم، تشدید درگیری است که بازار را نه لزوما ارزان، بلکه منجمد میکند. واقعیت تلخ این است که تا وقتی که دلار و سیاست پشت فرمان بازار خودرو د نشستهاند، عرضه و تقاضا فقط مسافران صندلی عقب هستند.
