موضوع تعیین رژیم دریای خزر در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی میان ۵ کشور ساحلی این دریا تبدیل شده است
موضوع تعیین رژیم دریای خزر در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی میان ۵ کشور ساحلی این دریا تبدیل شده است
ارسال کنوانسیون ۲۰۱۸ «آکتائو» درباره رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس پس از هشت سال و تصویب آن از سوی چهار کشور ساحلی بار دیگر بحث‌ها درباره این سند را در ایران داغ کرده است.
ا مطرح شدن تصویب کنوانسیون خزر شاهد جنجالی دوباره در مورد این کنوانسیون هستیم. جنجالی که مخالفان کنوانسیون طی ۸سال گذشته در مخالفت با آن به راه انداخته‌اند
تحریریه آوش/ سهم ایران از خزر چقدر بوده و حالا چقدر است؟ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر چیست؟ آیا روسیه سهم ایران از خزر را کم کرده است؟ چرا پس از هشت سال این معاهده برای تصویب به مجلس می رود؟ این گزارش پاسخی به این سوالات و مشابه آن است. پاسخی به بسیاری از سوالات که حالا دیگر مدت هاست درباره خزر گفته و پرسیده می شود را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
ایران پس از سال‌ها بار دیگر در آستانه تعیین تکلیف کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر قرار گرفته است؛ اما در حالی که دولت چهاردهم لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را با فوریت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرده، روایت محمدجواد ظریف از مذاکرات این سند نشان می‌دهد که وزیر خارجه وقت، تصویب کنوانسیون را پیش از تعیین خط مبدأ ایران، به صلاح نمی‌دانست و حتی تصویب آن را اهرمی برای گرفتن تضمین درباره خط مبدأ می‌دانست.
ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس حاشیه‌ساز شده است. دولت پس از گذشت هشت سال سرانجام تصمیم گرفت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را با قید فوریت به مجلس بفرستد اما این تصمیم با حواشی زیادی مواجه شده است.
تعیین حدود بستر و زیر بستر با توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، باید با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل ، انجام گیرد بنابراین به طور کلی توافق بین ترکمنستان و آذربایجان نمی تواند نافی حقوق ایران باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب خبر داد و گفت: تصویب این سند، زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی خزر را فراهم می‌کند و مانع از سوءاستفاده‌هایی خواهد شد که ممکن است در نبود چنین چارچوبی، به‌ویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد.