ماده بحث برانگیز کنوانسیون خزر

محمدعلی بهمنی در یادداشتی در آرمان امروز نوشت:

نکته ای که درباره سهم ایران در خزر و کنوانسیون دریای خزر مهم است مساله اشاره کنوانسیون به  پذیرش توافقات دوجانبه کشورها در تعیین حدود است که   در ماده ۸ کنوانسیون آمده است: تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.

هم چنان که می بینیم تعیین حدود بستر و زیر بستر با توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، باید با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل ، انجام گیرد بنابراین به طور کلی توافق بین ترکمنستان و آذربایجان نمی تواند نافی حقوق ایران باشد، اما چون  تعیین حدود آذربایجان و ترکمنستان بدون رعایت حقوق ایران و حدود سرزمینی مورد ادعای ایران  انجام گرفته  است .  سکوت درباره این موضوع و یا عدم تعیین حدود ایران با دو کشور مذکور تا پیش از تصویب کنوانسیون می تواند شائبه اعتبار بخشی  توافقات دو جانبه آنان را ایجاد کند. اگرچه ایران می تواند ادعا کند که باتوجه به عدم مرز بندی دریایی بین ایران با ترکمنستان و آذربایجان،  تحدید حدود دو کشور اخیر با یکدیگر مورد پذیرش ایران نیست و تصویب  کنوانسیون هم بدین معنا نیست اما در هر حال تصویب کنوانسیون تا پیش از تعیین حدود کامل و دقیق ایران با ترکمنستان و آذربایجان در بستر و زیر بستر می تواند تمامیت ارضی ما در خزر را در معرض خطر قرار بدهد و منجر به تفسیر هایی مبنی بر پذیرش حدود ادعایی ترکمنستان و آذربایجان گردد. اقدامی که آشکارا مغایر با تمامیت ارضی ایران است .بنابراین چنین اقدامی خطای بارز و خسارت محض خواهد بود و باید از آن اجتناب کرد . لازم به یادآوری است که ادعای سهم ۵۰ درصدی کاملا بی اساس بوده و اگر ایران در تعیین سهم بستر و زیر بستر بتواند حقوقی در مناطق نفتی و گازی بالاتر از خط فرضی حسینقلی و آستارا نصیب خود نماید ، چنین اتفاقی یک دستاورد  بزرگ  در جهت منافع ملی ایران و حتی به نوعی توسعه سرزمینی ایران خواهد بود . در مقابل هر اقدامی که ما را به سمت پذیرش ضمنی خط موهوم حسینقلی و آستارا سوق بدهد یک خدشه اساسی  به تمامیت ارضی ایران است.